رای شماره 1400000 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 10-3 آیین‌نامه استفاده از واحدهای مسکونی دانشگاه کردستان موضوع پیوست 1 از صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه کردستان مورخ 1402/12/21 ابلاغی به شماره 15/113470 مورخ 1403/5/13

شماره 0400055 – 1404/6/22 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390001400000 مورخ 1404/06/11 مبنی بر: بند 10-3 آیین‌نامه استفاده از واحدهای مسکونی دانشگاه کردستان موضوع پیوست 1 از صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه کردستان مورخ 1402/12/21 که بر اساس آن مقرر شده است به هر یک از اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان که محل خدمت آنان شهر سنندج است و دارای سه فرزند بوده و تاریخ تولد فزند سوم بعد از 1400/8/19 باشد و فاقد مسکن یا زمین مسکونی در شهر محل خدمت به نام خود یا همسر وی باشد واحد مسکونی اختصاص خواهد یافت، ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/6/11 شماره دادنامه: 140431390001400000 شماره پرونده: 0400055 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حمید فرورش طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه کردستان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10-3 آیین‌نامه استفاده از واحدهای مسکونی دانشگاه کردستان موضوع پیوست 1 از صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه کردستان مورخ 1402/12/21 ابلاغی به شماره 15/113470 مورخ 1403/5/13 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 10-3 آیین‌نامه استفاده از واحدهای مسکونی دانشگاه کردستان موضوع پیوست 1 از صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه کردستان مورخ 1402/12/21 ابلاغی به شماره 15/113470 مورخ 1403/5/13 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "1 اینجانب عضو رسمی هیئت علمی دانشگاه کردستان حسب اطّلاع از حمایت‌ها و تسهیلات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در تاریخ 1402/2/16 طی نامه شماره 304/17/02 از ریاست دانشگاه کردستان درخواست اعمال ماده 6 قانون مذکور را برای بهره برداری دو برابر مهلت معمول از منازل سازمانی داشته است. نهایتا، پس از پیگیری‌های مکرّر حضوری و غیرحضوری در تاریخ 1402/07/16 به بنده ابلاغ شد که بنا به مصوبه «شورای رفاهی دانشگاه» مصوّب شده است که تسهیلات مقرّر در ماده 6 قانون مذکور صرفا برای افرادی که فرزند سوم آنان از تاریخ 1400/9/18 به بعد متولد شده باشد، تعلّق گیرد و با درخواست بنده مخالفت شده است. 2 از آنجا که مصوبات شورای رفاهی دانشگاه فاقد وجاهت کافی قانونی برای محرومیت بنده از این تسهیلات قانونی بود، در کمال تاسف دانشگاه بدون توجه به اصول سلسله مراتب حقوقی، آیین‌نامه‌ای را به تصویب هیئت امناء رساند که در تضاد و مخالفت کامل با ماده 6 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است. مطابق بند 10-3 آیین‌نامه مذکور، دانشگاه کردستان آیین‌نامه اجرایی را تصویب کرده است که نه فقط اجرای قانون را تسهیل نمی‌کند، بلکه قیود زیادی را بر آن افزوده است و طیفی از ذی نفعان را محروم کرده و اجرا را بسیار دشوارتر می‌کند که این در تضاد با اصول سلسه مراتب حقوقی است. 3 این در حالی است که ماده 6 قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت در خصوص اعطای منازل سازمانی به کارکنان هیچ قیدی از جمله شرط تاریخ تولد فرزند سوم را مقرّر نکرده است. بلکه ماده مذکور به‌طور مطلق و صرف نظر از تاریخ تولد فرزند، چنین امتیازی را قائل شده است. 4 موضوع مهم دیگر این که دانشگاه کردستان علاوه بر شرط سنی فرزند سوم و بالاتر، شروط دیگری را نیز بر خلاف صراحت ماده 6 قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت تصویب کرده است که کاملا خلاف ماده مذکور است. مصوبه موضوع دادخواست در ادامه در بند 310 اضافه نموده که متقاضی «زمین مسکونی ملکی یا توانایی خرید آن، در شهر محل خدمت به نام خود یا همسر وی نداشته باشد». در حالی که ماده 6 قانون مذکور صرفا مقرّر نموده متقاضی «فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت تخصیص داده باشد.» لذا مصوبه مذکور از این جهت نیز خلاف قانون می‌باشد. نهایتا بنابر مراتب فوق، با توجه به این که مصوبه هیئت امناء دانشگاه کردستان در خصوص استفاده از منازل سازمانی صراحتا خلاف ماده 6 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است و نظر به این که مطابق تبصره ماده 73 قانون مذکور دستگاه‌های اجرایی در راستای تسهیل برخورداری افراد از تسهیلات قانون مذکور برای ذی نعفان مکلّف به بازنگری و اصلاح مقرّرات و آیین‌نامه‌ها و ضوابط اداری و مالی و استخدامی مرتبط براساس احکام این قانون شده‌اند، لکن دانشگاه کردستان در اقدامی غیرقانونی و غیرمنطقی برخورداری از تسهیلات مندرج در قانون مذکور را محدود و گاها سلب نموده است. این اقدام با اوصاف و اصول حاکم بر آیین‌نامه‌های اجرایی دستگاه‌های اجرایی به هیچ عنوان منطبق نبوده و بنابراین، ابطال مصوبه موضوع خواسته به استناد ماده 6 و تبصره ماده 73 قانون مذکور و ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 965663 مورخ 1404/03/04 ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: "درخواست اینجانب از مقرره مورد تقاضای ابطال، ماده 10-3 از آیین‌نامه می‌باشد. بنابراین، متن اصلاح شده خواسته به شرح زیر اعلام می‌گردد: ابطال ماده 10-3 از آیین‌نامه «استفاده از واحدهای مسکونی دانشگاه کردستان» موضوع پیوست 1 از دستور سومین نشست عادی از دور پنجم هیئت امنای دانشگاه کردستان، به شماره 113470، مصوّب مورخ 1402/12/21 و ابلاغی به تاریخ 1403/05/13 ، به جهت مغایرت با ماده 6 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "شماره 15/113470 مورخ 1403/5/13 برادر گرامی جناب آقای دکتر قادرزاده رئیس محترم دانشگاه کردستان و دبیر هیئت امناء با سلام و احترام در اجرای ماده 5 آیین‌نامه داخلی هیئت امناء به پیوست، صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه کردستان مورخ 1402/12/21 که به تایید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت امناء، تنظیم دستورجلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیئت امناء (بخشنامه شماره 15/173521 مورخ 1395/8/10 ) ابلاغ می‌شود. مقتضی است دستور فرمایند تصویر پیوست صورتجلسه مذکور، ضمن درج در تارنمای دانشگاه، برای کلّیه اعضای محترم هیئت امناء (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود. قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه کردستان صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه کردستان مورخ 1402/12/21 پیوست شماره 1 مربوط به دستور اول آیین‌نامه استفاده از واحدهای مسکونی دانشگاه کردستان مقدمه واحدهای مسکونی (خانه سازمانی) دانشگاه به واحدها یا آپارتمان‌هایی اطلاق می‌شود که از محل اعتبارات دانشگاه کردستان ساخته شده است. این واحدها جزو اموال و دارایی‌های دانشگاه بوده و برای مدتی محدود و تحت شرایط خاص، در اختیار اعضای هیئت علمی شاغل در دانشگاه شهر سنندج قرار می‌گیرد. ............................ ماده 3 شرایط استفاده از واحدهای مسکونی دانشگاه به شرح زیر است: .................... 10-3 ) در راستای اجرایی کردن ماده ششم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوّب آبان 1400) به هر یک از اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان که محل خدمت آنان شهر سنندج است و دارای سه فرزند بوده و تاریخ تولد فرزند سوم بعد از 1400/8/19 باشد و فاقد مسکن یا زمین مسکونی ملکی یا توانایی خرید آن، در شهر محل خدمت به نام خود یا همسر وی باشد، بدون قرار گرفتن در لیست انتظار، واحد مسکونی اختصاص خواهد یافت. ............................... 16-5 ) مقرّرات این آیین‌نامه از نظر زمان استفاده و مبلغ اجاره بهاء شامل قراردادهایی خواهد شد که بعد از اجرایی شدن این آیین‌نامه منعقد شده باشد و سایر شرایط آن، نسبت به قرادادهای پیشین مجری خواهد بود. سایر شرایط مطابق با آیین‌نامه مربوطه به شرایط و نحوه استفاده از واحدهای مسکونی مصوّب هیئت وزیران می‌باشد. ضوابط جزئی ناظر بر چگونگی استفاده از منازل موضوع این آیین‌نامه توسط ستاد رفاهی دانشگاه تعیین خواهد شد. رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه" در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه‌ای که به شماره 601187 مورخ 1404/02/14 ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده است، توضیح داده است که: "ضمن تاکید بر عدم توجه دعوی به وزات علوم با توجه به شخصیت حقوقی و مستقل دانشگاه کردستان، در راستای دستور مقام قضایی با مرکز هیئت امناء و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکاتبه صورت گرفته است. با عنایت به این که مصوبه مزبور در دوره قبل بوده و درحال حاضر در دست اصلاح است و این فرآیند (طرح در کمیسیون دائمی و سپس تصویب در هیئت امناء موسسه) زمانبر است، لذا مستند به تبصره ماده 83 قانون دیوان عدالت اداری، اعطای مهلت مقتضی برای اصلاح مصوبه مورد تقاضاست." سرپرست دانشگاه کردستان نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایه شماره 3097/1/04 /ص مورخ 1404/2/16 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است: "1 همان گونه که مستحضر هستید براساس بند (الف) ماده 7 قانون تشکیل هیئت‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیئت امناء صلاحیت تصویب آیین‌نامه داخلی را دارد. همچنین، براساس ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوّب 1383/5/18 دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آیین‌نامه‌های خاص مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب هیئت امناء و تایید وزیر می‌رسد، اداره می‌شوند. قانون اخیرالذکر یک قانون خاص براساس هم موضوع و هم دایره شمول است و اعتبار این قانون تا هر زمان که، قانون خاص دیگر در موضوع و گستره شمول آن تصویب شود و آن را به صورت صریح نسخ نماید، برقرار است. در کنار این، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، استقلال دانشگاه‌ها در موضوعات یاد شده را تایید کرده و مورد تاکید مجدد قرار داده است. ناگفته پیداست وقتی از صلاحیت هیئت امناء در تصویب مصوبات و وضع آیین‌نامه در موضوعات بدون رعایت قوانین و مقرّرات عمومی صحبت می‌شود، در این صورت هیئت امناء می‌تواند حتی اگر نه مغایر، اما مصوبه‌ای کاملا متفاوت تصویب کند و بدیهی است ضمانت اجرای عدم رعایت ماده نخست قانون احکام دائمی، در چگونگی تفسیر قضایی و اعتبار بخشیدن یا نبخشیدن به قوانین مغایر با آن خود را نشان می‌دهد. 2 در مورد این مدعای شاکی که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قانون خاص است که در شمول قوانین و مقرّرات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی نیست، باید گفت آنچه موجب طرح ادعای شاکی در خصوص عدم شمول ماده نخست این قانون بر چگونگی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است، آن است که شاکی بیان داشته است، قانون اخیرالذکر، یک قانون خاص است و آنچه در ماده نخست قانون احکام دائمی توسعه کشور به آن اشاره شده است قوانین و مقرّرات عمومی است و از نظر ایشان، قید عمومی، بیانگر آن است که استثنای موجود در ماده نخست، شامل قوانین خاص و از آن جمله قانون حمایت نمی‌شود. آنچه این ماده بیان کرده است، تاکید بر استقلال دانشگاه‌ها در موضوعات مورد اشاره است. در همین ارتباط باید گفت، مراد از عمومی در قوانین و مقرّرات عمومی، نه قانون عام به مفهوم مصطلح در برابر قانون خاص، بلکه در معنای قوانین و مقرّرات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی در برابر قوانین و مقرّرات خاص حاکم بر یک دستگاه دولتی است. در واقع، دانشگاه‌ها، از شمول قانونی که تکلیف و الزاماتی را برای عموم دستگاه‌های دولتی وضع کرده باشد، خارج هستند. 3 از آنجا که هیئت امنا صلاحیت وضع آیین‌نامه را بر اساس قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت مطلق در چهارچوب قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، موازین اسلامی، برنامه‌های توسعه و قانون احکام دائمی توسعه دارد و نیز شناسایی و تاکید این صلاحیت در موضوعات ذکر شده در ماده نخست قانون احکام دائمی توسعه کشور، باید گفت موضوع واگذاری منازل سازمانی، جزو امور رفاهی و امور رفاهی نیز زیرمجموعه مسائل مالی است. به علت ماهیت مالی این موضوع است که در ضوابط اجرایی بودجه بحث عدم بهره مندی ساکنان در منازل سازمانی از کمک هزینه مسکن مورد تصریح قرار گرفته است و درآمد ناشی از این اجاره بهای منازل سازمانی به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز می‌شود. بر این اساس و باتوجه به این که در امور مالی، هیئت امناء صلاحیت تصویب آیین‌نامه را دارد، هیئت امناء در چهارچوب صلاحیت خود به این مهم اقدام کرده است. 4 در مورد الزام به تغییر آیین‌نامه‌ها و مصوبات دستگاه‌های اجرایی مذکور در تبصره ماده 73 قانون حمایت و این که شاکی بیان داشته است، دانشگاه به این تبصره توجه نکرده است، با وجود استدلال‌های پیشین در صلاحیت هیئت امناء در وضع آیین‌نامه‌های داخلی در موضوعات حوزه ی صلاحیت، باید گفت از آنجا که دانشگاه براساس ماده نخست قانون احکام استثناء شده است، همان گونه که پیداست استثناء همیشه تابع قواعد استثناء است و به عبارتی دانشگاه، تخصصا و نه تخصیصا از شمول این تبصره خارج است. تاکید بر الزام موجود در تبصره ماده 73، در صورتی خواهد بود که یک قانون بتواند الزام یا الزاماتی را برای دیگر قوانین ایجاد کند یا ناسخ دیگری باشد، که دست کم هم سطح باشند و اصولا قانون احکام دائمی، حاکم بر برنامه‌های توسعه و این نیز حاکم بر دیگر قوانین عادی است. قانون بالادستی، استقلال دانشگاه را تضمین کرده است و طبیعتا قانون پایین تر نمی‌تواند آن را محدود کند یا در هر مورد، آن صلاحیت و استقلال را نادیده انگارد. 5 با وجود این که تبصره ماده 73 یک تکلیف و الزام را برای عموم دستگاه‌های اجرایی و دولتی ایجاد کرده است و با وصف این که دانشگاه‌ها از هر نوع مقرره‌ای که الزامی را بر عموم دستگاه‌های دولتی وضع کنند، تخصصا خارج هستند، اما هیئت امنای دانشگاه کردستان، در چهارچوب مبانی و اصول تقنین و هم تفسیر، مطلق یک ماده را در چهارچوب اختیارات خود و براساس فلسفه و هدف آن قانون، در آیین‌نامه استفاده از واحدهای مسکونی دانشگاه به صورتی که در آن آیین‌نامه ذکر شده، تصویب کرده است و در مانحن فیه، به وضع بند 310 در آیین‌نامه استفاده از واحدهای مسکونی دانشگاه اقدام کرده است. آنچه مبنای تاکید در وضع این بند شده است، تعلیلی است که ماده ششم خود آن را اعلام کرده است و آن این که با وجود ابهام معنایی در اصطلاح خانواده‌های کارکنان دارای سه فرزند و آنچه در قسمت آخر ماده با اصطلاح خانواده‌های دارای سه فرزند بیان می‌دارد، شخص استفاده‌کننده فاقد منزل مسکونی ملکی مناسب در شهر محل خدمت باشد. قانون در این ماده، با قید فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت، چرایی و قصد تقنین را بیان کرده است؛ با وجود ابهام در مفهوم (مناسب) هدف قانون حمایت از آن دسته از کارکنانی است که توانایی مالی ندارند و بدیهی است اگر یکی از کارکنان، دارای زمین ملکی با قیمت بالا بوده یا اتومبیل گران قیمت داشته یا دارای مغازه با قیمت بالا باشد و به صرف این که مسکن ندارد و صرف توجه به ظاهر و صورت بخشی از ماده، بدون توجه به این قید مهم، قانون از فلسفه وجودی خود دور خواهد شد. باید گفت، تاکید بر معیارهای پیش گفته بر این مبنا بوده است تا اگر شخصی دارای تمکن مالی است، نتواند با استناد به این که چون صرفا دارای منزل ملکی مناسب نیست، از یک امتیاز غیرعادلانه برخوردار گردد و در همین راستا، هیئت امناء، ضمن تاکید بر این ضوابط و عدم نفی وجود سه فرزند، تفسیرهای مختلفی که موجب مصادره به مطلوب کردن اجرای این ماده می‌شد را مانع شده است تا این که بتوان مانع سوء استفاده از قانون شد. 6 امر رفاهی در اصل، در جهت حمایت از ضعیف ترین قشر است تا در قالب دریافت یک فرصت منصفانه از حمایت مالی برخوردار گردد. بر این اساس، با وجود صلاحیت هیئت امناء در تصویب قوانین مغایر با قوانین و مقرّرات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و پاسداشت استقلال دانشگاه در ماده نخست، مغایرت مورد ادعای شاکی، در صورتی است که صریح قانون وجود داشته باشد و در این خصوص، هیئت امناء مطلق ماده را براساس مصداقی که در ماده ذکر شده است، مقیّد کرده است. بر این اساس اقدام هیئت امناء دانشگاه هم در چهارچوب صلاحیت خود و هم براساس تفسیری باورپذیر از این قانون بوده است و با وجود صلاحیت هیئت امناء در تصویب آیین‌نامه «بدون [الزام] به رعایت قوانین و مقرّرات حاکم در دستگاه‌های دولتی»، مغایرتی با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ندارد و بلکه در میانه برداشت‌های مختلف از ماده ششم، تفسیری از آن را در آیین‌نامه تبلور بخشیده است که هم باورپذیر، هم غایت نگر، هم در چهارچوب تفسیر در حقوق عمومی و هم در جهت پاسداشت امر عمومی مشترک متعلّق به همگان و در جهت تعمیق عدالت توزیعی و جبران فرصت‌های منصفانه برای ضعیف ترین کارکنان خود است." هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/06/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی بر اساس ماده 6 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوّب سال 1400: «کلّیه دستگاه‌های مذکور در ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلّفند حداقل هفتاد درصد از ظرفیت منازل مسکونی سازمانی در اختیار خود را جهت بهره برداری به خانواده‌های کارکنان دارای حداقل سه فرزند و فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت تخصیص داده و در صورت وجود مازاد بر نیاز این خانواده‌ها به سایرین طبق ضوابط مربوط اختصاص دهند» و برمبنای تبصره ماده 73 این قانون نیز مقرّر گردیده: «کلّیه دستگاه‌های اجرایی کشور مکلّفند ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به بازنگری و اصلاح مقرّرات و آیین‌نامه‌ها و ضوابط اداری و مالی و استخدامی مرتبط براساس احکام این قانون در جهت افزایش فرزندآوری اقدام و گزارش عملکرد خود را به مجلس و نهادهای ذی ربط ارائه نمایند.» بنا به مراتب مذکور، هرچند براساس بند (الف) ماده 7 قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوّب جلسات 181 و 183 مورخ 9 و 1367/12/23 شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوّب سال 1383 و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوّب سال 1395، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آیین‌نامه‌های خاص مالی معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب هیئت امناء و تایید وزیر می‌رسد اداره می‌شوند، لکن با عنایت به این که دانشگاه‌ها از جمله دستگاه‌های مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن مشمول حکم مقرّر در ماده 6 قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت مصوّب سال 1400 محسوب می‌گردند و در ماده 6 قانون اخیرالذکر مقرّر شده است که خانه‌های سازمانی به خانواده‌های کارکنان دارای حداقل سه فرزند و فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت آن‌ها اختصاص یابد و در این ماده حکمی در خصوص لزوم تولد فرزند سوم بعد از تاریخ 1400/08/19 (که تاریخ ابلاغ قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور بوده و فاقد مبنای حقوقی است) وجود ندارد و آنچه در ماده مذکور بر آن تاکید شده فقدان مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت است و نه فقدان مسکن به‌طور مطلق و زمین مسکونی ملکی و توانایی خرید آن، لذا بر همین اساس ذکر این شروط در بند 10-3 آیین‌نامه استفاده از واحدهای مسکونی دانشگاه کردستان مصوّب سومین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه کردستان مورخ 1402/12/21 خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن و مغایر با قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی