رای شماره 1530373 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال کل نامه شماره 257200 مورخ 1402/12/8 مدیرکل و دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت/ 0300062 شماره دادنامه سیلور: 140331390001530373 تاریخ: 1403/06/29 * شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی *طرف شکایت: وزارت کشور *موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل نامه شماره 257200 مورخ 1402/12/8 مدیرکل و دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: نامه شماره 257200 مورخ 1402/12/8 مدیرکل و دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور بازگشت به نامه شماره 2200723 مورخ 1402/12/8 در خصوص استفاده از ظرفیت تشکل‌های صنفی در حمایت از داوطبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، به اطلاع می‌رساند این امر مستلزم ارائه نامه مکتوب از سوی تشکل صنفی به ضمیمه اعلام رضایت نامزد/نامزدهای مورد نظر، به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه می‌باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که نامه شماره 2200723 مورخ 1402/12/8 مدیر کل و دبیر ستاد انتخابات کشور در خصوص استفاده از ظرفیت تشکلهای صنفی در حمایت از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، به اطلاع می‌رساند این امر مستلزم ارایه نامه مکتوب از سوی تشکل صنفی به ضمیمه اعلام رضایت نامزد/ نامزدهای مورد نظر به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه می‌باشد. علیهذا مقرره مذکور توسط مکاتبه شماره 2208162 مورخ 1402/12/8 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور به کلیه مدیران کل صنعت معدن و تجارت استانها ابلاغ که خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و نیز مغایر قوانین بعد الذکر می‌باشد. اولا بها به استناد مواد 74 و 115 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تکلیف وضع آیین‌نامه این قانون و نیز شیوه تبلیغات با پیشنهاد وزارت کشور با هیات وزیران است لذا طرف شکایت اساسا جایگاهی در وضع مقررات آمره خارج از مدلول آیین‌نامه‌های مصوب را ندارد. ثانیا هر چند به موجب تبصره 1 ماده 21 و تبصره 1 ماده 32 و ماده 41 قانون نظام صنفی، اتحادیه‌ها، اتاق اصناف و اتاق اصناف ایران، ماهیتی غیرانتفاعی دارد اما به استناد بند ج ماده 2 قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد از جمله موسسات خصوصی عهده دار ماموریت عمومی محسوب می‌شود چرا که واحدهای صنفی در حدود مقرر در قانون نظام صنفی با پرداخت حق عضویت، اخذ جرائم و... و نیز رای‌گیری اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان و نیز اتاق اصناف ایران را پایه‌ریزی و تاسیس می‌نمایند. بنابراین این موسسات منحصرا می‌توانند در حدود وظایف تاسیسی خود در قانون اخیرالذکر فعالیت داشته باشند و قطع نظر از اقدام جهت افزایش مشارکت عمومی در انتخابات عملا نمی‌توانند له یا علیه کاندیداها از طریق جایگاه حقوقی خود فعالیت تبلیغی نمایند. بنابراین طرف شکایت خارج از مواد 30 و 37 قانون نظام صنفی، این موسسات دانسته است. ثالثا به قرینه ماده 88 قانون نظام صنفی، اتحادیه‌های صنفی، اتاق اصناف شهرستان و نیز اتاق اصناف ایران از جمله تشکلهای مالی محسوب می‌شوند که حسب آراء واحدهای صنفی طی انتخابات متعین، تشکیل شده‌اند و جلب این آراء در مدلول رعایت قانون نظام صنفی بوده است از این رو توسعه این وظایف به اقدام با شخصیت حقوقی این تشکل‌ها در موضوع تبلیغات له کاندیداهای انتخابات خلاف مقتضاء رای ماخوذه انتخاب اعضای هیات رئیسه اتحادیه‌ها اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف استان محسوب می‌شود. رابعا از آنجائیکه کمک به اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان از جمله منابع مالی این تشکل‌ها در قانون نظام صنفی تعیین شده است. تالی فاسد فعالیت تبلیغاتی این تشکل‌ها به کاندیدای مشخص، معوض دریافت کمک از کاندیداها می‌تواند مشمول بند 1 ماده 83 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را نیز محسوب گردد. خامسا با توجه به حاکمیت اتحادیه‌ها و اتاق اصناف بر واحدهای صنفی، و نیز توجه به تعریف موضوع مواد 2 3 4 7 8 9 قانون نظام صنفی از فرد صنفی، واحد صنفی، اتحادیه، اتاق صناف شهرستان و اتاق اصناف ایران، به نظر می‌رسد مکان و تکالیف این دسته از اشخاص نمی‌تواند همزمان محل تبلیغات انتخاباتی له کاندیداهای انتخاباتی باشد چرا که با مدلول تاسیس این اشخاص مبانیت خواهد داشت و صد البته امر به مشارکت عمومی در انتخابات منصرف از این قاعده خواهد بود. بنابراین موسسات عمومی که وفق قوانین تاسیس شده‌اند منطبق با صلاحیتهای تاسیسی خود می‌توانند فعالیت نمایند و تجاوز آن‌ها از صلاحیتهای قانونی خود منوط به پیش‌بینی صریح قانونی منطبق با اصل حاکمیت قانون خواهد بود که در ما نحن فیه طرف شکایت طی وضع مقرره معترض عنه از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود خارج و مغایر با مواد قانونی مصرح عمل نموده است که طی این دادخواست ابطال کل نامه مدیر کل و دبیر ستاد انتخابات کشور را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل و دبیر ستاد انتخابات کشور به موجب لایحه شماره 26531 مورخ 1403/2/18 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: به استناد ماده 71 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1402/5/1 که اشعار میدارد «هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (75) این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان‌ها و احزاب و گروههای سیاسی در جریان انتخابات به جز مواردی که قبلا جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهار نظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروههای سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه موافقت کتبی آن‌ها به هیات بررسی تبلیغات استان مطابق قانون است.» نماد سایر اشخاص حقیقی آن‌ها به هیات بررسی تبلیغات استان و به استناد ماده 46 آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که اشاره دارد؛ «چنانچه نامزدهای انتخاباتی بخواهند در آثار تبلیغاتی خود از اعلام نظر، نام، تصویر یا نماد شخصیت‌ها، مقامات، اشخاص حقیقی و حقوقی (به اسثتنای مقامات مشمول ماده (75) قانون)، احزاب و گروه‌ها در تایید خود استفاده کنند، لازم است اعلام رضایت کتبی و امضا شده ایشان تسلیم هیات استانی بررسی تبلیغات شده باشد.» و همچنین به استناد ماده 47 آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی «پس از اعلام رسمی حمایت گروهها و مجامع و اقشار مختلف به نامزد مورد نظر وی می‌تواند حمایت آنان را در آثار تبلیغاتی مجاز خود درج و منتشر نماید.» با عنایت به تاکید قانون‌گذار بر نحوه چگونگی استفاده از حمایت اشخاص حقیقی و حقوقی، گروه‌های سیاسی، مجامع و اقشار مختلف و الزام قانونی مبنی بر اعلام رسمی حمایت و رضایت کتبی و ارائه موافقت‌نامه به هیات بررسی تبلیغات، لذا بر اساس موارد مطروحه فوق، ابلاغ نامه مدیر کل و دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور مبتنی بر قانون و آیین‌نامه اجرایی برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده است؛ مراتب جهت بهره برداری لازم ارسال می‌گردد. *پرونده کلاسه ه ت/ 0300062 با موضوع «ابطال نامه شماره 257200 مورخ 1402/12/8 مدیر کل و دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور» در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 71 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی 1402/5/28 هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (75) این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان‌ها و احزاب و گروههای سیاسی در جریان انتخابات به جز مواردی که قبلا جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهار نظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروههای سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه موافقت کتبی آن‌ها به هیات بررسی تبلیغات استان مطابق قانون است همچنین بر اساس ماده 46 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور چنانچه نامزدهای انتخاباتی بخواهند درآثار تبلیغاتی خود از اعلام نظر، نام، تصویر یا نماد شخصیت‌ها، مقامات، اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای مقامات مشمول ماده (75) قانون)، احزاب و گروه‌ها در تایید خود استفاده کنند، لازم است اعلام رضایت کتبی و امضا شده ایشان تسلیم هیات استانی بررسی تبلیغات شده باشد و مطابق ماده 47 این آیین‌نامه پس از اعلام رسمی حمایت گروه‌ها و مجامع و اقشار مختلف به نامزد مورد نظر، وی می‌تواند حمایت آنان را در آثار تبلیغاتی مجاز خود درج و منتشر نماید. با عنایت به مراتب مذکور مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار نبوده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی 1402/02/10 ) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری زین العابدین تقوی