قانون سازمان برق ایران

بمنظور توسعه تولید و انتقال و توزیع نیروی برق وزارت آب و برق موظف است با توجه به برنامه‌های اقتصادی و عمرانی کشور طرحهای لازم و قطعی را تهیه و بموقع اجرا بگذارد.

وزارت آب و برق مکلف است پس از انجام مطالعات کافی کشور را از نظر تامین برق بدون توجه به پیروی از تقسیمات کشوری بمناطقی تقسیم نماید و برای تامین برق آن مناطق بتدریج اقدام به تاسیس شرکتهای برق منطقه‌ای بنماید.

وزارت آب و برق می‌تواند شرکتهای برق منطقه‌ای را بصورت شرکتهای مختلط سهامی نیز تشکیل دهد، اساسنامه شرکتهایی که با سرمایه دولت یا مشارکت شهرداریها و یا مشارکت سرمایه‌های خصوصی تشکیل می‌گردد با پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب کمیسیونهای آب و برق و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلسین خواهد رسید.

وزارت آب و برق در اجرای وظائف خود می‌تواند هر قسمت از اختیارات خود را در حدود این قانون و با رعایت مقررات مربوط به شرکتهای برق منطقه‌ای یا موسسات دولتی و یا شهرداریها و یا شرکتهای تعاونی روستائی تفویض نماید.

از تاریخی که وزارت آب و برق برای هر منطقه اعلام می‌نماید هیچ شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی نمیتواند بدون موافقت و کسب پروانه از وزارت آب و برق در توسعه یا ایجاد و احداث و بهره برداری تاسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق بمنظور مصارف در امور کشاورزی و‌صنعتی و تجاری اقدام نماید در صورت تخلف وزارت آب و برق می‌تواند از شروع یا ادامه کار آن‌ها جلوگیری نماید مقامات انتظامی موظف هستند با‌درخواست مامورین مجاز وزارت آب و برق از ایجاد و بهره برداری این قبیل تاسیسات جلوگیری نمایند.

کلیه موسسات برق موجود موظفند که پس از آگهی وزارت آب و برق ظرف سه ماه درخواست پروانه نمایند وزارت آب و برق‌درخواستهای مزبور را مورد رسیدگی قرار خواهد داد و برای موسسات ذیصلاحیت پروانه صادر خواهد نمود در صورتیکه این موسسات واجد صلاحیت فنی نباشند یا پس از آگهی در ظرف مدت مقرر درخواست پروانه ننمایند و یا اجرای برنامه‌ها و مقررات وزارت آب و برق متعهد نشوند و بدان عمل ننمایند وزارت آب و برق می‌تواند کلیه تاسیسات و ابنیه مربوط را با حضور دادستان محل یا نماینده او تحت اختیار گرفته و آن‌ها را تا مدت دو سال بصورت امانی اداره و پس از پایان مدت مقرر طبق ماده 16 این قانون عمل کند.

وزارت آب و برق مقررات لازم را برای طرز اداره موسسات برق و بهبود وضع تولید و انتقال و توزیع و فروش نیروی برق وضع خواهد نمود. کلیه موسسات برق باید از مقررات مزبور تبعیت نمایند.

وزارت آب و برق می‌تواند احتیاجات موسسات و یا شرکتهای تابعه برق را از لحاظ خدمات فنی و اداری با رعایت قانون استخدام کشوری تامین نماید و جهت آموزش فنی و اداری کارکنان موسسات مزبور در رشته‌های مورد نیاز ترتیبات لازم را معمول دارد.

از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف‌کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آئین نامه‌هائی خواهد بود که‌از طرف وزارت آب و برق تعیین و اعلام می‌شود.

کلیه موسسات برق مکلف برعایت تعرفه مصوبه وزارت آب و برق خواهند بود. مسئولان موسسات برق در صورت تخلف علاوه بر رد‌مال یا وجه ماخوذه به ذینفع بپرداخت دو برابر آن بعنوان جریمه محکوم خواهند شد. در مورد تخلف از شرایط مقرر در دفعه اول بپرداخت 50/000/000 تا 200/000/000 ریال و در دفعات بعد بپرداخت 100/000/000 تا 200/000/000 ریال جریمه نقدی محکوم خواهند شد.

عوارض شهرداری مصرف نیروی برق حداکثر یک ریال برای هر کیلووات ساعت خواهد بود که با توجه بمقتضیات و نیروی برق مصرفی شهرها بنا بپیشنهاد وزارت آب و برق و وزارت کشور و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.

کلیه موسسات و سازمانها اعم از دولتی و خصوصی یا متعلق و یا وابسته بشهرداری و یا مختلط که بنحوی از انحاء بتولید یا توزیع‌یا انتقال یا فروش نیروی برق اشتغال دارند و یا در امر احداث و توسعه تاسیسات برق بنحوی از انحاء اقدام و یا شرکت دارند موظفند از روش و‌تصمیمات متخذه و مقررات وزارت آب و برق پیروی نموده آن‌ها را به موقع اجرا بگذارند و آمار و اطلاعاتی را که از طرف وزارت آب و برق خواسته می‌شود در اختیار آن وزارتخانه قرار دهند.

افتتاح اعتبار اسنادی یا ترخیص کالاهای مربوط به تولید یا انتقال و یا توزیع نیروی برق از گمرکات که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی‌صورت بگیرد باید با موافقت قبلی وزارت آب و برق باشد.

مجازاتهای مربوط به تخلفات و جرمها و بطور کلی ضمانتهای اجرایی این قانون که زاید بر مجازاتهای جنحه بزرگ نباشد و در این قانون‌پیش‌بینی نشده بنا بپیشنهاد وزارتین آب و برق دادگستری و تصویب کمیسیونهای دادگستری مجلسین تعیین خواهد گردید.

وزارت آب و برق مجاز است هر موقع که لازم بداند تمام یا قسمتی از تاسیسات تولید و توزیع و انتقال نیروی برق متعلق بهر یک از موسسات برق را مورد بازرسی قرار دهد موسسات مزبور موظفند نظریاتی را که وزارت آب و برق از لحاظ بهبود وضع فنی و مالی و اداری اعلام می‌کند اجرا نمایند.

وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابعه میتوانند در صورتی که احتیاج بخرید اراضی و ابنیه و مستحدثات و تاسیسات تولید و‌انتقال و توزیع نیروی برق متعلق باشخاص حقیقی یا حقوقی داشته باشند بشرح زیر خریداری و تصرف نمایند در موارد ضروری با تصویب وزیر آب و برق انجام تشریفات ارزیابی و پرداخت بهای خرید مانع تصرف و انجام کار نیست.

در مواردیکه از طرف وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی و یا شهرداریها امتیاز یا اجازه‌ای باشخاص حقیقی یا حقوقی جهت تولید و‌توزیع و فروش برق داده شده باشد وزارت آب و برق از تاریخ تصویب این قانون جانشین امتیاز‌دهنده و یا اجاره‌دهنده خواهد بود.

وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابعه آن مجاز می‌باشند در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و مستغلات و‌املاک بنصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نمایند و همچنین میتوانند از دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی که مشرف به معابر‌عمومی می‌باشد و زمینهای زراعتی تا آنجایی که عرفا موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مردم نشوند بمنظور نصب وسائل انتقال و‌توزیع (از قبیل پایه - مقره - جعبه انشعاب - پایه چراغ و امثالهم) و همچنین عبور کانال خطوط برق مجانا استفاده کند رعایت حریم خطوط انتقال و‌توزیع نیروی برق از طرف مالکین الزامی است. در صورتی که مالک بخواهد در تغییر یا تعمیر یا تجدید ساختمان اقدامی نماید که مستلزم تغییر محل وسائل انتقال و توزیع نیروی برق باشد وزارت آب و برق مکلف است فورا نسبت به تغییر محل وسائل انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نماید.

در صورتیکه در مسیر خطوط هوائی نیروی برق درختان باشد که ایجاد مخاطرات فنی نمایند وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابعه آن میتوانند اقدام به هرس یا قطع آن درختان نمایند بهای درختان قطع شده طبق ماده 16 این قانون پرداخت خواهد شد.

شرکتهای برق منطقه‌ای و موسسات وابسته به وزارت آب و برق که تا این تاریخ تشکیل یافته‌اند از تاریخ تشکیل تا مدت 15 سال پس از‌اجرای این قانون و شرکتها و موسسات برق مزبور که بعدا تاسیس می‌شوند از تاریخ تاسیس برای مدت 15 سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

شرکتهای برق منطقه‌ای که بسرمایه دولت تشکیل یافته و یا وزارت آب و برق در آن‌ها سهیم می‌باشد به نسبت سرمایه دولت از پرداخت حق‌الثبت شرکتها معاف خواهند بود.

آن قسمت از قوانین و آئین‌نامه‌ها و مقررات که با مفاد این قانون مغایرت دارد ملغی می‌گردد.

آئین‌نامه‌ایکه برای اجرای این قانون ضروری است با پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذاشته می‌شود. جدول استهلاک منضم بقانون برق ایران: