به منظور تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروههای کم درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمّی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایهگذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی و مقاومسازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تامین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تامین سایر نهادههای مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایهگذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تامین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.
۶ رأی مرتبط
به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره برداری به صورت اجارهای ارزان قیمت در قالب برنامههای ذیل اقدام نماید:
۲ رأی مرتبط
حمایت از تولید و عرضه مسکن اجارهای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره برداری از واحد مسکونی به صورت اجارهای.
حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروههای کم درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروهها یا خیّرین مسکن ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.
حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاههای متولی گروههای کم درآمد و خیّرین و واقفین مسکن ساز.
حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فناوریهای نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن.
حمایت از سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی در اجراء طرحهای تولید مسکن.
حمایت از احداث مجموعههای مسکونی خاص اقشار کم درآمد و محروم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیّرین مسکن ساز (با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی).
حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی توسط بخش غیردولتی.
حمایت از کیفیت ساخت و ساز واحدهای مسکونی از طریق پرداخت بخشی از هزینههای بیمه کیفیت.
ماده 3اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
به منظور برنامهریزی تامین مسکن شهری و روستایی وزارت راه و شهرسازی مکلف است متناسب با رشد جمعیت کشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بیست ساله مسکن برای کلیه شهرها و روستاها را بر اساس مقررات این قانون و سایر مقررات مربوط تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه و با تصویب هیات وزیران اجراء نماید.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است با انجام مطالعات امکانسنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها، نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید. کلیه وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (100 %) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت میباشد موظفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند.
۶ رأی مرتبط
ماده 5اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
وزارت راه و شهرسازی و نهادهای واگذارکننده زمین موظفند تمهیداتی را فراهم آورند تا آمادهسازی اراضی واگذاری شامل (اجراء جوی، جدول، آسفالت، شبکههای تاسیسات زیربنایی و احداث مساجد) در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آمادهسازی مجاز میباشد و در طرحهای شهرهای مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند طرحها و پروژههای آموزشی، بهداشتی و غیره) صورت گرفته و زمین آن بر اساس ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- به دستگاههای مربوط واگذار خواهد شد.
۳ رأی مرتبط
ماده 6اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکانیابی جهت تامین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرحهای توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی)، منفصل (ایجاد مجتمعهای مسکونی، شهرکها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونتگاههای موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. کلیه وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (100 %) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت میباشد مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکانیابیهای موضوع این قانون واقع میگردند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت راه و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند.
۳ رأی مرتبط
ماده 7اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
در صورتی که اراضی با مالکیت بخش غیردولتی در درون طرحهای مکانیابی قرار گیرند و مالکان آنها متقاضی اجراء برنامههای مسکن موضوع این قانون باشند در اولویت بوده و طبق برنامه زمانبندی که به تایید وزارت راه و شهرسازی میرسد توسط مالکین اراضی، احداث خواهد گردید. وزارتخانه مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود.
ماده 8اصلاحی ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
کلیه وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت میباشد مکلفند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانههای سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفادهکنندگان فعلی حسب آئین نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 9/7/1365 [1/7/1365] از طریق مزایده عمومی با اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا یا به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت راه و شهرسازی) تا 200 متر مربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع غیرقابل تفکیک با ده درصد (10%) اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که بهوسیله خزانهداری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز نمایند تا معادل صد درصد (100%) آن در بودجههای سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:
۴ رأی مرتبط
معادل بیست درصد (20 %) وجوه برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.
معادل هشتاد درصد (80 %) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تامین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامههای این قانون هزینه نماید.
3الحاقی ۱۳۸۹/۰۹/۲۸
هزینههای تفکیک، افراز، نقل و انتقال و صدور سند مالکیت به عهده خریدار است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداریها موظفند کلیه اقدامات اجرائی لازم را به انجام رسانند.
4الحاقی ۱۳۸۹/۰۹/۲۸
خانههای سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی بر اساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی میباشند.
۱ رأی مرتبط
تبصرهاصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
آئین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۱ رأی مرتبط
ماده 9اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجراء این قانون وزارت راه و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش میرساند.
۳ رأی مرتبط
رسیدگی قضائی در خصوص دعاوی احتمالی و پروندههای مطروحه مرتبط با اجراء قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و دولت ازپرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجراء آن معاف میباشد.
دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجراء طرح هادی روستاها، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوههای جدید ساخت در پیوند با فناوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و یا سایر اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، به گونهای حمایت نماید که اهداف کمی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل دویست هزار (000 /200) واحد (طی ده سال دو میلیون واحد) و بهسازی محیط این روستاها (تهیه و اجراء طرحهای هادی) کلیه روستاهای بالای بیست خانوار محقق گردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و پرداخت وام قرضالحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانکهای عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتداء هر سال توسط دولت تعیین میگردد، اقدام مینماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطاء تسهیلات و بازپرداختها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 13اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آنها را تدوین و به مورد اجراء گذارد.
1اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تامین نماید: - ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی. -راهاندازی شرکتهای تامین سرمایه در حوزه مسکن. - استفاده از شرکتهای واسپاری (لیزینگ) در تامین منابع مالی تولید مسکن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک. - انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسیدهای مختلف. - جذب مشارکت و سرمایه سرمایهگذاران خارجی در تولید انبوه مسکن. - استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن.
کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف میباشد.
دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید. - اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سالهای 1385 و 1386 به خزانه. - انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده.
تبصرهاصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارتین امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی ظرف مدت سه ماه روشهای حمایت نظام بانکی از سرمایهگذاری در تولید انبوه مسکن را پس از تایید شورای پول و اعتبار و تصویب هیات وزیران به بانکها ابلاغ نماید.
3اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت سه ماه ساز و کار توسعه خدمات بیمهای در امر تولید مسکن جهت تصویب در هیات وزیران را ارائه نماید.
4اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف مدت سه ماه، راهکارهای تولید، واردات و به کارگیری ماشین آلات و ابزار تولید محصولات صنعتی تولید مسکن انبوه را به هیات وزیران پیشنهاد نماید.
به منظور خودکفایی کشور در تولید ابزار و ماشین آلات و مصالح تولید مسکن، دولت مکلف است ارز مورد نیاز واردات اقلام فوق را در قالب بودجههای سنواتی پیشبینی و منظور نماید.
5اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
آئین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 15اصلاحی ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
دو سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، اراضی با کاربری مسکونی، اداری و تجاری در محدوده شهرکها و شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت، دارای تمامی شرایط زیر: الف تعداد واحد مسکونی موجود در آن شهر یا شهرک به استناد مرکز آمار ایران، کمتر از 1/25 برابر تعداد خانوارهای ساکن باشد. ب اعیان متناسب با کاربری مطابق سطح اشغال مصوب در طرحهای جامع و تفصیلی را نداشته باشد. ج به مدت دو سال بلااستفاده در این وضعیت مانده و تعیین تکلیف نشده باشد. مشمول عوارض با نرخهای ذیل میگردد: 1 سال اول و دوم (پس از عدم بهره برداری به مدت دو سال)، معادل دو درصد (2 %) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ، 2 علاوه بر بند (1)، برای سال سوم و چهارم، معادل چهار درصد (4 %) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ، 3 علاوه بر بندهای (1) و (2)، برای سال پنجم به بعد، معادل شش درصد (6 %) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ.
تبصره 1اصلاحی ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
عوارض موضوع این ماده برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و دولتی اعم از اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 که دارای بیش از پنج هکتار زمین موضوع این ماده در هر شهر یا شهرک باشند، پس از سه سال از لازم الاجرا شدن این ماده، نسبت به کل اراضی با نرخ چهاردرصد (4 %) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ اعمال میشود.
تبصره 2اصلاحی ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
موارد ذیل از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی است: الف اراضی که به حکم مراجع قضائی با موانع قانونی ساخت و ساز یا اخذ پروانه ساختمانی یا فروش مواجه است تا زمان برطرف شدن مانع قانونی ب اراضی که برای آنها پروانه ساختمانی صادر میشود از تاریخ صدور پروانه تا پایان مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید حداکثر دو تا چهار سال متناسب با گروههای ساختمانی مذکور در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 ج اراضی که به محدوده شهرها و شهرکها ملحق میشوند به مدت دو سال از تاریخ الحاق د در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد. ه خانوار یک یا دو یا چند نفره به شرح جدول ذیل بند «و» این ماده و خانوار دارای چهار فرزند زیر بیست سال، خانوار دارای سه فرزند و بیشتر موضوع ماده (4) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/7/24 و ایثارگران و خانوادههای شهدا و خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر خانوادههای ناتوان مالی واقع در دهکهای (1)، (2) و (3) درآمدی (حسب اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به شرح جدول ذیل: منطقه شهری حداکثر میزان مساحت زمین مستثنی از پرداخت عوارض خانوار موضوع بند «ه» این ماده (مترمربع) (نسبت به مازاد مشمول عوارض میباشند) حداکثر میزان مساحت زمین مستثنی از پرداخت عوارض خانوار موضوع بند «و» این ماده (مترمربع) (نسبت به مازاد مشمول عوارض میباشند) شهر تهران 200 250 شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت (به جز تهران) 250 350 شهرهای دارای 500 هزار تا یک میلیون نفر جمعیت 300 400 شهرهای دارای 100 هزار تا 500 هزار نفر جمعیت 400 500 ز اراضی موقوفه
تبصره 3اصلاحی ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
شهرداریها موظفند ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این ماده، با استفاده از ابزارهای موجود از جمله نقشههای ماهوارهای و هوایی شهر، اراضی موضوع این ماده واقع در محدوده خود را شناسایی و هر شش ماه یک بار اخطار لازم را به مالک یا مالکین اراضی موضوع این ماده یا به شناسه (کد) پستی محل آن ارسال کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی موظفند در چهارچوب مصوبات کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی، دادههای مالکیتی املاک را در اختیار وزارت کشور قرار دهند.
تبصره 4اصلاحی ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
شهرداریها موظفند در صورت تعلق عوارض موضوع این ماده، تا انتهای تیر سال بعد با درج اطلاعات دقیق محدوده جغرافیایی نسبت به صدور برگه عوارض اقدام نمایند و به طرق ممکن به اطلاع مالک یا مالکین برسانند. مالکان این قبیل اراضی مکلفند عوارض مزبور را تا پایان شهریورماه پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، میزان عوارض متناسب با نرخهای موضوع این ماده و جریمه پنج درصدی (5 %) سالانه به نرخ روز زمان پرداخت، محاسبه و اخذ میشود.
تبصره 5الحاقی ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
صدور مجوز بهره برداری و ثبت هرگونه نقل و انتقال املاک مشمول این ماده که عوارض متعلق به آنها (حتی در صورت عدم شناسایی مالک یا مالکین) پرداخت نشده باشد، مشروط به تعیین تکلیف عوارض متعلق به آن ملک میباشد.
بصره 6الحاقی ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
هفتاد درصد (70 %) از درآمد حاصل از این حکم به شهرداریهای محل اخذ تعلق میگیرد و شهرداریها مکلفند، درآمد حاصل از این حکم را صرفا در حوزه توسعه زیر ساختهای حملونقل شهری، بازسازی بافت فرسوده و توسعه کاربریهای عمومی مصرف نمایند. وزارت کشور مسوول نظارت بر هزینه کرد این منابع است. همچنین شهرداریها مکلفند سی درصد (30 %) از درآمد حاصل از این حکم را به حساب صندوق ملی مسکن موضوع ماده (3) قانون جهش تولید مسکن نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند تا در قالب بودجه به صندوق مذکور اختصاص یابد . وزارت راه و شهرسازی مکلف است این منابع را بابت توسعه مسکن استیجاری یا پرداخت کمک هزینه اجاره بها به گروههای جمعیتی آسیبپذیر حوزه مسکن بر اساس اولویتبندی که ظرف یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن میرسد، صرف نماید.
تبصره 7الحاقی ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
ارزش روز زمین موضوع این ماده، در خصوص زمینهایی که صورتحساب الکترونیکی خرید موضوع قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/7/27 برای آنها وجود دارد، از طریق «جمع قیمت خرید مندرج در صورتحساب الکترونیکی» با «حاصلضرب این قیمت در درصد تغییرات شاخص قیمت زمین در هر استان بر اساس اعلام مرکز آمار ایران»، محاسبه میشود و در خصوص سایر اراضی، میزان پنج برابر ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم، ملاک قرار میگیرد.
تبصره 8الحاقی ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
مرجع رسیدگی به شکایات مرتبط با اعیان متناسب با عرصه و کاربری موضوع این ماده، کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری میباشد. نمایندگان خارج از دستگاههای عضو کمیسیون مذکور، باید دارای شروط وثاقت و امانت باشند.
کلیه طرحهای تولید مسکن ویژه گروههای کم درآمد و طرحهای تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (50 %) هزینههای عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده میباشد. دولت موظف است معادل صد درصد (100 %) تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.
۶ رأی مرتبط
به منظور هماهنگی، پیگیری تامین نهادههای مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه، بسترسازی و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با ترکیب زیر تشکیل میگردد:
۵ رأی مرتبط
استاندار (رئیس شورا).
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی (دبیرشورا).
رئیس سازمان جهاد کشاورزی.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای.
مدیرکل تعاون.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک.
معاون استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان.
مدیرعامل شرکت توزیع برق.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان.
مدیرعامل شرکت گاز.
مدیرعامل شرکت مخابرات.
شهردار شهر مربوط (حسب مورد).
روسای بانکها در استان (حسب مورد).
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران.
مدیرکل تامین اجتماعی.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان.
شرح وظایف تفصیلی این شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۱ رأی مرتبط
ماده 18اصلاحی ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامههای این قانون، اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال جهت سالهای برنامه ششم از محل درآمدهای عمومی در بودجههای سنواتی پیشبینی و تامین نماید. اعتبارات مذکور صد درصد (100 %) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل زمینه لازم را برای اعطاء تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانهها به منظور اجراء این قانون فراهم نماید. تسهیلات موضوع این قانون بر اساس شاخصهای برنامه مسکن کشور بین استانهای مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است بر اساس مفاد این قانون و در چهارچوب برنامههای ابلاغی با به کارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به وزارت راه و شهرسازی اعلام نماید.
۱ رأی مرتبط
دولت مکلف است نسبت به برنامهریزی تولید و تامین مصالح مورد نیاز بخش مسکن اقدام و از تولید مصالح استاندارد با فناوریهای نوین حمایت و در صورت نیاز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر کرده و از تولید و ورود مصالح غیراستاندارد تحت هر شرایطی جلوگیری نماید.
دولت مکلف است از فرهنگ غنی ایرانی - اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی و ارتقاء کیفیت طرحها، توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانی – اسلامی در کلیه طرحهای شهرسازی، معماری و تولید مسکن صیانت نماید.
ماده 21اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برنامهریزی لازم به منظور آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجراء این قانون در زمینههای حرف ساختمانی (موضوع ماده «4» قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و با بهرهگیری از اعتبارات موضوع این قانون تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید به گونهای که حداکثر پس از پنج سال از اجراء این قانون کلیه کارگران ساختمانی ملزم به داشتن کارت مهارت اخذ شده از واحدهای آموزش فنی و حرفهای مجاز باشند.
دولت مکلف است کلیه تخفیفها و یارانهها و دیگر هزینههای حمایتی ناشی از احکام این قانون را از محل ماده (15) این قانون در بودجه سنواتی پیشبینی و پرداخت نماید.
سازمان تامین اجتماعی موظف است جهت دریافت حق بیمه از کلیه سازندگان مسکن به شرح زیر اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نماید. - کارکنان ثابت بر اساس قانون تامین اجتماعی. - کارکنان فصلی بر اساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی.
ماده 24اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۳ رأی مرتبط
قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/3/1387 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
ماده 1اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در محدوده روستاهای بالای بیست خانوار و شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (در روستاها) و وزارت راه و شهرسازی (در شهرها) حسب مورد موظفند برای روستاها و نیز شهرهای مذکور، نقشه کلی و همچنین به نمایندگی از طرف اشخاصی که تصرفات مالکانه دارند، نقشه تفکیکی وضع موجود را منطبق بر وضعیت ثبتی آن تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال نمایند. نقشههای مزبور که برای املاک واقع در محدوده روستاها و شهرها تهیه شده نیاز به تایید سایر مراجع ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک بر اساس آن به شرح زیر اقدام مینمایند. محدوده شهر و روستا بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384 تعیین میگردد.
1اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
در صورتی که محدوده مورد عمل قبلا تحدید حدود شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارک متصرفین، صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه بردار ثبت، تنظیم و به امضاء آنان و نمایندگان بنیاد مسکن یا وزارت راه و شهرسازی حسب مورد میرسد تا بر اساس آن به نام متصرفین که دارای مدارک دال بر مالکیت میباشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.
2الحاقی ۱۳۸۸/۱۲/۰۲
در صورتی که متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خویش ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده یا برای آن درخواست ثبت نگردیده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و موسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیاتی مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان برای املاک واقع در محدوده روستاها و رئیس مسکن و شهرسازی شهرستان برای املاک واقع در محدوده شهرها و یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه مطرح و رای مقتضی صادر میگردد. هیات میتواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا مستند به تحقیقات و شهادت شهود رای خود را صادر نماید. آراء صادره جهت املاک واقع در روستاها توسط واحد ثبتی در محل، الصاق و آراء صادره برای شهرهای مذکور، در محل الصاق یا با درج آگهی در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار برای یک نوبت منتشر میگردد و در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی، ادارات ثبت اسناد و املاک و سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجراء آن میباشند. در صورت وصول اعتراض، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذی صلاح قضائی تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت تسلیم نماید. در غیراین صورت متصرف یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تحویل نماید. در این صورت اداره ثبت عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره 1الحاقی ۱۳۸۸/۱۲/۰۲
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است در مواردی که زمین وقفی است نسبت به پیگیری صدور سند اعیانی اقدام نماید.
تبصره 2الحاقی ۱۳۸۸/۱۲/۰۲
حکم بند (2) این ماده مانع از مراجعه معترض به محاکم قضائی برای تقدیم دادخواست اعتراض بعد از صدور سند برای مشمولین این قانون نمیباشد.
ماده 2الحاقی ۱۳۸۸/۱۲/۰۲
کلیه هزینههای ثبتی مربوط به مشمولان این قانون برای اولین مرحله صدور سند در قالب هزینه کارشناسی و حق الزحمه هیاتها، هزینه تهیه نقشههای تفکیکی در شهرها و روستاها و سایر هزینههای مرتبط به شرح ذیل تعیین و حسب مورد توسط سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از متقاضیان دریافت و افزایش آن در سالهای آتی متناسب با نرخ رسمی تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط مجریان قابل اعمال است.
هزینه تشکیل پرونده، تهیه نقشههای کلی و تفکیکی واحدهای مسکونی و سایر هزینههای مربوط:
1الحاقی ۱۳۸۸/۱۲/۰۲
عرصه واحدهای مسکونی در محدوده بافت مسکونی شهرها تا مساحت چهارصد (400) مترمربع برای هر پلاک ثبتی بهطور مقطوع هفتصد هزار (000 /700) ریال.
2الحاقی ۱۳۸۸/۱۲/۰۲
عرصه واحدهای مسکونی در محدوده بافت مسکونی شهرها با مساحت بیش از چهارصد (400) مترمربع برای هر پلاک ثبتی به ازاء هر مترمربع مازاد بر چهارصد مترمربع سه هزار (000 /3) ریال.
بالحاقی ۱۳۸۸/۱۲/۰۲
هزینه تشکیل پرونده، تهیه نقشههای کلی و تفکیکی واحدهای تجاری خدماتی و سایر هزینههای مربوط:
1الحاقی ۱۳۸۸/۱۲/۰۲
عرصه واحدهای تجاری خدماتی در محدوده بافت مسکونی شهرها تا مساحت پنجاه مترمربع در هر پلاک ثبتی بهطور مقطوع هفتصد و پنجاه هزار (000 /750) ریال.
2الحاقی ۱۳۸۸/۱۲/۰۲
عرصه واحدهای تجاری خدماتی در محدوده بافت مسکونی شهرها با مساحت بیش از پنجاه مترمربع در هر پلاک ثبتی به ازاء هر مترمربع مازاد بر پنجاه مترمربع بیست و پنج هزار (000 /25) ریال.
3الحاقی ۱۳۸۸/۱۲/۰۲
هزینه تشکیل پرونده، نقشههای کلی و تفکیکی عرصه املاک متعلق به دولت، سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی بر اساس تعرفههای بند «الف» محاسبه میگردد.
جالحاقی ۱۳۸۸/۱۲/۰۲
در محدوده روستاها هزینه دریافتی از متقاضیان بابت تشکیل پرونده و تهیه نقشههای کلی و تفکیکی معادل پنجاه درصد (50%) هزینههای تعیین شده برای شهرها خواهدبود.
دالحاقی ۱۳۸۸/۱۲/۰۲
هزینههای امور ثبتی در شهرها برای هر جلد سند مالکیت به مبلغ یکصد و بیست و هزار (000 /120) ریال تعیین میگردد.
ماده 3اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیاتها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و نحوه پرداخت مبالغ و نحوه هزینه آن مطابق آییننامهای خواهدبود که توسط وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.