قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

انتخابات مجلس شورای اسلامی بر طبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید که پیش از پایان دوره قبل، انتخابات را برگزار نماید به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

عده نمایندگان مجلس290 نفر می‌باشد و افزایش تعداد آن بر اساس اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی خواهد بود.

نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.

در موارد زیر انتخابات میان دوره‌ای مجلس همزمان با اولین انتخابات بعدی مندرج در اصل ششم (6) قانون اساسی برگزار می‌شود: الف - انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه باطل و یا به هر دلیل از جمله فوت یا انصراف داوطلبان یا منتخبین یا حوادث غیرمترقبه متوقف شده یا برگزار نشود، به نحوی که منجر به عدم انتخاب نماینده گردد. ب - اعتبارنامه منتخبین، به تصویب مجلس نرسد. ج - چنانچه به دلیل فوت یا استعفا یا هر علت دیگر، حوزه انتخابیه‌ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد.

سرپرستان وزارت کشور، استانداری، فرمانداری و بخشداری در اجرای این قانون به جای وزیر کشور، استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود.

سنوات نمایندگی مستخدمین رسمی دولت اعم از لشکری و کشوری و سازمانها و شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی و شهرداریها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطای گروه و افزایش سنواتی مربوطه جزو سنوات خدمتی آنان محسوب خواهد شد و در دوران نمایندگی فقط حقوق نمایندگی را دریافت خواهند کرد.

انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رای مخفی خواهد بود.

صرفا احزاب و جبهه‌ها می‌توانند پس از تایید صلاحیت داوطلبان، فهرست انتخاباتی خود را به صورت مجزا برای حوزه‌های انتخابیه دارای بیش از یک کرسی و تا سقف کرسی‌های آن حوزه انتخابیه تنظیم و حسب مورد به ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها اعلام کنند. این امر مانع از حمایت‌های احزاب و جبهه‌ها از نامزدها در حوزه‌های انتخابیه تک کرسی نخواهد بود. آگهی اسامی نامزدها و فهرست‌های موضوع این ماده پس از تایید ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها منتشر خواهد شد.

در انتخابات مجلس فرد منتخب در مرحله اول انتخابات باید حداقل بیست درصد (20 % ) از کل آراء را کسب نماید و انتخاب در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دوره‌ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است.

چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از داوطلبان حداقل یک پنجم آراء حاصل نگردید، انتخابات دومرحله‌ای خواهد شد، بدین معنی که از بین نامزدهایی که حداقل یک پنجم آراء را در مرحله اول بدست نیاورده‌اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که بیش‌ترین آراء را در مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله دوم شرکت می‌کنند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقی مانده، کمتر از دوبرابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند نمود.

در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک بار با ارائه اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهی‌نامه رانندگی یا کارت خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه رای دهد. همچنین در مواردی که احراز مشخصات هویتی رای‌دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هویت از طریق اثر انگشت یا سایر نشانه‌های زیست‌سنجی (بیومتریک) امکان‌پذیر باشد، از رای‌دهنده ثبت نام به عمل می‌آید. بر اساس داده‌های دستگاه احراز هویت، شرکت و رای دادن فرد در سوابق سجلی رای‌دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت خواهد شد.

رای‌گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رای در محل شعبه حاضر شده و نوبت رای‌گیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رای‌گیری در مهلت قانونی تلقی می‌شود و اعضای شعبه موظفند رای آن‌ها را اخذ کنند.

کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات و نهادهای قانونی و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها و موسسات عمومی موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزو ایام ماموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

انتخابات اقلیت‌های دینی زرتشتی، کلیمی، آشوری، کلدانی و ارامنه شمال به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری تهران و ارامنه جنوب به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری اصفهان توسط فرمانداران و بخشدارانی که اقلیت‌های مزبور در آنجا سکونت دارند انجام خواهد شد.

در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات مجلس، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، به دستور وزارت کشور، یک شعبه ثبت نام و اخذ رای با اعضای واحد و با صندوق‌های مجزا برای هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی نسبت به تبیین جایگاه مجلس، وظایف نمایندگان و فرایند انتخابات اقدام نماید و همچنین برنامه‌های آگاهی بخشی و آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ضروری تشخیص می‌دهند و نیز کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه‌های سراسری یا محلی صدا و سیما پخش نماید.

به منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم و تخلفات انتخاباتی:

انتخابات مجلس در حوزه‌های انتخابیه‌ای که دچار حوادثی از قبیل سیل، زلزله، جنگ و غیره شوند، با تشخیص و پیشنهاد وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان در شهرهای محل استقرار مهاجرین و در صورت امکان در حوزه‌های مذکور نیز برگزار می‌شود و مراتب به اطلاع عموم می‌رسد.

ماموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق‌ها بوده و حق دخالت در امور اجرائی و نظارت را ندارند.

قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.

در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب به صورت مستند به مراجع ذی صلاح رسیدگی به تخلفات اداری - انضباطی سازمان متبوع از جمله هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می‌شود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یک ماه پس از پایان فرایند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند.

در موارد ذیل با تایید هیات نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگه‌های رای باطل و مراتب در صورتجلسه قید و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه می‌شود: الف- در موارد ذیل برگه‌های رای باطل و جزء آراء ماخوذه محسوب می‌گردد: 1- آراء ناخوانا باشد. 2- آرائی که کلا حاوی اسامی غیر از نامزدهای تایید شده باشد. 3- آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد. ب- در موارد ذیل برگه‌های رای باطل و جزء آرای ماخوذه محسوب نمی‌گردد: 1 - صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد. 2 - آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد. 3 - آراء کسانی که به سن قانونی رای نرسیده باشند. 4 - آرائی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی داده شده باشد. 5 - آرائی که با تقلب و تزویر (در تعرفه‌ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) به دست آمده باشد. 6 - آرائی که با شناسنامه و شماره ملی یا کارت ملی غیر یا جعلی اخذ شده باشد. 7 - آراء تکراری. 8 - آرائی که با شناسنامه و شماره ملی یا کارت ملی کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد. 9 - آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد. 10 - آرائی که از طریق تهدید به دست آمده باشد. 11 - آرائی که روی ورقه‌ای غیر از برگه رای نوشته شده باشد. 12- آرائی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.

در صورتی که در برگه رای علاوه بر اسامی نامزدهای تایید شده، اسامی دیگری نوشته شده باشد، برگه رای باطل نبوده و فقط اسامی اضافی خوانده نمی‌شود.

در صورتی که اسامی نوشته شده بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافی از آخر، خوانده نمی‌شود.

قبل از شروع رای‌گیری باید در حضور نمایندگان هیات نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، صندوقهای خالی، بسته و ممهور به مهر هیات نظارت حوزه انتخابیه گردد و در صورتجلسه‌ای که قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رای تنظیم می‌گردد، نمایندگان هیات نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، تعداد صندوق‌ها و خالی بودن آن‌ها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رای‌گیری، نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند، باید به همین ترتیب عمل نموده و صورتجلسه گردد.

وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که بر عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.

فرمانداران و بخشداران [پاورقی 2] مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رای‌گیری و شمارش آراء نتایج حاصله را با هیات‌های نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسه‌ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه‌های گروهی اعلام نمایند.

وزارت کشور مامور اجرای این قانون بوده و مسوول حسن جریان انتخابات است. بدین منظور می‌تواند مامورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه‌های انتخابیه و شعب ثبت نام و اخذ رای اعزام دارد.

پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیات اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و هیات نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه در پنج نسخه تهیه می‌شود که یک نسخه نزد هیات اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می‌ماند و بقیه برای هیات نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (دو نسخه) و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.

انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:

انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:

اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند:

وزارت کشور زیر نظر هیات اجرائی مرکزی، مجری انتخابات است. وزیر کشور موظف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداقل شش ماه قبل از پایان دوره مجلس و 20 روز پیش از ثبت نام داوطلبان، هیات اجرائی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد: 1 – وزیر کشور (رئیس هیات) 2 - دادستان کل کشور 3 - وزیر اطلاعات 4 - رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 5 - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 6 - رئیس ستاد انتخابات کشور 7 - رئیس سازمان ثبت احوال کشور 8 – شش نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی - اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به گونه‌ای که حتی الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد.

به منظور تعیین معتمدان مردمی هیات اجرائی مرکزی، وزیر کشور در مجموع سی نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در ماده (41) این قانون باشند، به عنوان معتمد به هیات مرکزی نظارت معرفی می‌کند. پس از تایید هیات مرکزی نظارت با رعایت تبصره‌های (1) و (2) این ماده وزیر کشور حداکثر ظرف یک هفته، جلسه‌ای با حضور نماینده هیات مرکزی نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن شش نفر معتمدان هیات اجرائی مرکزی با رای مخفی و اکثریت نسبی معتمدان به عنوان عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.

وظایف هیات اجرائی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون برعهده آن‌ها گذاشته شده است، به شرح زیر است:

وزارت کشور موظف است به منظور اجرای انتخابات، ستادی را تحت عنوان «ستاد انتخابات کشور» با وظایف زیر تشکیل دهد:

دو هفته پیش از ثبت نام، فرماندار مرکز حوزه‌های انتخابیه دستور تشکیل هیاتهای اجرائی حوزه‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف هفت روز در مرکز حوزه انتخابیه هیات اجرائی انتخابات را با حضور هیات نظارت مرکز حوزه انتخابیه به ریاست خود و عضویت سایر اعضای حقوقی شامل یک نفر حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و رئیس یا سرپرست ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدان موضوع ماده (39) این قانون تشکیل دهد.

به منظور تعیین معتمدان هیات اجرائی، فرماندار حداکثر ظرف 48 ساعت پس از صدور دستور تشکیل هیاتهای اجرائی، مجموعا سی نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی محل که دارای صلاحیت‌های مندرج در این قانون باشند را بهعنوان معتمد با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیات نظارت مربوط معرفی مینماید. هیات نظارت مزبور با اخذ نظر مراجع ذی صلاح موظف است حداکثر ظرف 48 ساعت، اظهار نظر کتبی خود نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تایید هیات نظارت با رعایت تبصره (1) این ماده، فرماندار حداکثر ظرف 48 ساعت جلسه‌ای با حضور هیات نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیات اجرائی با رای مخفی و اکثریت نسبی بهعنوان عضو اصلی و پنج نفر به عنوان عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.

تصمیمات هیات‌های نظارت قابل اعتراض و رسیدگی در هیات مرکزی نظارت است.

شرایط اعضای هیاتهای اجرائی و نظارت، هیاتهای بازرسی وزارت کشور و شورای نگهبان، ناظران شورای نگهبان، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به شرح زیر است:

اعضای هیات اجرائی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و امضای صورتجلسات و اعتبارنامه منتخبین و انجام سایر وظایف قانونی می‌باشند.

هرگاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیات اجرائی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هیات اجرائی خودداری نمایند یا از سمت خود استعفا دهند و یا هیات اجرایی را از اکثریت ساقط کنند، به جای آنان به ترتیب تعداد رای از معتمدین علی البدل به‌وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتی که با دعوت از اعضای علی البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، از باقی مانده از معتمدین (تا سی نفر) تامین خواهند نمود.

هیاتهای اجرائی فرعی بلافاصله پس از انتخابات معتمدین تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رای را تعیین نموده و به‌وسیله رئیس هیات به فرماندار یا بخشدار [پاورقی 4] مرکز حوزه انتخابیه جهت طرح در هیات اجرائی مرکز حوزه انتخابیه اعلام می‌دارند.

جلسات هیاتهای اجرائی اصلی و فرعی با حضور دوسوم کلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.

هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رای در مرکز حوزه انتخابیه و بررسی و تایید و‌تصویب مصوبات هیات‌های اجرایی فرعی در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رای نه روز قبل از روز اخذ رای مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رای، شرایط انتخاب‌کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رای در سراسر حوزه انتخابیه می‌نمایند.

فرماندار یا بخشدار [پاورقی 5 ] مرکز حوزه انتخابیه موظف است سه نسخه از آگهی‌های منتشره در سطح حوزه انتخابیه را به وزارت کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهی‌ها به‌وسیله وزارت کشور به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات منتخب شورای نگهبان فرستاده می‌شود.

هیات اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی حداقل تا یک ماه پیش از روز اخذ رای، برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رای، سه تا پنج نفر و در شعب پرتراکم هفت تا نه نفر و در تهران حداکثر تا یازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند.

فرماندار یا بخشدار [پاورقی 6] مرکز حوزه انتخابیه موظف است مستقیما یا با تفویض اختیار به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رای یک نفر نماینده تعیین نماید.

هیاتهای اجرائی انتخابات مسوول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه خود می‌باشند.

کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیات اجرائی حوزه انتخابیه شهرستان انجام می‌دهد.

هیات اجرائی فرعی با تصویب هیات اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می‌تواند برای مناطق صعب العبور و کوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی که تاسیس شعب ثابت اخذ رای مقدور نیست، شعب اخذ رای سیار تشکیل دهد. هیات اجرائی مرکز حوزه انتخابیه نیز می‌تواند در صورتی که لازم بداند، نسبت به تاسیس شعب اخذ رای سیار در مرکز حوزه انتخابیه و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیات نظارت برسد و همچنین نماینده‌ای از هیات نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورتجلسه قید و تایید نماید.

داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت نام به‌وسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی که وزارت کشور جهت ثبت نام اعلام کرده است، مراجعه کنند و ضمن تکمیل پرسش‌نامه مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهی‌نامه‌های مربوط را بارگذاری و شناسه رهگیری اخذ نمایند.

وزیر کشور موظف است حداقل 70 و حداکثر 110 روز قبل از شروع ثبت نام الکترونیکی موضوع ماده (53) این قانون، دستور شروع فرایند انتخابات را صادر کند. متقاضیان پس از صدور دستور شروع فرایند انتخابات، باید ظرف هفت روز از طریق درگاه الکترونیکی واحد با مدیریت وزارت کشور، صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده را از دستگاهها و مراجع ذی صلاح از جمله نهادهای زیر درخواست نمایند. این دستگاهها و مراجع موظفند به شرح زیر حداکثر تا یک ماه پیش از شروع ثبت نام الکترونیکی موضوع ماده (53) این قانون، گواهی‌های مربوط را صادر و به درخواست‌کننده تحویل دهند. وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه‌ای از مدارک را پس از دریافت به شورای نگهبان ارسال کند. عدم صدور گواهی در موعد مقرر یا عدم رسیدگی به اعتراض متقاضیان مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی برای مقام یا شخصی است که فعل یا ترک فعل به او مستند است. 1 - سازمان ثبت احوال کشور نسبت به صدور گواهی‌های موضوع بندهای (3) و (8) ماده (31) و بند (12) ماده (33) این قانون 2 – وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه حسب مورد نسبت به صدور گواهی موضوع بند (5) ماده (31) این قانون 3 - سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به صدور گواهی موضوع ماده (32) این قانون 4 - دادستانی کل کشور نسبت به صدور گواهی موضوع بندهای (3)، (4)، (5)، (7)، (8)، (9)، (10) و (11) ماده (33) و مواد (82) و (83) این قانون 5 - فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور گواهی موضوع بند (10) ماده (31) این قانون 6 - وزارت امور خارجه نسبت به صدور گواهی موضوع بند (3) ماده (31) و بند (12) ماده (33) این قانون

وزارت کشور با موافقت شورای نگهبان می‌تواند برای همه یا برخی از حوزه‌های انتخابیه حداقل یک ماه قبل از برگزاری انتخابات از رای‌دهندگان به صورت الکترونیکی ثبت نام به عمل آورد تا رای‌دهندگان نسبت به تعیین شعبه اخذ رای اقدام نمایند.آیین‌نامه موضوع این ماده حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس با مراجعه به سامانه اعلامی وزارت کشور می‌تواند حداکثر تا 72 ساعت قبل از رای‌گیری، انصراف خود را ثبت کند. مراتب انصراف توسط وزارت کشور فورا به اطلاع هیات مرکزی نظارت می‌رسد. انصراف پس از زمان مذکور یا عدول از انصراف پذیرفته نمی‌شود.

فرماندار یا بخشدار [پاورقی 7] مرکز حوزه انتخابیه موظف است روزانه مشخصات کامل داوطلبان حوزه انتخابیه خود را بر اساس مفاد مندرج در پرسش‌نامه با سریعترین وسیله به وزارت کشور اعلام نماید. وزارت کشور نیز موظف است تصویری از مشخصات کامل داوطلبان را روزانه به هیات مرکزی نظارت اعلام نماید.

وزارت کشور و شورای نگهبان به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می‌کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام شده به صورت مکتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق در خصوص شرایط مذکور در قانون باشد. مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه‌ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند.

وزارت کشور موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع مذکور در ماده (58) مراتب را به فرمانداران و بخشداران [پاورقی 8] مراکز‌حوزه‌های انتخابیه به نحو مقتضی اعلام نماید و فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند عینا مدارک و نتایج بررسی را در جلسه مشترک هیات اجرائی و هیات نظارت مرکز حوزه انتخابیه مربوطه مطرح نمایند.

هیاتهای اجرائی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف 15 روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرارداده و رونوشتی از مدارک و اسناد را همراه نتیجه به هیات‌های نظارت اعلام نمایند.

فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه مکلفند نظر هیات اجرائی انتخابات مبنی بر عدم تایید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب را با ذکر مستند قانونی ظرف دو روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با قید فوریت به همراه اسناد و مدارک به هیات نظارت استان اطلاع دهند. داوطلب می‌تواند پس از ابلاغ عدم تایید یا عدم احراز صلاحیت ظرف دو روز درخواست کتبی مبنی بر ارائه دلایل عدم تایید یا عدم احراز صلاحیت خود را به هیات اجرائی داده و آن هیات موظف است دلایل را با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب 22/8/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مدت چهار روز به وی ابلاغ کند.

هیات نظارت استان در راستای بررسی دقیق صلاحیت داوطلبان و تحت نظارت هیات مرکزی نظارت موظف است به صورت مستدل و مستند به قانون، مدارک، دلایل یا قرائن اطمینان‌آور بر اساس تحقیقات لازم، اخذ سوابق و مدارک اثباتی از داوطلب، شنیدن توضیحات یا دفاعیات داوطلب و با رعایت موازین شرعی و حقوقی، نظر خود را به همراه مستندات به هیات مرکزی نظارت اعلام کند. مدت زمان بررسی و تشخیص صلاحیت در این مرحله (بررسی در هیات نظارت استان و نظر نهائی هیات مرکزی نظارت) 50 روز است.

فرایند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان به قرار زیر است:

شورای نگهبان در بررسی فرایند صلاحیت داوطلبان و یا اعتراض آن‌ها می‌تواند در صورت تشخیص راسا و یا از طریق هیات مرکزی نظارت یا هیات نظارت استان اقدامات لازم مندرج در ماده (62) را انجام دهد. نظر شورای نگهبان قطعی است. تنها داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها تایید شده است می‌توانند به‌عنوان نامزد خود را در معرض انتخاب شدن برای نمایندگی قرار دهند.

در صورتی که شورای نگهبان تا قبل از صدور اعتبارنامه منتخبین بر اساس ادله و مدارکی که کشف شده یا در مراحل قبل مورد بررسی قرار نگرفته، صلاحیت منتخبی را رد کند، موظف است از زمان ابلاغ به داوطلب ظرف 72 ساعت ضمن اخذ اعتراض و دفاعیات او حسب مورد اقدام لازم را اتخاذ کند.

در صورتی که معتمدین هیات اجرائی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف خود مقررات قانونی انتخابات را رعایت ننمایند، فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع هیات نظارت مرکز حوزه انتخابیه و ستاد انتخابات کشور نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیات اجرائی یا به‌طور کلی تشکیل مجدد هیات اجرائی اقدام نماید. تعویض بعض اعضاء و یا تغییر کل هیات اجرائی حسب مورد طبق مواد (39) و (43) این قانون انجام خواهد شد.

در مواردی که طبق گزارش‌ها و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضای هیاتهای نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده‌اند، شورای نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانونی نماید.

هر یک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد به‌طور مشترک می‌توانند برای شعب اخذ رای به شیوه زیر نمایندگان خود را جهت بررسی شرایط به هیات نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند:

وزارت کشور موظف است کلیه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های اجرائی مربوط به کلیه فرایندهای اجرائی انتخابات را مطابق با قانون و مقررات تدوین و منتشر نموده و به اطلاع هیات مرکزی نظارت برساند. هیات مزبور، در صورت تشخیص مغایرت آن‌ها با قوانین و مقررات، به صورت فوری مراتب را جهت بررسی و اصلاح به وزیر کشور اعلام می‌کند.

تبلیغات و شیوه‌های تبلیغی مجاز اعم از فضای حقیقی و مجازی منحصر به موارد مجاز مذکور در این قانون و قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 6/11/1398 است و مراجع اداری، انتظامی و قضائی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند. فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رای (مرحله اول و دوم) آغاز و تا 24 ساعت قبل از اخذ رای ادامه خواهد داشت.

هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (75) این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان‌ها و احزاب و گروههای سیاسی در جریان انتخابات به جز مواردی که قبلا جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهار نظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروههای سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه موافقت کتبی آن‌ها به هیات بررسی تبلیغات استان مطابق قانون است.

چاپخانه‌ها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصرا در صورت درخواست کتبی نامزد، مسوول ستاد اصلی تبلیغات وی و یا احزاب و گروههای سیاسی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی می‌باشند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز می‌باشد. تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع و یا تخریب و تهدید توسط هر یک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هر یک از درگاههای نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود. در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

انجام هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها در ساعات اداری و همچنین هرگونه استفاده از جایگاه، عنوان، مقام یا موقعیت اداری و سازمانی توسط کارکنان نهادهای مذکور برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکب به مجازات نقدی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

در راستای بند (3) سیاست‌های کلی انتخابات و به منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهادها و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفا می‌توان از آن‌ها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان‌بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیات استانی بررسی تبلیغات قرار می‌دهند. این هیات موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمان‌بندی، هزینه استفاده از آن‌ها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه بر اساس آیین‌نامه موضوع این ماده که حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به اطلاع نامزدها برساند.

روسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آن‌ها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران رئیس مجلس، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آن‌ها، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیاتهای نظارت، هیاتهای اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفرا، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آن‌ها و بازرسان و سایر دست اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسوولیت در فرایند انتخابات موظفند، در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی در انتخابات و مواضع آن‌ها اقدام یا اعلام نظر کنند. عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان‌ها و تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی و سازمان‌های عمومی و ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی و تاسیسات عمومی و دولتی و صندوق‌های پست، باجه‌های تلفن، پستهای برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی حق) در سراسر کشور ممنوع می‌باشد و مرتکب در صورت اثبات جرم، به مجازات درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

هر گونه نماد، آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رای از محل شعبه ثبت نام و اخذ رای و محیط پیرامون آن امحاء گردد. مسوولیت این امر بر عهده رئیس شعبه با همکاری فرماندهی انتظامی است.

ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می‌شود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران، ستاد بانوان و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب می‌شوند. هر نامزد می‌تواند یک ستاد اصلی در حوزه انتخابیه داشته باشد. همچنین در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری حوزه انتخابیه می‌تواند فقط یک ستاد انتخابات به عنوان ستاد فرعی داشته باشد. نامزد موظف است ستادهای اصلی و فرعی به همراه نشانی و مسوول آن‌ها را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیات استانی بررسی تبلیغات اعلام نماید. همچنین هر نامزد می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسوول آن را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیات استانی بررسی تبلیغات اعلام و پیوند آن را در سامانه‌ای که وزارت کشور اعلام می‌کند، ثبت نماید. نامزد موظف است پیوند (لینک) سایر درگاههای مجازی قانونی مانند پیام رسان اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاههای معرفی شده صورت می‌پذیرد. وزارت کشور موظف است پس از تایید ستادهای مجازی، پیوند این ستادها را از طریق سامانه خود به تفکیک حوزه انتخابیه در دسترس قرار دهد به گونه‌ای که عموم مردم به سهولت بتوانند برای آشنایی با نامزدها و سوابق ایشان به این سامانه مراجعه نمایند. وزارت کشور محتوای ضروری برای اطلاع‌رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌ها را نیز از طریق سامانه مذکور در دسترس عموم مردم قرار می‌دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسوولان ستادها و طرفداران خود اطلاع‌رسانی کند.

درج آگهی یا نشر محتوا علیه نامزدهای انتخاباتی یا احزاب و گروههای سیاسی و یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های همگانی ممنوع است و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) و ضابطان قوه قضائیه موظف به رصد موارد یاد شده و جلوگیری از آن می‌باشند و در این صورت، ضمن معرفی مرتکب به مراجع قضائی، نامزد حق دارد پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کند. رسانه یاد شده طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر ظرف 24 ساعت می‌باشد. در صورتی که امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب وجود نداشته باشد، مسوول آن باید با هزینه خود، پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود می‌باشد. عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می‌توانند شایستگی‌های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هر گونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.

به منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی و نیز تضمین بهره مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی، هیات استانی بررسی تبلیغات در هر استان یک هفته پس از پایان ثبت نام داوطلبان زیر نظر هیات اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: 1 - استاندار یا نماینده تام الاختیار او به عنوان رئیس هیات 2 - دادستان مرکز استان یا نماینده تام الاختیار او 3 – مدیر کل صدا و سیمای استان یا نماینده تام الاختیار رئیس سازمان 4 – مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان 5 - مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان 6 - رئیس هیات بازرسی انتخابات استان 7 - دبیر ستاد انتخابات استان بدون حق رای 8 – دو نفر از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب شورای اسلامی استان بدون حق رای

اقدامات زیر در فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروهها و اشخاص حقیقی و حقوقی، جرم است و مرتکبان به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شوند:

علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود:

ناظرانی که با رعایت شرایط ماده (30) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392، از سوی شورای نگهبان به قوه قضائیه معرفی می‌شوند پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و مهارتی قانون اخیرالذکر و صدور گواهی از سوی دادستان از زمان ثبت نام داوطلبان تا پایان تایید نهائی انتخابات توسط شورای نگهبان، ضابط خاص جرائم انتخاباتی محسوب می‌شوند.

کلیه اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای و مجریان و ناظران و هیاتهای اجرائی و نظارت و بازرسان موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون در روز اخذ رای، مورد را به نماینده فرماندار، هیات نظارت و مرجع قضائی ذی صلاح اطلاع دهند و موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوط رسیدگی شود. عدم انجام این تکلیف از سوی اشخاص فوق جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

هیاتهای اجرائی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند از تاریخ تشکیل هیات اجرائی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیاتهای اجرائی و نظارت حوزه انتخابیه به آن‌ها رسیدگی نمایند.

شکایاتی که در جریان انتخابات به هیات اجرائی تسلیم می‌شود مانع ادامه کار انتخابات نمی‌باشد.

هیات اجرائی پس از بررسی شکایات و گزارشها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تایید هیات نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات موثر نباشد، باطل اعلام می‌نماید.

کلیه شکایات مربوط به انتخابات، قبل از ارسال پرونده انتخاباتی به مجلس توسط وزارت کشور به هیات مرکزی نظارت ارسال و پس از آن، پرونده عینا به مجلس فرستاده خواهد شد.

در صورتی که رسیدگی به شکایات هر یک از حوزه‌های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.

صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می‌باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می‌نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.

اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت کشور و با مهر و امضاء اعضاء هیات اجرائی و هیات نظارت در پنج نسخه (یک نسخه برای شورای نگهبان) ظرف 48 ساعت تنظیم و صادر می‌گردد.

مجازات تخلف از مقررات مواد (27)، (42)، (48) و (66) این قانون و تبصره‌های مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارت است از: کسر حقوق، فوق العاده شغل و یا عناوین مشابه، حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

مجازات مرتکبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (80) این قانون، جزای نقدی از 3/300/000 تا 66/000/000 ریال می‌باشد.[پاورقی 9]

در کلیه مواردی که مرتکب هر یک از تخلفات موضوع این قانون از داوطلبان نمایندگی باشد، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

در اجرای صحیح اصل نود و نهم (99) قانون اساسی و حفظ بی‌طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسوولیت خود، بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و جانب‌داری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب می‌شود.

مجازات‌های این فصل به انواع مذکور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می‌تواند متخلف را به مجازات مذکور در این قانون و یا مجازاتی که برای این تخلفات در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 مقرر گردیده محکوم نماید.

فرمانداران و بخشداران [پاورقی 10] مرکز حوزه انتخابیه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات کشور مبنی بر صدور اعتبارنامه منتخبین حداکثر ظرف 48 ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس حوزه انتخابیه اقدام و یک نسخه از آن را به منتخب یا نماینده وی که کتبا معرفی می‌شود و برای دریافت آن به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه مراجعه نموده تحویل نمایند.

پس از آنکه اعتبارنامه‌های دوسوم مجموع نمایندگان مجلس واصل شد معاونت قوانین مجلس مراتب را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس به استحضار وزیر کشور می‌رساند.

وزیر کشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمایندگان منتخب دعوت می‌نماید تا در تهران حضور یابند. نمایندگان منتخب موظفند ظرف پنج روز از تاریخ دعوت وزیر کشور خود را به معاونت قوانین مجلس معرفی نمایند.

وزیر کشور موظف است در جلسه افتتاحیه مجلس، گزارش انتخابات را به مجلس تقدیم نماید.

در انتخابات الکترونیکی پس از ثبت نام رای‌دهنده و بعد از تایید نماینده هیات نظارت، کارت الکترونیکی مورد تایید نماینده فرماندار و ناظر صادر و تحویل رای‌دهنده می‌شود.

در انتخابات الکترونیکی پس از اعلام رسمی پایان رای‌گیری، شمارش آراء با دستور نماینده فرماندار و نماینده هیات نظارت، با امضای الکترونیکی آن‌ها توسط دستگاه الکترونیکی انجام می‌شود.

پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات با امضای الکترونیکی هیات اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و هیات نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تهیه و پنج نسخه از آن چاپ می‌شود که یک نسخه نزد هیات اجرائی مرکز حوزه انتخابیه نگهداری می‌گردد و بقیه برای هیات نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (دو نسخه) و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.

پس از شمارش آراء، صندوق الکترونیکی و صندوق ثبت با نظارت ناظرین مهر و موم (پلمب) می‌شود و همراه نسخه چاپی، صورتجلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات برای بخشداری و فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه ارسال می‌شود.

در صورت بروز اختلال در نرم افزارها و سخت افزارهای سامانه انتخابات الکترونیکی در یک یا چند شعبه یا همه شعب حوزه انتخابیه در استان یا کل کشور حسب مورد به پیشنهاد رئیس شعبه، رئیس ستاد انتخابات استان و رئیس ستاد انتخابات کشور و تایید هیات نظارت مربوطه، انتخابات به صورت غیرالکترونیکی و با ورقه رای انجام می‌شود. در پایان مدت اخذ رای، ابتداء شمارش مجزای هر یک از آرای ماخوذه الکترونیکی و غیرالکترونیکی (با ورقه رای) صورت گرفته و سپس تجمیع آراء انجام می‌شود و نهایتا صورتجلسه شعبه تنظیم می‌گردد.

رای دهندگانی که به هر دلیل قادر به رای دادن از طریق سامانه انتخابات الکترونیکی نباشند، می‌توانند از کمک همراه مورد اعتماد برای رای دادن، استفاده کنند.

کارشناس فنی الکترونیکی با تایید رئیس شعبه و هیات نظارت می‌تواند به منظور رفع اشکالات احتمالی دستگاه الکترونیکی اخذ رای، در شعبه حضور داشته باشد.

کلیه جرائم و تخلفات در خصوص شناسه (کد)ها، صورتجلسات و اسناد الکترونیکی در انتخابات الکترونیکی مشمول مجازات‌های موضوع مواد (3) تا (11)، (19) تا (21)، (26) تا (29)، (35) تا (48) قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 05/03/1388 می‌باشند. آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و تنظیم می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وزارت کشور موظف است در صورت موافقت شورای نگهبان در اولین انتخابات پس از تصویب این قانون با در نظر گرفتن سهولت رای دادن، تسریع در شمارش آراء و حضور و مشارکت رای‌دهندگان، فرایند رای دادن و شمارش آراء را در حداقل یک هشتم حوزه‌های دارای تعدد کرسی مجلس، به صورت کاملا الکترونیکی برگزار نماید. توسعه فرایند الکترونیکی در دوره‌های انتخاباتی بعدی مجلس منوط به در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی و موافقت شورای نگهبان است. وزارت کشور موظف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداکثر یک هفته قبل از روز اخذ رای، کلیه فرایندها و امکانات الکترونیکی برای برگزاری انتخابات ثبت شود و به تایید شورای نگهبان برسد.

وزارت کشور موظف است پس از اینکه کار رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگی کلیه منتخبین در مجلس به پایان رسید، با موافقت شورای نگهبان، دستور امحای تعرفه و برگه‌های رای مصرف شده و نشده و اطلاعات و داده‌های داخل صندوق‌های رای و تمامی مهرهای انتخاباتی کلیه حوزه‌های انتخابیه را به فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه صادر نماید.

بار مالی اجرای این قانون از محل امکانات موجود تامین و پرداخت می‌گردد.

این قانون از زمان تصویب لازم الاجراست و هرگونه تغییر یا اصلاح بعدی در مواد مندرج در این قانون (قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 01/05/1402) بر اساس بند (14) سیاست‌های کلی انتخابات مستلزم ضرورت و تصویب با رای حداقل دو سوم نمایندگان مجلس است.

قوانین و احکام قانونی زیر نسخ می‌شود:

آیین‌نامه اجرائی این قانون را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیات وزیران به اجراء می‌گذارد.