« بازگشت به فهرست
نامه در خصوص ابلاغ شماره گذاري جديد قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (با اصلاحات و الحاقات تا تاريخ 1402/05/01)
متندار
تاریخ تصویب: 1402/05/28
مرجع تصویب: رئيس مجلس شوراي اسلامي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1402/05/28 |
|---|
| مرجع ابلاغ | رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | رئيس مجلس شوراي اسلامي |
|---|
| آخرین وضعیت | اصلاحي 1402/08/21 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/05/28 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1402/05/28 |
|---|
| شماره ابلاغ | 92190 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1402/05/31 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 22841 |
|---|
| مجریان | وزارت كشور، مجلس شوراي اسلامي، نهاد رياست جمهوري |
|---|
| رونوشت | دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه شوراي نگهبان، دفتر معاون اول رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، كليه وزارتخانه ها,سازمان ها,موسسات دولتي,نهاد هاي انقلاب اسلامي و استانداري هاي سراسر كشور، ديوان محاسبات، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، معاونت امور تقنيني نهاد رياست جمهوري، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي، معاونت ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رييس جمهور، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري، اداره كل پيگيري طرح ها و لوايح، اداره كل اسناد و تنقيح قوانين مجلس شوراي اسلامي، اداره كل تدوين قوانين مجلس شوراي اسلامي، سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، روزنامه رسمي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نامه در خصوص ابلاغ شماره گذاري جديد قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (با اصلاحات و الحاقات تا تاريخ 01 /05 /1402) جهت ملاحظه سوابق تاريخي و تنقيحي اين قانون به «قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» مصوب 1378/09/07، (ابلاغي به شماره 48877 مورخ 1378/09/14) به شماره شناسنامه 2053 مراجعه گردد. مصوب 1402,05,28 با اصلاحات و الحاقات بعديابلاغي به شماره 48877 مورخ 1378/09/14
ماده 1
انتخابات مجلس بر طبق مقررات اين قانون انجام مي گيرد و دولت موظف است در برگزاري انتخابات ترتيبي اتخاذ كند كه پيش از پايان دوره قبل، انتخابات را برگزار نمايد به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.
تبصره 1
مقصود از كلمه «مجلس» در اين قانون، مجلس شوراي اسلامي مي باشد.
تبصره 2
در دوره هايي كه علاوه بر انتخابات مجلس، انتخابات مجلس خبرگان نيز برگزار مي شود، وزارت كشور موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا انتخابات مجلس و انتخابات مجلس خبرگان به صورت همزمان در يك روز برگزار شود.
تبصره 3
أخذ رأي بايد با فاصله زماني حداقل 70 روز تا پايان هر دوره مجلس برگزار گردد.
ماده 2
عده نمايندگان مجلس290 نفر مي باشد و افزايش تعداد آن بر اساس اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسي خواهد بود.
تبصره
از تعداد كل نمايندگان پنج نفر به ترتيب ذيل مربوط به اقليت هاي ديني مي باشد: زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده، مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده.
ماده 3
نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شوراي نگهبان مي باشد. اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.
ماده 4
در موارد زير انتخابات ميان دوره اي مجلس همزمان با اولين انتخابات بعدي مندرج در اصل ششم (6) قانون اساسي برگزار مي شود:
الف
انتخابات يك يا چند حوزه انتخابيه باطل و يا به هر دليل از جمله فوت يا انصراف داوطلبان يا منتخبين يا حوادث غيرمترقبه متوقف شده يا برگزار نشود، به نحوي كه منجر به عدم انتخاب نماينده گردد.
ب
اعتبارنامه منتخبين، به تصويب مجلس نرسد.
ج
چنانچه به دليل فوت يا استعفا يا هر علت ديگر، حوزه انتخابيه اي يك يا چند نماينده خود را از دست بدهد.
تبصره 1
چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهارپنجم مجموع نمايندگان شود، وزارت كشور مكلف است حداكثر ظرف چهار ماه پس از تاريخ اعلام آن توسط مجلس با هماهنگي شوراي نگهبان، انتخابات ميان دوره اي را در حوزه يا حوزه هاي مربوط برگزار نمايد. در اجراي اين تبصره تمامي مواعد زماني فرايند انتخابات به نصف كاهش مي يابد. در اين شرايط، مدت زمان استعفاي داوطلبان مشمول ماده (32) اين قانون، دو ماه قبل از روز برگزاري انتخابات مي باشد. بلافاصله بعد از اعلام تاريخ برگزاري انتخابات، فهرست مشاغل هم تراز توسط وزارت كشور، به آگاهي عموم مي رسد.
تبصره 2
انتخابات مرحله اول و ميان دوره اي در صورتي قابل اجراست كه تعداد نامزدها حداقل دو برابر كرسي هاي نمايندگي باشد.
ماده 5
سرپرستان وزارت كشور، استانداري، فرمانداري و بخشداري در اجراي اين قانون به جاي وزير كشور، استاندار، فرماندار و بخشدارخواهند بود.
ماده 6
سنوات نمايندگي مستخدمين رسمي دولت اعم از لشكري و كشوري و سازمانها و شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، نهادهاي عمومي و شهرداري ها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطاي گروه و افزايش سنواتي مربوطه جزو سنوات خدمتي آنان محسوب خواهد شد و در دوران نمايندگي فقط حقوق نمايندگي را دريافت خواهند كرد.[پاورقي 1]
1 - در مورد ماده (6) و تبصره آن استفساريهاي به شرح زير در تاريخ 15 /2 /1383 تصويب شد: قانون استفساريه ماده (6) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي موضوع استفساريه: با عنايت به مفاد ماده (6) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي - مصوب 7 /9 /1378- به ويژه تبصره آن، «سنوات نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي» در كداميك از صور ذيل جزو سابقه خدمت دولتي قابل احتساب مي باشد؟ الف- صرفاً سنوات نمايندگي بعد از تاريخ 7 /9 /1378. ب- سنوات نمايندگي اعم از قبل يا بعد از تاريخ فوق، فارغ از تاريخ استخدام در دستگاه دولتي. نظر مجلس: سنوات نمايندگي اعم از قبل يا بعد از تاريخ فوق، فارغ از تاريخ استخدام در دستگاه دولتي جزو سابقه خدمت دولتي قابل احتساب ميباشد. افراد مشمول اين قانون از كليه امتيازات قانوني مستخدمين رسمي دولت نيز بهره مند خواهند شد. اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراست.
تبصره 1
سالهاي دوره نمايندگي مجلس جزو سنوات خدمت آن تعداد از نمايندگاني هم كه در طول دوره نمايندگي و يا پس از آن به استخدام دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت در مي آيند محسوب مي گردد.
تبصره 2
حق بيمه يا كسور بازنشستگي نمايندگاني كه مطابق ماده (32) اين قانون از شغل خويش استعفا داده و سوابق بيمه اي آنها با صندوق مربوط قطع شده است، توسط مجلس و بنا به درخواست و رضايت نماينده، در صندوق هاي بازنشستگي مربوط اعمال مي شود.
ماده 7
انتخابات به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود.
ماده 8
صرفاً احزاب و جبهه ها مي توانند پس از تأييد صلاحيت داوطلبان، فهرست انتخاباتي خود را به صورت مجزا براي حوزه هاي انتخابيه داراي بيش از يك كرسي و تا سقف كرسي هاي آن حوزه انتخابيه تنظيم و حسب مورد به ستاد انتخابات كشور يا فرمانداري ها اعلام كنند. اين امر مانع از حمايت هاي احزاب و جبهه ها از نامزدها در حوزه هاي انتخابيه تك كرسي نخواهد بود. آگهي اسامي نامزدها و فهرست هاي موضوع اين ماده پس از تأييد ستاد انتخابات كشور يا فرمانداري ها منتشر خواهد شد.
تبصره 1
مقصود از عبارت «احزاب و جبهه ها» در اين قانون، احزاب و جبهه هاي موضوع ماده (1) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي مصوب 4 /11 /1394 است.
تبصره 2
احزاب و جبهه هاي موضوع اين ماده مكلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت كتبي نامزدها براي عضويت در فهرست آن حزب يا جبهه را ارائه كنند.
تبصره 3
ارائه فهرست فقط توسط دبير كل يا مقامات مسؤول احزاب و جبهه ها كه به صورت رسمي معرفي مي شوند، انجام مي گيرد.
تبصره 4
احزاب استاني فقط حق ارائه فهرست انتخاباتي در حوزه انتخابيه استان محل فعاليت خود را دارند.
تبصره 5
در صورتي كه جبهه ها اعلام موجوديت و ارائه فهرست كنند، احزاب ائتلاف كننده آن جبهه، حق ارائه فهرست مجزا را نخواهند داشت.
تبصره 6
هر فهرست داراي يك عنوان است و عنوان هر فهرست بايد مطابق عنوان حزب يا جبهه ارائه كننده آن فهرست باشد و چنانچه عنوان فهرست متفاوت از عنوان حزب يا جبهه ارائه كننده آن فهرست باشد، عنوان مزبور با رعايت تبصره (4) ماده (2) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي بايد به تأييد وزارت كشور برسد.
تبصره 7
عدم رعايت تشريفات اين ماده موجب محروميت آن حزب يا جبهه از ارائه فهرست در آن دوره انتخابات و همان حوزه انتخابيه مي شود.
ماده 9
در انتخابات مجلس فرد منتخب در مرحله اول انتخابات بايد حداقل بيست درصد (20 % ) از كل آراء را كسب نمايد و انتخاب در مرحله دوم و همچنين انتخابات ميان دوره اي با كسب اكثريت نسبي به هر ميزان است.
تبصره 1
در صورتي كه آراي دو يا چند نفر از نامزدها مساوي باشد، ملاك انتخاب يك يا چند نفر از آنان، قرعه مي باشد كه در جلسه مشترك هيأتهاي اجرائي و نظارت مركز حوزه انتخابيه انجام خواهد گرفت. نامزدهاي مذكور و يا نمايندگان آنان مي توانند در مراسم قرعه كشي حضور داشته باشند.
تبصره 2
پس از تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، وزارت كشور موظف است اعتبارنامه كليه منتخبين را صادر و به مجلس ارسال نمايد. پذيرش انصراف هر يك از منتخبين پس از تأييد صحت انتخابات و قبل از تصويب اعتبارنامه نيز مي بايست به تصويب مجلس برسد.
تبصره 3
منتخبين حوزه هاي انتخابيه كه اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحيت شخص در مجلس رد مي شود نمي توانند در انتخابات همان دوره مجلس شركت نمايند.
ماده 10
چنانچه در مرحله اول براي يك يا چند نفر از داوطلبان حداقل يك پنجم آراء حاصل نگرديد، انتخابات دومرحله اي خواهد شد، بدين معني كه از بين نامزدهايي كه حداقل يك پنجم آراء را در مرحله اول بدست نياورده اند، فقط به تعداد دو برابر نمايندگان مورد نياز از بين كساني كه بيشترين آراء را در مرحله اول داشته اند، در انتخابات مرحله دوم شركت مي كنند و در صورتي كه تعداد نامزدهاي باقي مانده، كمتر از دوبرابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شركت خواهند نمود.
تبصره 1
اگر تعداد نامزدهاي باقي مانده مساوي يا كمتر از نمايندگان مورد نياز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزد يا نامزدهاي مذكور با همان تعداد آراء مكتسبه مرحله اول به مجلس راه مي يابند.
تبصره 2
هيچ يك از داوطلبان نمايندگي نمي توانند در بيش از يك حوزه انتخابيه خود را نامزد كنند، در غير اين صورت نامزدي آنها كلاً باطل و از شركت در انتخابات آن دوره مجلس محروم مي شوند.
تبصره 3
وزارت كشور با هماهنگي شوراي نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف يك ماه پس از اعلام نتيجه مرحله اول و تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، تعيين و اعلام خواهد كرد.
تبصره 4
كليه رأي دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابيه اي كه در مرحله اول انتخابات رأي داده اند شركت خواهند نمود و كساني كه در مرحله اول در هيچ يك از حوزه هاي انتخابيه رأي نداده باشند در مرحله دوم انتخابات مي توانند شركت كنند.
تبصره 5
در انتخابات ميان دوره اي حوزه هاي انتخابيه هر دوره مجلس، كساني حق رأي دارند كه در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند و يا در هيچ يك از حوزه هاي انتخابيه شركت نكرده و رأي نداده باشند.
تبصره 6
وزارت كشور موظف است ظرف شش ماه از زمان تصويب اين قانون نسبت به نوين سازي شيوه هاي أخذ رأي و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در أخذ، شمارش و اعلام نتايج و همين طور استانداردسازي صندوق هاي أخذ رأي در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأييد شوراي نگهبان اقدام نمايد.
تبصره 7
وزارت كشور موظف است با هماهنگي و موافقت شوراي نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روشها و فناوري هاي نوين برگزار كند.
تبصره 8
در انتخابات الكترونيكي با تأييد شوراي نگهبان از امضاهاي الكترونيكي مجريان و ناظران استفاده مي شود. همچنين در صورت برگزاري همزمان چند انتخابات، در هر شعبه أخذ رأي از يك دستگاه به طور مشترك براي تمامي انتخابات در أخذ رأي و شمارش آراء با تأييد شوراي نگهبان استفاده مي شود.
ماده 11
در هر مرحله انتخاباتي، هر شخص واجد شرايط مي تواند فقط يك بار با ارائه اصل يكي از مدارك كارت ملي، شناسنامه، گذرنامه، گواهينامه رانندگي يا كارت خدمت دوره ضرورت نظام وظيفه رأي دهد. همچنين در مواردي كه احراز مشخصات هويتي رأي دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هويت از طريق اثر انگشت يا ساير نشانه هاي زيست سنجي (بيومتريك) امكان پذير باشد، از رأي دهنده ثبت نام به عمل مي آيد. بر اساس داده هاي دستگاه احراز هويت، شركت و رأي دادن فرد در سوابق سجلي رأي دهنده در سازمان ثبت احوال كشور ثبت خواهد شد.
تبصره 1
أخذ رأي در كليه حوزه هاي انتخابيه كشور در يك روز انجام مي شود و مدت آن حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمديد مي باشد.
تبصره 2
تشخيص ضرورت و مدت تمديد أخذ رأي تا حداكثر 3 ساعت در يك حوزه يا سراسر كشور به عهده وزير كشور و تمديد بيش از 3 ساعت با درخواست وي و با تأييد شوراي نگهبان است.
تبصره 3
أخذ رأي بايد در يكي از روزهاي تعطيل رسمي باشد.
تبصره 4
در انتخابات الكترونيكي ملاك أخذ رأي از رأي دهندگان، احراز عدم ثبت شماره ملي رأي دهنده در سامانه انتخاباتي است.
ماده 12
رأي گيري از افرادي كه تا قبل از پايان مهلت قانوني اخذ رأي در محل شعبه حاضر شده و نوبت رأي گيري از آنان فرا نرسيده است، در حكم رأي گيري در مهلت قانوني تلقي مي شود و اعضاي شعبه موظفند رأي آنها را أخذ كنند.
ماده 13
كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات و نهادهاي قانوني و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداري ها و مؤسسات عمومي موظفند حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. بديهي است مدت همكاري كاركنان مذكور جزو ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.
تبصره 1
در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، كليه نهادها و ارگانهاي فوق الذكر موظفند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيأتهاي منصوب از جانب آن، كاركنان خود را در اختيار آنان قرار دهند و همچنين وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امكانات لازم را در اختيار آنان قرار دهند.
تبصره 2
حق مأموريت كاركنان مذكور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمين و پرداخت مي گردد.
تبصره 3
رؤساي شوراهاي تأمين مكلف به دعوت از رؤساي دفاتر استاني يا شهرستاني شوراي نگهبان به جلسات مرتبط با انتخابات بوده و آن مقام موظف است شخصاً در جلسات حضور يابد. رئيس دفتر استان و يا رئيس دفتر شهرستان با تأييد رئيس دفتر استان مي تواند درخواست تشكيل جلسه شوراي تأمين با موضوع مرتبط با انتخابات را داشته باشد و رؤساي شوراي تأمين موظف به تشكيل جلسه هستند.
تبصره 4
عدم انجام تكاليف مقرر در اين ماده تخلف اداري محسوب مي شود.
تبصره 5
كليه نهادهاي موضوع اين ماده موظفند همكاري فعال كاركنان خود اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با وزارت كشور يا شوراي نگهبان در فرايند اجرا و نظارت را به عنوان يكي از مؤلفه هاي ارزيابي نيروي انساني لحاظ نمايند.
ماده 14
انتخابات اقليت هاي ديني زرتشتي، كليمي، آشوري، كلداني و ارامنه شمال به مركزيت حوزه انتخابيه فرمانداري تهران و ارامنه جنوب به مركزيت حوزه انتخابيه فرمانداري اصفهان توسط فرمانداران و بخشداراني كه اقليت هاي مزبور در آنجا سكونت دارند انجام خواهد شد.
ماده 15
در صورتي كه همزمان با برگزاري انتخابات مجلس، انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، به دستور وزارت كشور، يك شعبه ثبت نام و أخذ رأي با اعضاي واحد و با صندوق هاي مجزا براي هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.
ماده 16
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است به منظور ترويج هنجارهاي انتخاباتي و نهادينه كردن آن در فرهنگ عمومي نسبت به تبيين جايگاه مجلس، وظايف نمايندگان و فرايند انتخابات اقدام نمايد و همچنين برنامه هاي آگاهي بخشي و آموزش انتخاباتي را كه وزارت كشور يا هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ضروري تشخيص مي دهند و نيز كليه اعلاميه ها و اطلاعيه هاي مربوط به انتخابات را از شبكه هاي سراسري يا محلي صدا و سيما پخش نمايد.
تبصره
وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مكلفند وظايف مقرر در اين ماده را در برنامه هاي آموزشي و درسي خود قرار دهند.
ماده 17
به منظور پيشگيري از ارتكاب جرائم و تخلفات انتخاباتي:
الف
شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم در چهارچوب وظايف خود راهبردها، برنامه ها، تدابير و ساير اقدامات لازم در حوزه پيشگيري از وقوع جرائم انتخاباتي را حداقل نُه ماه قبل از برگزاري انتخابات اتخاذ مي كند.
ب
دبيرخانه شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم و معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه مكلفند با استفاده از امكانات موجود پژوهش هاي لازم براي آسيب شناسي علل وقوع جرائم انتخاباتي و راههاي پيشگيري از آن را انجام داده و نتايج آن را براي اتخاذ تصميم به شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم ارائه دهند.
ماده 18
انتخابات مجلس در حوزه هاي انتخابيه اي كه دچار حوادثي از قبيل سيل، زلزله، جنگ و غيره شوند، با تشخيص و پيشنهاد وزارت كشور و موافقت شوراي نگهبان در شهرهاي محل استقرار مهاجرين و در صورت امكان در حوزه هاي مذكور نيز برگزار مي شود و مراتب به اطلاع عموم مي رسد.
تبصره
شعب ثبت نام و أخذ رأي مخصوص حوزه هاي انتخابيه مناطق مذكور، در شهرستان هايي داير مي شود كه حداقل دو هزار و پانصد مهاجر ناشي از وضعيت مزبور از آن حوزه انتخابيه، در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسكان يافته باشند و امكان بازگشت به حوزه انتخابيه خود را نداشته باشند.
ماده 19
مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوق ها بوده و حق دخالت در امور اجرائي و نظارت را ندارند.
تبصره
در صورت نياز فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران به نيروهاي كمكي با تصويب مراجع ذي صلاح قانوني، نيروهاي نظامي با آن فرماندهي، همكاري مي نمايند.
ماده 20
قوه قضائيه به تعداد كافي شعب موجود در هر حوزه قضائي را به منظور رسيدگي فوري و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتي اختصاص مي دهد.
تبصره ۱
از زمان ثبت نام تا پايان مهلت رأي گيري، جلب يا بازداشت داوطلبان نمايندگي مجلس در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبي يا تخلفات و جرائم انتخاباتي ممنوع است، مگر در مواردي كه با استدلال كتبي دادستان كل كشور، تعويق تعقيب يا رسيدگي، حقوق افراد يا حقوق عمومي را در معرض تضييع قرار دهد.
تبصره 2
رسيدگي به جرائم انتخاباتي اعضاي هيأتهاي اجرائي بخش و شهرستان، هيأتهاي نظارت شهرستان، نمايندگان هيأت نظارت در بخش و داوطلبان و نامزدها در صلاحيت مراجع حوزه قضائي مركز استان محل وقوع جرم است.
تبصره 3
جرائم انتخاباتي اعضاي ستاد انتخابات كشور و استان ها، هيأت اجرائي مركزي و هيأت مركزي نظارت، هيأتهاي نظارت استان و همچنين فرمانداران مراكز استان ها در دادگاههاي كيفري تهران رسيدگي مي شود.
ماده 21
در صورت وقوع تخلفات انتخاباتي، مراتب به صورت مستند به مراجع ذي صلاح رسيدگي به تخلفات اداري - انضباطي سازمان متبوع از جمله هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعلام مي شود و مراجع مذكور موظفند حداكثر يك ماه پس از پايان فرايند انتخابات، به تخلف رسيدگي كنند.
تبصره
به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت كشور و شوراي نگهبان اجازه داده مي شود كه به ترتيب به تخلفات انتخاباتي عوامل اجرائي و نظارت اشخاص غيركارمند رسيدگي كنند. متخلف، از همكاري به عنوان عامل اجرائي يا عامل نظارت براي يك تا سه دوره از برگزاري هر يك از انتخابات مندرج در اصل ششم (6) قانون اساسي محروم خواهد شد. حكم محروميت مقرر در تبصره ماده (93) اين قانون از شمول اين تبصره مستثني است.
ماده 22
در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت حوزه انتخابيه مربوط، برگه هاي رأي باطل و مراتب در صورتجلسه قيد و آراي مذكور ضميمه صورتجلسه مي شود:
الف
در موارد ذيل برگه هاي رأي، باطل و جزو آراي مأخوذه محسوب مي گردد:
2
آرائي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييدشده باشد.
3
آرائي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.
ب
در موارد ذيل برگه هاي رأي، باطل است و جزو آراي مأخوذه محسوب نمي گردد:
1
صندوق، فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد.
2
آراء، زائد برتعداد تعرفه باشد.
3
آراي كساني كه به سن قانوني رأي نرسيده باشند.
4
آرائي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غيرايراني داده شده باشد.
5
آرائي كه با تقلب و تزوير (در تعرفه ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) به دست آمده باشد.
6
آرائي كه با شناسنامه و شماره ملي يا كارت ملي يا ديگر مدارك شناسايي غير يا جعلي أخذ شده باشد.
8
آرائي كه با شناسنامه و شماره ملي يا كارت ملي يا ديگر مدارك شناسايي كساني كه حضور ندارند أخذ شده باشد.
9
آرائي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.
10
آرائي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد.
11
آرائي كه روي ورقه اي غير از برگه رأي نوشته شده باشد.
12
آرائي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد.
تبصره 1
كل آراء مندرج در صورتجلسه اي كه صندوق أخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگه هاي تعرفه باشد، باطل است و جزو آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد.
تبصره 2
آراي زائد مذكور در جزء (2) بند «ب» به قيد قرعه از كل برگه هاي رأي كسر مي شود.
تبصره 3
آراي باطل مأخوذه در حد نصاب انتخاب نماينده موضوع ماده (9) اين قانون محاسبه نمي گردد.
ماده 23
در صورتي كه در برگه رأي علاوه بر اسامي نامزدهاي تأييد شده، اسامي ديگري نوشته شده باشد، برگه رأي باطل نبوده و فقط اسامي اضافي خوانده نمي شود.
تبصره 1
در صورتي كه نام يك داوطلب در برگه رأي مكرر نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب مي شود.
تبصره 2
چنانچه آراي ريخته شده به صندوق به علت تشابه اسمي نامزدهاي انتخاباتي به هيچ وجه قابل تشخيص و تفكيك نباشد به نسبت آراي نامزدهاي داراي تشابه اسمي در آن صندوق ميان آنان تقسيم مي شود و در مورد رأي يا آراي باقي مانده غيرقابل تقسيم، به حكم قرعه عمل مي شود.
تبصره 3
به منظور تسهيل امر نظارت و حفظ آراي واقعي مردم و جلوگيري از تضييع حقوق داوطلبان نمايندگي، چنانچه نامزدي در حوزه انتخابيه به تشخيص هيأت اجرائي يا نظارت براي عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولي نام خانوادگي و يا نام و نام خانوادگي او مشابه نام خانوادگي و يا نام و نام خانوادگي يكي از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، بايد مشخصه اي مانند شماره (كد)، شغل، محل سكونت، نام پدر و غيره براي وي تعيين و در آگهي انتشار اسامي نامزدهاي انتخاباتي درج گردد. آراي فاقد آن مشخصه، براي وي منظور نخواهد شد. فرد مذكور مي تواند در تبليغات انتخاباتي خود مشخصه تعيين شده را قيد نمايد و چنانچه در ايام تبليغات انتخاباتي اعلام انصراف نمايد، داوطلب همنام او مي تواند قبل از روز انتخابات از طريق روزنامه و يا صدور اطلاعيه ادامه داوطلبي خود را براي رفع ابهام اعلام نمايد.
تبصره 4
در مواردي كه دو انتخابات به طور همزمان انجام مي گيرد آرائي كه اشتباهاً به صندوق ديگر ريخته شود با حضور ناظرين شوراي نگهبان قبل از هر اقدامي به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظيفه قانوني انجام مي شود.
ماده 24
در صورتي كه اسامي نوشته شده بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافي از آخر، خوانده نمي شود.
ماده 25
قبل از شروع رأي گيري بايد در حضور نمايندگان هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه مربوط، صندوقهاي خالي، بسته و ممهور به مهر هيأت نظارت حوزه انتخابيه گردد و در صورتجلسه اي كه قبل از آغاز زمان انتخابات در محل أخذ رأي تنظيم مي گردد، نمايندگان هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه مربوط، تعداد صندوق ها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و در صورتي كه در جريان رأي گيري، نياز باشد كه صندوقي را اضافه نمايند، بايد به همين ترتيب عمل نموده و صورتجلسه گردد.
ماده 26
وزارت كشور موظف است در طول برگزاري انتخابات با توجه به وظايفي كه بر عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.
ماده 27
فرمانداران و بخشداران [پاورقي 2] مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأي گيري و شمارش آراء نتايج حاصله را با هيأت هاي نظارت حوزه انتخابيه خود تطبيق داده و طي صورتجلسه اي به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال و سپس از رسانه هاي گروهي اعلام نمايند.
پاورقي 2 – به استناد ماده (51) اين قانون، موضوع بخشداران در اين ماده سالبه به انتفاء موضوع مي باشد.
ماده 28
وزارت كشور مأمور اجراي اين قانون بوده و مسؤول حسن جريان انتخابات است. بدين منظور مي تواند مأموراني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به حوزه هاي انتخابيه و شعب ثبت نام و اخذ رأي اعزام دارد.
تبصره
هيچ سازمان يا دستگاهي جز وزارت كشور و شوراي نگهبان تحت عنوان اجراي قانون انتخابات يا نظارت، مجاز نيست در امر انتخابات دخالت كند و يا مأموران و بازرساني اعزام نمايد.
ماده 29
پس از پايان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه نتيجه انتخابات با امضاء هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و هيأت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه در پنج نسخه تهيه مي شود كه يك نسخه نزد هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه مي ماند و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت كشور (دو نسخه) و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي شود.
فصل سوم
شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان
ماده 30
انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند:
1
تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران
ماده 31
انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:
1
اعتقاد و التزام عملي به اسلام
2
التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران
3
تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران
4
ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه
5
داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن
6
نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه
7
داشتن سلامت جسمي و رواني به گونه اي كه توانايي متعارف انجام وظايف نمايندگي را داشته باشد.
تبصره
شوراي نگهبان مي تواند در صورت نياز، موضوع اين بند و بند (6) ماده (33) اين قانون را از سازمان پزشكي قانوني كشور استعلام نمايد.
8
حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام
9
گواهي معتبر و مورد تأييد بالاترين مقام نهاد يا مؤسسات مربوط مبني بر داشتن حداقل پنج سال سابقه فعاليت اجرائي يا آموزشي يا پژوهشي يا قضائي در يك يا همه آنها در بخش دولتي، عمومي يا غيرعمومي در هنگام ثبت نام
10
داشتن كارت يا گواهي پايان خدمت وظيفه يا معافيت دائم قانوني
تبصره 1
داوطلبان نمايندگي اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي از التزام عملي به اسلام، مذكور در بند (1) اين ماده مستثني بوده و بايد در دين خود ثابت العقيده باشند.
تبصره 2
هر دوره نمايندگي مجلس معادل يك مقطع تحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب مي شود.
تبصره 3
ملاك محاسبه سن اشخاص براي ثبت نام در انتخابات بر اساس تاريخ تولد اوليه ثبت شده در شناسنامه رسمي است و تغييرات بعدي توسط دستگاههاي ذي ربط به استثناي محاكم قضائي ملاك عمل نمي باشد.
ماده 32
اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:
الف
اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه هاي انتخابيه سراسر كشور محرومند مگر اينكه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
1
رئيس جمهور و معاونان و مشاوران وي
2
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونان وي
3
مشاوران معاونان رئيس جمهور
5
وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها
7
مديران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه ها و مديران كل حوزه وزارتي و رؤساي دفاتر وزرا
8
اعضاي شوراي نگهبان و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات
9
رئيس قوه قضائيه و معاونان و مشاوران وي
10
رئيس ديوان عالي كشور و معاونان و مشاوران وي
11
دادستان كل كشور و معاونان و مشاوران وي
12
رئيس ديوان عدالت اداري و معاونان و مشاوران وي
13
رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونان و مشاوران وي
14
رؤسا و سرپرستان سازمان ها و ادارات كل و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و جانشينان و معاونان آنان در سراسركشور
15
رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونان وي
16
رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونان وي
18
معاونان و مشاوران استانداران
21
شهرداران و رؤساي مناطق شهرداري
22
رؤسا و سرپرستان سازمان هاي دولتي
23
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي
24
اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانكها
25
اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركتهاي دولتي و وابسته به دولت كه حيطه وظايف و اختيارات آنها به كل كشور تسري دارد.
26
رئيس كل بانك مركزي ايران و معاونان و مشاوران وي
27
رؤسا و سرپرستان بنيادهاي (مستضعفان انقلاب اسلامي، شهيد و امور ايثارگران، 15 خرداد، مسكن انقلاب اسلامي)، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي، دفتر تبليغات حوزه علميه قم و رئيس سازمان تعزيرات حكومتي و رؤساي اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و تعاون ايران و معاونان و مشاوران آنان
28
شاغلين در نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات
29
اعضاي شوراهاي اسلامي شهرها
ب
اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه هاي انتخابيه قلمرو مأموريت خود محرومند مگر اينكه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
2
قضات شاغل در امر قضاء و رؤساي دادگستري شهرستان ها و استان ها
3
مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استان ها و معاونان آنان
4
مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداري ها و معاونان آنان
5
رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و معاونان آنان در استان و شهرستان
6
رؤسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غيردولتي و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها
7
اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در استان و شهرستان
8
سرپرستان مناطق و رؤساي شعب بانكها در استان و شهرستان
9
سرپرستان دفاتر سازمان تبليغات اسلامي در مركز استان و شهرستان ها
10
مديران مراكز صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
11
اعضاء شوراهاي اسلامي روستا
12
رؤساي اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و رؤساي اتاقهاي اصناف و تعاون در استان
ج
اعضاي هيأتهاي اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان در حوزه انتخابيه تحت مسؤوليت خود.
تبصره 1
كليه مقامات و هم ترازان آنها موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 و با اجراي تبصره (1) آن، مشمول حكم بند «الف» اين ماده مي باشند. تشخيص اعلام هم ترازي ساير مقامات با اين ماده، بر اساس مجموع معيارهاي ساختار، مأموريت ها، جغرافياي تأثيرگذاري، ماهيت فعاليت و اختيارات، اهميت و پيچيدگي وظايف و مسؤوليت ها بر عهده سازمان اداري و استخدامي كشور مي باشد و اثر اين هم ترازي صرفاً نسبت به استعفا براي انتخابات بوده و اثر قانوني ديگري ندارد. اين سازمان موظف است حداقل هشت ماه قبل از آغاز ثبت نام، فهرست مشاغلي را كه هم تراز تشخيص ميدهد به وزارت كشور و شوراي نگهبان، ارسال و اعلام نمايد. رئيس مجلس و سمت نمايندگي مجلس از شمول حكم اين ماده مستثني است.
تبصره 2
درمورد كساني كه طبق قوانين استخدامي و يا تعهد خدمت، استعفاي آنان منوط به پذيرش آن از سوي مسؤولين مربوطه باشد، قبول استعفاء شرط است. همچنين استعفاي پرسنل نيروهاي مسلح منوط به قبول فرماندهي كل قوا مي باشد. در مورد اشخاص موضوع اجزاي (14) و (28) بند «الف» و جزء (2) بند «ب» اين ماده، قطع رابطه استخدامي و هرگونه همكاري تحت هر عنواني شرط مي باشد.
تبصره 3
در هنگام ثبت نام، ارائه گواهي رسمي مبني بر قبول استعفا يا قطع هرگونه رابطه استخدامي و همكاري و عدم اشتغال در پست يا مقام يا سمت يا مشاغل ياد شده الزامي است، در غير اين صورت از ثبت نام داوطلب خودداري مي شود.
تبصره 4
جايگزين فرد مستعفي از مقام يا پست بايد از سوي مرجع يا مقام ذي صلاح، حداكثر به مدت يك ماه از زمان قبول استعفا به طور رسمي به سازمان اداري و استخدامي كشور معرفي شود و فرد مستعفي در آن سِمت، شغل، پست يا مقام مسؤوليتي نداشته باشد. تخلف از حكم اين ماده توسط فرد مستعفي و مقام ذي صلاح به استثناي مقاماتي كه در قانون اساسي براي انتصاب آنها ترتيبات خاصي پيش بيني شده است، جرم بوده و مرتكب يا مرتكبان به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم مي شوند. در صورتي كه تخلف از سوي شخص داوطلب باشد، فرد مستعفي، از داوطلبي در آن انتخابات محروم مي شود.
تبصره 5
سرپرست يا قائم مقام جايگاههاي ياد شده، مشمول حكم اين ماده مي باشند.
تبصره 6
وزارت كشور موظف است حداقل سه ماه [پاورقي 3] قبل از ثبت نام از داوطلبان، مراتب را از طريق رسانه هاي گروهي به آگاهي عموم برساند.
پاورقي 3 - مفاد اين تبصره بايد به تناسب مدت مذكور در صدر بندهاي الف و ب اين ماده اجراء گردد.
تبصره 7
منظور از واژه «دولت» در بندهاي اين ماده، معناي عام آن است كه شامل دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مستثنيات آن و همچنين نهادهاي تابعه يا وابسته به آنها مي شود. منظور از «تابعه» و «وابسته به دولت» در اين ماده، كليه اشخاص حقوقي است كه حداقل داراي يكي از شرايط زير باشند:
1
حداقل ده درصد (10 %) سهام آنها متعلق به دولت و يا بيش از پنجاه درصد (50 %) سهام آنها مجموعاً متعلق به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19 /4 /1373 با اصلاحات بعدي آن باشد.
2
تأسيس، انحلال و يا آيين نامه هاي اجرائي يا مستقل آنها به موجب تصويب يا تصميم هيأت وزيران يا هر يك از وزيران يا رؤساي قوا باشد.
3
مديرعامل يا نيمي از اعضاي هيأت مديره يا مقامات آنها از اشخاص دولتي يا توسط مقامات دولت منصوب مي شوند.
ماده 33
اشخاص زير از داوطلب شدن نمايندگي مجلس محرومند:
1
كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش موثر داشته اند.
2
ملاكين بزرگ كه زمينهاي موات را بنام خود ثبت داده اند.
3
عضويت يا وابستگي اداري يا تشكيلاتي به احزاب، سازمان ها، اشخاص حقوقي و يا همكاري با اشخاص حقيقي يا حقوقي كه عليه منافع و اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران اقدام مي نمايند يا غيرقانوني بودن آنها از سوي مراجع ذي صلاح اعلام شده است.
4
كساني كه به جرم اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي جمهوري اسلامي ايران محكوم شده اند.
5
محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضائي
6
مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق و معتادين به مواد مخدر يا روانگردان
7
محكومين به حدود شرعي مگر آنكه توبه آنان ثابت شده باشد.
8
محكومين قطعي به جرائم قاچاق انسان، مهمات، اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و مشروبات الكلي يا پولشويي و همچنين جرائم عمدي كه مجازات قانوني آنها مشمول محروميت از حقوق اجتماعي موضوع ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي است.
9
محجورين و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي باشند.
10
نماينده قانوني اشخاص حقوقي موضوع ماده (143) قانون مجازات اسلامي كه به يكي از مجازات هاي انحلال شخص حقوقي يا مصادره اموال يا ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم مطابق مواد (20) و (22) قانون مجازات اسلامي محكوم شده اند.
تبصره
مراد از «نماينده قانوني شخص حقوقي» شخصي است كه به موجب قانون يا اساسنامه مسؤوليت و اختيار اداره شخص حقوقي را دارد، مانند مديرعامل، هيأت مديره يا عناوين مشابه
11
محكومين به خيانت و كلاهبرداري، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال ديگران و محكومين به سوء استفاده مالي به حكم محاكم صالحه قضائي
12
اتباع ايراني كه اقامت دائم كشور ديگري را دارند يا تابعيت كشور ديگري را داشته يا دارند.
13
محكومين قطعي به مجازات انفصال از خدمات دولتي و عمومي در زمان ثبت نام
ماده 34
وزارت كشور زير نظر هيأت اجرائي مركزي، مجري انتخابات است. وزير كشور موظف است به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه حداقل شش ماه قبل از پايان دوره مجلس و 20 روز پيش از ثبت نام داوطلبان، هيأت اجرائي مركزي را با تركيب زير تشكيل دهد:
4
رئيس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
5
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات
7
رئيس سازمان ثبت احوال كشور
8
شش نفر از شخصيت هاي ديني، سياسي، فرهنگي - اجتماعي، علمي، اقتصادي و حقوقي در سطح ملي به عنوان معتمدان مردمي به گونه اي كه حتي الامكان يك نفر از هر يك از حوزه هاي مذكور در آن حضور داشته باشد.
تبصره 1
نماينده شوراي نگهبان مي تواند در جلسات هيأت اجرائي مركزي بدون حق رأي حضور داشته باشد.
تبصره 2
جلسات هيأت اجرائي مركزي با حضور حداقل يازده نفر رسميت مي يابد و مصوبات آن با رأي حداقل نه نفر از اعضاي حاضر معتبر است.
تبصره 3
اولين جلسه هيأت اجرائي مركزي با دعوت وزير كشور تشكيل مي شود و نائب رئيس از بين اعضاي هيأت با اكثريت آراء انتخاب مي شود. مسؤوليت دبيري هيأت اجرائي مركزي با دبير ستاد انتخابات كشور خواهد بود كه با پيشنهاد وزيركشور و تأييد هيأت اجرائي مركزي انتخاب مي شود.
تبصره 4
هيأت اجرائي مركزي موظف است كليه صورتجلسات و مصوبات خود را به هيأت مركزي نظارت ارسال نمايد. تصميمات هيأت اجرائي مركزي انتخابات نبايد موجب تداخل در وظايف و اختيارات نظارتي هيأت مركزي نظارت شود؛ در غير اين صورت تصميمات مذكور باطل و هرگونه اقدامي در اين جهت ممنوع است. مرجع تشخيص موضوع اين تبصره، هيأت مركزي نظارت است.
تبصره 5
هيچ يك از اعضاي هيأت اجرائي مركزي نمي تواند داوطلب انتخابات شود.
ماده 35
به منظور تعيين معتمدان مردمي هيأت اجرائي مركزي، وزير كشور در مجموع سي نفر از شخصيت هاي ديني، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، علمي، اقتصادي و حقوقي كشور را كه داراي صلاحيت هاي مندرج در ماده (41) اين قانون باشند، به عنوان معتمد به هيأت مركزي نظارت معرفي مي كند. پس از تأييد هيأت مركزي نظارت با رعايت تبصره هاي (1) و (2) اين ماده وزير كشور حداكثر ظرف يك هفته، جلسه اي با حضور نماينده هيأت مركزي نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذكور تشكيل مي دهد كه ضمن آن شش نفر معتمدان هيأت اجرائي مركزي با رأي مخفي و اكثريت نسبي معتمدان به عنوان عضو اصلي و سه نفر عضو علي البدل به ترتيب آراء انتخاب مي شوند.
تبصره 1
هيأت مركزي نظارت موظف است با أخذ نظر مراجع ذي صلاح حداكثر ظرف دو روز، اظهار نظر كتبي خود را نسبت به صلاحيت معتمدان معرفي شده، به وزير كشور ارسال كند. چنانچه هيأت مركزي نظارت با دلايل موجه كل يا تعدادي از معتمدان پيشنهادي را تأييد نكرد، وزير كشور موظف است به تعداد دوبرابر مورد نياز، افراد ديگري را كه واجد شرايط باشند به هيأت مركزي نظارت پيشنهاد نمايد. هيأت مركزي نظارت حداكثر ظرف 48 ساعت نظر خود را به صورت كتبي اعلام مي نمايد.
تبصره 2
اگر براي مرتبه دوم معتمدان پيشنهادي، مورد تأييد هيأت مركزي نظارت قرار نگيرند، در صورتي كه حداقل بيست نفر مورد تأييد باشند، اعضاي اصلي و علي البدل را از ميان خود انتخاب خواهند كرد، در غير اين صورت وزير كشور با تأييد هيأت مركزي نظارت ظرف 48 ساعت، ساير معتمدان را انتخاب خواهد كرد.
ماده 36
وظايف هيأت اجرائي مركزي، علاوه بر مواردي كه در اين قانون برعهده آنها گذاشته شده است، به شرح زير است:
1
مسؤوليت حسن اجراي فرايند اجرائي انتخابات در همه سطوح
2
هماهنگي با نهادهاي مرتبط در برگزاري انتخابات
3
تصويب برنامه زمان بندي و اجرائي انتخابات با تأييد شوراي نگهبان
4
رسيدگي به موضوعات ارجاعي از سوي وزير كشور
5
هماهنگي هاي لازم جهت تأمين امنيت اجراي انتخابات در چهارچوب قوانين
ماده 37
وزارت كشور موظف است به منظور اجراي انتخابات، ستادي را تحت عنوان «ستاد انتخابات كشور» با وظايف زير تشكيل دهد:
1
تنظيم برنامه زمان بندي فرايندهاي اجرائي انتخابات و ارائه به هيأت اجرائي مركزي انتخابات
2
برنامه ريزي به منظور اجراي مطلوب كليه فرايندهاي انتخاباتي در چهارچوب قانون و مصوبات هيأت اجرائي مركزي انتخابات
3
هماهنگي هاي اجرائي با كليه دستگاهها و نهادها درخصوص برگزاري انتخابات در چهارچوب مصوبات هيأت اجرائي مركزي
4
اطلاع رساني عمومي در خصوص كليه فرايندهاي انتخابات
5
طراحي و چاپ تعرفه ها، اوراق و كاربرگ هاي انتخابات و تهيه اقلام و لوازم انتخاباتي از جمله لوازم مورد نياز براي برگزاري انتخابات الكترونيكي
6
ساير امور محوله مرتبط با انتخابات از سوي وزير كشور
ماده 38
دو هفته پيش از ثبت نام، فرماندار مركز حوزه هاي انتخابيه دستور تشكيل هيأتهاي اجرائي حوزه هاي فرعي را به فرماندار يا بخشدار حوزه هاي فرعي صادر نموده و خود موظف است ظرف هفت روز در مركز حوزه انتخابيه هيأت اجرائي انتخابات را با حضور هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه به رياست خود و عضويت ساير اعضاي حقوقي شامل يك نفر حقوقدان با معرفي رئيس كل دادگستري استان و رئيس يا سرپرست ثبت احوال مركز حوزه انتخابيه و هشت نفر معتمدان موضوع ماده (39) اين قانون تشكيل دهد.
تبصره 1
در دوره هايي كه انتخابات مجلس همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبري برگزار مي شود، هيأتهاي اجرائي مركز حوزه انتخابيه و حوزه فرعي در انتخابات مجلس خبرگان رهبري، در صورت عدم مخالفت مجلس خبرگان رهبري، حسب مورد همان هيأتهاي اجرائي شهرستان و بخش در انتخابات مجلس مي باشد.
تبصره 2
داوطلبي همزمان در انتخابات مجلس و ساير انتخابات ها به استثناي انتخابات مجلس خبرگان رهبري ممنوع است.
تبصره 3
در صورتي كه حوزه انتخابيه بخش، فاقد رئيس ثبت احوال باشد، مقام منصوب كننده استاني (مدير كل ثبت احوال) بايد نماينده اي را به بخشدار معرفي كند.
ماده 39
به منظور تعيين معتمدان هيأت اجرائي، فرماندار حداكثر ظرف 48 ساعت پس از صدور دستور تشكيل هيأتهاي اجرائي، مجموعاً سي نفر از شخصيت هاي ديني، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، علمي، اقتصادي و حقوقي محل كه داراي صلاحيت هاي مندرج در اين قانون باشند را بهعنوان معتمد با مشخصات قابل شناسايي جهت تعيين صلاحيت به هيأت نظارت مربوط معرفي مينمايد. هيأت نظارت مزبور با أخذ نظر مراجع ذي صلاح موظف است حداكثر ظرف 48 ساعت، اظهار نظر كتبي خود نسبت به صلاحيت معتمدان معرفي شده را براي فرماندار ارسال كند. پس از تأييد هيأت نظارت با رعايت تبصره (1) اين ماده، فرماندار حداكثر ظرف 48 ساعت جلسه اي با حضور هيأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذكور تشكيل مي دهد كه ضمن آن هشت نفر معتمدان هيأت اجرائي با رأي مخفي و اكثريت نسبي بهعنوان عضو اصلي و پنج نفر به عنوان عضو علي البدل به ترتيب آراء انتخاب مي شوند.
تبصره 1
چنانچه هيأت نظارت با دلايل موجه كل يا تعدادي از معتمدان پيشنهادي را تأييد نكرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف 24 ساعت با اعضاي حقوقي هيأت تشكيل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نياز، افراد واجد شرايط ديگري را با مشخصات قابل شناسايي جهت تعيين صلاحيت به هيأت نظارت مربوط پيشنهاد دهد. هيأت نظارت حداكثر ظرف 48 ساعت نظر خود را به صورت كتبي اعلام مي نمايد. اگر براي مرتبه دوم، معتمدان پيشنهادي، مورد تأييد هيأت نظارت مربوط قرار نگيرند، در صورتي كه حداقل بيست نفر مورد تأييد باشند، اعضاي اصلي و علي البدل را از ميان خود انتخاب مي كنند، در غير اين صورت استاندار با هماهنگي هيأت نظارت استان ظرف 24 ساعت، ساير معتمدان را انتخاب خواهد كرد.
تبصره 2
نحوه تشكيل، مهلت، تركيب و تعداد اعضاي هيأت اجرائي حوزه هاي انتخابيه فرعي با هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه يكسان است.
تبصره 3
تقصير در فرايند تشكيل هيأتهاي اجرائي از طرف فرماندار يا بخشدار يا هيأت اجرائي و هيأتهاي نظارت مستوجب جزاي نقدي درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي است.
ماده 40
تصميمات هيأت هاي نظارت قابل اعتراض و رسيدگي در هيأت مركزي نظارت است.
ماده 41
شرايط اعضاي هيأتهاي اجرائي و نظارت، هيأتهاي بازرسي وزارت كشور و شوراي نگهبان، ناظران شوراي نگهبان، اعضاي شعب و نمايندگان فرماندار و بخشدار به شرح زير است:
2
التزام عملي به احكام اسلام و قانون اساسي
3
حداقل سواد خواندن و نوشتن
4
عدم وابستگي به گروههاي غيرقانوني
5
عدم سابقه محكوميت كيفري مؤثر و عدم محروميت از حقوق اجتماعي
6
عدم سابقه محكوميت به جرائم انتخاباتي
تبصره 1
اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي، تنها از شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملي به آن معاف بوده و بايد داراي وثاقت، امانت و ساير شرايط قانوني لازم باشند.
تبصره 2
مقامات منصوب كننده مكلفند در صورت اطلاع از نبود اين شرايط درخصوص اعضاي مذكور در اين ماده اقدام به تغيير آنها نمايند.
تبصره 3
هيچ يك از اعضاي موضوع اين ماده نبايد داوطلب نمايندگي بوده و يا با نامزدهاي انتخابات به ترتيب زير خويشاوندي نسبي يا سببي داشته باشد: الف - خويشاوندي نسبي: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر ب - خويشاوندي سببي: همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر و همسر فرزند داوطلب
تبصره 4
در صورتي كه اعضاي حقوقي هيأت اجرائي شامل فرماندار، نماينده رئيس دادگستري و رئيس ثبت احوال با هر يك از نامزدها رابطه خويشاوندي مذكور در تبصره (3) اين ماده داشته باشند، مقام منصوب كننده بايد فردي را به عنوان جايگزين وي معرفي كند.
ماده 42
اعضاي هيأت اجرائي پس از پذيرفتن عضويت، ملزم به شركت در جلسات و امضاي صورتجلسات و اعتبارنامه منتخبين و انجام ساير وظايف قانوني مي باشند.
تبصره 1
در صورت عدم شركت فرماندار يا بخشدار حوزه انتخابيه يا حقوقدان و يا رئيس ثبت احوال در جلسات، هيأت اجرائي موظف است مراتب را طي صورتجلسه اي به مقامات اجرائي مافوق آنها اعلام داشته كسب تكليف نمايد.
تبصره 2
در صورت غيبت فرماندار يا بخشدار يا حقوقدان و يا رئيس ثبت احوال حوزه انتخابيه و يا بروز هر نوع اختلاف در هيأت اجرائي كه منجر به توقف انتخابات شود، هيأت نظارت موظف است مراتب را به فوريت به هيأت نظارت مافوق گزارش دهد.
تبصره 3
هيأت اجرائي موظف است در صورت جلسات و گزارش كار خود موارد غيبت اعضا را با ذكر علت غيبت به وزارت كشور اعلام دارد.
ماده 43
هرگاه در جريان انتخابات يك يا چند نفر از معتمدين هيأت اجرائي دو جلسه متوالي يا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هيأت اجرائي خودداري نمايند يا از سمت خود استعفا دهند و يا هيأت اجرايي را از اكثريت ساقط كنند، به جاي آنان به ترتيب تعداد رأي از معتمدين علي البدل به وسيله فرماندار يا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتي كه با دعوت از اعضاي علي البدل باز هم اكثريت حاصل نگردد، از باقي مانده از معتمدين (تا سي نفر) تأمين خواهند نمود.
ماده 44
هيأتهاي اجرائي فرعي بلافاصله پس از انتخابات معتمدين تشكيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين نموده و به وسيله رئيس هيأت به فرماندار يا بخشدار [پاورقي 4] مركز حوزه انتخابيه جهت طرح در هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه اعلام مي دارند.
پاورقي 4 - به استناد ماده (51) اين قانون، موضوع بخشداران در اين ماده سالبه به انتفاء موضوع مي باشد.
ماده 45
جلسات هيأتهاي اجرائي اصلي و فرعي با حضور دوسوم كليه اعضاء رسميت يافته و اخذ تصميم با اكثريت مطلق حاضرين خواهد بود.
تبصره
رأي ممتنع در حكم رأي مخالف خواهد بود.
ماده 46
هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه پس از تعيين محلهاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي در مركز حوزه انتخابيه و بررسي و تأييد وتصويب مصوبات هيأت هاي اجرايي فرعي در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي نُه روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات، ساعات اخذ رأي، شرايط انتخاب كنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در سراسر حوزه انتخابيه مي نمايند.
تبصره
در صورت بروز بعضي از مشكلات با موافقت وزارت كشور، مهلت نُه روز تا هفت روز تقليل مي يابد.
ماده 47
فرماندار يا بخشدار [پاورقي 5 ] مركز حوزه انتخابيه موظف است سه نسخه از آگهي هاي منتشره در سطح حوزه انتخابيه را به وزارت كشور ارسال دارد. يك نسخه از اين آگهي ها به وسيله وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات منتخب شوراي نگهبان فرستاده مي شود.
پاورقي 5 - به استناد ماده (51) اين قانون، موضوع بخشداران در اين ماده سالبه به انتفاء موضوع مي باشد.
ماده 48
هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و حوزه هاي فرعي حداقل تا يك ماه پيش از روز اخذ رأي، براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي، سه تا پنج نفر و در شعب پرتراكم هفت تا نه نفر و در تهران حداكثر تا يازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي نمايند.
تبصره 1
اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يكنفر رئيس، يكنفر نايب رئيس و بقيه اعضاء را به عنوان منشي انتخاب مي نمايند و بايستي ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از روز اخذ رأي، محل شعبه آماده براي اخذ رأي باشد.
تبصره 2
محل شعب ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهي انتخابات غيرقابل تغيير است مگر اينكه دائر نمودن شعبه و يا ادامه كار آن در محل اعلام شده قبلي، به علت حوادث غيرمترقبه يا هر علت ديگري مقدور نباشد. كه در اين صورت مراتب تغيير شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط هيأت اجرايي و ناظران شوراي نگهبان با ذكر علت، صورتجلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأي جديد در كوتاهترين فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوي دايرخواهد شد كه خللي در مراجعه رأي دهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود و تبديل شعبه بايد به اطلاع مردم محل برسد.
تبصره 3
تشكيل شعب ثبت نام و اخذ رأي در موزهها ممنوع مي باشد.
ماده 49
فرماندار يا بخشدار [پاورقي 6] مركز حوزه انتخابيه موظف است مستقيماً يا با تفويض اختيار به فرماندار يا بخشدار حوزه هاي فرعي براي هر يك از شعب ثبت نام و أخذ رأي يك نفر نماينده تعيين نمايد.
پاورقي 6 – به استناد ماده (51) اين قانون، موضوع بخشداران در اين ماده سالبه به انتفاء موضوع مي باشد.
ماده 50
هيأتهاي اجرائي انتخابات مسؤول صحت جريان انتخابات در حوزه انتخابيه خود مي باشند.
تبصره
در مواردي كه وزارت كشور براي حسن انجام انتخابات در برگزاري مرحله دوم ضروري بداند، با اطلاع و تأييد هيأت مركزي نظارت بر انتخابات دستور تجديد انتخاب معتمدين هيأت اجرائي حوزه انتخابيه را صادر خواهد نمود.
ماده 51
كليه امور انتخابات بخش مركزي را هيأت اجرائي حوزه انتخابيه شهرستان انجام مي دهد.
ماده 52
هيأت اجرائي فرعي با تصويب هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه ميتواند براي مناطق صعب العبور و كوهستاني و مسافتهاي دور و نقاطي كه تأسيس شعب ثابت أخذ رأي مقدور نيست، شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد. هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه نيز ميتواند در صورتي كه لازم بداند، نسبت به تأسيس شعب اخذ رأي سيار در مركز حوزه انتخابيه و بخش مركزي اقدام نمايد و در هر دو مورد بايد به اطلاع هيأت نظارت برسد و همچنين نماينده اي از هيأت نظارت در معيت صندوق سيار بوده و مسير گردش صندوق را در صورتجلسه قيد و تأييد نمايد.
فصل پنجم
اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان
ماده 53
داوطلبان نمايندگي مجلس بايد ظرف هفت روز از تاريخ انتشار دستور شروع ثبت نام به وسيله وزارت كشور، به سامانه الكترونيكي كه وزارت كشور جهت ثبت نام اعلام كرده است، مراجعه كنند و ضمن تكميل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبي، مدارك و گواهينامه هاي مربوط را بارگذاري و شناسه رهگيري أخذ نمايند.
تبصره ۱
لزوم مراجعه حضوري داوطلبان براي ثبت نام يا تأييد نهائي آن به مراكز ثبت نام با تشخيص وزارت كشور خواهد بود. مراجعه حضوري به مراكز ثبت نام از ساعت 8 تا 16 مي باشد. تمديد زمان مذكور حداكثر تا ساعت 24 بر عهده ستاد انتخابات كشور است.
تبصره 2
عدم مراجعه به مراكز ثبت نام در موارد لزوم مراجعه حضوري موضوع تبصره (1) اين ماده، عدم تكميل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبي، عدم بارگذاري مدارك و گواهينامه هاي مربوط و يا عدم اخذ شناسه رهگيري در موعد مقرر جهت تأييد نهائي ثبت نام، به منزله عدم ثبت نام است.
تبصره 3
پرسشنامه اعلام داوطلبي بايد حاوي اطلاعات شخصي و خانوادگي و سوابق از جمله علمي، شغلي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي داوطلب باشد. اين پرسشنامه توسط وزارت كشور تهيه و به تأييد هيأت مركزي نظارت مي رسد.
تبصره ۴
داوطلبان نمايندگي مجلس كه در خارج از كشور به سر مي برند، بايد جهت ثبت نام در مهلت قانوني به سفارتخانه يا نمايندگي هاي سياسي يا كنسولگري هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور مراجعه نمايند. سفارت يا نمايندگي سياسي يا كنسولگري مذكور مكلف است با فوريت، مدارك ثبت نام داوطلبان مذكور را از طريق وزارت امورخارجه به وزارت كشور ارسال كند تا نسبت به ثبت در سامانه و بررسي صلاحيت وي در هيأت اجرائي حوزه انتخابيه، اقدام قانوني به عمل آيد.
تبصره ۵
وزارت كشور موظف است در خصوص نحوه اجراي حكم اين ماده از طريق رسانه هاي گروهي به عموم مردم اطلاع رساني كند و فرمانداران و بخشداران نيز مكلفند به نحو مقتضي در حوزه انتخابيه خود اطلاع رساني كنند.
تبصره 6
اخذ مدارك و اسنادي كه از طريق استعلام هاي الكترونيكي قابل دريافت هستند، ممنوع است.
ماده 54
وزير كشور موظف است حداقل 70 و حداكثر 110 روز قبل از شروع ثبت نام الكترونيكي موضوع ماده (53) اين قانون، دستور شروع فرايند انتخابات را صادر كند. متقاضيان پس از صدور دستور شروع فرايند انتخابات، بايد ظرف هفت روز از طريق درگاه الكترونيكي واحد با مديريت وزارت كشور، صدور گواهي و مدارك موضوع اين ماده را از دستگاهها و مراجع ذي صلاح از جمله نهادهاي زير درخواست نمايند. اين دستگاهها و مراجع موظفند به شرح زير حداكثر تا يك ماه پيش از شروع ثبت نام الكترونيكي موضوع ماده (53) اين قانون، گواهي هاي مربوط را صادر و به درخواست كننده تحويل دهند. وزارت كشور موظف است اطلاعات متقاضيان و نسخه اي از مدارك را پس از دريافت به شوراي نگهبان ارسال كند. عدم صدور گواهي در موعد مقرر يا عدم رسيدگي به اعتراض متقاضيان مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي براي مقام يا شخصي است كه فعل يا ترك فعل به او مستند است.
1
سازمان ثبت احوال كشور نسبت به صدور گواهي هاي موضوع بندهاي (3) و (8) ماده (31) و بند (12) ماده (33) اين قانون
2
وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي و مراكز مديريت حوزه هاي علميه حسب مورد نسبت به صدور گواهي موضوع بند (5) ماده (31) اين قانون
3
سازمان اداري و استخدامي كشور نسبت به صدور گواهي موضوع ماده (32) اين قانون
4
دادستاني كل كشور نسبت به صدور گواهي موضوع بندهاي (3)، (4)، (5)، (7)، (8)، (9)، (10) و (11) ماده (33) و مواد (82) و (83) اين قانون
5
فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران نسبت به صدور گواهي موضوع بند (10) ماده (31) اين قانون
6
وزارت امور خارجه نسبت به صدور گواهي موضوع بند (3) ماده (31) و بند (12) ماده (33) اين قانون
تبصره 1
دستگاهها و مراجع فوق الذكر موظف به رسيدگي به اعتراض داوطلبان نسبت به گواهي هاي صادر شده حداكثر تا 24 ساعت قبل از شروع ثبت نام، مي باشند. سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است حداكثر ظرف يك ماه پس از پايان مهلت درخواست متقاضيان نسبت به پاسخ به استعلام و رسيدگي به اعتراض در خصوص گواهي هاي بند (3) اين ماده اقدام كند. عدم پاسخ دستگاهها و مراجع مذكور موضوع اين ماده در مهلت هاي مقرر، مانع از ثبت نام نخواهد بود.
تبصره 2
متقاضياني كه مطابق گواهي هاي موضوع اين ماده شرايط داوطلب شدن را ندارند و يا در سامانه درخواست خود را ثبت نكرده اند، نمي توانند بهعنوان داوطلب نمايندگي مجلس ثبت نام كنند. ساير متقاضيان بايد گواهينامه هاي مذكور را در زمان ثبت نام در سامانه الكترونيكي موضوع ماده (53) اين قانون بارگذاري كنند.
ماده 55
وزارت كشور با موافقت شوراي نگهبان مي تواند براي همه يا برخي از حوزه هاي انتخابيه حداقل يك ماه قبل از برگزاري انتخابات از رأي دهندگان به صورت الكترونيكي ثبت نام به عمل آورد تا رأي دهندگان نسبت به تعيين شعبه اخذ رأي اقدام نمايند.آيين نامه موضوع اين ماده حداكثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزير كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 56
هر يك از داوطلبان نمايندگي مجلس با مراجعه به سامانه اعلامي وزارت كشور مي تواند حداكثر تا 72 ساعت قبل از رأي گيري، انصراف خود را ثبت كند. مراتب انصراف توسط وزارت كشور فوراً به اطلاع هيأت مركزي نظارت مي رسد. انصراف پس از زمان مذكور يا عدول از انصراف پذيرفته نمي شود.
ماده 57
فرماندار يا بخشدار [پاورقي 7] مركز حوزه انتخابيه موظف است روزانه مشخصات كامل داوطلبان حوزه انتخابيه خود را بر اساس مفاد مندرج در پرسشنامه با سريعترين وسيله به وزارت كشور اعلام نمايد. وزارت كشور نيز موظف است تصويري از مشخصات كامل داوطلبان را روزانه به هيأت مركزي نظارت اعلام نمايد.
پاورقي 7 - باستناد ماده (51) اين قانون، موضوع بخشداران در اين ماده سالبه به انتفاء موضوع مي باشد.
ماده 58
وزارت كشور و شوراي نگهبان به منظور بررسي سوابق داوطلبان در رابطه با شرايط مندرج در اين قانون، روزانه اطلاعات كامل ثبت نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذي صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازمان ثبت احوال كشور، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و قوه قضائيه ارسال مي كنند. مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر يك از افراد اعلام شده به صورت مكتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارك اقدام نمايند. پاسخ مراجع مزبور بايد تنها ناظر به وجود سوابق در خصوص شرايط مذكور در قانون باشد. مراجع مزبور مكلفند در صورتي كه هر يك از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه اي نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالي، نسبت به اين موضوع تصريح كنند.
تبصره 1
وزارت كشور مي تواند در صورت لزوم از داوطلب نمايندگي مجلس انگشت نگاري به عمل آورد.
تبصره 2
عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و يا ارسال پاسخ خلاف واقع يا بدون اسناد و مدارك يا ارائه مدارك غيرمرتبط، جرم است و مرتكب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم مي شود.
ماده 59
وزارت كشور موظف است پس از وصول نتايج بررسي از مراجع مذكور در ماده (58) مراتب را به فرمانداران و بخشداران [پاورقي 8] مراكزحوزه هاي انتخابيه به نحو مقتضي اعلام نمايد و فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند عيناً مدارك و نتايج بررسي را در جلسه مشترك هيأت اجرائي و هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه مربوطه مطرح نمايند.
پاورقي 8 - باستناد ماده (51) اين قانون، موضوع بخشداران در اين ماده سالبه به انتفاء موضوع مي باشد.
ماده 60
هيأتهاي اجرائي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند حداكثر ظرف 15 روز پس از پايان مهلت ثبت نام با توجه به نتايج بدست آمده از بررسي هاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور صلاحيت داوطلبان در رابطه با صلاحيت هاي مذكور در اين قانون را مورد رسيدگي قرارداده و رونوشتي از مدارك و اسناد را همراه نتيجه به هيأت هاي نظارت اعلام نمايند.
تبصره
رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس بايد مستند به قانون و بر اساس مدارك و اسناد معتبر باشد.
ماده 61
فرمانداران مراكز حوزه هاي انتخابيه مكلفند نظر هيأت اجرائي انتخابات مبني بر عدم تأييد يا عدم احراز صلاحيت داوطلب را با ذكر مستند قانوني ظرف دو روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با قيد فوريت به همراه اسناد و مدارك به هيأت نظارت استان اطلاع دهند. داوطلب مي تواند پس از ابلاغ عدم تأييد يا عدم احراز صلاحيت ظرف دو روز درخواست كتبي مبني بر ارائه دلايل عدم تأييد يا عدم احراز صلاحيت خود را به هيأت اجرائي داده و آن هيأت موظف است دلايل را با رعايت قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف مصوب 22 /8 /1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام در مدت چهار روز به وي ابلاغ كند.
تبصره
كساني كه صلاحيت آنان مورد تأييد قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاريخ ابلاغ به داوطلب، شكايت خود را مستدلاً به هيأت نظارت استان اعلام نمايند.
ماده 62
هيأت نظارت استان در راستاي بررسي دقيق صلاحيت داوطلبان و تحت نظارت هيأت مركزي نظارت موظف است به صورت مستدل و مستند به قانون، مدارك، دلايل يا قرائن اطمينانآور بر اساس تحقيقات لازم، اخذ سوابق و مدارك اثباتي از داوطلب، شنيدن توضيحات يا دفاعيات داوطلب و با رعايت موازين شرعي و حقوقي، نظر خود را به همراه مستندات به هيأت مركزي نظارت اعلام كند. مدت زمان بررسي و تشخيص صلاحيت در اين مرحله (بررسي در هيأت نظارت استان و نظر نهائي هيأت مركزي نظارت) 50 روز است.
تبصره
هيأت نظارت استان موظف است رأساً يا از طريق كارشناسان خود توضيحات و اظهارات داوطلباني كه صلاحيت آنها تأييد نشده يا تأييد نمي شود و يا احراز نگرديده است را تا پايان مهلت مقرر در اين ماده استماع نمايد.
ماده 63
فرايند رسيدگي به صلاحيت داوطلبان در شوراي نگهبان به قرار زير است:
الف
هيأت نظارت استان پس از كسب نظر هيأت مركزي نظارت موظف است نظر هيأت مركزي نظارت مبني بر تأييد، عدم تأييد يا عدم احراز صلاحيت كليه داوطلبان را با ذكر مستند قانوني به نحو مقتضي طي صورتجلسه اي به فرماندار مركز حوزه انتخابيه اعلام نموده تا فرماندار ظرف دو روز به آنان ابلاغ نمايد.
ب
داوطلباني كه صلاحيت آنها تأييد يا احراز نشده است، مي توانند مراتب اعتراض خود را ظرف سه روز به شوراي نگهبان اعلام كنند. شوراي نگهبان ظرف سي روز نظر قطعي خود را از طريق هيأت نظارت استان درباره صلاحيت داوطلبان به نحو مقتضي به فرماندار مركز حوزه انتخابيه يا ستاد انتخابات كشور اعلام نموده تا به داوطلبان ابلاغ شود.
ج
چنانچه شوراي نگهبان صلاحيت داوطلبي كه در مراحل قبلي مورد تأييد قرار گرفته است را تأييد يا احراز نكند، پس از ارسال اظهار نظر عدم تأييد يا عدم احراز صلاحيت داوطلب به هيأت نظارت استان، هيأت نظارت استان موظف است به فوريت مراتب را به نحو مقتضي به فرماندار مركز حوزه انتخابيه يا ستاد انتخابات كشور اعلام كند تا آن را ظرف يك روز به داوطلبان ابلاغ نمايد. داوطلب مي تواند حداكثر ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ، رسيدگي مجدد و ارائه آن به هيأت نظارت استان را درخواست نمايد. شوراي نگهبان بايد ظرف هفت روز رسيدگي و نتيجه قطعي را به ستاد انتخابات كشور اعلام نمايد.
ماده 64
شوراي نگهبان در بررسي فرايند صلاحيت داوطلبان و يا اعتراض آنها مي تواند در صورت تشخيص رأساً و يا از طريق هيأت مركزي نظارت يا هيأت نظارت استان اقدامات لازم مندرج در ماده (62) را انجام دهد. نظر شوراي نگهبان قطعي است. تنها داوطلباني كه صلاحيت آنها تأييد شده است مي توانند بهعنوان نامزد خود را در معرض انتخاب شدن براي نمايندگي قرار دهند.
تبصره 1
حق دانستن دلايل و ارائه دفاعيات و توضيحات داوطلب در مراحل بررسي صلاحيت در شوراي نگهبان تنها در صورتي است كه يكي از شرايط زير در مورد وي صدق كند:
الف
داوطلب در مراحل نظارتي پيشين، پس از ابلاغ و اطلاع از حق دانستن دلايل و ارائه توضيحات و دفاعيات، درخواست كتبي خود مبني بر اعمال حق مذكور را ارائه داده ولي امكان استماع دفاعيات وي فراهم نشده است.
ب
با عذر موجه يا خارج از اراده خود از برخورداري از اين حق محروم بوده است.
ج
دلايل، مدارك يا مستندات جديدي در مراحل بعد كشف شده است كه در اين صورت تنها نسبت به همان دلايل جديد حق ارائه دليل و اخذ دفاعيات انجام مي شود.
تبصره 2
كليه سازمان ها و نهادها، حسب درخواست شوراي نگهبان و مقامهاي مجاز از سوي شوراي نگهبان موظفند در كليه امور مرتبط با انتخابات مانند بررسي صلاحيت ها و صحت انتخابات همكاري كرده و حسب مورد اسناد و مدارك متقن را در اختيار شوراي نگهبان قرار دهند. عدم پاسخ و يا تأخيرعمدي و غيرقابل جبران و يا پاسخ خلاف واقع به درخواستها و عدم همكاري با شوراي نگهبان، جرم بوده و مستوجب مجازات انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال براي مقام يا شخصي است كه اين فعل و يا ترك فعل به او مستند است.
تبصره 3
دستورالعمل اجرائي مواد اين قانون مربوط به فرايند بررسي صلاحيت داوطلبان (رسيدگي تشخيص صلاحيت) در هيأت نظارت استان، هيأت مركزي نظارت و شوراي نگهبان به تصويب شوراي نگهبان مي رسد.
تبصره 4
شوراي نگهبان، هيأت مركزي نظارت و هيأت نظارت استان در راستاي رسيدگي و بررسي دقيق و احراز شرايط لازم براي صلاحيت داوطلبان، امكانات لازم از جمله تأمين و آموزش محققان يا كارشناسان را فراهم مي كنند.
تبصره 5
مبتني بر اصل محرمانگيِ تعيين صلاحيت، اطلاعات و اسناد مربوط به بررسي صلاحيت داوطلبان، مشمول قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29 /11 /1353 است. در صورتي كه انتشار و افشاي اطلاعات و اسناد مذكور يا اخبار خلاف واقع، مستلزم توضيح يا تبيين از سوي شوراي نگهبان باشد، شورا مي تواند به نحو مقتضي توضيحات خود را به صورت عمومي ارائه نمايد.
تبصره 6
داوطلب مي تواند در فرايندهاي انتخابات نماينده قانوني خود را با ارائه مدرك رسمي معتبر حسب مورد معرفي كند. دلايل عدم تأييد يا عدم احراز فقط به داوطلب اعلام مي شود.
ماده 65
در صورتي كه شوراي نگهبان تا قبل از صدور اعتبارنامه منتخبين بر اساس ادله و مداركي كه كشف شده يا در مراحل قبل مورد بررسي قرار نگرفته، صلاحيت منتخبي را رد كند، موظف است از زمان ابلاغ به داوطلب ظرف 72 ساعت ضمن اخذ اعتراض و دفاعيات او حسب مورد اقدام لازم را اتخاذ كند.
ماده 66
در صورتي كه معتمدين هيأت اجرائي در بررسي صلاحيت داوطلبان و ساير وظايف خود مقررات قانوني انتخابات را رعايت ننمايند، فرماندار يا بخشدار موظف است با اطلاع هيات نظارت مركز حوزه انتخابيه و ستاد انتخابات كشور نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيات اجرائي يا به طور كلي تشكيل مجدد هيات اجرائي اقدام نمايد. تعويض بعض اعضاء و يا تغيير كل هيأت اجرائي حسب مورد طبق مواد (39) و (43) اين قانون انجام خواهد شد.
ماده 67
در مواردي كه طبق گزارش ها و شكايات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم گردد كه اعضاي هيأتهاي نظارت از قوانين و مقررات تخلف نموده اند، شوراي نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانوني نمايد.
ماده 68
هر يك از نامزدها به تنهايي يا چند نامزد به طور مشترك مي توانند براي شعب أخذ رأي به شيوه زير نمايندگان خود را جهت بررسي شرايط به هيأت نظارت حوزه انتخابيه معرفي نمايند:
الف
حوزه هاي داراي يك يا دو نماينده، بهازاي هر صندوق يك نماينده
ب
حوزه هاي داراي سه نماينده، به ازاي هر سه صندوق يك نماينده
ج
حوزه هاي داراي چهار نماينده، به ازاي هر چهار صندوق يك نماينده
د
حوزه هاي داراي پنج نماينده، به ازاي هر پنج صندوق يك نماينده
ه
- حوزه هاي داراي شش نماينده، به ازاي هر شش صندوق يك نماينده
و
حوزه هاي داراي بيش از شش نماينده، به ازاي هر بيست صندوق يك نماينده
ز
حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس به ازاي هر پنجاه صندوق يك نماينده
تبصره 1
كاركنان (پرسنل) نيروهاي نظامي، انتظامي، اطلاعاتي، امنيتي و عوامل اجرائي و نظارت انتخابات نمي توانند از طرف هيچ نامزدي نمايندگي داشته باشند.
تبصره 2
نمايندگان نامزدها در صورت هرگونه اعتراض به فرايند انتخابات يا مشاهده تخلف يا جرم، مراتب را شخصاً يا توسط نامزد، به صورت كتبي با ذكر مستندات قانوني به نماينده فرماندار يا بخشدار يا ناظر شعبه يا هيأت نظارت يا اجرائي مربوط اعلام مي كنند. حضور نمايندگان نامزدها قبل از مهر و موم (پلمب) صندوق هاي اخذ رأي، شروع رأي گيري تا پايان اخذ رأي، خواندن و شمارش آراء و تنظيم صورتجلسه نتايج اخذ رأي بلامانع است.
تبصره 3
عدم حضور نمايندگان نامزدها مانع از شروع روند اجرائي انتخابات از قبيل مهر و موم صندوق و اخذ رأي، شمارش و تجميع آراء و ساير اقدامات قانوني نيست. بعد از اعلام نتايج توسط وزارت كشور، در صورت درخواست كتبي نامزد، نتيجه آراي شعب در اختيار وي قرار مي گيرد.
تبصره 4
نمايندگان نامزدها حق تبليغ به نفع يا ضرر هيچ يك از نامزدها يا دخالت در انجام وظايف اعضاي شعب اخذ رأي را ندارند. در صورت تخلف با تنظيم صورتجلسه توسط نماينده فرماندار يا بخشدار و ناظر شعبه، ضمن ضبط كارت متخلف، وي از شعبه اخذ رأي مربوط اخراج شده و مراتب به مراجع صالح قانوني اعلام مي شود.
تبصره 5
حضور افراد بجز اعضاي هيأتهاي اجرائي و شعب اخذ رأي، اعضاي هيأتهاي نظارت و بازرسان و ناظران شوراي نگهبان، نمايندگان فرماندار و بخشدار، بازرسان وزارت كشور و نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي تحت هر عنوان، جرم محسوب مي گردد. مأموران فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظفند با هماهنگي نماينده فرماندار يا بخشدار يا رئيس شعبه از حضور افراد غيرمسؤول جلوگيري به عمل آورند. حضور افراد غيرمسؤول در شعبه، ممانعت از حضور افراد مجاز در شعبه، عدم جلوگيري از حضور افراد غيرمسؤول توسط مأموران فرماندهي انتظامي و همچنين ايجاد زمينه ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در محل اخذ رأي، نظير تأخير يا عدم صدور كارت نمايندگي و يا كاهش تعداد نمايندگان نامزدها بر خلاف قانون، جرم بوده و مستوجب جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي و هشت سال محروميت از عضويت و مسؤوليت در شعب اخذ رأي مي باشد.
ماده 69
وزارت كشور موظف است كليه دستورالعمل ها، بخشنامه ها و اطلاعيه هاي اجرائي مربوط به كليه فرايندهاي اجرائي انتخابات را مطابق با قانون و مقررات تدوين و منتشر نموده و به اطلاع هيأت مركزي نظارت برساند. هيأت مزبور، در صورت تشخيص مغايرت آنها با قوانين و مقررات، به صورت فوري مراتب را جهت بررسي و اصلاح به وزير كشور اعلام مي كند.
ماده 70
تبليغات و شيوه هاي تبليغي مجاز اعم از فضاي حقيقي و مجازي منحصر به موارد مجاز مذكور در اين قانون و قانون شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 6 /11 /1398 است و مراجع اداري، انتظامي و قضائي موظف به برخورد با تبليغات غيرمجاز هستند. فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي هشت روز قبل از روز أخذ رأي (مرحله اول و دوم) آغاز و تا 24 ساعت قبل از أخذ رأي ادامه خواهد داشت.
تبصره 1
وزارت كشور و ساير نهادهاي ذي صلاح در چهارچوب قوانين موظفند هرگونه تبليغات انتخاباتي خارج از مهلت مقرر قانوني و يا جرائم انتخاباتي را بررسي نموده و گزارش آن را به شوراي نگهبان و مراجع قضائي ارسال كنند.
تبصره 2
هيأتهاي اجرائي و نظارت مكلفند علاوه بر دريافت گزارش هاي ارسالي در خصوص تخلف يا جرم، ضمن رسيدگي فوري مراتب را به هيأتهاي نظارت بالاتر ارجاع دهند. فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نيز مكلف است، در چهارچوب قوانين، اقدامات لازم را نسبت به پيشگيري از وقوع تخلف يا جرم و برخورد با آن به عمل آورد.
ماده 71
هرگونه انتشار نظر يا تصوير مقامات و مديران و اشخاص موضوع ماده (75) اين قانون، به نفع يا ضرر نامزدها و جريان ها و احزاب و گروههاي سياسي در جريان انتخابات به جز مواردي كه قبلاً جنبه عمومي پيدا كرده، ممنوع است. استفاده از اظهار نظر، نام، تصوير يا نماد ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين احزاب و گروههاي سياسي در تبليغات انتخاباتي منوط به ارائه موافقت كتبي آنها به هيأت بررسي تبليغات استان مطابق قانون است.
تبصره
تخلف از حكم اين ماده جرم بوده و مرتكب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي شود.
ماده 72
چاپخانه ها، مراكز تكثير و ساير اشخاص منحصراً در صورت درخواست كتبي نامزد، مسؤول ستاد اصلي تبليغات وي و يا احزاب و گروههاي سياسي با رعايت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهي تبليغات انتخاباتي مي باشند. نام و نشاني چاپخانه يا مركز تكثير و تاريخ چاپ بايد در زير آگهي درج شود. در صورت عدم درج اين موارد، آگهي در حكم آگهي غيرمجاز مي باشد. توليد، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا يا اخبار جعلي يا خلاف واقع و يا تخريب و تهديد توسط هر يك از نامزدها و يا ستادهاي ايشان در هر يك از درگاههاي نشر داخلي يا خارجي در فضاي مجازي، ممنوع بوده و جرم محسوب مي شود. در صورت نقض اين حكم، مرتكب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي شود.
تبصره
منظور از تخريب، ارتكاب هرگونه جرم عليه شخصيت اشخاص از جمله توهين، افترا و نشر اكاذيب است.
ماده 73
انجام هرگونه فعاليت يا تبليغات انتخاباتي توسط كاركنان دستگاههاي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اشخاص حقوقي وابسته به آنها در ساعات اداري و همچنين هرگونه استفاده از جايگاه، عنوان، مقام يا موقعيت اداري و سازماني توسط كاركنان نهادهاي مذكور براي فعاليت يا تبليغات انتخاباتي ممنوع است و مرتكب به مجازات نقدي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي و انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم مي شود.
ماده 74
در راستاي بند (3) سياست هاي كلي انتخابات و به منظور ايجاد عدالت انتخاباتي، نهادها و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، يك ماه قبل از شروع تبليغات انتخاباتي فهرست و مشخصات كامل امكاناتي كه عرفاً مي توان از آنها براي تبليغات عمومي در انتخابات استفاده كرد و برنامه زمان بندي پيشنهادي خود را در اختيار هيأت استاني بررسي تبليغات قرار مي دهند. اين هيأت موظف است حداكثر دو هفته قبل از شروع تبليغات، فهرست امكانات، تسهيلات و برنامه زمان بندي، هزينه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها براي استفاده را مبتني بر اصل برابري فرصت تبليغاتي و عدالت انتخاباتي حسب هر حوزه انتخابيه بر اساس آيين نامه موضوع اين ماده كه حداكثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزير كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، به اطلاع نامزدها برساند.
تبصره
استفاده از امكانات و اموال دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري براي فعاليت يا تبليغات انتخاباتي در غير از موارد مجاز در اين قانون توسط كاركنان، داوطلبان، نامزدها و يا هر شخص ديگر، ممنوع و مرتكب به مجازات جرم سوء استفاده از اموال و امكانات دولتي محكوم مي شود.
ماده 75
رؤساي قواي مجريه و قضائيه و معاونان و مشاوران آنها، اعضاي شوراي نگهبان، معاونان و مشاوران رئيس مجلس، ائمه جمعه دائمي و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، كاركنان نيروهاي مسلح، رئيس و اعضاي هيأتهاي نظارت، هيأتهاي اجرائي و ستاد انتخابات در كليه سطوح، استانداران، سفرا، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و ساير دست اندركاران امور اجرائي و نظارتي انتخابات در طول مدت مسؤوليت در فرايند انتخابات موظفند، در ساعات و محيط اداري و غيراداري بي طرفي كامل را حفظ نمايند و نمي توانند به نفع يا به ضرر نامزدها و احزاب و گروههاي سياسي در انتخابات و مواضع آنها اقدام يا اعلام نظر كنند. عدم رعايت مفاد اين ماده، جرم است و مرتكب به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي و به انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم مي شود.
ماده 76
الصاق اعلاميه، پوستر و هرگونه آگهي تبليغاتي روي علائم راهنمايي، تابلوي بيمارستان ها و تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي و سازمان هاي عمومي و ادارات دولتي و سازمان هاي وابسته به دولت و خودروهاي دولتي و اتوبوس هاي شركت واحد اتوبوسراني و تأسيسات عمومي و دولتي و صندوق هاي پست، باجه هاي تلفن، پستهاي برق و تلفن، تابلوها و همچنين اماكن بخش خصوصي (مگر با رضايت اشخاص ذي حق) در سراسر كشور ممنوع مي باشد و مرتكب در صورت اثبات جرم، به مجازات درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي شود.
تبصره 1
مأموران انتظامي مكلفند در صورت مشاهده جرم، مرتكبان را دستگير نموده و به مقامات قضائي تحويل دهند.
تبصره 2
نصب آثار تبليغاتي در محل ستادهاي تبليغاتي نامزدها مجاز مي باشد. تنظيم و تقسيم ساير جايگاههايي كه جهت نصب اقلام تبليغاتي توسط شهرداري ها و دهياري ها اختصاص مي يابد، با رعايت مساوات مطابق آيين نامه ماده (74) اين قانون است كه توسط هيأت بررسي تبليغات استان اعلام مي شود و هيأت مزبور مكلف به تضمين اجراي آن است. تخلف از حكم اين تبصره مشمول مجازات اين ماده مي باشد.
ماده 77
هر گونه نماد، آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع أخذ رأي از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي و محيط پيرامون آن امحاء گردد. مسؤوليت اين امر بر عهده رئيس شعبه با همكاري فرماندهي انتظامي است.
ماده 78
ستاد تبليغات انتخابات، مركزي است كه فعاليت هاي انتخاباتي و تبليغاتي نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهي و انجام مي شود و عناوين مشابه نظير ستاد مردمي، مركز، مجمع، كانون هواداران، ستاد بانوان و غيره «ستاد تبليغاتي» محسوب مي شوند. هر نامزد مي تواند يك ستاد اصلي در حوزه انتخابيه داشته باشد. همچنين در هر شهر يا روستا يا منطقه شهرداري حوزه انتخابيه مي تواند فقط يك ستاد انتخابات به عنوان ستاد فرعي داشته باشد. نامزد موظف است ستادهاي اصلي و فرعي به همراه نشاني و مسؤول آنها را به فرمانداري مركز حوزه انتخابيه و هيأت استاني بررسي تبليغات اعلام نمايد. همچنين هر نامزد مي تواند يك ستاد انتخاباتي مجازي به صورت تارنماي اينترنتي داشته باشد و موظف است كه نشاني و مشخصات دقيق درگاه و همچنين مسؤول آن را به فرمانداري مركز حوزه انتخابيه و هيأت استاني بررسي تبليغات اعلام و پيوند آن را در سامانه اي كه وزارت كشور اعلام مي كند، ثبت نمايد. نامزد موظف است پيوند (لينك) ساير درگاههاي مجازي قانوني مانند پيام رسان اجتماعي و برنامك را در تارنماي مذكور قرار دهد. كليه تبليغات و فعاليت هاي انتخاباتي نامزد در فضاي مجازي تنها در اين تارنما و درگاههاي معرفي شده صورت مي پذيرد. وزارت كشور موظف است پس از تأييد ستادهاي مجازي، پيوند اين ستادها را از طريق سامانه خود به تفكيك حوزه انتخابيه در دسترس قرار دهد به گونه اي كه عموم مردم به سهولت بتوانند براي آشنايي با نامزدها و سوابق ايشان به اين سامانه مراجعه نمايند. وزارت كشور محتواي ضروري براي اطلاع رساني عمومي مانند مقررات، دستورالعمل ها و اطلاعيه ها را نيز از طريق سامانه مذكور در دسترس عموم مردم قرار مي دهد. نامزد موظف است كه الزامات قانوني را به مسؤولان ستادها و طرفداران خود اطلاع رساني كند.
تبصره 1
در پايان مهلت قانوني تبليغات، كليه ستادهاي انتخاباتي اصلي و فرعي تعطيل مي شود و فعاليت ستادهاي مجازي و درگاههاي نشر و همچنين كليه تبليغات نامزدها در درگاههاي مختلف تا پايان اعلام رسمي نتيجه انتخابات متوقف مي شود. تخلف از اين ماده مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي است.
تبصره 2
نامزدها و مسؤولان ستادها موظف به نظارت بر ستادهاي حقيقي و مجازي بوده و نسبت به اعمال ارتكابي در ستادها داراي مسؤوليت هستند. در صورت ارتكاب جرائم انتخاباتي در ستادها علاوه بر مجازات مرتكب، نامزد نيز براي جرائم انتخاباتي ارتكابي در ستاد اصلي و مجازي و همچنين مسؤول ستاد براي جرائم خاص انتخاباتي ارتكابي در ستادهاي فرعي و درگاههاي ديگر به مجازات درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند.
تبصره ۳
هر نامزد مي تواند متناظر با ستادهاي مصرّح در اين ماده، ستاد بانوان نيز ايجاد نمايد.
ماده 79
درج آگهي يا نشر محتوا عليه نامزدهاي انتخاباتي يا احزاب و گروههاي سياسي و يا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه هاي همگاني ممنوع است و پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات (فتا) و ضابطان قوه قضائيه موظف به رصد موارد ياد شده و جلوگيري از آن مي باشند و در اين صورت، ضمن معرفي مرتكب به مراجع قضائي، نامزد حق دارد پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام كند. رسانه ياد شده طبق قوانين و مقررات مربوط موظف به چاپ يا نشر فوري آن حداكثر ظرف 24 ساعت مي باشد. در صورتي كه امكان انتشار از طريق رسانه مرتكب وجود نداشته باشد، مسؤول آن بايد با هزينه خود، پاسخ نامزد را به رسانه مشابه ديگري ارسال كند و آن رسانه مكلف به انتشار آن در اولين نشر خود مي باشد. عدم رعايت مفاد اين ماده جرم است و مرتكب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي شود.
تبصره 1
منظور از رسانه هاي همگاني ابزارهاي چاپي، الكترونيكي يا رقومي (ديجيتال) يا هر نوع شبكه رسانه اي است كه محتواي نوشتاري، شنيداري، ديداري يا تلفيقي از آنها در معرض يا قابل دسترس براي عموم مي باشد.
تبصره 2
رسانه هاي همگاني مكلفند در انتشار هرگونه مطلب در خصوص نامزدها به نحوي اقدام كنند كه در صورت لزوم، فرصت پاسخگويي براي نامزد در مهلت مجاز تبليغاتي فراهم باشد. مجازات نقض حكم اين تبصره، تعطيلي نشريه يا پايگاه خبري يا مركز ارسال پيامك و شبكه هاي مجازي از يك تا سه ماه است.
تبصره 3
هرگونه اعلام انصراف نامزدها و انتشار آن در رسانه ها پس از تأييد هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه مجاز مي باشد.
تبصره 4
نقدهاي بدون توهين، افترا يا اكاذيب از شمول حكم اين ماده مستثني است.
ماده 80
داوطلبان نمايندگي و طرفداران آنان به هيچ وجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان ديگر نبوده و تنها مي توانند شايستگي هاي خود يا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمايند و هر گونه هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم ممنوع بوده و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد.
ماده 81
به منظور ساماندهي و مديريت تبليغات انتخاباتي و ايجاد فضاي مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتي و نيز تضمين بهره مندي يكسان نامزدها از امكانات دولتي و عمومي، هيأت استاني بررسي تبليغات در هر استان يك هفته پس از پايان ثبت نام داوطلبان زير نظر هيأت اجرائي مركزي انتخابات با تركيب زير تشكيل مي شود:
1
استاندار يا نماينده تام الاختيار او به عنوان رئيس هيأت
2
دادستان مركز استان يا نماينده تام الاختيار او
3
مدير كل صدا و سيماي استان يا نماينده تام الاختيار رئيس سازمان
4
مديركل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان
5
مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان
6
رئيس هيأت بازرسي انتخابات استان
7
دبير ستاد انتخابات استان بدون حق رأي
8
دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب شوراي اسلامي استان بدون حق رأي
تبصره 1
هيأت نظارت استان يك نفر از ميان اعضاي خود يا خارج از آن را به منظور نظارت بر عملكرد هيأت استاني بررسي تبليغات تعيين مي نمايد. هيأت مكلف است از وي به صورت رسمي جهت شركت در جلسات هيأت دعوت نمايد. عدم حضور عضو ناظر مانع از تشكيل جلسه نمي شود.
تبصره 2
جلسات هيأت استاني بررسي تبليغات با حضور حداقل پنج عضو داراي حق رأي رسميت مي يابد و تصميمات آنها با رأي چهار عضو داراي حق رأي، معتبر است.
تبصره ۳
وظايف هيأت استاني بررسي تبليغات عبارتند از:
1
اجراي دستورالعمل هاي هيأت اجرائي مركزي در خصوص تبليغات و فعاليت هاي انتخاباتي
2
برنامه ريزي و اجراي مقررات لازم جهت برخورداري نامزدها از فرصت برابر استفاده از امكانات تبليغاتي نهادها موضوع ماده (74) اين قانون
3
مراقبت بر جرائم تبليغاتي ارتكابي از جمله استفاده غيرقانوني از هرگونه امكانات و اموال دستگاههاي دولتي و عمومي يا فعاليت هاي تبليغاتي غيرقانوني مسؤولان و كاركنان و اعلام آن به مراجع صالح قضائي
4
ساير وظايف مقرر در اين قانون
ماده 82
اقدامات زير در فعاليت هاي تبليغاتي انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروهها و اشخاص حقيقي و حقوقي، جرم است و مرتكبان به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس و محروميت از داوطلبي در دو دوره نمايندگي مجلس محكوم مي شوند:
1
اقدامات مغاير امنيت ملي نظير ايجاد تفرقه قومي و مذهبي
2
دادن وعده هاي خارج از اختيارات قانوني نمايندگي توسط نامزدها
3
هرگونه تخريب، تهديد، هتك حرمت و حيثيت اشخاص حقيقي و حقوقي
4
نوشتن يا اظهار مطالب خلاف واقع
6
تخريب يا پاره كردن عكس و ديگر آثار تبليغاتي نامزدها در مهلت قانوني تبليغات كه در محلهاي مجاز الصاق شده و يا قرار گرفته باشد.
7
نصب يا توزيع محتوا و آثار تبليغات انتخاباتي تهيه شده بدون رعايت مفاد اين قانون
8
استفاده از آثار تبليغاتي متضمن موارد مغاير عفت عمومي و يا موازين شرع
9
اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنراني هاي قانوني و تعرض به ستادهاي انتخاباتي نامزدها
10
استفاده از كاروان هاي تبليغاتي
تبصره 1
در صورتي كه ارتكاب جرائم مذكور موجب حدود شرعي نيز باشد، رعايت احكام مقرر در ماده (135) قانون مجازات اسلامي الزامي است.
تبصره 2
انجام هر يك از موارد فوق كه از طريق فضاي مجازي امكان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط مي شود.
تبصره 3
گزارش تخلف و نقض ضوابط تبليغات موضوع اين قانون در جلسه مشترك هيأتهاي اجرائي و نظارت بررسي و ضمن تذكر به مرتكبان، نسخه اي از گزارش مذكور به مرجع صالح قضائي موضوع ماده (20) اين قانون و همچنين هيأت نظارت مركزي جهت بررسي مجدد صلاحيت نامزدها ارسال مي شود.
تبصره 4
اندازه آثار تبليغاتي نامزدها حداكثر 70 در 100 سانتي متر مي باشد.
ماده 83
علاوه بر جرائم مندرج در ساير مواد اين قانون، ارتكاب رفتارهاي زير در فضاي مجازي يا واقعي جرم محسوب و مرتكب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس و محروميت از داوطلبي در دو دوره نمايندگي مجلس محكوم مي شود:
1 (اصلاحي 21ˏ08ˏ1402)اصلاحي 1402/08/21
هرگونه خريد و فروش مستقيم يا غيرمستقيم رأي يا فعاليت و تبليغات انتخاباتي مستقيم و غيرمستقيم از طريق توزيع اقلام و لوازمي كه براي دريافت كننده جنبه انتفاعي داشته باشد، اعطاي كمك هاي نقدي و غيرنقدي به اشخاص حقيقي و حقوقي، اماكن عمومي و مذهبي، هيأتها و امور خيريه، اعطاي وام، پاداش و يا امتيازات از زمان ثبت نام در انتخابات، ارجاع و پيگيري تقاضاهاي مردم به دستگاههاي اجرائي و مراجع قانوني و همچنين پيگيري امور حوزه انتخابيه از شمول اين بند، مستثني است. اين حكم از زمان تصويب لازم الاجراست.
2
رأي دادن با مدارك شناسايي جعلي يا متعلق به ديگري
3
رأي گرفتن با مدارك شناسايي كسي كه حضور ندارد
5
تقلب، جعل، دستكاري، تخريب، از بين بردن، جا به جايي، ربودن يا اخفاي آراء، صورتجلسات، اسناد، مدارك، تجهيزات، برنامه ها، داده هاي رايانه اي و يا نتايج انتخابات
6
كم و زياد كردن آراء يا تعرفه ها
7
اخلال در امر انتخابات به نحوي كه روند عادي انتخابات را دچار ايراد نمايد، از قبيل تأخير يا تعجيل در شروع يا اجراي انتخابات، ثبت نام و رأي گيري، تعجيل در بستن شعبه يا عدم اخذ رأي از رأي دهندگان
8
تهديد يا تطميع در امر انتخابات از قبيل تهديد افراد جهت رأي دادن به نامزد خاص
9
تباني در انتخابات از جمله كناره گيري نامزدها با اخذ هرگونه امتياز يا مواردي كه جنبه انتفاعي داشته باشد
10
توهين به اعضاي هيأتهاي نظارت و اجرائي و مجريان و ناظران انتخابات يا تهديد آنان
11
دستور و يا تحريك كاركنان كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري براي فعاليت تبليغاتي به نفع يا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاههاي مزبور (اعم از وقت اداري يا خارج از آن)
12
دخالت در امر انتخابات با سند يا سِمت مجعول و يا به هر صورت غيرقانوني
13
ممانعت از اعمال وظايف قانوني مقامات و كساني كه مطابق قوانين و مقررات در فرايند انتخابات و يا شعب اخذ رأي داراي وظايفي هستند.
14
انجام يا عدم انجام هرگونه عملي كه باعث محروم شدن رأي دهندگان از شركت در انتخابات يا مخدوش شدن رأي مردم از ناحيه اعضاي شعبه اخذ رأي يا مجريان و ناظران باشد؛ از قبيل خودداري كردن از ثبت نام در دستگاه احراز يا ممهور نمودن برگه تعرفه، خودداري از صدور تعرفه يا كارت شركت در انتخابات يا اخذ رأي
15
توصيه به رأي دهنده در محل اخذ رأي مبني بر انتخاب يا عدم انتخاب و يا تبليغ به نفع يا ضرر نامزد يا نامزدهاي معين از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي اعم از مجريان يا ناظران يا افراد متفرقه
16
استفاده از نمادهاي خاص نظير لباس يا رنگ مشخص جهت تبليغات نامزدها در شعب اخذ رأي
17
افزايش يا كاهش تعداد شعب، تعرفه ها، صندوق ها و يا عوامل و اسناد انتخاباتي بدون رعايت تشريفات قانوني
18
اعلام و القاي انصراف، شكست و يا پيروزي نامزدهاي انتخابات بدون رعايت تشريفات قانوني در فضاي عمومي
19
اعلام نتايج پيش از رعايت تشريفات قانوني
20
انتقال يا جا به جايي صندوق اخذ رأي به غير از محل آگهي شده بدون مجوز قانوني
21
باز كردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و مهر و موم صندوق ها يا تجهيزات رأي گيري بدون مجوز قانوني
22
ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه
تبصره 1
مجازات ارتكاب اعمال موضوع بند (22) اين ماده به شرح زير است:
الف
چنانچه مرتكب بدون اسلحه ايجاد رعب و وحشت نمايد، به حداكثر مجازات شلاق درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود.
ب
چنانچه ايجاد رعب و وحشت، به تحريك يا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نكند، به حبس درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي و شلاق از سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه محكوم مي شود و در صورتي كه محاربه صدق نمايد به مجازات محاربه محكوم مي شود.
تبصره 2
چنانچه ارتكاب هر يك از جرائم فوق موجب شود كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبتنام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد، مرتكب به مجازات حبس و محروميت از حقوق اجتماعي درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم ميشود.
ماده 84
ناظراني كه با رعايت شرايط ماده (۳۰) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392، از سوي شوراي نگهبان به قوه قضائيه معرفي مي شوند پس از گذراندن دوره هاي آموزشي و مهارتي قانون اخيرالذكر و صدور گواهي از سوي دادستان از زمان ثبت نام داوطلبان تا پايان تأييد نهائي انتخابات توسط شوراي نگهبان، ضابط خاص جرائم انتخاباتي محسوب مي شوند.
ماده 85
كليه اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي و مجريان و ناظران و هيأتهاي اجرائي و نظارت و بازرسان موظفند در صورت اطلاع از ارتكاب هر يك از جرائم يا تخلفات موضوع اين قانون در روز اخذ رأي، مورد را به نماينده فرماندار، هيأت نظارت و مرجع قضائي ذي صلاح اطلاع دهند و موضوع بايد بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوط رسيدگي شود. عدم انجام اين تكليف از سوي اشخاص فوق جرم است و مرتكب به مجازات حبس يا جزاي نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود.
تبصره 1
چنانچه وقوع اين جرائم موجب شود جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در آراي شعب مزبور يا نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد، مراتب به فوريت توسط هيأت مركزي نظارت به شوراي نگهبان اعلام مي شود.
تبصره 2
شوراي نگهبان مي تواند فرايندهاي نظارت بر انتخابات از جمله ثبت شكايات و اعتراضات و اعلام تخلفات انتخاباتي در خصوص بررسي صلاحيت داوطلبان و صحت انتخابات را به صورت الكترونيكي و با ارائه شناسه رهگيري فراهم كند.
فصل هشتم
شكايات و نحوه رسيدگي
ماده 86
هيأتهاي اجرائي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند از تاريخ تشكيل هيات اجرائي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات، شكايات واصله را بپذيرند و حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ دريافت شكايات در جلسه مشترك هيأتهاي اجرائي و نظارت حوزه انتخابيه به آنها رسيدگي نمايند.
تبصره 1
كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند، مي توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به دبيرخانه شوراي نگهبان نيز تسليم دارند.
تبصره 2
شكاياتي قابل رسيدگي خواهند بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاء شاكي را داشته باشد.
تبصره 3
در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك كسي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب و پيگيري است.
تبصره 4
طرح و بررسي شكايات در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است.
ماده 87
شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيات اجرائي تسليم مي شود مانع ادامه كار انتخابات نمي باشد.
ماده 88
هيأت اجرائي پس از بررسي شكايات و گزارشها چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده و صحيح انجام نگرفته است، با تأييد هيات نظارت، انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را در صورتي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام مي نمايد.
تبصره
چنانچه ابطال همه و يا قسمتي از آراء يك يا چند صندوق اخذ رأي در تغيير سرنوشت انتخابات موثر باشد، تصميم با شوراي نگهبان است.
ماده 89
كليه شكايات مربوط به انتخابات، قبل از ارسال پرونده انتخاباتي به مجلس توسط وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت ارسال و پس از آن، پرونده عيناً به مجلس فرستاده خواهد شد.
تبصره
شوراي نگهبان موظف است كليه شكايات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه ها به مجلس ارسال دارد.
ماده 90
در صورتي كه رسيدگي به شكايات هر يك از حوزه هاي انتخابيه منجر به توقف يا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه هاي گروهي از اختيارات شوراي نگهبان است.
تبصره
توقف يا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابيه بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر و با رأي اكثريت مطلق اعضاي شوراي نگهبان باشد.
ماده 91
صدور اعتبارنامه منتخبين موكول به عدم ابطال انتخابات از طرف شوراي نگهبان مي باشد و شوراي نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام مي نمايد و وزارت كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.
ماده 92
اعتبارنامه منتخبين به دستور وزارت كشور و با مهر و امضاء اعضاء هيأت اجرائي و هيأت نظارت در پنج نسخه (يك نسخه براي شوراي نگهبان) ظرف 48 ساعت تنظيم و صادر مي گردد.
تبصره
در صورتي كه هر يك از اعضاي هيأتهاي اجرائي و نظارت پس از اعلام نظر شوراي نگهبان از امضاي اعتبارنامه خودداري كنند، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضويت در هيأتهاي اجرائي و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضاي وزير كشور و رئيس هيات مركزي نظارت بر انتخابات كشور معتبر خواهد بود.
ماده 93
مجازات تخلف از مقررات مواد (27)، (42)، (48) و (66) اين قانون و تبصره هاي مربوط با رعايت مقررات قانون رسيدگي به تخلفات اداري عبارت است از: كسر حقوق، فوق العاده شغل و يا عناوين مشابه، حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال و يا انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.
تبصره
چنانچه مرتكب از كاركنان دولت نباشد از عضويت در هيأتهاي اجرائي، نظارت و شعب اخذ رأي براي مدت هشت سال محروم خواهد شد.
ماده 94
مجازات مرتكبين تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (80) اين قانون، جزاي نقدي از پنجاه هزار (000 /50) تا يك ميليون (000 /000 /1) ريال مي باشد.[پاورقي 9]
پاورقي 9 - به استناد ماده (28) قانون مجازات اسلامي مصوب 01 /02 /1392و مصوبه شماره 153973 /ت/57752 هـ مورخ 08 /11 /1399 هيأت وزيران مبالغ مذكور در اين ماده به ترتيب به 000 /000 /1 و 000 /000 /2 ريال اصلاح شده است.
ماده 95
در كليه مواردي كه مرتكب هر يك از تخلفات موضوع اين قانون از داوطلبان نمايندگي باشد، به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده 96
در اجراي صحيح اصل نود و نهم (99) قانون اساسي و حفظ بي طرفي كامل، ناظرين شوراي نگهبان موظفند در طول مدت مسؤوليت خود، بي طرفي كامل را حفظ نمايند و جانبداري ناظرين به هر طريقي از يكي از كانديداها جرم محسوب مي شود.
تبصره
ناظرين شوراي نگهبان در صورتي كه مرتكب هر يك از جرائم مربوط به هيأتهاي اجرايي و يا هيأتهاي اخذ رأي شوند به مجازات مقرر جرائم مزبور، محكوم مي گردند.
ماده 97
مجازات هاي اين فصل به انواع مذكور در اين قانون منحصر نبوده و قاضي در هر مورد مي تواند متخلف را به مجازات مذكور در اين قانون و يا مجازاتي كه براي اين تخلفات در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 مقرر گرديده محكوم نمايد.
فصل دهم
تمهيد مقدمات، تشكيل و افتتاح مجلس
ماده 98
فرمانداران و بخشداران [پاورقي 10] مركز حوزه انتخابيه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات كشور مبني بر صدور اعتبارنامه منتخبين حداكثر ظرف 48 ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه هاي نمايندگان مجلس حوزه انتخابيه اقدام و يك نسخه از آن را به منتخب يا نماينده وي كه كتباً معرفي مي شود و براي دريافت آن به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه مراجعه نموده تحويل نمايند.
پاورقي 10 - باستناد ماده (51) اين قانون، موضوع بخشداران در اين ماده سالبه به انتفاء موضوع مي باشد.
ماده 99
پس از آنكه اعتبارنامه هاي دوسوم مجموع نمايندگان مجلس واصل شد معاونت قوانين مجلس مراتب را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس به استحضار وزير كشور مي رساند.
تبصره
مجلس موظف به برگزاري دوره هاي آموزشي و آشنايي با وظايف نمايندگي، قانون اساسي و قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي براي منتخبين مي باشد. منتخبيني كه سابقه نمايندگي مجلس را دارند از مفاد اين تبصره مستثني هستند.
ماده 100
وزير كشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمايندگان منتخب دعوت مي نمايد تا در تهران حضور يابند. نمايندگان منتخب موظفند ظرف پنج روز از تاريخ دعوت وزير كشور خود را به معاونت قوانين مجلس معرفي نمايند.
ماده 101
وزير كشور موظف است در جلسه افتتاحيه مجلس، گزارش انتخابات را به مجلس تقديم نمايد.
ماده 102
در انتخابات الكترونيكي پس از ثبت نام رأي دهنده و بعد از تأييد نماينده هيأت نظارت، كارت الكترونيكي مورد تأييد نماينده فرماندار و ناظر صادر و تحويل رأي دهنده مي شود.
تبصره
با توجه به انجام كليه بازبيني ها توسط سامانه و عدم وجود تعرفه كاغذي و صدور كارت الكترونيكي، نيازي به أخذ اثر انگشت از رأي دهنده نمي باشد.
ماده 103
در انتخابات الكترونيكي پس از اعلام رسمي پايان رأي گيري، شمارش آراء با دستور نماينده فرماندار و نماينده هيأت نظارت، با امضاي الكترونيكي آنها توسط دستگاه الكترونيكي انجام مي شود.
ماده 104
پس از پايان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه الكترونيكي نتيجه انتخابات با امضاي الكترونيكي هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و هيأت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تهيه و پنج نسخه از آن چاپ مي شود كه يك نسخه نزد هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه نگهداري مي گردد و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت كشور (دو نسخه) و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي شود.
ماده 105
پس از شمارش آراء، صندوق الكترونيكي و صندوق ثبت با نظارت ناظرين مهر و موم (پلمب) مي شود و همراه نسخه چاپي، صورتجلسه الكترونيكي نتيجه انتخابات براي بخشداري و فرمانداري مركز حوزه انتخابيه ارسال مي شود.
ماده 106
در صورت بروز اختلال در نرم افزارها و سخت افزارهاي سامانه انتخابات الكترونيكي در يك يا چند شعبه يا همه شعب حوزه انتخابيه در استان يا كل كشور حسب مورد به پيشنهاد رئيس شعبه، رئيس ستاد انتخابات استان و رئيس ستاد انتخابات كشور و تأييد هيأت نظارت مربوطه، انتخابات به صورت غيرالكترونيكي و با ورقه رأي انجام مي شود. در پايان مدت أخذ رأي، ابتداء شمارش مجزاي هر يك از آراي مأخوذه الكترونيكي و غيرالكترونيكي (با ورقه رأي) صورت گرفته و سپس تجميع آراء انجام مي شود و نهايتاً صورتجلسه شعبه تنظيم مي گردد.
تبصره
در سامانه انتخابات الكترونيكي بايد امكان انتخاب رأي سفيد را پيش بيني كرد تا افراد بتوانند در صورت تمايل از حق قانوني خود استفاده كنند.
ماده 107
رأي دهندگاني كه به هر دليل قادر به رأي دادن از طريق سامانه انتخابات الكترونيكي نباشند، مي توانند از كمك همراه مورد اعتماد براي رأي دادن، استفاده كنند.
ماده 108
كارشناس فني الكترونيكي با تأييد رئيس شعبه و هيأت نظارت مي تواند به منظور رفع اشكالات احتمالي دستگاه الكترونيكي أخذ رأي، در شعبه حضور داشته باشد.
ماده 109
كليه جرائم و تخلفات در خصوص شناسه (كد)ها، صورتجلسات و اسناد الكترونيكي در انتخابات الكترونيكي مشمول مجازات هاي موضوع مواد (3) تا (11)، (19) تا (21)، (26) تا (29)، (35) تا (48) قانون جرائم رايانه اي مصوب 05 /03 /1388 مي باشند. آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه هاي كشور و ارتباطات و فناوري اطلاعات حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه و تنظيم مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 110
وزارت كشور موظف است در صورت موافقت شوراي نگهبان در اولين انتخابات پس از تصويب اين قانون با در نظر گرفتن سهولت رأي دادن، تسريع در شمارش آراء و حضور و مشاركت رأي دهندگان، فرايند رأي دادن و شمارش آراء را در حداقل يك هشتم حوزه هاي داراي تعدد كرسي مجلس، به صورت كاملاً الكترونيكي برگزار نمايد. توسعه فرايند الكترونيكي در دوره هاي انتخاباتي بعدي مجلس منوط به در نظر گرفتن شرايط اجتماعي، اقتصادي، سياسي و امنيتي و موافقت شوراي نگهبان است. وزارت كشور موظف است به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه حداكثر يك هفته قبل از روز اخذ رأي، كليه فرايندها و امكانات الكترونيكي براي برگزاري انتخابات ثبت شود و به تأييد شوراي نگهبان برسد.
تبصره
فرايند ثبت نام رأي دهندگان در شعب اخذ رأي و احراز هويت آنها در كليه حوزه هاي انتخابيه كشور به صورت الكترونيكي خواهد بود.
ماده 111
وزارت كشور موظف است پس از اينكه كار رسيدگي به اعتبارنامه نمايندگي كليه منتخبين در مجلس به پايان رسيد، با موافقت شوراي نگهبان، دستور امحاي تعرفه و برگه هاي رأي مصرف شده و نشده و اطلاعات و داده هاي داخل صندوق هاي رأي و تمامي مهرهاي انتخاباتي كليه حوزه هاي انتخابيه را به فرمانداران مراكز حوزه هاي انتخابيه صادر نمايد.
ماده 112
بار مالي اجراي اين قانون از محل امكانات موجود تأمين و پرداخت مي گردد.
ماده 113
اين قانون از زمان تصويب لازم الاجراست و هرگونه تغيير يا اصلاح بعدي در مواد مندرج در اين قانون (قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 01 /05 /1402) بر اساس بند (14) سياست هاي كلي انتخابات مستلزم ضرورت و تصويب با رأي حداقل دو سوم نمايندگان مجلس است.
ماده 114
قوانين و احكام قانوني زير نسخ مي شود:
الف
«قانون تفسير ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» مصوب 1378 و اصلاحات بعدي مصوب 9 /5 /1390
ب
مواد (3)، (4)، (5) و (۷) «قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 9 /5 /1365 مجلس شوراي اسلامي و الحاق يك تبصره به ماده (20) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7 /9 /1378» مصوب 13 /10 /1378
ج
«قانون اصلاح ماده (4) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 9 /5 /1365 مجلس شوراي اسلامي و الحاق يك تبصره به ماده (20) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378» مصوب 4 /11 /1378
ماده 115
آيين نامه اجرائي اين قانون را وزارت كشور تهيه و با تصويب هيات وزيران به اجراء مي گذارد.
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1402/05/28متن اولیه
- 1402/08/211402/08/21_قانون اصلاح بند 1 ماده 83 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ...