رای شماره 23 مورخ 1364/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رای صادر شده، مبنی بر قطعیت رای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و غیر قابل پژوهش بودن رای، نسبت به تعیین مجازات اخراج از خدمت دولت به علت غیبت غیر موجه مستخدم، به جهت تصریح ماده (13) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1362/12/09 ناظر به قید انحصار و احصاء موارد قابل پژوهش در هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری، مستند به ماده (18) قانون مزبور (وحدت رویه)
مرتبط با
موضوع : بررسی آراء صادره از شعب چهاردهم و پانزدهم دیوان از حیث تعارض با یکدیگر تاریخ: 8/7/64 شماره دادنامه: 23 کلاسه پرونده: 64/32 مقدمه : الف شعبه چهاردهم دیوان در مورد شکایت مطروحه نسبت به دادنامه صادره از هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر اخراج مستخدم رسمی از خدمت دولت به لحاظ غیبت غیرموجه موضوع ماده 18 قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به شرح دادنامه شماره 12577/11/63 در پرونده کلاسه 14/63509 چنین رای داده است. به دلایل زیر حکم اخراج صادره از هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری قابل پژوهش در هیات تجدیدنظر میباشد. اولا قانونگذار نسبت به مجازات اخراج مقرر در ماده 18 قانون مذکور از اینکه پژوهشپذیر است یا خیر، اشارهای ننموده لکن با نگرش به مجموع مواد قانون مذکور چنین مستفاد میشود که مجازات اخراج مقرر در ماده 18 پژوهشپذیر است و ماده 13 آن قانون که در مقام احصاء موارد قابل اعتراض است. مجازاتهای تغییر محل خدمت و بازنشستگی با تقلیل گروه را قابل پژوهش در هیات تجدیدنظر اعلام و دور از عقل سلیم و منطق است که مجازاتهای خفیف و درجات پایین تر قابل اعتراض و پژوهش باشد و مجازات اخراج که شدیدتر و مهمتر میباشد قابل اعتراض و پژوهشپذیر نباشد و از طرف دیگر ماده 13 این قانون که موارد قابل اعتراض را پیشبینی نموده فقط بمجازاتهای مقرر در ماده 10 توجه داشته و احتمالا ماده 18 که از نظر ترتیب هم در بعد از آن ماده قرار گرفته مورد امعان نظر در این خصوص واقع نشده است. در ثانی قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 5/7/60 که مجازاتهای اداری تعیین شده است شدیدتر از قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری است مجازات اخراج تعیین شده در هیات بدوی را بعلت غیبت پژوهشپذیر اعلام نموده و ماده 34 قانون بازسازی هم احکام اخراج به لحاظ غیبت صادره از مقدمات اجرایی قبل از تصویب قانون بازسازی را قابل اعتراض در هیات بازسازی اعلام نموده چطور میشود که تصور کرد منظور قانونگذار در این مورد قطعیت رای هیات بدوی و شدت عمل خارج از تناسب با سایر موارد و مجازاتهای این قانون باشد. ثالثا ماده 65 قانون استخدام کشوری نیز حکم اخراج صادر از دادگاه اداری بعلت غیبت غیرموجه را قابل رسیدگی پژوهش در دادگاه تجدیدنظر اداری پیشبینی و همچنین ماده 66 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی حکم اخراج به علت غیبت را قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مقرر داشته چگونه میتوان حکم اخراج مقرر در ماده 18 قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری با سکوت قانونگذار و برخلاف پیشبینی در تمام مقررات استخدامی قطعی تلقی کرد و حال آنکه از نظر مقایسه مجازاتهای اداری خفیف تر قابل پژوهش اعلام گردیده و در موارد ابهام و اجمال علیالاصول تفسیر باید بنفع متهم باشد نه بضرر وی بنا به مراتب و مجموع محتویات پرونده نظریه هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به اینکه حکم اخراج صادر از آن هیات قطعی و غیرقابل پژوهش میباشد مبنای قانونی نداشته و به دلایل مذکور رای به غیرقطعی بودن رای مذکور و قابل رسیدگی پژوهشی بودن آن در هیاتهای تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری صادر میگردد. و پس از صدور رای هیات تجدیدنظر چنانچه شاکی نسبت به آن رای معترض باشد. میتواند دادخواست دیگری تسلیم نماید این رای قطعی است. ب شعبه پانزدهم دیوان در مورد اعتراض نسبت به دادنامه صادره از هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر اخراج شاکی از خدمت بعلت غیبت غیر موجه براساس ماده 18 قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در پرونده کلاسه 15/63/17 به شرح دادنامه شماره 1912/2/64 نتیجتا با قبول قطعیت دادنامه مورد اعتراض حسب بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به موضوع شکایت رسیدگی و مبادرت به صدور رای کرده است. با اعلام تعارض آراء مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/7/64 به ریاست حجهالاسلام والمسلمین محمد علی فیض و با شرکت روسای شعب دیوان تشکیل شد و پس از بررسی آراء مزبور تبادل نظر و مشاوره نموده و با تشخیص تعارض آراء یادشده از حیث اعلام قطعیت و عدم قطعیت دادنامههای صادره از هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری دایر به اخراج مستخدم دولت از خدمت بسبب غیبت غیرموجه حسب ماده 18 قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری با اعلام پایان رسیدگی ذیلا مبادرت به انشاء رای مینماید. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری : به موجب ماده 5 قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفندماه 62 آراء هیاتهای بدوی که علیه متهم صادر و قابل تجدیدنظر نیز شناخته شده باشد ظرف مهلت قانونی قابل پژوهش در هیات تجدیدنظر است و چون تعیین و احصاء موارد قابل تجدیدنظر در شان قانونگذار است و مقنن به صراحت ماده 13 قانون مزبور با قید انحصار مجازاتهای مندرج در بندهای ز و ح و ماده 10 را قابل تجدیدنظر اعلام داشته است بنابراین آراء هیاتهای بدوی مشعر بر تعیین مجازات اخراج مستخدم از خدمت دولت براساس ماده 18 قانون مذکور قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است و دادنامه شماره 1812/2/64 شعبه 15دیوان که نتیجتا مفید این معنی، میباشد موافق اصول و موازین قانونی است، به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری این رای در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازمالاتباع است.