قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

ماده (4) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7 /‏9 /‏1378 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن به ‌شرح زير اصلاح مي‌ شود: ماده 4 - در موارد زير انتخابات ميان دوره اي مجلس همزمان با اولين انتخابات بعدي مندرج در اصل ششم (6) قانون ‌اساسي جمهوري اسلامي ايران برگزار مي ‌شود: الف - انتخابات يك يا چند حوزه انتخابيه باطل و يا به هر دليل از جمله فوت يا انصراف داوطلبان يا منتخبين يا حوادث غيرمترقبه متوقف شده يا برگزار نشود، به ‌نحوي كه منجر به عدم انتخاب نماينده گردد. ب - اعتبارنامه‌ منتخبين، به تصويب مجلس نرسد. ج - چنانچه به ‌دليل فوت يا استعفا يا هر علت ديگر، حوزه‏ انتخابيه ‏اي يك يا چند نماينده‏ خود را از دست بدهد. تبصره 1 - چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهارپنجم مجموع نمايندگان شود، وزارت كشور مكلف است حداكثر ظرف چهارماه پس از تاريخ اعلام آن توسط مجلس شوراي اسلامي با هماهنگي شوراي نگهبان، انتخابات ميان دوره اي را در حوزه يا حوزه هاي مربوط برگزار نمايد. در اجراي اين تبصره تمامي مواعد زماني فرايند انتخابات به نصف كاهش مي يابد. در اين شرايط، مدت‌ زمان استعفاي داوطلبان مشمول ماده (29) اين قانون، دو ماه قبل از روز برگزاري انتخابات مي باشد. بلافاصله بعد از اعلام تاريخ برگزاري انتخابات، فهرست مشاغل هم تراز توسط وزارت كشور، به آگاهي عموم مي رسد. تبصره 2 - انتخابات مرحله اول و ميان دوره اي در صورتي قابل اجراست كه تعداد نامزدها حداقل دو برابر كرسيهاي نمايندگي باشد.

يك تبصره به ‌عنوان تبصره (2) به ماده (6) قانون الحاق و عنوان تبصره آن به تبصره (1) اصلاح مي شود: تبصره 2 - حق بيمه يا كسور بازنشستگي نمايندگاني كه مطابق ماده (29) اين قانون از شغل خويش استعفا داده و سوابق بيمه اي آنها با صندوق مربوط قطع شده است، توسط مجلس و بنا به درخواست و رضايت نماينده، در صندوق هاي بازنشستگي مربوط اعمال مي شود.

يك ماده به ‌عنوان ماده (7 مكرر) به قانون به شرح زير الحاق مي‌ شود: ماده 7 مكرر - صرفاً احزاب و جبهه‌ ها مي ‌توانند پس از تأييد صلاحيت داوطلبان، فهرست انتخاباتي خود را به ‌صورت مجزا براي حوزه‌ هاي انتخابيه داراي بيش از يك كرسي و تا سقف كرسيهاي آن حوزه انتخابيه تنظيم و حسب مورد به ستاد انتخابات كشور يا فرمانداري‌ ها اعلام كنند. اين امر مانع از حمايت‌ هاي احزاب و جبهه‌ ها از نامزدها در حوزه‌ هاي انتخابيه تك كرسي نخواهد بود. آگهي اسامي نامزدها‌ و فهرست‌ هاي موضوع اين ماده پس از تأييد ستاد انتخابات كشور يا فرمانداري ‌ها منتشر خواهد شد. تبصره 1 - مقصود از عبارت «احزاب و جبهه‌ ها» در اين قانون، احزاب و جبهه‌ هاي موضوع ماده (1) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي مصوب 4 /11 /1394 است. تبصره 2 - احزاب و جبهه‌ هاي موضوع اين ماده مكلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت كتبي نامزدها براي عضويت در فهرست آن حزب يا جبهه را ارائه كنند. تبصره 3 - ارائه فهرست فقط توسط دبير كل يا مقامات مسؤول احزاب و جبهه‌ ها كه به صورت رسمي معرفي مي ‌شوند، انجام مي ‌گيرد. تبصره 4 - احزاب استاني فقط حق ارائه فهرست انتخاباتي در حوزه انتخابيه استان محل فعاليت خود را دارند. تبصره 5 - در صورتي كه جبهه ها اعلام موجوديت و ارائه فهرست كنند، احزاب ائتلاف ‌كننده آن جبهه، حق ارائه فهرست مجزا را نخواهند داشت. تبصره 6 - هر فهرست داراي يك عنوان است و عنوان هر فهرست بايد مطابق عنوان حزب يا جبهه ارائه ‌كننده آن فهرست باشد و چنانچه عنوان فهرست متفاوت از عنوان حزب يا جبهه‌ ارائه‌ كننده آن فهرست باشد، عنوان مزبور با رعايت تبصره (4) ماده (2) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي بايد به تأييد وزارت كشور برسد. تبصره 7 - عدم رعايت تشريفات اين ماده موجب محروميت آن حزب يا جبهه از ارائه فهرست در آن دوره انتخابات و همان حوزه انتخابيه مي شود.

تبصره ‌هاي (2) و (۳) ماده (۸) قانون، حذف و شماره تبصره هاي (4) و (5) آن به (2) و (3) اصلاح مي شود.

ماده (10) قانون به ‌شرح زير اصلاح مي شود:

متن زير جايگزين صدر ماده مي شود: «در هر مرحله انتخاباتي، هر شخص واجد شرايط مي ‌تواند فقط يك بار با ارائه اصل يكي از مدارك كارت ملي، شناسنامه، گذرنامه، گواهينامه رانندگي يا كارت خدمت دوره ضرورت نظام وظيفه رأي دهد. همچنين در مواردي كه احراز مشخصات هويتي رأي ‌دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هويت از طريق اثر انگشت يا ساير نشانه هاي زيست سنجي (بيومتريك) امكان پذير باشد، از رأي ‌دهنده ثبت نام به عمل مي ‌آيد. بر اساس داده‌ هاي دستگاه احراز هويت، شركت و رأي ‌دادن فرد در سوابق سجلي رأي دهنده در سازمان ثبت احوال كشور ثبت خواهد شد.»

تبصره‌ هاي (۱) و (۲) حذف و شماره‌ تبصره‌ هاي بعدي اصلاح مي ‌شود.

در تبصره (4) عبارت «تا حداكثر 3 ساعت» بعد از عبارت «تمديد اخذ رأي» و عبارت «و تمديد بيش از 3 ساعت با درخواست وي و با تأييد شوراي نگهبان» بعد از عبارت «وزير كشور» اضافه مي شود.

عبارت «بعد از ثبت شماره ملي رأي ‌دهنده در سامانه شناسنامه وي ممهور مي ‌گردد.» از انتهاي تبصره (۶) حذف مي ‌شود.

يك ماده به‌ عنوان ماده (10 مكرر) به قانون به شرح زير الحاق مي ‌شود: ماده 10مكرر - رأي‌ گيري از افرادي كه تا قبل از پايان مهلت قانوني اخذ رأي در محل شعبه حاضر شده و نوبت رأي‌ گيري از‌ آنان فرا نرسيده است، در حكم رأي ‌گيري در مهلت قانوني تلقي مي ‌شود و اعضاي شعبه موظفند رأي آنها را اخذ كنند.

سه تبصره به‌ عنوان تبصره هاي (3)، (4) و (5) به ماده (11) قانون به ‌شرح زير الحاق مي شود: تبصره 3 - رؤساي شوراهاي تأمين مكلف به دعوت از رؤساي دفاتر استاني يا شهرستاني شوراي نگهبان به جلسات مرتبط با انتخابات بوده و آن مقام موظف است شخصاً در جلسات حضور يابد. رئيس دفتر استان و يا رئيس دفتر شهرستان با تأييد رئيس دفتر استان مي‌ تواند درخواست تشكيل جلسه شوراي تأمين با موضوع مرتبط با انتخابات را داشته باشد و رؤساي شوراي تأمين موظف به تشكيل جلسه هستند. تبصره 4 - عدم انجام تكاليف مقرر در اين ماده تخلف اداري محسوب مي ‌شود. تبصره 5 - كليه نهادهاي موضوع اين ماده موظفند همكاري فعال كاركنان خود اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با وزارت كشور يا شوراي نگهبان در فرايند اجرا و نظارت را به‌ عنوان يكي از مؤلفه هاي ارزيابي نيروي انساني لحاظ نمايند.

ماده (14) قانون به ‌شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي ‌شود: ماده 14 - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف ‌است به منظور ترويج هنجارهاي انتخاباتي و نهادينه كردن آن در فرهنگ عمومي نسبت به تبيين جايگاه مجلس، وظايف نمايندگان و فرايند انتخابات اقدام نمايد و همچنين برنامه ‌هاي آگاهي‌ بخشي و آموزش انتخاباتي را كه وزارت ‌كشور يا هيأت‌ مركزي نظارت بر انتخابات ضروري تشخيص مي دهند و نيز كليه‌ اعلاميه‌ ها و اطلاعيه‌ هاي‌ مربوط ‌به انتخابات را از شبكه‌ هاي سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد. تبصره – وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مكلفند وظايف مقرر در اين ماده را در برنامه هاي آموزشي و درسي خود قرار دهند.

يك ماده به‌ عنوان ماده (14 مكرر) به قانون به‌ شرح زير الحاق مي‌ شود: ماده 14 مكرر – به ‌منظور پيشگيري از ارتكاب جرائم و تخلفات انتخاباتي: الف - شوراي‌ عالي پيشگيري از وقوع جرم در چهارچوب وظايف خود راهبردها، برنامه ‌ها، تدابير و ساير اقدامات لازم در حوزه پيشگيري از وقوع جرائم انتخاباتي را حداقل نُه ماه قبل از برگزاري انتخابات اتخاذ مي ‌كند. ب - دبيرخانه شوراي‌ عالي پيشگيري از وقوع جرم و معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه مكلفند با استفاده از امكانات موجود پژوهش‌ هاي لازم براي آسيب ‌شناسي علل وقوع جرائم انتخاباتي و راههاي پيشگيري از آن را انجام داده و نتايج آن را براي اتخاذ تصميم به شوراي‌ عالي پيشگيري از وقوع جرم ارائه دهند.

ماده (17) قانون به ‌شرح زير اصلاح و سه تبصره به آن الحاق مي‌ شود: ماده 17 - قوه‏ قضائيه به تعداد كافي شعب موجود در هر حوزه‏ قضائي را به‏ منظور رسيدگي فوري و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتي اختصاص مي ‏دهد. تبصره 1 - از زمان ثبت نام تا پايان مهلت رأي ‌گيري، جلب يا بازداشت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبي يا تخلفات و جرائم انتخاباتي ممنوع است، مگر در مواردي كه با استدلال كتبي دادستان كل كشور، تعويق تعقيب يا رسيدگي، حقوق افراد يا حقوق عمومي را در معرض تضييع قرار دهد. تبصره 2 - رسيدگي به جرائم‌ انتخاباتي اعضاي هيأتهاي اجرائي بخش و شهرستان، هيأتهاي نظارت شهرستان، نمايندگان هيأت نظارت در بخش و داوطلبان و نامزدها در صلاحيت مراجع حوزه قضائي مركز استان محل وقوع جرم است. تبصره 3 - جرائم انتخاباتي اعضاي ستاد انتخاباتي كشور و استان‌ ها، هيأت اجرائي مركزي و هيأت مركزي نظارت، هيأتهاي نظارت استان و همچنين فرمانداران مراكز استان‌ ها در دادگاههاي كيفري تهران رسيدگي مي ‌شود.

يك ماده به‌ عنوان ماده (17 مكرر) به قانون به‌ شرح زير الحاق مي‌ شود: ماده 17 مكرر - در صورت وقوع تخلفات انتخاباتي، مراتب به صورت مستند به مراجع ذي‌ صلاح رسيدگي به تخلفات اداري - انضباطي سازمان متبوع از جمله هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعلام مي شود و مراجع مذكور موظفند حداكثر يك ماه پس از پايان فرايند انتخابات،‌ به تخلف رسيدگي كنند. تبصره - به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت كشور و شوراي نگهبان اجازه داده مي شود كه به ترتيب به تخلفات انتخاباتي عوامل اجرائي و نظارت اشخاص غيركارمند رسيدگي كنند. متخلف، از همكاري به‌ عنوان عامل اجرائي يا عامل نظارت براي يك تا سه دوره از برگزاري هر يك از انتخابات‌ مندرج در اصل ششم (6) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم خواهد شد. حكم محروميت مقرر در تبصره ماده (79) قانون از شمول اين تبصره مستثني است.

ماده (29) قانون به‌ شرح زير اصلاح مي شود:

تبصره (1) به‌ شرح زير اصلاح مي‌ شود: تبصره 1 – كليه مقامات و هم ترازان آنها موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 و با اجراي تبصره (1) آن، مشمول حكم بند «الف» اين ماده مي باشند. تشخيص اعلام هم ترازي ساير مقامات با اين ماده، بر اساس مجموع معيارهاي ساختار، مأموريت ها، جغرافياي تأثيرگذاري، ماهيت فعاليت و اختيارات، اهميت و پيچيدگي وظايف و مسؤوليت ها بر عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي باشد و اثر اين هم ترازي صرفاً نسبت به استعفا براي انتخابات بوده و اثر قانوني ديگري ندارد. اين سازمان موظف است حداقل هشت ماه قبل از آغاز ثبت ‌نام، فهرست مشاغلي را كه هم تراز تشخيص مي ‌دهد به وزارت كشور و شوراي نگهبان، ارسال و اعلام نمايد. رئيس مجلس و سمت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از شمول حكم اين ماده مستثني است.

عبارت «در مورد اشخاص موضوع اجزاي (14) و (28) بند «الف» و جزء (2) بند «ب» اين ماده، قطع رابطه استخدامي و هرگونه همكاري تحت هر عنواني شرط مي‏ باشد.» به انتهاي تبصره (2) اضافه مي شود.

تبصره هاي (3)، (4) و (5) به ‌شرح زير اصلاح مي ‌شود: تبصره 3 - در هنگام ثبت ‌نام، ارائه گواهي رسمي مبني ‌بر قبول‏ استعفا يا قطع هرگونه رابطه استخدامي و همكاري و عدم ‏اشتغال در پست يا مقام يا سمت يا مشاغل ياد شده الزامي است، در غير اين صورت از ثبت ‌نام داوطلب خودداري مي ‌شود. تبصره 4 - جايگزين فرد مستعفي از مقام يا پست بايد از سوي مرجع يا مقام ذي‌ صلاح، حداكثر به مدت يك ماه از زمان قبول استعفا به‌ طور رسمي به سازمان امور اداري و استخدامي كشور معرفي شود و فرد مستعفي در آن سِمت، شغل، پست يا مقام مسؤوليتي نداشته باشد. تخلف از حكم اين ماده توسط فرد مستعفي و مقام ذي ‌صلاح به ‌استثناي مقاماتي كه در قانون اساسي براي انتصاب آنها ترتيبات خاصي پيش ‌بيني شده است، جرم بوده و مرتكب يا مرتكبان به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم مي ‌شوند. در صورتي كه تخلف از سوي شخص داوطلب باشد، فرد مستعفي، از داوطلبي در آن انتخابات محروم مي شود. تبصره 5 - سرپرست يا قائم‌ مقام‌ جايگاههاي ياد شده، مشمول حكم اين ماده مي‌ باشند.

يك تبصره به ‌عنوان تبصره (7) به ‌شرح زير به ماده الحاق مي ‌شود: تبصره 7 - منظور از واژه «دولت» در بندهاي اين ماده، معناي عام آن است كه شامل دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مستثنيات آن و همچنين نهادهاي تابعه يا وابسته به آنها مي ‌شود. منظور از «تابعه» و «وابسته به دولت» در اين ماده، كليه اشخاص حقوقي است كه حداقل داراي يكي از شرايط زير باشند: 1 - حداقل ده درصد (10 %) سهام آنها متعلق به دولت و يا بيش از پنجاه درصد (50 %) سهام آنها مجموعاً متعلق به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19 /4 /1373 با اصلاحات بعدي آن باشد. 2 - تأسيس، انحلال و يا آيين ‌نامه‌ هاي اجرائي يا مستقل آنها به‌ موجب تصويب يا تصميم هيأت وزيران يا هر يك از وزيران يا رؤساي قوا باشد. 3 - مديرعامل يا نيمي از اعضاي هيأت مديره يا مقامات آنها از اشخاص دولتي يا توسط مقامات دولت منصوب مي ‌شوند.

ماده (30) قانون به ‌شرح زير اصلاح مي‌ شود:

بند (3) به ‌شرح زير اصلاح مي‌ شود: 3 - عضويت يا وابستگي اداري يا تشكيلاتي به احزاب، سازمان ها، اشخاص حقوقي و يا همكاري با اشخاص حقيقي يا حقوقي كه عليه منافع و اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران اقدام مي‌ نمايند يا غيرقانوني بودن آنها از سوي مراجع ذي‌ صلاح اعلام شده است.

عبارت «امنيت داخلي و خارجي» بعد از عبارت «اقدام عليه» در بند (4) اضافه مي‌ شود.

عبارت «و معتادين به مواد مخدر يا روانگردان» به انتهاي بند (6) اضافه مي ‌شود.

بندهاي (8) و (10) به ‌شرح زير اصلاح مي‌ شود: 8 - محكومين قطعي به جرائم قاچاق انسان، مهمات، اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و مشروبات الكلي يا پولشويي و همچنين جرائم عمدي كه مجازات قانوني آنها مشمول محروميت از حقوق اجتماعي موضوع ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي است. 10 - نماينده قانوني اشخاص حقوقي موضوع ماده (143) قانون مجازات اسلامي كه به يكي از مجازات‌ هاي انحلال شخص حقوقي يا مصادره اموال يا ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به‌ طور دائم مطابق مواد (20) و (22) قانون مجازات اسلامي محكوم شده‌ اند. تبصره - مراد از «نماينده قانوني شخص حقوقي» شخصي است كه به ‌موجب قانون يا اساسنامه مسؤوليت و اختيار اداره شخص حقوقي را دارد، مانند مديرعامل، هيأت مديره يا عناوين مشابه

- دو بند به ‌عنوان بندهاي (12) و (13) به ماده به شرح زير الحاق مي‌ شود: 12 - اتباع ايراني كه اقامت دائم كشور ديگري را دارند يا تابعيت كشور ديگري را داشته يا دارند. 13 - محكومين قطعي به مجازات انفصال از خدمات دولتي و عمومي در زمان ثبت ‌نام

متن زير جايگزين ماده (31) قانون مي شود: ماده 31 - وزارت كشور زير نظر هيأت اجرائي مركزي، مجري انتخابات است. وزير كشور موظف است به ‌گونه ‌اي برنامه ‌ريزي نمايد كه حداقل شش ‌ماه قبل از پايان دوره مجلس و 20 روز پيش از ثبت ‌نام داوطلبان، هيأت اجرائي مركزي را با تركيب زير تشكيل دهد: 1 – وزير كشور (رئيس هيأت) 2 - دادستان كل كشور 3 - وزير اطلاعات 4 - رئيس سازمان اطلاعات سپاه 5 - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات 6 - رئيس ستاد انتخابات كشور 7 - رئيس سازمان ثبت احوال كشور 8 – شش نفر از شخصيت‏ هاي ديني، سياسي، فرهنگي - اجتماعي، علمي، اقتصادي و حقوقي در سطح ملي به عنوان معتمدان مردمي به گونه ‌اي كه حتي ‌الامكان يك نفر از هر يك از حوزه ‌هاي مذكور در آن حضور داشته باشد. تبصره 1 - نماينده شوراي نگهبان مي تواند در جلسات هيأت اجرائي مركزي بدون حق‌ رأي حضور داشته باشد. تبصره 2 - جلسات هيأت ‏اجرائي مركزي با حضور حداقل يازده نفر رسميت مي ‏يابد و مصوبات آن با رأي حداقل نه نفر از اعضاي حاضر معتبر است. تبصره 3 - اولين جلسه هيأت اجرائي مركزي با دعوت وزير كشور تشكيل مي ‌شود و نائب ‌رئيس از بين اعضاي هيأت با اكثريت آراء انتخاب مي ‌شود. مسؤوليت دبيري هيأت اجرائي مركزي با دبير ستاد انتخابات كشور خواهد بود كه با پيشنهاد وزير كشور و تأييد هيأت ‌اجرائي مركزي انتخاب مي ‌شود. تبصره 4 - هيأت اجرائي مركزي موظف است كليه صورتجلسات و مصوبات خود را به هيأت مركزي نظارت ارسال نمايد. تصميمات هيأت ‌اجرائي مركزي انتخابات نبايد موجب تداخل در وظايف و اختيارات نظارتي هيأت مركزي نظارت شود؛ در غير اين صورت تصميمات مذكور باطل و هرگونه اقدامي در اين جهت ممنوع است. مرجع تشخيص موضوع اين تبصره، هيأت مركزي نظارت است. تبصره 5 – هيچ ‌يك از اعضاي هيأت اجرائي مركزي نمي تواند داوطلب انتخابات شود.

يك ماده به‌ عنوان ماده (31 مكرر 1) به قانون به ‌شرح زير الحاق مي شود: ماده 31 مكرر 1 – به ‌منظور تعيين معتمدان مردمي هيأت اجرائي مركزي، وزير كشور در مجموع سي نفر از شخصيت‏ هاي ديني، سياسي، فرهنگي - اجتماعي، علمي، اقتصادي و حقوقي كشور را كه داراي صلاحيت‏ هاي مندرج در ماده (33) اين قانون باشند، به‏ عنوان معتمد به هيأت‏ مركزي نظارت معرفي مي ‌كند. پس از تأييد هيأت مركزي نظارت با رعايت تبصره هاي (1) و (2) اين ماده وزير كشور حداكثر ظرف يك هفته، جلسه ‏اي با حضور نماينده هيأت مركزي نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذكور تشكيل مي ‏دهد كه ضمن آن شش نفر معتمدان هيأت اجرائي مركزي با رأي مخفي و اكثريت نسبي معتمدان به‏ عنوان عضو اصلي و سه نفر عضو علي ‏البدل به ‏ترتيب آراء انتخاب مي ‌شوند. تبصره 1 - هيأت‏ مركزي نظارت موظف است با أخذ نظر مراجع ذي صلاح حداكثر ظرف دو روز، اظهار نظر كتبي خود را نسبت ‏به صلاحيت معتمدان معرفي ‌شده، به وزير كشور ارسال كند. چنانچه هيأت‏ مركزي نظارت با دلايل موجه كل يا تعدادي از معتمدان پيشنهادي را تأييد نكرد، وزير كشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نياز، افراد ديگري را كه واجد شرايط باشند به هيأت ‏مركزي نظارت پيشنهاد نمايد. هيأت‏ مركزي نظارت حداكثر ظرف 48 ساعت نظر خود را به صورت كتبي اعلام مي ‏نمايد. تبصره 2 - اگر براي مرتبه دوم معتمدان پيشنهادي، مورد تأييد هيأت‏ مركزي نظارت قرار نگيرند، در صورتي‏ كه حداقل بيست نفر مورد تأييد باشند، اعضاي اصلي و علي ‏البدل را از ميان خود انتخاب خواهند كرد، در غير اين صورت وزير كشور با تأييد هيأت مركزي نظارت ظرف 48 ساعت، ساير معتمدان را انتخاب خواهد كرد.

يك ماده به‌ عنوان ماده (31 مكرر 2) به قانون به شرح زير الحاق مي ‌شود: ماده 31 مكرر 2 - وظايف هيأت اجرائي مركزي، علاوه بر مواردي كه در اين قانون بر عهده آنها گذاشته شده است، به‌ شرح زير است: 1 - مسؤوليت حسن اجراي فرايند اجرائي انتخابات در همه سطوح 2 - هماهنگي با نهادهاي مرتبط در برگزاري انتخابات 3 - تصويب برنامه زمان‌ بندي و اجرائي انتخابات با تأييد شوراي نگهبان 4 - رسيدگي به موضوعات ارجاعي از سوي وزير كشور 5 – هماهنگي هاي لازم جهت تأمين امنيت اجراي انتخابات در چهارچوب قوانين

يك ماده به ‌شرح زير به ‌عنوان ماده (31 مكرر 3) به قانون الحاق مي ‌شود: ماده 31 مكرر 3 - وزارت كشور موظف است به ‌منظور اجراي انتخابات، ستادي را تحت عنوان «ستاد انتخابات كشور» با وظايف زير تشكيل دهد: 1 - تنظيم برنامه زمان بندي فرايندهاي اجرائي انتخابات و ارائه به هيأت اجرائي مركزي انتخابات 2 – برنامه ريزي به منظور اجراي مطلوب كليه فرايندهاي انتخاباتي در چهارچوب قانون و مصوبات هيأت اجرائي مركزي انتخابات 3 – هماهنگي هاي اجرائي با كليه دستگاهها و نهادها در‌ خصوص برگزاري انتخابات در چهارچوب مصوبات هيأت اجرائي مركزي 4 – اطلاع رساني عمومي در‌خصوص كليه فرايندهاي انتخابات 5 - طراحي و چاپ تعرفه ها، اوراق و كاربرگ هاي انتخابات و تهيه اقلام و لوازم انتخاباتي از جمله لوازم مورد نياز براي برگزاري انتخابات الكترونيكي 6 - ساير امور محوله مرتبط با انتخابات از سوي وزير كشور

متن زير جايگزين ماده (32) قانون و تبصره هاي آن مي ‌شود: ماده 32 - دو هفته پيش از ثبت ‌نام، فرماندار مركز حوزه هاي انتخابيه دستور تشكيل هيأتهاي اجرائي حوزه هاي فرعي را به فرماندار يا بخشدار حوزه‌ هاي فرعي صادر نموده و خود موظف است ظرف هفت روز در مركز حوزه انتخابيه هيأت اجرائي انتخابات را با حضور هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه به رياست خود و عضويت ساير اعضاي حقوقي شامل يك نفر حقوقدان با معرفي رئيس كل دادگستري استان و رئيس يا سرپرست ثبت‌ احوال مركز حوزه انتخابيه و هشت نفر معتمدان موضوع ماده (32 مكرر 1) اين قانون تشكيل دهد. تبصره 1 - در دوره هايي كه انتخابات مجلس همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبري برگزار مي شود، هيأت‌ هاي اجرائي مركز حوزه انتخابيه و حوزه فرعي در انتخابات مجلس خبرگان رهبري، در صورت عدم مخالفت مجلس خبرگان رهبري، حسب مورد همان هيأتهاي اجرائي شهرستان و بخش در انتخابات مجلس مي باشد. تبصره 2 - داوطلبي همزمان در انتخابات مجلس و ساير انتخابات ‌ها به‌ استثناي انتخابات مجلس خبرگان رهبري ممنوع است. تبصره 3 - در صورتي كه حوزه انتخابيه بخش، فاقد رئيس ثبت احوال باشد، مقام منصوب كننده استاني (مدير كل ثبت احوال) بايد نماينده ‌اي را به بخشدار معرفي كند.

دو ماده به ‌عنوان مواد (32 مكرر 1) و (32 مكرر 2) به قانون الحاق مي‌ شود: ماده 32 مكرر 1- به ‌منظور تعيين معتمدان هيأت اجرائي، فرماندار حداكثر ظرف 48 ساعت پس از صدور دستور تشكيل هيأتهاي اجرائي، مجموعاً سي ‌نفر از شخصيت‏ هاي ديني، سياسي، فرهنگي، علمي، اجتماعي، اقتصادي و حقوقي محل كه داراي صلاحيت‏ هاي مندرج در اين قانون باشند را به‏ عنوان معتمد با مشخصات قابل شناسايي جهت تعيين صلاحيت به هيأت‏ نظارت مربوط معرفي مي ‏نمايد. هيأت‏ نظارت مزبور با أخذ نظر مراجع ذي صلاح موظف است حداكثر ظرف 48 ساعت، اظهار نظر كتبي خود نسبت ‏به صلاحيت معتمدان معرفي‌ شده را براي فرماندار ارسال كند. پس از تأييد هيأت نظارت با رعايت تبصره (1) اين ماده، فرماندار حداكثر ظرف 48 ساعت جلسه ‏اي با حضور هيأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذكور تشكيل مي‏ دهد كه ضمن آن هشت نفر معتمدان هيأت اجرائي با رأي مخفي و اكثريت نسبي به ‏عنوان عضو اصلي و پنج نفر به‌ عنوان عضو علي ‏البدل به ‏ترتيب آراء انتخاب مي‌ شوند. تبصره 1 - چنانچه هيأت‏ نظارت با دلايل موجه كل يا تعدادي از معتمدان پيشنهادي را تأييد نكرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف 24 ساعت با اعضاي حقوقي هيأت تشكيل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نياز، افراد واجد شرايط ديگري را با مشخصات قابل شناسايي جهت تعيين صلاحيت به هيأت‏ نظارت مربوط پيشنهاد دهد. هيأت‏ نظارت حداكثر ظرف 48 ساعت نظر خود را به صورت كتبي اعلام مي ‏نمايد. اگر براي مرتبه دوم، معتمدان پيشنهادي، مورد تأييد هيأت‏ نظارت مربوط قرار نگيرند، در صورتي‏ كه حداقل بيست نفر مورد تأييد باشند، اعضاي اصلي و علي ‏البدل را از ميان خود انتخاب مي‌ كنند، در غير اين صورت استاندار با هماهنگي هيأت نظارت استان ظرف 24 ساعت، ساير معتمدان را انتخاب خواهد كرد. تبصره 2 - نحوه تشكيل، مهلت، تركيب و تعداد اعضاي هيأت‌ اجرائي حوزه‌ هاي انتخابيه فرعي با هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه يكسان است. تبصره 3 - تقصير در فرايند تشكيل هيأتهاي اجرائي از طرف فرماندار يا بخشدار يا هيأت اجرائي و هيأتهاي نظارت مستوجب جزاي نقدي درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي است. ماده 32 مكرر 2 - تصميمات هيأت هاي نظارت قابل اعتراض و رسيدگي در هيأت مركزي نظارت است.

ماده (33) قانون به‌ شرح زير اصلاح مي ‌شود: ماده 33 - شرايط اعضاي هيأتهاي اجرائي و نظارت، هيأتهاي بازرسي وزارت كشور و شوراي نگهبان، ناظران شوراي‌ نگهبان، اعضاي شعب و نمايندگان فرماندار و بخشدار به ‌شرح زير است: 1 - اعتقاد به اسلام 2 - التزام عملي به احكام اسلام و قانون اساسي 3 - حداقل سواد خواندن و نوشتن 4 - عدم وابستگي به گروههاي غيرقانوني 5 - عدم سابقه محكوميت كيفري مؤثر و عدم محروميت از حقوق اجتماعي 6 - عدم سابقه محكوميت به جرائم انتخاباتي تبصره 1 - اقليت‌ هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي، تنها از شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملي به آن معاف بوده و بايد داراي وثاقت، امانت و ساير شرايط قانوني لازم باشند. تبصره 2 - مقامات منصوب كننده مكلفند در صورت اطلاع از نبود اين شرايط در خصوص اعضاي مذكور در اين ماده اقدام به تغيير آنها نمايند. تبصره 3 – هيچ ‌يك از اعضاي موضوع اين ماده نبايد داوطلب نمايندگي بوده و يا با نامزدهاي انتخابات به ‌ترتيب زير خويشاوندي نسبي يا سببي داشته باشد: الف - خويشاوندي نسبي: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر ب - خويشاوندي سببي: همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر و همسر فرزند داوطلب تبصره 4 - در صورتي كه اعضاي حقوقي هيأت اجرائي شامل فرماندار، نماينده رئيس دادگستري و رئيس ثبت احوال با هر يك از نامزدها رابطه خويشاوندي مذكور در تبصره (3) اين ماده داشته باشند، مقام منصوب كننده بايد فردي را به‌ عنوان جايگزين وي معرفي كند.

ماده (40) قانون به ‌شرح زير اصلاح و تبصره‌ هاي (1)، (2) و (3) ابقا مي ‌شود: ماده 40 - هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و حوزه ‌هاي فرعي حداقل تا يك ماه پيش از روز اخذ رأي، براي هر شعبه ثبت ‌نام و اخذ رأي، سه تا پنج ‌نفر و در شعب پرتراكم هفت‌ تا نه نفر و در تهران حداكثر تا يازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي ‌نمايند.

متن زير جايگزين ماده (45) قانون و تبصره‌ هاي آن مي‌ شود: ماده 45 - داوطلبان نمايندگي مجلس بايد ظرف هفت روز از تاريخ انتشار دستور شروع ثبت نام به ‏وسيله‏ وزارت ‏كشور، به سامانه الكترونيكي كه وزارت كشور جهت ثبت ‌نام اعلام كرده است، مراجعه كنند و ضمن تكميل پرسشنامه‏ مخصوص اعلام داوطلبي، مدارك و گواهينامه‌ هاي مربوط را بارگذاري و شناسه رهگيري اخذ نمايند. تبصره 1 - لزوم مراجعه حضوري داوطلبان براي ثبت‌ نام يا تأييد نهائي آن به مراكز ثبت‌ نام با تشخيص وزارت كشور خواهد بود. مراجعه حضوري به مراكز ثبت نام از ساعت 8 صبح تا 16 عصر مي باشد. تمديد زمان مذكور حداكثر تا ساعت 24 بر عهده ستاد انتخابات كشور است. تبصره 2 - عدم مراجعه به مراكز ثبت ‌نام در موارد لزوم مراجعه حضوري موضوع تبصره (1) اين ماده، عدم تكميل پرسشنامه‏ مخصوص اعلام داوطلبي، عدم بارگذاري مدارك و گواهينامه ‌هاي مربوط و يا عدم اخذ شناسه رهگيري در موعد مقرر جهت تأييد نهائي ثبت ‌نام، به ‌منزله عدم‌‌ ثبت‌ نام است. تبصره 3 - پرسشنامه اعلام داوطلبي بايد حاوي اطلاعات شخصي و خانوادگي و سوابق از جمله علمي، شغلي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي داوطلب باشد. اين پرسشنامه توسط وزارت كشور تهيه و به تأييد هيأت مركزي نظارت مي‌ رسد. تبصره 4 - داوطلبان نمايندگي مجلس كه در خارج از كشور به سر مي برند، بايد جهت ثبت‌ نام در مهلت قانوني به سفارتخانه يا نمايندگي هاي سياسي يا كنسولگري هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور مراجعه نمايند. سفارت يا نمايندگي سياسي يا كنسولگري مذكور مكلف است با فوريت، مدارك ثبت‌ نام داوطلبان مذكور را از طريق وزارت امورخارجه به وزارت‌كشور ارسال ‌كند تا نسبت ‌به ثبت در سامانه و بررسي صلاحيت وي در هيأت ‌اجرائي حوزه‌ انتخابيه، اقدام قانوني به‌ عمل آيد. تبصره 5 - وزارت‏ كشور موظف است در خصوص نحوه اجراي حكم اين ماده از طريق رسانه‌ هاي گروهي به عموم مردم اطلاع‌ رساني كند و فرمانداران و بخشداران نيز مكلفند به‌ نحو مقتضي در حوزه انتخابيه خود اطلاع‌ رساني كنند. تبصره 6 - اخذ مدارك و اسنادي كه از طريق استعلام هاي الكترونيكي قابل دريافت هستند، ممنوع است.

يك ماده به‌ عنوان ماده (45 مكرر 1) به ‌شرح زير به قانون الحاق مي شود: ماده 45 مكرر 1 - وزير كشور موظف است حداقل 70 و حداكثر 110 روز قبل از شروع ثبت ‌نام الكترونيكي موضوع ماده (45) اين قانون، دستور شروع فرايند انتخابات را صادر كند. متقاضيان پس از صدور دستور شروع فرايند انتخابات، بايد ظرف هفت روز از طريق درگاه الكترونيكي واحد با مديريت وزارت كشور، صدور گواهي و مدارك موضوع اين ماده را از دستگاهها و مراجع ذي‌ صلاح از جمله نهادهاي زير درخواست نمايند. اين دستگاهها و مراجع موظفند به‌ شرح زير حداكثر تا يك ماه پيش از شروع ثبت ‌نام الكترونيكي موضوع ماده (45) اين قانون، گواهي‌ هاي مربوط را صادر و به درخواست ‌كننده تحويل دهند. وزارت كشور موظف است اطلاعات متقاضيان و نسخه ‌اي از مدارك را پس از دريافت به شوراي نگهبان ارسال كند. عدم صدور گواهي‌ در موعد مقرر يا عدم رسيدگي به اعتراض متقاضيان مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي براي مقام يا شخصي است كه فعل يا ترك فعل به او مستند است. 1 - سازمان ثبت احوال كشور نسبت به صدور گواهي هاي موضوع بندهاي (3) و (8) ماده (28) و بند (12) ماده (30) اين قانون 2 - وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه‌ آزاد اسلامي و مراكز مديريت حوزه‌ هاي علميه حسب مورد نسبت به صدور گواهي موضوع بند (5) ماده (28) اين قانون 3 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور نسبت به صدور گواهي موضوع ماده (29) اين قانون 4 - دادستاني كل كشور نسبت به صدور گواهي موضوع بندهاي (3)، (4)، (5)، (7)، (8)، (9)، (10) و (11) ماده (30) و مواد (65 مكرر 1) و (66) اين قانون 5 - فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران نسبت به صدور گواهي موضوع بند (10) ماده (28) اين قانون 6 - وزارت امور خارجه نسبت به صدور گواهي موضوع بند (3) ماده (28) و بند (12) ماده (30) اين قانون تبصره 1 - دستگاهها و مراجع فوق الذكر موظف به رسيدگي به اعتراض داوطلبان نسبت به گواهي ‌هاي صادر شده حداكثر تا 24 ساعت قبل از شروع ثبت ‌نام، مي‌ باشند. سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است حداكثر ظرف يك ماه پس از پايان مهلت درخواست متقاضيان نسبت به پاسخ به استعلام و رسيدگي به اعتراض در‌ خصوص گواهي هاي بند (3) اين ماده اقدام كند. عدم پاسخ دستگاهها و مراجع مذكور موضوع اين ماده در مهلت هاي مقرر، مانع از ثبت نام نخواهد بود. تبصره 2 - متقاضياني كه مطابق گواهي‌ هاي موضوع اين ماده شرايط داوطلب شدن را ندارند و يا در سامانه درخواست خود را ثبت نكرده اند، نمي ‌توانند به‌ عنوان داوطلب نمايندگي مجلس ثبت‌ نام كنند. ساير متقاضيان بايد گواهينامه‌ هاي مذكور را در زمان ثبت ‌نام در سامانه الكترونيكي موضوع ماده (45) اين قانون بارگذاري كنند.

يك ماده به‌ عنوان ماده (45 مكرر 2) به قانون به ‌شرح زير الحاق مي ‌شود: ماده 45 مكرر 2 - وزارت كشور با موافقت شوراي نگهبان مي ‌تواند براي همه يا برخي از حوزه‌ هاي انتخابيه حداقل يك ماه قبل از برگزاري انتخابات از رأي ‌دهندگان به صورت الكترونيكي ثبت ‌نام به عمل آورد تا رأي دهندگان نسبت به تعيين شعبه اخذ رأي اقدام نمايند. آيين ‌نامه موضوع اين ماده حداكثر ظرف شش ماه پس از لازم ‌الاجرا شدن اين قانون توسط وزير كشور تهيه مي شود و به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ماده (46) قانون به‌ شرح زير اصلاح مي ‌شود: ماده 46 - هر يك از داوطلبان نمايندگي مجلس با مراجعه به سامانه اعلامي وزارت كشور مي تواند حداكثر تا 72 ساعت قبل از رأي‌ گيري، انصراف خود را ثبت كند. مراتب انصراف توسط وزارت كشور فوراً به اطلاع هيأت مركزي نظارت مي ‌رسد. انصراف پس از زمان مذكور يا عدول از انصراف پذيرفته نمي ‌شود.

ماده (48) قانون به‌ شرح زير اصلاح و شماره تبصره آن به (1) اصلاح و يك تبصره به‌ عنوان تبصره (2) به آن الحاق مي‌ شود: ماده 48 - وزارت كشور و شوراي نگهبان به‌ منظور بررسي سوابق داوطلبان در رابطه با شرايط مندرج در اين قانون، روزانه اطلاعات كامل ثبت ‌نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذي‌ صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازمان ثبت احوال كشور، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و قوه قضائيه ارسال مي ‌كنند. مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر يك از افراد اعلام‌ شده به صورت مكتوب و مستدل به‌ همراه اسناد و مدارك اقدام نمايند. پاسخ مراجع مزبور بايد تنها ناظر به وجود سوابق در خصوص شرايط مذكور در قانون باشد. مراجع مزبور مكلفند در صورتي كه هر يك از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه ‌اي نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالي، نسبت به اين موضوع تصريح كنند. تبصره 2 - عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و يا ارسال پاسخ خلاف واقع يا بدون اسناد و مدارك يا ارائه مدارك غيرمرتبط، جرم است و مرتكب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم مي ‌شود.

ماده (51) به ‌شرح زير اصلاح و تبصره آن ابقا مي شود: ماده 51 - فرمانداران مراكز حوزه‌ هاي انتخابيه مكلفند نظر هيأت اجرائي انتخابات مبني ‌بر عدم تأييد يا عدم احراز صلاحيت داوطلب را با ذكر مستند قانوني ظرف دو روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با قيد فوريت به ‌همراه اسناد و مدارك به هيأت نظارت استان اطلاع دهند. داوطلب مي تواند پس از ابلاغ عدم تأييد يا عدم احراز صلاحيت ظرف دو روز درخواست كتبي مبني ‌بر ارائه دلايل عدم تأييد يا عدم احراز صلاحيت خود را به هيأت اجرائي داده و آن هيأت موظف است دلايل را با رعايت قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف مصوب 22 /8 /1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام در مدت چهار روز به وي ابلاغ كند.

متن زير جايگزين ماده (52) و تبصره ‌هاي آن مي ‌شود: ماده 52 - هيأت نظارت استان در راستاي بررسي دقيق صلاحيت داوطلبان و تحت نظارت هيأت مركزي نظارت موظف است به صورت مستدل و مستند به قانون، مدارك، دلايل يا قرائن اطمينان ‌آور بر اساس تحقيقات لازم، اخذ سوابق و مدارك اثباتي از داوطلب، شنيدن توضيحات يا دفاعيات داوطلب و با رعايت موازين شرعي و حقوقي، نظر خود را به‌ همراه مستندات به هيأت مركزي نظارت اعلام كند. مدت زمان بررسي و تشخيص صلاحيت در اين مرحله (بررسي در هيأت نظارت استان و نظر نهائي هيأت مركزي نظارت) 50 روز است. تبصره - هيأت نظارت استان موظف است رأساً يا از طريق كارشناسان خود توضيحات و اظهارات داوطلباني كه صلاحيت آنها تأييد نشده يا تأييد نمي شود و يا احراز نگرديده است را تا پايان مهلت مقرر در اين ماده استماع نمايد.

يك ماده به‌ عنوان ماده (52 مكرر 1) به قانون به ‌شرح زير الحاق مي ‌شود: ماده 52 مكرر 1 - فرايند رسيدگي به صلاحيت داوطلبان در شوراي نگهبان به قرار زير است: الف - هيأت‌ نظارت استان پس از كسب نظر هيأت‌ مركزي نظارت موظف است نظر هيأت مركزي نظارت مبني بر تأييد، عدم تأييد يا عدم احراز صلاحيت كليه داوطلبان را با ذكر مستند قانوني به ‌نحو مقتضي طي صورتجلسه اي به فرماندار مركز حوزه انتخابيه اعلام نموده تا فرماندار ظرف دو روز به آنان ابلاغ نمايد. ب - داوطلباني كه صلاحيت آنها تأييد يا احراز نشده است، مي‌ توانند مراتب اعتراض خود را ظرف سه روز به شوراي نگهبان اعلام كنند. شوراي نگهبان ظرف سي روز نظر قطعي خود را از طريق هيأت نظارت استان درباره صلاحيت داوطلبان به ‌نحو مقتضي به فرماندار مركز حوزه انتخابيه يا ستاد انتخابات كشور اعلام نموده تا به داوطلبان ابلاغ شود. ج - چنانچه شوراي نگهبان صلاحيت داوطلبي كه در مراحل قبلي مورد تأييد قرار گرفته است را تأييد يا احراز نكند، پس از ارسال اظهار نظر عدم تأييد يا عدم احراز صلاحيت داوطلب به هيأت نظارت استان، هيأت نظارت استان موظف است به فوريت مراتب را به ‌نحو مقتضي به فرماندار مركز حوزه انتخابيه يا ستاد انتخابات كشور اعلام كند تا آن را ظرف يك روز به داوطلبان ابلاغ نمايد. داوطلب مي ‌تواند حداكثر ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ، رسيدگي مجدد و ارائه آن به هيأت نظارت استان را درخواست نمايد. شوراي نگهبان بايد ظرف هفت روز رسيدگي و نتيجه قطعي را به ستاد انتخابات كشور اعلام نمايد.

يك ماده به‌ عنوان ماده (52 مكرر 2) به ‌شرح زير به قانون الحاق مي‌ شود: ماده 52 مكرر 2 - شوراي نگهبان در بررسي فرايند صلاحيت داوطلبان و يا اعتراض آنها مي ‌تواند در صورت تشخيص رأسا و يا از طريق هيأت مركزي نظارت يا هيأت نظارت استان اقدامات لازم مندرج در ماده (52) را انجام دهد. نظر شوراي نگهبان قطعي است. تنها داوطلباني كه صلاحيت‌ آنها تأييد شده ‌است مي ‌توانند به ‌عنوان نامزد خود را در معرض انتخاب ‌شدن براي نمايندگي قرار دهند. تبصره 1 - حق دانستن دلايل و ارائه دفاعيات و توضيحات داوطلب در مراحل بررسي صلاحيت در شوراي نگهبان تنها در صورتي است كه يكي از شرايط زير در مورد وي صدق كند: الف - داوطلب در مراحل نظارتي پيشين، پس از ابلاغ و اطلاع از حق دانستن دلايل و ارائه توضيحات و دفاعيات، درخواست كتبي خود مبني‌ بر اعمال حق مذكور را ارائه داده ولي امكان استماع دفاعيات وي فراهم نشده است. ب - با عذر موجه يا خارج از اراده خود از برخورداري از اين حق محروم بوده است. ج - دلايل، مدارك يا مستندات جديدي در مراحل بعد كشف شده است كه در اين صورت تنها نسبت به همان دلايل جديد حق ارائه دليل و اخذ دفاعيات انجام مي ‌شود. تبصره 2 - كليه سازمان ‌ها و نهادها، حسب درخواست شوراي نگهبان و مقامهاي مجاز از سوي شوراي نگهبان موظفند در كليه امور مرتبط با انتخابات مانند بررسي صلاحيت ها و صحت انتخابات همكاري كرده و حسب مورد اسناد و مدارك متقن را در اختيار شوراي نگهبان قرار دهند. عدم پاسخ و يا تأخير عمدي و غيرقابل جبران و يا پاسخ خلاف واقع به درخواست‌ ها و عدم همكاري با شوراي نگهبان، جرم بوده و مستوجب مجازات‌ انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال براي مقام يا شخصي است كه اين فعل و يا ترك فعل به او مستند است. تبصره 3 - دستورالعمل اجرائي مواد اين قانون مربوط به فرايند بررسي صلاحيت داوطلبان (رسيدگي تشخيص صلاحيت) در هيأت‌ نظارت استان، هيأت مركزي نظارت و شوراي نگهبان به ‌تصويب شوراي نگهبان مي ‌رسد. تبصره 4 - شوراي نگهبان، هيأت مركزي نظارت و هيأت نظارت استان در راستاي رسيدگي و بررسي دقيق و احراز شرايط لازم براي صلاحيت داوطلبان، امكانات لازم از جمله تأمين و آموزش محققان يا كارشناسان را فراهم مي ‌كنند. تبصره 5 - مبتني بر اصل محرمانگيِ تعيين صلاحيت، اطلاعات و اسناد مربوط به بررسي صلاحيت داوطلبان، مشمول قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29 /11 /1353 است. در صورتي كه انتشار و افشاي اطلاعات و اسناد مذكور يا اخبار خلاف واقع، مستلزم توضيح يا تبيين از سوي شوراي نگهبان باشد، شورا مي تواند به نحو مقتضي توضيحات خود را به صورت عمومي ارائه نمايد. تبصره 6 - داوطلب مي تواند در فرايندهاي انتخابات نماينده قانوني خود را با ارائه مدرك رسمي معتبر حسب مورد معرفي كند. دلايل عدم تأييد يا عدم احراز فقط به داوطلب اعلام مي شود.

يك ماده به‌ عنوان ماده (52 مكرر 3) به قانون به‌ شرح زير الحاق مي ‌شود: ماده 52 مكرر 3 - در صورتي كه شوراي نگهبان تا قبل از صدور اعتبارنامه منتخبين بر اساس ادله و مداركي كه كشف شده يا در مراحل قبل مورد بررسي قرار نگرفته، صلاحيت منتخبي را رد كند، موظف است از زمان ابلاغ به داوطلب ظرف 72 ساعت ضمن اخذ اعتراض و دفاعيات او حسب مورد اقدام لازم را اتخاذ كند.

متن زير جايگزين ماده (55) قانون و تبصره آن مي ‌شود: ماده 55 – هر يك از نامزدها به‏ تنهايي يا چند نامزد به‌ طور مشترك مي‏ توانند براي شعب اخذ رأي به شيوه زير نمايندگان خود را جهت بررسي شرايط به هيأت ‏نظارت حوزه‏ انتخابيه معرفي نمايند: الف – حوزه ‏هاي داراي يك يا دو نماينده، به ‏ازاي هر صندوق يك نماينده ب - حوزه‏ هاي داراي سه نماينده، به ‏ازاي هر سه صندوق يك نماينده ج - حوزه‏ هاي داراي چهار نماينده، به‏ ازاي هر چهار صندوق يك نماينده د - حوزه ‏هاي داراي پنج نماينده، به ‏ازاي هر پنج صندوق يك نماينده هـ - حوزه‏ هاي داراي شش نماينده، به ‏ازاي هر شش صندوق يك نماينده و - حوزه هاي داراي بيش از شش نماينده، به ازاي هر بيست صندوق يك نماينده ز - حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس به ازاي هر پنجاه صندوق يك نماينده تبصره 1 - كاركنان (پرسنل) نيروهاي نظامي، انتظامي، اطلاعاتي، امنيتي و عوامل اجرائي و نظارت انتخابات نمي ‌توانند از طرف هيچ نامزدي نمايندگي داشته باشند. تبصره 2 - نمايندگان نامزدها در صورت هرگونه اعتراض به فرايند انتخابات يا مشاهده تخلف يا جرم، مراتب را شخصاً يا توسط نامزد، به‌ صورت كتبي با ذكر مستندات قانوني به نماينده فرماندار يا بخشدار يا ناظر شعبه يا هيأت نظارت يا اجرائي مربوط اعلام مي ‌كنند. حضور نمايندگان نامزدها قبل از مهر و موم (پلمب) صندوق ‌هاي اخذ رأي، شروع رأي ‌گيري تا پايان اخذ رأي، خواندن و شمارش آراء و تنظيم صورتجلسه نتايج اخذ رأي بلامانع است. تبصره 3 - عدم حضور نمايندگان نامزدها مانع از شروع روند اجرائي انتخابات از قبيل مهر و موم صندوق و اخذ رأي، شمارش و تجميع آراء و ساير اقدامات قانوني نيست. بعد از اعلام نتايج توسط وزارت كشور، در صورت درخواست كتبي نامزد، نتيجه آراي شعب در اختيار وي قرار مي‌ گيرد. تبصره 4 - نمايندگان نامزدها حق تبليغ به نفع يا ضرر هيچ‌ يك از نامزدها يا دخالت در انجام وظايف اعضاي شعب اخذ رأي را ندارند. در صورت تخلف با تنظيم صورتجلسه توسط نماينده فرماندار يا بخشدار و ناظر شعبه، ضمن ضبط كارت متخلف، وي از شعبه اخذ رأي مربوط اخراج شده و مراتب به مراجع صالح قانوني اعلام مي ‌شود. تبصره 5 - حضور افراد بجز اعضاي هيأتهاي اجرائي و شعب اخذ رأي، اعضاي هيأتهاي نظارت و بازرسان و ناظران شوراي نگهبان، نمايندگان فرماندار و بخشدار، بازرسان وزارت‌ كشور و نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي تحت هر عنوان، جرم محسوب مي ‌گردد. مأموران فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظفند با هماهنگي نماينده فرماندار يا بخشدار يا رئيس شعبه از حضور افراد غيرمسؤول جلوگيري به‌ عمل آورند. حضور افراد غيرمسؤول در شعبه، ممانعت از حضور افراد مجاز در شعبه، عدم جلوگيري از حضور افراد غيرمسؤول توسط مأموران فرماندهي انتظامي و همچنين ايجاد زمينه ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در محل اخذ رأي، نظير تأخير يا عدم صدور كارت نمايندگي و يا كاهش تعداد نمايندگان نامزدها بر خلاف قانون، جرم بوده و مستوجب جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي و هشت سال محروميت از عضويت و مسؤوليت در شعب اخذ رأي مي‌ باشد.

يك ماده به ‌عنوان ماده (55 مكرر) به قانون به ‌شرح ذيل الحاق مي ‌شود: ماده 55 مكرر - وزارت كشور موظف ‌است كليه دستورالعمل ‌ها، بخشنامه‌ ها و اطلاعيه‌ هاي اجرائي مربوط به كليه فرايندهاي اجرائي انتخابات را مطابق با قانون و مقررات تدوين و منتشر نموده و به اطلاع هيأت مركزي نظارت برساند. هيأت مزبور، در صورت تشخيص مغايرت آنها با قوانين و مقررات، به صورت فوري مراتب را جهت بررسي و اصلاح به وزير كشور اعلام مي ‌كند.

ماده (۵۶) قانون به شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي ‌شود:

عبارت «اعم از فضاي حقيقي و مجازي» بعد از عبارت «شيوه‏ هاي تبليغي مجاز» اضافه مي ‌شود.

عبارت «و قانون شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 6 /11 /1398» بعد از عبارت «موارد مجاز مذكور در اين قانون» اضافه مي ‌شود. تبصره 1 - وزارت كشور و ساير نهادهاي ذي ‌صلاح در چهارچوب قوانين موظفند هرگونه تبليغات انتخاباتي خارج از مهلت مقرر قانوني و يا جرائم انتخاباتي را بررسي نموده و گزارش آن را به شوراي نگهبان و مراجع قضائي ارسال كنند. تبصره 2 - هيأتهاي اجرائي و نظارت مكلفند علاوه ‌بر دريافت گزارش‌ هاي ارسالي در‌ خصوص تخلف يا جرم، ضمن رسيدگي فوري مراتب را به هيأتهاي نظارت بالاتر ارجاع دهند. فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نيز مكلف است، در چهارچوب قوانين، اقدامات لازم را نسبت به پيشگيري از وقوع تخلف يا جرم و برخورد با آن به‌ عمل آورد.»

ماده (57) به شرح زير اصلاح مي ‌شود: ماده 57 - هرگونه انتشار نظر يا تصوير مقامات و مديران و اشخاص موضوع ماده (60) اين قانون، به نفع يا ضرر نامزدها و جريان ها و احزاب و گروههاي سياسي در جريان انتخابات به جز مواردي كه قبلاً جنبه عمومي پيدا كرده، ممنوع است. استفاده از اظهار نظر، نام، تصوير يا نماد ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين احزاب و گروههاي سياسي در تبليغات انتخاباتي منوط به ارائه موافقت كتبي آنها به هيأت بررسي تبليغات استان مطابق قانون است. تبصره - تخلف از حكم اين ماده جرم بوده و مرتكب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي ‌شود.

ماده (58) قانون به‌ شرح زير اصلاح مي‌ شود: ماده 58 – چاپخانه ‌ها، مراكز تكثير و ساير اشخاص منحصراً در صورت درخواست كتبي نامزد، مسؤول ستاد اصلي تبليغات وي و يا احزاب و گروههاي سياسي با رعايت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهي تبليغات انتخاباتي مي ‌باشند. نام و نشاني چاپخانه يا مركز تكثير و تاريخ چاپ بايد در زير آگهي درج شود. در صورت عدم درج اين موارد، آگهي در حكم آگهي غيرمجاز مي ‌باشد. توليد، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا يا اخبار جعلي يا خلاف واقع و يا تخريب و تهديد توسط هر يك از نامزدها و يا ستادهاي ايشان در هر يك از درگاههاي نشر داخلي يا خارجي در فضاي مجازي، ممنوع بوده و جرم محسوب مي ‌شود. در صورت نقض اين حكم، مرتكب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي ‌شود. تبصره - منظور از تخريب، ارتكاب هرگونه جرم عليه شخصيت اشخاص از جمله توهين، افترا و نشر اكاذيب است.

ماده (59) قانون به‌ شرح زير اصلاح و تبصره‌ هاي آن حذف مي ‌شود: ماده 59 - انجام هرگونه فعاليت يا تبليغات انتخاباتي توسط كاركنان دستگاههاي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اشخاص حقوقي وابسته به آنها در ساعات اداري و همچنين هرگونه استفاده از جايگاه، عنوان، مقام يا موقعيت اداري و سازماني توسط كاركنان نهادهاي مذكور براي فعاليت يا تبليغات انتخاباتي ممنوع است و مرتكب به مجازات نقدي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي و انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم مي ‌شود.

يك ماده به ‌عنوان ماده (59 مكرر) به قانون به‌ شرح زير الحاق مي ‌شود: ماده 59 مكرر - در راستاي بند (3) سياست‌ هاي كلي انتخابات و به ‌منظور ايجاد عدالت انتخاباتي، نهادها و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، يك ماه قبل از شروع تبليغات انتخاباتي فهرست و مشخصات كامل امكاناتي كه عرفاً مي‌ توان از آنها براي تبليغات عمومي در انتخابات استفاده كرد و برنامه زمان ‌بندي پيشنهادي خود را در اختيار هيأت بررسي تبليغات استان قرار مي ‌دهند. اين هيأت موظف است حداكثر دو هفته قبل از شروع تبليغات، فهرست امكانات، تسهيلات و برنامه‌‌ زمان بندي، هزينه‌ استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها براي استفاده را مبتني بر اصل برابري فرصت تبليغاتي و عدالت انتخاباتي حسب هر حوزه انتخابيه بر اساس آيين ‌نامه موضوع اين ماده كه حداكثر دو ماه پس از لازم‌ الاجرا شدن اين قانون توسط وزير كشور تهيه مي شود و به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد، به اطلاع نامزدها برساند. تبصره - استفاده از امكانات و اموال دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري براي فعاليت يا تبليغات انتخاباتي در غير از موارد مجاز در اين قانون توسط كاركنان، داوطلبان، نامزدها و يا هر شخص ديگر ممنوع و مرتكب به مجازات جرم سوء استفاده از اموال و امكانات دولتي محكوم مي‌ شود.

ماده (60) قانون به ‌شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي‌ شود: ماده 60 - رؤساي قواي مجريه و قضائيه و معاونان و مشاوران آنها، اعضاي شوراي نگهبان، معاونان و مشاوران رئيس مجلس، ائمه جمعه دائمي و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، كاركنان نيروهاي مسلح، رئيس و اعضاي هيأتهاي نظارت، هيأتهاي اجرائي و ستاد انتخابات در كليه سطوح، استانداران، سفرا، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و ساير دست ‏اندركاران امور اجرائي و نظارتي انتخابات در طول مدت مسؤوليت در فرايند انتخابات موظفند، در ساعات و محيط اداري و غيراداري بي‏ طرفي كامل را حفظ نمايند و نمي ‏توانند به‌نفع يا به ضرر نامزدها و احزاب و گروههاي سياسي در انتخابات و مواضع آنها اقدام يا اعلام‏ نظر كنند. عدم رعايت مفاد اين ماده، جرم است و مرتكب به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي و به انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم مي‌ شود.

به انتهاي ماده (61) قانون عبارت «و مرتكب در صورت اثبات جرم، به مجازات درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي‌ شود.» اضافه مي ‌شود. همچنين تبصره‌ اين ماده با عنوان تبصره (1) به‌ شرح زير اصلاح و يك تبصره به‌ عنوان تبصره (2) به آن الحاق مي ‌شود: تبصره 1 - مأموران انتظامي مكلفند در صورت مشاهده جرم، مرتكبان را دستگير نموده و به مقامات قضائي تحويل دهند. تبصره 2 - نصب آثار تبليغاتي در محل ستادهاي تبليغاتي نامزدها مجاز مي ‌باشد. تنظيم و تقسيم ساير جايگاههايي كه جهت نصب اقلام تبليغاتي توسط شهرداري ها و دهياري ها اختصاص مي ‌يابد، با رعايت مساوات مطابق آيين ‌نامه ماده (59 مكرر) اين قانون است كه توسط هيأت بررسي تبليغات استان اعلام مي‌ شود و هيأت مزبور مكلف به تضمين اجراي آن است. تخلف از حكم اين تبصره مشمول مجازات اين ماده مي ‌باشد.

ماده (62) قانون به‌ شرح زير اصلاح مي ‌شود:

عبارت «نماد،» قبل از واژه «آگهي» اضافه مي ‌شود.

عبارت «و محيط پيرامون آن» بعد از عبارت «شعبه ثبت نام و اخذ رأي» اضافه مي‌ شود.

عبارت «مسؤوليت اين امر بر عهده رئيس شعبه با همكاري فرماندهي انتظامي است.» به انتهاي ماده اضافه مي‌ شود.

عبارت «توسط اعضاي شعب» حذف مي ‌شود.

ماده (63) قانون و تبصره‌ هاي آن به‌ شرح زير اصلاح مي ‌شود: ماده 63 - ستاد تبليغات انتخابات، مركزي است كه فعاليت‌ هاي انتخاباتي و تبليغاتي نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهي و انجام مي ‌شود و عناوين مشابه نظير ستاد مردمي، مركز، مجمع، كانون هواداران، ستاد بانوان و غيره «ستاد تبليغاتي» محسوب مي‌ شوند. هر نامزد مي ‌تواند يك ستاد اصلي در حوزه انتخابيه داشته باشد. همچنين در هر شهر يا روستا يا منطقه شهرداري حوزه انتخابيه مي ‌تواند فقط يك ستاد انتخابات به‌ عنوان ستاد فرعي داشته باشد. نامزد موظف است ستادهاي اصلي و فرعي به همراه نشاني و مسؤول آنها را به فرمانداري مركز حوزه انتخابيه و هيأت استاني بررسي تبليغات اعلام نمايد. همچنين هر نامزد مي ‌تواند يك ستاد انتخاباتي مجازي به‌ صورت تارنماي اينترنتي داشته باشد و موظف است كه نشاني و مشخصات دقيق درگاه و همچنين مسؤول آن را به فرمانداري مركز حوزه انتخابيه و هيأت استاني بررسي تبليغات اعلام و پيوند آن را در سامانه ‌اي كه وزارت كشور اعلام مي كند، ثبت نمايد. نامزد موظف است پيوند (لينك) ساير درگاههاي مجازي قانوني مانند پيام‌ رسان‌ اجتماعي و برنامك را در تارنماي مذكور قرار دهد. كليه تبليغات و فعاليت‌ هاي انتخاباتي نامزد در فضاي مجازي تنها در اين تارنما و درگاههاي معرفي‌ شده صورت مي ‌پذيرد. وزارت كشور موظف است پس از تأييد ستادهاي مجازي، پيوند اين ستادها را از طريق سامانه خود به تفكيك حوزه انتخابيه در دسترس قرار دهد به گونه ‌اي كه عموم مردم به سهولت بتوانند براي آشنايي با نامزدها و سوابق ايشان به اين سامانه مراجعه نمايند. وزارت كشور محتواي ضروري براي اطلاع ‌رساني عمومي مانند مقررات، دستورالعمل ‌ها و اطلاعيه‌ ها را نيز از طريق سامانه مذكور در دسترس عموم مردم قرار مي‌ دهد. نامزد موظف است كه الزامات قانوني را به مسؤولان ستادها و طرفداران خود اطلاع رساني كند. تبصره 1 - در پايان مهلت قانوني تبليغات، كليه ستادهاي انتخاباتي اصلي و فرعي تعطيل مي ‌شود و فعاليت ستادهاي مجازي و درگاههاي نشر و همچنين كليه تبليغات نامزدها در درگاههاي مختلف تا پايان اعلام رسمي نتيجه انتخابات متوقف مي شود. تخلف از اين ماده مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي است. تبصره 2 - نامزدها و مسؤولان ستادها موظف به نظارت بر ستادهاي حقيقي و مجازي بوده و نسبت به اعمال ارتكابي در ستادها داراي مسؤوليت هستند. در صورت ارتكاب جرائم انتخاباتي در ستادها علاوه بر مجازات مرتكب، نامزد نيز براي جرائم انتخاباتي ارتكابي در ستاد اصلي و مجازي و همچنين مسؤول ستاد براي جرائم خاص انتخاباتي ارتكابي در ستادهاي فرعي و درگاههاي ديگر به مجازات درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند. تبصره 3 - هر نامزد مي ‌تواند متناظر با ستادهاي مصرّح در اين ماده، ستاد بانوان نيز ايجاد نمايد.

ماده (64) قانون به‌ شرح زير اصلاح و سه تبصره به آن الحاق مي ‌شود: ماده 64 - درج آگهي يا نشر محتوا عليه نامزدهاي انتخاباتي يا احزاب و گروههاي سياسي و يا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه ‌هاي همگاني ممنوع است و پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات (فتا) و ضابطان قوه قضائيه موظف به رصد موارد ياد شده و جلوگيري از آن مي باشند و در اين صورت، ضمن معرفي مرتكب به مراجع قضائي، نامزد حق دارد پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام كند. رسانه ياد شده طبق قوانين و مقررات مربوط موظف به چاپ يا نشر فوري آن حداكثر ظرف 24 ساعت مي ‌باشد. در صورتي ‏كه امكان انتشار از طريق رسانه مرتكب وجود نداشته باشد، مسؤول آن بايد با هزينه‏ خود، پاسخ نامزد را به رسانه‏ مشابه ديگري ارسال كند و آن رسانه مكلف به انتشار آن در اولين نشر خود مي ‌باشد. عدم رعايت مفاد اين ماده جرم است و مرتكب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي ‌شود. تبصره 1 - منظور از رسانه‌ هاي همگاني ابزارهاي چاپي، الكترونيكي يا رقومي (ديجيتال) يا هر نوع شبكه رسانه‌ اي است كه محتواي نوشتاري، شنيداري، ديداري يا تلفيقي از آنها در معرض يا قابل دسترس براي عموم مي باشد. تبصره 2 – رسانه ‌هاي همگاني مكلفند در انتشار هرگونه مطلب در خصوص نامزدها به ‏نحوي اقدام كنند كه در صورت لزوم، فرصت پاسخگويي براي نامزد در مهلت مجاز تبليغاتي فراهم باشد. مجازات نقض حكم اين تبصره، تعطيلي نشريه يا پايگاه خبري يا مركز ارسال پيامك و شبكه‏ هاي مجازي از يك تا سه‌ ماه است. تبصره 3 - هرگونه اعلام انصراف نامزدها و انتشار آن در رسانه‌ ها پس از تأييد هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه مجاز مي ‌باشد. تبصره 4 - نقدهاي بدون توهين، افترا يا اكاذيب از شمول حكم اين ماده مستثني است.

ماده (65 مكرر) قانون با اصلاح عنوان به ماده (65 مكرر 1) و تبصره آن با اصلاح عنوان به تبصره (1) به‌ شرح زير اصلاح و دو تبصره به‌ عنوان تبصره‌ هاي (2) و (3) به آن الحاق مي ‌شود: ماده 65 مكرر 1 - اقدامات زير در فعاليت‏ هاي تبليغاتي انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروهها و اشخاص حقيقي و حقوقي، جرم است و مرتكبان به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به ‌استثناي حبس و محروميت از داوطلبي در دو دوره نمايندگي مجلس محكوم مي ‌شوند: 1 - اقدامات مغاير امنيت ملي نظير ايجاد تفرقه قومي و مذهبي 2 - دادن وعده هاي خارج از اختيارات قانوني نمايندگي توسط نامزدها 3 - هرگونه تخريب، تهديد، هتك حرمت و حيثيت اشخاص حقيقي و حقوقي 4 - نوشتن يا اظهار مطالب خلاف واقع 5 - ديوارنويسي 6 - تخريب يا پاره ‌كردن عكس و ديگر آثار تبليغاتي نامزدها در مهلت قانوني تبليغات كه در محلهاي مجاز الصاق شده و يا قرار گرفته باشد. 7 - نصب يا توزيع محتوا و آثار تبليغات انتخاباتي تهيه شده بدون رعايت مفاد اين قانون 8 - استفاده از آثار تبليغاتي متضمن موارد مغاير عفت عمومي و يا موازين شرع 9 - اخلال و برهم‌ زدن اجتماعات و سخنراني‌ هاي قانوني و تعرض به ستادهاي انتخاباتي نامزدها 10 - استفاده از كاروان هاي تبليغاتي تبصره 1 - در صورتي كه ارتكاب جرائم مذكور موجب حدود شرعي نيز باشد، رعايت احكام مقرر در ماده (135) قانون مجازات اسلامي الزامي است. تبصره 2 - انجام هر يك از موارد فوق كه از طريق فضاي مجازي امكان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط مي ‌شود. تبصره 3 - گزارش تخلف و نقض ضوابط تبليغات موضوع اين قانون در جلسه مشترك هيأتهاي اجرائي و نظارت بررسي و ضمن تذكر به مرتكبان، نسخه اي از گزارش مذكور به مرجع صالح قضائي موضوع ماده (17) اين قانون و همچنين هيأت نظارت مركزي جهت بررسي مجدد صلاحيت نامزدها ارسال مي ‌شود. تبصره 4 - اندازه آثار تبليغاتي نامزدها حداكثر 70 در 100 سانتي متر مي ‌باشد.

يك ماده به‌ عنوان ماده (65 مكرر 2) به قانون به ‌شرح زير الحاق مي ‌شود: ماده 65 مكرر 2 – به ‌منظور ساماندهي و مديريت تبليغات انتخاباتي و ايجاد فضاي مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتي و نيز تضمين بهره‌ مندي يكسان نامزدها از امكانات دولتي و عمومي، هيأت استاني بررسي تبليغات در هر استان يك هفته پس از پايان ثبت‌ نام داوطلبان زير نظر هيأت اجرائي مركزي انتخابات با تركيب زير تشكيل مي ‌شود: 1 - استاندار يا نماينده تام ‌الاختيار او به‌ عنوان رئيس هيأت 2 - دادستان مركز استان يا نماينده تام الاختيار‌ او 3 – مدير كل صدا و سيماي استان يا نماينده تام الاختيار رئيس سازمان 4 – مدير كل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان 5 - مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان 6 - رئيس هيأت بازرسي انتخابات استان 7 - دبير ستاد انتخابات استان بدون حق ‌رأي 8 – دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب شوراي اسلامي استان بدون حق ‌رأي تبصره 1 - هيأت نظارت استان يك ‌نفر از ميان اعضاي خود يا خارج از آن را به‌ منظور نظارت بر عملكرد هيأت استاني بررسي تبليغات تعيين مي ‌نمايد. هيأت مكلف است از وي به‌ صورت رسمي جهت شركت در جلسات هيأت دعوت نمايد. عدم حضور عضو ناظر مانع از تشكيل جلسه نمي‌ شود. تبصره 2 - جلسات هيأت استاني بررسي تبليغات با حضور حداقل پنج عضو داراي حق رأي رسميت مي ‌يابد و تصميمات آنها با رأي چهار عضو داراي حق رأي، معتبر است. تبصره 3 - وظايف هيأت بررسي تبليغات عبارتند از: 1 - اجراي دستورالعمل هاي هيأت اجرائي مركزي در ‌خصوص تبليغات و فعاليت ‌‌هاي انتخاباتي 2 – برنامه ‌ريزي و اجراي مقررات لازم جهت برخورداري نامزدها از فرصت برابر استفاده از امكانات تبليغاتي نهادها موضوع ماده (59مكرر) اين قانون 3 - مراقبت بر جرائم تبليغاتي ارتكابي از جمله استفاده غيرقانوني از هرگونه امكانات و اموال دستگاههاي دولتي و عمومي يا فعاليت ‌هاي تبليغاتي غيرقانوني مسؤولان و كاركنان و اعلام آن به مراجع صالح قضائي 4 - ساير وظايف مقرر در اين قانون

متن ذيل جايگزين ماده (66) قانون مي ‌شود: ماده 66 - علاوه ‌بر جرائم مندرج در ساير مواد اين قانون، ارتكاب رفتارهاي زير در فضاي مجازي يا واقعي جرم محسوب و مرتكب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس و محروميت از داوطلبي در دو دوره نمايندگي مجلس محكوم مي ‌شود: 1 - هرگونه خريد و فروش مستقيم يا غيرمستقيم رأي يا فعاليت و تبليغات انتخاباتي مستقيم و غيرمستقيم از طريق توزيع اقلام و لوازمي كه براي دريافت ‌كننده جنبه‌ انتفاعي داشته باشد، اعطاي كمك‌ هاي نقدي و غيرنقدي به اشخاص حقيقي و حقوقي، اماكن عمومي و مذهبي، هيأتها و امور خيريه، اعطاي وام، پاداش و يا امتيازات از زمان ثبت نام در انتخابات 2 - رأي‌ دادن با مدارك شناسايي جعلي يا متعلق به ديگري 3 - رأي گرفتن با مدارك شناسايي كسي كه حضور ندارد. 4 - رأي‌ دادن بيش از يك بار 5 - تقلب، جعل، دستكاري، تخريب، از بين بردن، جا‌ به‌ جايي، ربودن يا اخفاي آراء، صورتجلسات، اسناد، مدارك، تجهيزات، برنامه‌ ها، داده هاي رايانه ‌اي و يا نتايج انتخابات 6 - كم ‌و زياد كردن آراء يا تعرفه ‌ها 7 - اخلال در امر انتخابات به ‌نحوي كه روند عادي انتخابات را دچار ايراد نمايد، از قبيل تأخير يا تعجيل در شروع يا اجراي انتخابات، ثبت ‌نام و رأي ‌گيري، تعجيل در بستن شعبه يا عدم اخذ رأي از رأي‌ دهندگان 8 - تهديد يا تطميع در امر انتخابات از قبيل تهديد افراد جهت رأي دادن به نامزد خاص 9 - تباني در انتخابات از جمله كناره ‌گيري نامزدها با اخذ هرگونه امتياز يا مواردي كه جنبه انتفاعي داشته باشد. 10 - توهين به اعضاي هيأتهاي نظارت و اجرائي و مجريان و ناظران انتخابات يا تهديد آنان 11 - دستور و يا تحريك كاركنان كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري براي فعاليت تبليغاتي به‌ نفع يا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاههاي مزبور (اعم از وقت اداري يا خارج از آن) 12 - دخالت در امر انتخابات با سند يا سِمت مجعول و يا به هر صورت غيرقانوني 13 - ممانعت از اعمال وظايف قانوني مقامات و كساني كه مطابق قوانين و مقررات در فرايند انتخابات و يا شعب اخذ رأي داراي وظايفي هستند. 14 - انجام يا عدم‌انجام هرگونه عملي كه باعث محروم شدن رأي دهندگان از شركت در انتخابات يا مخدوش‌ شدن رأي مردم از ناحيه‌ اعضاي شعبه‌ اخذ رأي يا مجريان و ناظران باشد؛ از قبيل خودداري ‌كردن از ثبت نام در دستگاه احراز يا ممهور نمودن برگ تعرفه، خودداري از صدور تعرفه يا كارت شركت در انتخابات يا اخذ رأي 15 - توصيه به رأي ‌دهنده در محل اخذ رأي مبني بر انتخاب يا عدم انتخاب و يا تبليغ به ‌نفع يا ضرر نامزد يا نامزدهاي معين از طرف اعضاي شعبه‌ اخذ رأي اعم از مجريان يا ناظران يا افراد متفرقه 16 - استفاده از نمادهاي خاص نظير لباس يا رنگ مشخص جهت تبليغات نامزدها در شعب اخذ رأي 17 - افزايش يا كاهش تعداد شعب، تعرفه ‌ها، صندوق‌ ها و يا عوامل و اسناد انتخاباتي بدون رعايت تشريفات قانوني 18 - اعلام و القاي انصراف، شكست و يا پيروزي نامزدهاي انتخابات بدون رعايت تشريفات قانوني در فضاي عمومي 19 - اعلام نتايج پيش از رعايت تشريفات قانوني 20 - انتقال يا جا‌ به ‌جايي صندوق اخذ رأي به غير از محل آگهي ‌شده بدون مجوز قانوني 21 – باز كردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و مهر و موم صندوق‌ ها يا تجهيزات رأي‌ گيري بدون مجوز قانوني 22 - ايجاد رعب و وحشت براي رأي ‌دهندگان يا اعضاي شعب ثبت ‌نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه تبصره 1 - مجازات ارتكاب اعمال موضوع بند (22) اين ماده به شرح زير است: الف - چنانچه مرتكب بدون اسلحه ايجاد رعب و وحشت نمايد، به حداكثر مجازات شلاق درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي ‌شود. ب - چنانچه ايجاد رعب و وحشت، به تحريك يا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نكند، به حبس درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي و شلاق از سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه محكوم مي ‌شود و در صورتي ‌كه محاربه صدق نمايد به مجازات محاربه محكوم مي شود. تبصره 2 - چنانچه ارتكاب هر يك از جرائم فوق موجب شود كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه‌ ثبت ‌نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه‌ كلي انتخابات مؤثر باشد، مرتكب به مجازات حبس و محروميت از حقوق اجتماعي درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي ‌شود.

ماده (67) قانون به‌ شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي‌ شود: ماده 67 - ناظراني كه با رعايت شرايط ماده (30) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392، از سوي شوراي نگهبان به قوه قضائيه معرفي مي ‌شوند پس از گذراندن دوره‌ هاي آموزشي و مهارتي قانون اخيرالذكر و صدور گواهي از سوي دادستان از زمان ثبت ‌نام داوطلبان تا پايان تأييد نهائي انتخابات توسط شوراي نگهبان، ضابط خاص جرائم انتخاباتي محسوب مي ‌شوند.

متن زير به ‌عنوان ماده (67 مكرر) به قانون الحاق مي ‌شود: ماده 67 مكرر - كليه اعضاي شعب ثبت‌ نام و اخذ رأي و مجريان و ناظران و هيأتهاي اجرائي و نظارت و بازرسان موظفند در صورت اطلاع از ارتكاب هر يك از جرائم يا تخلفات موضوع اين قانون در روز اخذ رأي، مورد را به نماينده فرماندار، هيأت نظارت و مرجع قضائي ذي ‏صلاح اطلاع دهند و موضوع بايد بلافاصله توسط دادستان حوزه‏ مربوط رسيدگي شود. عدم انجام اين تكليف از سوي اشخاص فوق جرم است و مرتكب به مجازات حبس يا جزاي نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي ‌شود. تبصره 1 - چنانچه وقوع اين جرائم موجب شود جريان انتخابات در يك يا چند شعبه‌ ثبت ‌نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در آراي شعب مزبور يا نتيجه‌ كلي انتخابات مؤثر باشد، مراتب به فوريت توسط هيأت مركزي نظارت به شوراي نگهبان اعلام مي ‌شود. تبصره 2 - شوراي نگهبان مي‌ تواند فرايندهاي نظارت بر انتخابات از جمله ثبت شكايات و اعتراضات و اعلام تخلفات انتخاباتي در خصوص بررسي صلاحيت داوطلبان و صحت انتخابات را به‌ صورت الكترونيكي و با ارائه شناسه رهگيري فراهم ‌كند.

مواد (75) تا (78) و (80) تا (84) قانون حذف مي ‌گردد.

در صدر ماده (90) عبارت «معاونت قوانين» جايگزين «اداره كل قوانين» و يك تبصره به شرح زير الحاق مي ‌شود: تبصره - مجلس شوراي اسلامي موظف به برگزاري دوره هاي آموزشي و آشنايي با وظايف نمايندگي، قانون اساسي و قانون آيين ‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي براي منتخبين مي ‌باشد. منتخبيني كه سابقه نمايندگي مجلس را دارند از مفاد اين تبصره مستثني هستند.

شماره ماده (93) قانون به (98) تغيير مي يابد و متن زير به عنوان ماده (93) به قانون الحاق مي‌ شود: ماده 93 - وزارت كشور موظف است در صورت موافقت شوراي نگهبان در اولين انتخابات پس از تصويب اين قانون با در نظر گرفتن سهولت رأي دادن، تسريع در شمارش آراء و حضور و مشاركت رأي ‌دهندگان، فرايند رأي ‌دادن و شمارش آراء را در حداقل يك هشتم حوزه‌ هاي داراي تعدد كرسي مجلس، به‌ صورت كاملاً الكترونيكي برگزار نمايد. توسعه فرايند الكترونيكي در دوره هاي انتخاباتي بعدي مجلس منوط به در نظر گرفتن شرايط اجتماعي، اقتصادي، سياسي و امنيتي و موافقت شوراي نگهبان است. وزارت كشور موظف است به ‌گونه ‌اي برنامه ‌ريزي نمايد كه حداكثر يك هفته قبل از روز اخذ رأي، كليه فرايندها و امكانات الكترونيكي براي برگزاري انتخابات ثبت شود و به تأييد شوراي نگهبان برسد. تبصره - فرايند ثبت ‌نام رأي ‌دهندگان در شعب اخذ رأي و احراز هويت آنها در كليه حوزه‌ هاي انتخابيه كشور به‌ صورت الكترونيكي خواهد بود.

متن زير جايگزين ماده (94) قانون مي ‌شود: ماده 94 - وزارت كشور موظف است پس از اينكه كار رسيدگي به اعتبارنامه نمايندگي كليه منتخبين در مجلس به پايان رسيد، با موافقت شوراي نگهبان، دستور امحاي تعرفه و برگه هاي رأي مصرف شده و نشده و اطلاعات و داده هاي داخل صندوق هاي رأي و تمامي مهرهاي انتخاباتي كليه حوزه هاي انتخابيه را به فرمانداران مراكز حوزه هاي انتخابيه صادر نمايد.

يك ماده به‌ عنوان ماده (95) به قانون به‌ شرح زير الحاق مي ‌شود: ماده 95 - بار مالي اجراي اين قانون از محل امكانات موجود تأمين و پرداخت مي‏ گردد.

يك ماده به ‌عنوان ماده (96) به قانون به شرح زير الحاق مي‌ شود: ماده 96 - اين قانون از زمان تصويب لازم الاجراست و هرگونه تغيير يا اصلاح بعدي در مواد مندرج در اين قانون (قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1402 بر اساس بند (14) سياست هاي كلي انتخابات مستلزم ضرورت و تصويب با رأي حداقل دوسوم نمايندگان مجلس شواي اسلامي است.

يك ماده به‌ عنوان ماده (97) به قانون به ‌شرح زير الحاق مي ‌شود: ماده 97 - قوانين و احكام قانوني زير نسخ مي ‌شود: الف - «قانون تفسير ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» مصوب 1378 و اصلاحات بعدي مصوب 9 /5 /1390 ب – مواد (3)، (4)، (5) و (7) «قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 9 /5 /1365 مجلس شوراي اسلامي و الحاق يك تبصره به ماده (20) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7 /9 /1378» مصوب 13 /10 /1378 ج - «قانون اصلاح ماده (4) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 9 /5 /1365 مجلس شوراي اسلامي و الحاق يك تبصره به ماده (20) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378» مصوب 4 /11 /1378

پس از تصويب اين قانون، حسب تغييرات انجام شده شماره‌ هاي مواد از ابتدا تا پايان مواد الحاقي سال 1395 به‌ صورت ترتيبي تنظيم و شماره‌ هاي مكرر حذف مي‌ شوند و مواد (51) تا (55) اين قانون (با موضوع الحاق مواد (93) تا (97) قانون) و مواد (۱۶) تا (۲۳) «قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 3 /3 /1395» تحت عنوان «فصل يازدهم – ساير مقررات» قرار مي گيرند. معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، مسؤول اجراي حكم اين ماده است.

برخي از مواد قانون به‌ شرح زير اصلاح مي‌ شود:

در تبصره ماده (16) قانون عبارت «فرماندهي كل انتظامي» جايگزين «نيروي انتظامي» مي ‌شود.

در اجزاي (6) و (8) بند «ب» ماده (19) قانون عبارت «يا ديگر مدارك شناسايي» بعد از عبارت «كارت ملي» اضافه مي‌ شود.

بند (7) ماده (28) قانون به‌ شرح زير اصلاح و دو بند به‌ عنوان بندهاي (9) و (10) به ماده مزبور الحاق مي‌ شود: 7 - داشتن سلامت جسمي و رواني به گونه‌ اي كه توانايي متعارف انجام وظايف نمايندگي را داشته باشد. تبصره - شوراي نگهبان‌ مي ‌تواند در صورت نياز، موضوع اين بند و بند (6) ماده (30) اين قانون را از سازمان پزشكي قانوني كشور استعلام نمايد. 9 - گواهي معتبر و مورد تأييد بالاترين مقام نهاد يا مؤسسات مربوط مبني برداشتن حداقل پنج سال سابقه فعاليت اجرائي يا آموزشي يا پژوهشي يا ‌قضائي در يك يا همه آنها در بخش دولتي، عمومي يا غيرعمومي در هنگام ثبت ‌نام 10 - داشتن كارت يا گواهي پايان خدمت وظيفه يا معافيت دائم قانوني

در تبصره‌ هاي (1) و (2) ماده (34) قانون، واژه «حقوقدان» جايگزين واژه «دادستان» مي ‌شود.

- در ماده (50) قانون، عبارت «ده روز» به عبارت «15 روز» اصلاح و عبارت «رونوشتي از مدارك و اسناد را همراه» قبل از واژه «نتيجه» اضافه مي گردد و عبارت «را كلاً» حذف مي ‌شود.

در ماده (53) قانون، عبارت «و تأييد» قبل از عبارت «هيأت نظارت» حذف و عبارت «با اطلاع وزارت كشور» به عبارت «ستاد انتخابات كشور» اصلاح مي‌ شود.

در ماده (79) قانون، عبارات «(11)،» و «و (60)» حذف و عبارت «، (53)» به عبارت «و (53)» اصلاح مي‌ شود.

در تبصره ماده (87) قانون، عبارت «به مجازات جرائم مقرر در ماده (٦٦) و تبصره‌ ماده (٥٣) براي اين هيأتها» به عبارت «به مجازات مقرر جرائم مزبور» اصلاح مي ‌شود.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هفت ماده كه گزارش آن توسط كميسيون امور داخلي كشور و شوراها به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يكم مرداد ماه يكهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاريخ 3 /5 /1402 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

محمد باقر قاليباف