نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه شماره 97002/ت54477ه مورخ 1396/8/7، با موضوع هزینه کرد از محل حساب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » 894 1 شماره76607 / ه ب 1396/9/11 حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات‌محترم وزیران به شماره 97002 / ت54477ه مورخ 1396/8/7، موضوع : « هزینه‌کرد از محل حساب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی » ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( 10 ) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود . « براساس ماده ( 118 ) قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395 « کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه‌قضائی، انتظامی و اداری و شرکت‌های دولتی اخذ می‌شود به خزانه واریز می‌گردد . دستگاه‌های ذی‌ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند . دولت موظف است اعتبار موردنیاز دستگاه‌های مذکور را که از محل درآمد هزینه تاکنون تامین گردیده است در ردیف‌های اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید .» طبق تبصره « 1 » این ماده نیز « قوانین مغایر .... از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون موقوف‌الاجراء می‌گردد .» نظر به مراتب فوق و با توجه به ماده ( 118 ) قانون اخیرالتصویب که متضمّن راهکارهای جدید بابت چگونگی واریز و مصرف وجه می‌باشد، بنابراین، بندهای ( 1 ) و ( 2 ) مصوبه هیات وزیران که بدون رعایت ماده ( 118 ) قانون برنامه ششم توسعه، با استناد به تبصره « 5 » ماده واحده قانون سابق، احکامی را مقرّر کرده است، مغایر قانون می‌باشد .» 1 توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد . رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی