رای شماره 325 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال 1 - پاراگراف 1 بند 9 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر بیرجند 2 - پاراگراف 2 از صفحات 23 و 27 طرح تفصیلی کمیسیون ماده 5 شهر بیرجند مصوب سال 1387

شماره 9600799 - 1399/3/11 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810325 مورخ 1399/2/23 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/2/23 شماره دادنامه: 325 شماره پرونده : 9600799 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای حسین محمدزاده وطن چی موضوع شکایت و خواسته : ابطال 1 پاراگراف 1 بند 9 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر بیرجند 2 پاراگراف 2 از صفحه 23 و پاراگراف 2 از صفحه 27 طرح تفصیلی کمیسیون ماده 5 شهر بیرجند مصوب سال 1387 گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال 1 پاراگراف 1 بند 9 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر بیرجند 2 پاراگراف 2 از صفحه 23 و پاراگراف 2 از صفحه 27 طرح تفصیلی کمیسیون ماده 5 شهر بیرجند مصوب سال 1387 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «1 مطابق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اصول مسلم شرعی و قانونی اخذ عوارض بابت تغییر کاربری، حق مرغوبیت، ارزش افزوده و موارد مشابه خلاف مقررات است. چرا که اصولا و مطابق ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی تغییر کاربری در صلاحیت شورای اسلامی نمی‌باشد، بدیهی است که نه تنها شورای شهر بلکه کمیسیون ماده 5 نیز نمی‌تواند نسبت به اخذ عوارض تغییر کاربری اقدام کند. 2 مطابق مواد 3، 16، 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانونی راجع به لغو حق مرغوبیت اخذ عوارض را منحصر به امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالا و خدمات مربوط به آن کرده است و اخذ عوارض خارج از آن خلاف موارد پیش گفته است. همچنین مطابق مواد 38 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض تعیین شده برای شهرداریها نیز فقط در خصوص تولید، حمل‌ونقل، صادرات و واردات کالا می‌باشد. 3 مطابق اصل 47 قانون اساسی و ماده 30 قانون مدنی اصل مالکیت و حق انتفاع از آن مورد تایید قانون‌گذار و شارع مقدس می‌باشد. لذا مطابق ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه را خواستارم.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «1 پاراگراف 2 از توضیح 2 مسکونی با تراکم بیش از حد مجاز چنانچه زمینی با توجه به ویژه‌های خود (مساحت و غیره) بتواند تراکم ساختمانی بیشتری را اختیار نماید باید بخشی از اضافه ارزش به دست آمده را از این طریق را (به شرحی که خواهد آمد) برای عمران شهر در اختیار حساب عمران شهر شهرداری (حساب ویژه‌ای تا زمان تشکیل سازمان عمران شهر) قرار دهد که از این پس هر یک از آن‌ها که باشد حساب ویژه عمران شهر نامیده می‌شود. اخذ این اضافه ارزش و دیگر اضافه ارزش‌هایی که بعدا به آن اشاره می‌شود با تصویب شورای شهر که به تایید مراجع قانونی رسیده باشد صورت می‌پذیرد. 2 پاراگراف 2 از صفحه 27 هرگونه تغییر استفاده از کاربری پایین تر به کاربری مرغوب تر که طبق ضوابط طرح تفصیلی مصوب مجاز باشد منوط به پرداخت حق تعیین کاربری به میزان 50% مابه‌التفاوت کاربری پایین تر به مرغوب تر است. » در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری و شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره 1/98/8400 1398/3/23 توضیح داده است که: «1 به موجب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض محلی جدید و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است. 2 مطابق دادنامه شماره 587 1383/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری در بخشنامه‌های وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد. که این مهم مطابق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب سال 1362 و همچنین قانون موسوم به تجمیع عوارض و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تحت عناوین متخلف تایید شده است. 3 نظر آن مقام را به دادنامه مورخ 1397/3/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری جلب می‌نماید که در آن مصوبه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در این خصوص تایید شده است و باطل نشد، لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضا است . » در خصوص ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 97/100/6382 1397/5/2 اعلام کرده است که: «موارد مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. توضیح این که دو مورد آخر از سه مورد در شکایت یعنی توضیح 2 پاراگراف2، صفحه 23 و پاراگراف2، صفحه 27 طرح تفصیلی شهر بیرجند دو مصوبه پیشنهادی از طرف کمیسیون ماده 5 مورخ 1387/2/23 به شورای شهر بیرجند بوده است و در ذیل توضیح 2 پاراگراف 2 تصریح شده است که: «اخذ این اضافه ارزش و دیگر ارزش‌هایی که بعدا به آن اشاره می‌شود با تصویب شورای شهر که به تایید مراجع قانونی رسیده باشد صورت می‌پذیرد.» و علی هذا این دو مصوبه پیشنهادی که در تاریخ 1387/2/23 از طرف کمیسیون ماده 5 پیشنهاد شده است زمانی قابل عمل الزامی می‌باشد که به تصویب شورای شهر بیرجند برسد. در مورد پیشنهاد اول یعنی توضیح 2 پارگراف 2 هر چند فی حد نفسه دارای ایراد نیست لکن در پرونده مدرکی دال بر تصویب این پیشنهاد، توسط شورای شهر بیرجند موجود نمی‌باشد و اظهار نظر در مورد آن، جا ندارد. ولی شورای شهر بیرجند مصوبه دوم پیشنهادی را با تغییر مختصری و به عنوان عوارض و با تخفیف 4% تصویب نموده است و مقدار عوارض پیشنهادی را از 50% به 46% تغییر داده و تصویب نموده است و با توجه به این که شورای شهر قانونا حق جعل عوارض را دارا می‌باشد، این مصوبه یعنی مورد اول از سه مورد مذکور در شکایت قانونی بوده و خلاف شرع نمی‌باشد. مگر آن که مقدار مذکور اجحاف بوده باشد » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/2/23 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف با توجه به اینکه حسب نامه شماره 97/100/6382 1397/5/2 دبیر شورای نگهبان، مقررات مورد اعتراض خلاف شرع نیست، بنابراین در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مقرره‌های مورد اعتراض از بعد شرعی نیست. ب با توجه به اینکه طبق مقررات بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات انحصاری شورای اسلامی شهرها بوده و کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نمی‌تواند پیشنهادی را برای شورای اسلامی شهر داشته باشد، بنابراین مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی