رای شماره 136 مورخ 1383/04/07 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند الف ماده 6 تعرفههای برق و شرایط عمومی آنها موضوع بخشنامههای شماره 57229/300 مورخ 1376/12/27 و 134170/30/100 مورخ 1377/12/27 و بند الف ماده 5 تعرفههای برق و شرایط عمومی آنها موضوع بخشنامههای شماره 39352/30/100 مورخ 1378/12/28 و 81994/30/100 مورخ 1379/12/28 و 1267/30/100 مورخ 1381/01/17 و 2896/20/100 مورخ 1382/01/26 وزارت نیرو
ابطال قسمتی از بخشنامههای وزارت نیرو درخصوص ملاک قراردادن خسارت تاخیر پرداخت بهای برق مصرفی در تعیین نرخ برق تاریخ: 1383/4/7 شماره دادنامه: 136 کلاسه پرونده: 81/306 مرجع رسیدگی: هیاتعمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت صنایع مس شهید باهنر موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف ماده 6 تعرفههای برق و شرایط عمومی آنها موضوع بخشنامههای شماره 300/57229 مورخ 1376/12/27 و 13417/30/000 مورخ 1377/12/27 و بند الف ماده 5 تعرفههای برق و شرایط عمومی آنها موضوع بخشنامههای شماره 13935/30/002 مورخ 1378/12/28 و 18199/30/004 مورخ 1379/12/28 و 11267/30/00 مورخ 1381/1/17 و 12896/20/00 مورخ 1382/1/26 وزارت نیرو مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، شرکت سهامی برق منطقهای کرمان به استناد بخشنامههای موضوع شکایت و خواسته اقدام به وصول مبالغی به عنوان جریمه دیرکرد پرداخت قبوض برق نموده و به استناد ماده 9 قانون سازمان برق ایران اخذ جریمه را قانونی اعلام داشته است. در این رابطه قبلا شکایت علیه اداره برق سمنان مطرح گردیده که طی رای هیات عمومی شماره 109 مورخ 10/4/1380 بند الف از بخشنامه وزارت نیرو به عنوان اداره برق سمنان ابطال گردیده است. علیهذا به استناد رای مذکور تقاضای ابطال بند الف ماده 6 تعرفههای برق در سال 1376 و 1377، بند الف ماده 5 تعرفههای مورد شکایت مربوط به سالهای 1378، 1379، 1380، 1381 و 1382 را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/68590 مورخ 1382/11/26 اعلام داشتهاند، در خصوص دادخواست شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان مبنی بر تقاضای تسری رای موضوع دادنامه شماره 109 مورخ 1380/4/10 هیاتعمومی دیوان عدالت اداری راجع به تعرفههای برق استان سمنان به تعرفههای برق استان کرمان، خواهشمند است اعلام فرمایند با توجه به صدور دادنامه شماره 286 مورخ 1382/8/4 و تعمیم رای فوقالذکر به کلیه استانها باز هم رسیدگی به دادخواست مذکور انجام میشود یا تابع رای صادره قبلی است. هیاتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید: رای هیات عمومی حکم مقرر در ماده 9 قانون سازمان برق ایران و تبصره یک آن متضمن جواز تعیین تعرفههای برق مشتمل بر جدول نرخ و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصول مربوط به معاملات با مصرفکنندگان و اخذ وجوهی از قبیل وام و حق اشتراک است و دلالتی بر جواز تعیین تعرفه خاص به واسطه تاخیر در پرداخت بهای برق مصرفی و نتیجتا مطالبه جریمه یا خسارت تاخیر تادیه مذکور ندارد. بنابراین بند الف ماده 6 تعرفههای شماره 300/57229 مورخ 1376/12/27 و 13417/30/000 مورخ 1377/12/27 و بند الف ماده 5 تعرفههای شماره 13935/30/002 مورخ 1378/12/28 و 18199/30/004 مورخ 1379/12/28 و 11267/30/00 مورخ 1381/1/17و 12896/20/00 مورخ 1382/1/26 وزارت نیرو که در واقع و نفسالامر خسارت تاخیر در پرداخت بهای برق مصرفی را ملاک تعیین نرخ برق مصرفی قرار داده است خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در اعمال اختیار مقرر در حکم قانونگذار است و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.