رای وحدت رویه شماره 700 دیوان عالی کشور در خصوص نحوه نظارت دادستان شهرستان به انجام وظایف مربوط به رییس یا دادرس علی البدل حوزه قضایی بخش

شماره 5576 / ه - 1 6/5/1386 رای وحدت رویه شماره 700 هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص نحوه نظارت دادستان شهرستان به انجام وظایف مربوط به رییس یا دادرس علی البدل حوزه قضایی بخش الف : مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 85 / 39 وحدت رویه، راس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 12/4/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رییس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 700 – 12/4/1386 منتهی گردید . ب : گزارش پرونده احتراما معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش 6338 / 1 – 30/6/1385 معاون محترم قضایی رییس کل حوزه قضایی استان کردستان طی دادنامه‌های 1490 – 6/9/1384 پرونده کلاسه 84 / 226 شعبه چهارم تجدیدنظر و 114 – 12/4/1385 پرونده کلاسه 85 / 119 شعبه نهم با استنباط از بند الف ماده 3 اصلاحی 28/7/1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آراء مختلف صادر گردیده است که گزارش جریان امر ذیلا منعکس می‌گردد . 1 - به دلالت محتویات پرونده کلاسه 84 / 226 شعبه چهارم تجدیدنظر استان کردستان، اداره منابع طبیعی شهرستان بیجار از آقایان مصطفی بهرام زاده فرزند نبی و صفر تاروردی فرزند غلام رضا در دادگاه عمومی بخش حسن آباد باتهام تخریب و تصرف اراضی ملی شده شکایت نموده که موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی بخش مذکور طی پرونده کلاسه 83 / 824 / 1 به شرح ذیل به صدور دادنامه 247 – 28/2/1384 منتهی گردیده است : « در خصوص شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان بیجار علیه آقایان : 1 - مصطفی بهرام زاده ... 2 - صفر تاروردی دایر بر تخریب و تصرف اراضی ملی شده ... در خصوص متهم ردیف اول ... مستندا به ماده 690 قانون مجازات و بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکم به محکومیت مشارالیه به پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی و رفع تصرف از اراضی موصوف ... صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص متهم ردیف دوم ... اتهام انتسابی را محرز و مسلم تشخیص نداده ... حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص ... مطالبه خسارات ناشی از تصرف و تخریب اراضی موصوف ... مستندا به ماده 1257 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسوولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت پانصد هزار ریال به‌عنوان اصل خواسته ... صادر و اعلام می‌نماید ....» بر اثر تجدیدنظرخواهی محکوم علیه ( آقای مصطفی بهرام زاده ) پرونده در شعبه چهارم تجدیدنظر استان کردستان طی دادنامه 149 – 6/9/1384 مورد تایید واقع شده است . 2 - برابر محتویات پرونده کلاسه 85 / 119 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش دهگلان طی دادنامه 2563 – 9/12/1384 پرونده کلاسه 84 / 2458 نسبت به اتهام آقای حمید غفوری فرزند عبدالله مبنی بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 836397 مورخ 17/7/1384 عهده جاری 1714 بانک صادرات ایران شعبه دهگلان به مبلغ سه میلیون ریال مستندا به بند الف ماده 7 موضوع ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 به تحمل 91 روز حبس حکم صادر شده که بر اثر اعتراض محکوم علیه در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه 114 – 12/4/1385 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند : « انجام ندادن وظایف دادستان و صدور حکم از جانب دادرس علی البدل که عهده دار تحقیقات مقدماتی بوده خلاف ذیل بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و بندهای « و » و « م » همان ماده و روح قانون مزبور است . بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده به دادگاه بخش دهگلان برگردانده می‌شود تا نخست وفق مقررات بیان ادعا صورت گیرد سپس با دعوت از طرفین محاکمه انجام و آنگاه رای مقتضی صادر گردد .» همانگونه که ملاحظه می‌فرمایند شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر یادشده با استنباط از قسمت اخیر بند الف ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب رسیدگی و صدور حکم در امور جزایی را در حوزه قضایی بخش، منوط به انجام تحقیقات مقدماتی و سپس صدور کیفرخواست از سوی دادرس علی البدل به جانشینی دادرسان دانسته در حالی که شعبه چهارم تجدیدنظر تحقیقات مقدماتی و صدور کیفر خواست را در این حوزه لازم ندیده و پرونده‌های کیفری داخل در صلاحیت دادگاه‌های جزایی بخش را مستقیما قابل طرح و رسیدگی و صدور حکم تشخیص داده است که چون به ترتیب مذکور در استنباط از بند الف ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، آراء متهافت صادر گردیده است، لذا مستندا به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را جهت صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا می‌نماید . معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری ج : نظریه دادستان کل کشور احتراما؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 85 / 39 موضوع اختلاف نظر بین شعب چهارم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در استنباط از بند الف ماده 3 اصلاحی 28/7/1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ سوابق قانونی امر به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد . نظر به اینکه به موجب ماده 208 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 در نقاطی که محکمه ابتدایی در مقر صلح نباشد رسیدگی به امر جنحه قابل واگذاری به محکمه صلح مقرر گردیده است . در این صورت محکمه صلح تابع مقررات محکمه جنحه بوده و وظیفه مدعی العموم را در این موارد کمیسر پلیس نایب الحکومه و مدیر دفتر انجام می‌دهد . به موجب مقررات تبصره ماده 22 قانون اصول تشکیلات عدلیه وظایف مدعی العموم محول به عهده محکمه صلح گردیده است . تغییر عنوان محکمه صلح به دادگاه بخش و یا عمومی بخش موجب تغییر در آیین رسیدگی در محاکم مذکور نگردیده به موجب مقررات ماده 197 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری درصورت عدم تشکیل شعب دادگاه حقوقی و کیفری در یک نقطه یک شعبه دادگاه به دعاوی حقوقی و جرایم کیفری رسیدگی می‌کند در این دادگاه شکایت شاکی یا اعلام ضابطین دادگستری مبنای رسیدگی بوده است . مقررات قسمت اخیر بند الف ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ناظر به این قسمت از مقررات دایر بر واگذاری وظیفه دادستان به دادرس علی البدل حوزه قضایی بخش می‌باشد . چون به شرح مذکور مقنن در مقام بیان وظایف دادستان بوده است به قراین سوابق قانونی مذکور به نظر می‌رسد که مراد مقنن از واگذاری وظایف دادستان به دادرس علی البدل حوزه قضایی بخش با عطف نظر به سوابق قانونی و رویه جاری صرف اختیارات مذکور در بند الف ماده 3 بوده و نظر به مقررات سایر شقوق و بندهای ماده مذکور نداشته است، وانگهی محدود کردن اختیارات نیز نیاز به دلیل روشن دارد و الّا دادگاه بخش از کلیه اختیارات مربوط به دادگستری در زمینه احقاق حق و اجرای عدالت برخوردار است و سوابق قبلی و رویه فعلی و تجربی و تاریخی نیز این معنا را تایید می‌نماید . بنابراین اناطه رسمیت رسیدگی دادگاه عمومی حوزه بخش به اقدام طبق بند ( و ) و ( م ) ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یعنی لزوم صدور کیفرخواست توسط دادرس علی البدل خلاف مراد مقنن و مغایر اصول تشکیلات قضایی به نظر می‌رسد و چون رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان با لحاظ این اصول و مقررات صادر گردیده است منطبق با قانون و موازین تشخیص و مورد تایید می‌باشد . د : رای شماره 700 – 12/4/1386 و‌حدت رو‌یه هیات عمومی « چون مطابق ماده 3 اصلاحی 28/1/1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسرا در حوزه قضایی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاه‌های آن حوزه انجام وظیفه می‌نماید و طبق تبصره 6 الحاقی به ماده مرقوم - در حوزه قضایی بخش - رییس یا دادرس علی البدل دادگاه در جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نمایند و در سایر جرایم باید تا تصویب آیین دادرسی مربوطه وفق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و این قانون رسیدگی و به صدور رای اقدام نمایند، لهذا نظارت دادستان شهرستان در انجام وظایف مذکور در بند الف ماده فوق الذکر - در حوزه قضایی بخش - به موارد مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری استان محدود بوده و در سایر جرایم دادستان نظارتی نداشته، نتیجتا نیازی به صدور کیفرخواست نمی‌باشد، براین اساس به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد .» « این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع می‌باشد .»