قوانین جاری ›

قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک


۱۱ بخش جاری۲ رأی و نظر مرتبط
تاریخ تصویب
۱۳۸۲/۰۶/۰۲
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
36870
تاریخ ابلاغ
۱۳۸۲/۰۷/۰۳
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
17067
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۸۲/۰۷/۰۹
تاریخ اجرا
۱۳۸۲/۰۷/۲۵
شناسهٔ qavanin: 13247608674078947205 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
در ماده (3) قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 عبارت « صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل ( نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد» به صورت زیر تغییر می‌یابد : صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد.
ماده زیر به عنوان ماده (3) مکرر به قانون فوق افزوده می‌گردد : ماده 3 مکرر - چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده (7) اصلاحی موضوع ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 11/8/1372 به شرح ذیل اصلاح می‌شود : ماده 7 – هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد: الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده (10000000) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد. ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (10000000) ریال تا پنجاه میلیون (50000000) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (50000000) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود. تبصره - این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.
عبارت « از قراری صدی دوازده در سال» از ماده (11) قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 حذف و مفاد زیر به عنوان تبصره به آن اضافه می‌گردد: تبصره - میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک - مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام - خواهد بود.
ماده (13) اصلاحی موضوع ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 11/8/1372 به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 13 - در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست : الف - در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد. ب - هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. د - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. ه - در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
ماده (18) اصلاحی موضوع ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 11/8/1372 و تبصره آن حذف و ماده زیر جایگزین آن می‌گردد : ماده 18 - مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور کیفری) - مصوب 28/6/1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی - حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه ( اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.
از متن ماده (21) قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 عبارت «مگر آنکه متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده (125) قانون آیین دادرسی کیفری نشانی دیگری تعیین کرده باشد» حذف می‌گردد.
کلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/6/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی