رای شماره 2644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض بین آرای صادره در شعب ششم بدوی و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

شماره 0002578 – 17/11/1401 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905812644 مورخ 13/10/1401 با موضوع «رای شعبه دیوان عدالت اداری که در مقام نقض رای صادره در هیات نظارت موضوع ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مبنی بر ابطال سند مالکیت اراضی و املاک سابقا مرتعی و وارد شده به محدوده و حریم قانونی شهر اصدار یافته، در حدی که متضمن نقض رای هیات مزبور به دلیل عدم توجه به طرح‌های جامع و تفصیلی حاکم بر کاربری اراضی و املاک موجود در محدوده و حریم قانونی شهر و صدور رای به ابطال اسناد آن‌ها به صرف برخورداری این اراضی و املاک از سابقه مرتعی است، صحیح می‌باشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1401/10/13 شماره دادنامه: 2644 شماره پرونده: 0002578 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: آقای رضا عمرایی موضوع: اعلام تعارض بین آرای صادره در شعب ششم بدوی و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری گردشکار: برخی از اراضی و املاک واقع در مستثنیات قانونی اراضی ملی که به اشخاص به عنوان مرتع واگذار شده بودند، به تدریج وارد محدوده و حریم قانونی شهر تهران شده، هیات نظارت موضوع ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع در رابطه با برخی از این اراضی و املاک اتّخاذ تصمیم کرده و رای به ابطال اسناد آن‌ها صادر کرده است. پس از اعتراض به آرای صادره توسط هیات مزبور، موضوع در شعب دیوان عدالت اداری مطرح شده و در مقام رسیدگی به این اعتراضات، شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9909970903301802 مورخ 1399/4/1 اعلام کرده است که: براساس عکس‌های هوایی و مدارک موجود افراد بعد از تیرماه 1354 و بدون اخذ اجازه از وزارت کشاورزی به تخریب عرصه مرتعی به مساحت پانصد متر مربع اقدام نموده‌اند و لذا رای هیات نظارت موضوع ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع که درخصوص آن‌ها صادر شده، از حیث شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی ندارد. این رای به موجب دادنامه شماره 9909970955302221 مورخ 1399/7/13 صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. در مقابل شعبه ششم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9909970903000679 مورخ 1399/3/19 اعلام کرده است که: ملک موضوع رای صادره توسط هیات نظارت موضوع ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع، در محدوده خدمات شهری واقع شده است و مقررات طرح جامع و تفصیلی بر این اراضی حاکم بوده و بر همین اساس رای هیات نظارت که بدون توجه به این موضوع صادر شده نقض می‌شود تا این هیات براساس مقررات حاکم به موضوع رسیدگی کند. تجدیدنظرخواهی نسبت به این رای، به دلیل طرح تقاضای تجدیدنظر در خارج از مهلت مقرر قانونی به موجب قرار شماره 9909970955301477 مورخ 1399/5/7 رد شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/10/13 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرد: رای هیات عمومی الف. تعارض در آراء محرز است. ب. اولا براساس بند (ب) ماده 4 لایحه قانونی ملّی کردن جنگل‌ها مصوب 1341/11/6 : «مراتع غیرمشجری که با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیرمشجری که در تاریخ تصویب این قانون یا بعدا به موجب اسناد مالکیت یا آرای قطعی محاکم قضایی یا هیات‌های رسیدگی به املاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند، مشمول مقررات این قانون نخواهد بود» و به موجب ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346/5/25: «مساحت مراتع مذکور در بند (ب) ماده 4 قانون ملّی شدن جنگل‌ها حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمستان خواهد بود.» ثانیا براساس تبصره 2 ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع (الحاقی 1354/4/29 ): «از تاریخ تصویب این قانون مراتعی که در اجرای ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور جزء مستثنیات مالکین شناخته می‌شود، باید فقط برای تعلیف دام مورد استفاده قرار بگیرد. تبدیل این قبیل مراتع به منظور استفاده دیگر منحصرا براساس طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌رسد، مجاز خواهد بود. در صورتی که این قبیل مراتع به تشخیص هیات نظارت مذکور در بند 3 قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب خرداد ماه 1354 {هیات نظارت موضوع ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع} کلا یا جزئا تبدیل شود، مراتع مورد بحث به دولت تعلّق خواهد گرفت و طبق نظریه هیات نظارت فوق سند مالکیت صادر قبلی باطل می‌گردد.» بنابراین با توجه به احکام مقرر در موازین قانونی مذکور، چنانچه هیات نظارت موضوع ماده 33 قانون جنگل‌ها و مراتع تشخیص دهد که مراتع متعلّق به اشخاص کلا یا جزئا برای استفاده‌های دیگر تبدیل شده‌اند، طبق نظریه هیات نظارت فوق سند مالکیت صادر قبلی باطل می‌شود و چناچه مرتعی داخل در محدوده و حریم قانونی شهر شود و کاربری و استفاده از آن براساس طرح‌های جامع شهری و یا طرح‌های تفصیلی و سایر موارد مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و دیگر نهادهای واجد صلاحیت تغییر کند و به غیرمرتع تبدیل شود، این قبیل موارد از شمول اعمال صلاحیت هیات نظارت موضوع ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع خروج موضوعی دارد و هیات مذکور نمی‌تواند اسناد این قبیل اراضی و املاک احداث شده در آن‌ها را که سابقا مرتع بوده و در حال حاضر و با ورود به محدوده و حریم قانونی شهر و براساس مقررات و طرح‌های مصوب نهادهای واجد صلاحیت شهری دارای استفاده و کاربری دیگری شده‌اند، بدون توجه به مقررات و طرح‌های مذکور ابطال نماید. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه اراضی و املاک موضوع آرای صادره در شعب دیوان عدالت اداری نیز در این پرونده تعارض سابقا مرتع بوده و با ورود به محدوده و حریم قانونی شهر کاربری و استفاده آن‌ها براساس تصمیمات نهادهای ذیصلاح حوزه شهری تغییر کرده است، لذا رای شماره 9909970903000679 مورخ 1399/3/19 صادره از شعبه ششم بدوی دیوان عدالت اداری که در مقام نقض رای صادره در هیات نظارت موضوع ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مبنی بر ابطال سند مالکیت اراضی و املاک سابقا مرتعی و واردشده به محدوده و حریم قانونی شهر اصدار یافته، در حدی که متضمن نقض رای هیات مزبور به دلیل عدم توجه به طرح‌های جامع و تفصیلی حاکم بر کاربری اراضی و املاک موجود در محدوده و حریم قانونی شهر و صدور رای به ابطال اسناد آن‌ها به صرف برخورداری این اراضی و املاک از سابقه مرتعی است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین