رای شماره 1395775 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال «بند 67 مصوبه مورخ 1397/10/9 کمیسیون طرح تفصیلی موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان که متضمن واگذاری اختیار تعیین خط بدنه معابر و گذرهای فرعی خارج از بافت تاریخی اعم از گذرهای بن باز و بن بست با عرض 10 متر و کمتر که در نقشه‌های طرح بازنگری طرح تفصیلی مشخص شده باشند و یا فاقد خط بدنه مصوب کمیسیون ماده پنج در قالب طرح تفصیلی باشند به شهرداری‌ها است

شماره 0200145 – 11/6/1402 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390001395775 مورخ 31/5/1402 با موضوع: «بند 67 مصوبه مورخ 9/10/1397 کمیسیون طرح تفصیلی موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان که متضمن واگذاری اختیار تعیین خط بدنه معابر و گذرهای فرعی خارج از بافت تاریخی اعم از گذرهای بن باز و بن بست با عرض 10 متر و کمتر که در نقشه‌های طرح بازنگری طرح تفصیلی مشخص شده باشند و یا فاقد خط بدنه مصوب کمیسیون ماده پنج در قالب طرح تفصیلی باشند به شهرداری‌ها است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 31/5/1402 شماره دادنامه: 140231390001395775 شماره پرونده: 0200145 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان محسن سلطانی رنانی، علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 67 مصوبه مورخ 1397/10/9 کمیسیون طرح تفصیلی ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند 67 مصوبه مورخ 1397/10/9 کمیسیون طرح تفصیلی ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که : " احتراما به استحضار می‌رسانیم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال بند 67 مصوبه مورخ 1397/10/9 کمیسیون ماده 5 شهر اصفهان، مبنی بر تفویض اختیار اصلاح و دقیق‌سازی خط بدنه گذر‌های فرعی طرح بازنگری با عرض 10 متر و کمتر به شهرداری اصفهان که به لحاظ مغایرت با مواد قانونی ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می‌باشد را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم. مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353: «طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد» و بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و مجموع تغییرات طرح تفصیلی کمیسیون ماده مذکور نیز باید با رعایت ماده 70 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 و حداکثر تا 5% باشد و تغییرات فراتر از این میزان باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد و در هیچ یک از مقررات قانونی مذکور، تفویض اختیار مصرح در قانون مذکور به اشخاص دیگری تجویز نشده است و عدم امکان تفویض اختیار به اشخاص دیگر در دادنامه شماره 581 28/3/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تاکید قرار گرفته است. معهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذکر و با امعان نظر به اینکه اصلاح و دقیق‌سازی خط بدنه طرح بازنگری مندرج در مصوبه معترض‌عنه، حکایت از تصویب و تغییر در طرح تفصیلی داشته و عبارت راسا توسط شهرداری مندرج در مصوبه معترض‌عنه بر تفویض چنین اختیاری به شهرداری اصفهان اشاره دارد که این موضوع خارج از حدود اختیارات طرف شکایت و فاقد وجاهت قانونی و استغنای حقوقی بوده لذا بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه معترض‌عنه را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " بند 67 مصوبه مورخ 1397/10/9 طرح تفصیلی موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهراصفهان موضوع مورد درخواست اصلاح و دقیق‌سازی خط بدنه‌های گذرهای فرعی طرح بازنگری با عرض 10 متر و کمتر با توجه به نامه شماره 13784/97/118 5/10/1397 شهرداری با اصلاح بند 6 1 10 ضوابط بازنگری به شرح ذیل موافقت گردید، رعایت کلیه حقوق مکتسبه به عهده شهرداری می‌باشد . خط بدنه معابر و گذرهای فرعی خارج از بافت تاریخی اعم از گذرهای بن باز و بن‌بست با عرض 10 متر و کمتر که در نقشه‌های طرح بازنگری طرح تفصیلی مشخص شده باشد یا فاقد خط بدنه مصوب کمیسیون ماده 5 در قالب طرح تفصیلی و یا خط بدنه مصوب نیاز به دقیق‌سازی و اصلاح داشته باشد با رعایت تعریض برابر از محور قدیم گذر و حقوق مکتسبه قانونی راسا توسط شهرداری بر اساس ضوابط جدول شماره 8 تهیه ملاک عمل، لازم به اجرا است. به استثنای مواردی که در کمیسیون ماده 5 مصوب گردیده است. معاون امور عمرانی استانداری اصفهان/شهردار اصفهان/مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان/ مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان/ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان/ رئیس سازمان نظام مهندسی اصفهان/فرماندار اصفهان " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره 11241/1402/11 21/3/1402 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : " پاسخ به ایرادات شکلی : مصوبه کمیسیون ماده 5 اصفهان مورخ 1397/10/9 منطبق بر اختیارات و وظایف قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی بوده و فرآیند تصمیمات با رعایت آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران مصوب سال 1378 اتخاذ شده است . پاسخ به ایرادات ماهوی : طرح دعوای متقاضی (حدود اختیارات مجاز تغییر کاربری 5 درصد) مربوط به تغییرات بازنگری طرح‌های تفصیلی به صورت یکپارچه می‌باشد که حدود اختیارات کمیسیون‌های ماده 5 را مشخص نموده است. استحضارا تفسیر نامبرده از حدود اختیارات کمیسیون ماده 5، فاقد جنبه استنادی بوده و ضوابط تشکیل و ابلاغ تصمیمات کمیسیون ماده 5 بر اساس ماده 50 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران (مصوب 21/10/1378 هیات وزیران) می‌باشد. همچنین در مصوبه مورد شکایت رعایت حقوق مکتسبه اشخاص و شهروندان مورد تاکید قرار گرفته است. لازم به ذکر است ضابطه ساختمانی و شهرسازی شهر اصفهان موضوع مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ 9/11/1390 در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی مقررات ملی ساختمان ایران تدوین شده است . ضابطه ساختمانی و شهرسازی طرح تفصیلی بازنگری اصفهان بر اساس فرآیندی طولانی و بررسی آن توسط کارشناسان متخصص فنی و حقوقی در چندین جلسه کمیسیون ماده 5 شهر اصفهان مطرح و نهایتا بر اساس نامه شماره 20/1/121430 23/11/1390 استاندار اصفهان به شهردار اصفهان جهت اجرا ابلاغ شده است. در بند 6 110 ضابطه ساختمانی و شهرسازی طرح تفصیلی بازنگری اصفهان مصوب کمیسیون ماده 5 مورخ 23/11/1390 در خصوص گذرهای زیر 10 متر تعیین تکلیف گردیده است. روند کار بدین شکل بوده است که شهرداری اصفهان جهت تسهیل در امور شهروندان و توجه به بافت تاریخی، پیشنهاد اصلاح و دقیق‌سازی متن دفترچه ضابطه ساختمانی و شهرسازی طرح تفصیلی بازنگری اصفهان مصوب کمیسیون ماده 5 مورخ 13/11/1390 را مطرح نموده و کمیسیون ماده (مورخ 1397/10/9 ) با حفظ متن محتوای قبلی با اصلاح بند 6 110 دفترچه ضابطه ساختمانی و شهرسازی طرح تفصیلی بازنگری اصفهان مصوب کمیسیون ماده 5 23/11/1390 به شرح زیر موافقت نموده است. «خط بدنه معابر و گذرهای فرعی خارج از بافت تاریخی اعم از گذرهای بن باز و بن‌بست با عرض 10 متر و کمتر که در نقشه‌های طرح بازنگری طرح تفصیلی مشخص نشده باشد یا فاقد خط بدنه مصوب کمیسیون ماده 5 در قالب طرح تفصیلی باشد و یا خط بدنه مصوب نیاز به دقیق‌سازی و اصلاح داشته باشد با رعایت تعریض برابر از محور قدیم گذر و حقوق مکتسبه قانونی راسا توسط شهرداری و بر اساس ضوابط جدول شماره 8 ملاک عمل و لازم‌الاجرا است به استثناء مواردی که در کمیسیون ماده 5 مصوب گردیده است. رعایت کلیه حقوق مکتسبه به عهده شهرداری است .» مصوبه کمیسیون ماده 5 به لحاظ اینکه معابر شهری مورد استفاده عموم می‌باشد و تصویب مصوبه مذکور در راستای تسهیل و تسریع در پاسخ‌گویی به شهروندان می‌باشد و استنباط شکات مبنی بر تفویض اختیار به شهرداری (جهت اقدامات فراتر از تصمیمات کمیسیون ماده 5) مبتنی بر اشتباه و نوعی قیاس مع الفارق می‌باشد و در مصوبه مذکور شهرداری صرفا در مقام مجری مصوبه کمیسیون ماده 5 بوده است و اساسا تفویض اختیاری در این باب اعطاء نگردیده است ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/5/31 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی بر مبنای بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال 1353 طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که براساس معیارها و ضوابط کلّی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلّیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد» و براساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 با اصلاحات بعدی نیز: «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به‌وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.» با عنایت به مراتب فوق و با توجه به عبارت "وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور" در ماده 3 قانون یادشده، تعیین خط بدنه معابر و گذرهای فرعی در گذرهای بن باز و بن‌بست فارغ از میزان عرض این گذرها صرفا در صلاحیت کمیسیون طرح تفصیلی موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و این صلاحیت قابل تفویض به شهرداری‌ها نیست و بر همین اساس بند 67 مصوبه مورخ 1397/10/9 کمیسیون طرح تفصیلی موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان که متضمن واگذاری اختیار تعیین خط بدنه معابر و گذرهای فرعی خارج از بافت تاریخی اعم از گذرهای بن باز و بن‌بست با عرض 10 متر و کمتر که در نقشه‌های طرح بازنگری طرح تفصیلی مشخص شده باشند و یا فاقد خط بدنه مصوب کمیسیون ماده پنج در قالب طرح تقصیلی باشند به شهرداریها است، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری