رای شماره 605 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بخشنامه شماره 1400/125449 1400/7/18 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور که مستلزم تشکیل پرونده مجدد با درخواست ذینفع و پرداخت هزینه‌های اجرایی است ابطال شد

شماره0002546 – 22/4/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1401099709058100605 مورخ 31/3/1401 با موضوع: «بخشنامه شماره 1400/12544918 /7 /1400معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مستلزم تشکیل پرونده مجدد با درخواست ذینفع و پرداخت هزینه‌های اجرایی است، ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 31/3/1401 شماره دادنامه: 605 شماره پرونده: 0002546 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علیرضا افشار موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1400/125449 18/7/1400 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 1400/125449 18/7/1400 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است : " برابر تبصره الحاقی به ماده 131 قانون ثبت، ضمانت اجرای عدم پیگیری پرونده به مدت یک سال، مسئولیت تضامنی طلبکار با مدیون پرونده در پرداخت نیم عشر حق‌الاجرا می‌باشد و قانون‌گذار در این مورد مختومه شدن پرونده را پیش‌بینی نکرده است. لذا بخشنامه مذکور مخالف قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده می‌باشد . ضمن اینکه مختومه نمودن پرونده‌های اجرایی و الزام طلبکار سند به تشکیل پرونده جدید و تعقیب عملیات اجرایی از ابتدا سبب مراجعه مجدد مردم به دفاتر اسناد رسمی، تحمیل هزینه و اتلاف وقت می‌شود و روند پیگیری را بی‌دلیل طولانی‌تر می‌کند. در حالی که برابر ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه، یکی از اهداف گسترش ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی «افزایش سرعت» و «کاهش اطاله دادرسی» بوده است. لذا از این باب نیز به بخشنامه مذکور ایراد وارد است . ادارات اجرای ثبت به استناد بخشنامه مذکور درصدد مختومه نمودن پرونده‌ها می‌باشند و با این کار عملا تحمیل هزینه و اتلاف وقت مردم محقق می‌شود و صدور رای در هیات عمومی پس از آن بلافایده می‌نماید و با توجه به اینکه مخاطب بخشنامه مذکور قشر کثیری از افراد هستند که با اعمال بخشنامه مذکور جبران خسارت آن‌ها ناممکن خواهد بود؛ علاوه بر ابطال مصوبه تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بخشنامه مذکور و اعمال ماده 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم ." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد : " اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ... با سلام پیرو بخشنامه شماره 1400/114499 30/6/1400 دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی با توجه به سئوالات مکرر دوایر اجرا در خصوص امکان مختومه نمودن پرونده‌های راکد قدیمی مقرر می‌گردد: ادارات اجرا مکلفند در پرونده‌هایی که در اجرای بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه هیچ‌گونه اقدام اجرایی اعم از بازداشت اموال و ممنوع الخروجی و ... صورت نگرفته و برابر تبصره ذیل ماده 131 قانون ثبت یک سال از تاریخ آخرین پیگیری پرونده گذشته باشد نسبت به مختومه نمودن آن اقدام نمایند. چنانچه پس از مختومه شدن پرونده، بستانکار مراجعه نموده و متقاضی ادامه عملیات اجرایی و تعیین تکلیف پرونده باشد می‌تواند مجددا نسبت به درخواست صدور اجرائیه اقدام و پرونده جدید تشکیل و برابر مقررات عملیات اجرایی ادامه یابد. معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور " علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 31/3/1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی براساس تبصره ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاک کشور (الحاقی 26/5/1320): «هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب نکنند، متضامنا مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می‌پردازد می‌تواند آن را از طرفی که قانونا مسئول پرداخت حق اجرا می‌باشد، به‌وسیله اجرا وصول نماید.» با توجه به حکم این تبصره، اولا: حکم مقرر در تبصره مزبور مبنی بر تضامنی بودن مسئولیت پرداخت نیم عشر اجرایی، از جمله به عدم تعقیب اجرائیه ظرف مهلت یک سال پس از صدور اجرائیه منوط است و اساسا درخصوص مختومه شدن پرونده پس از یک سال حکمی ندارد. ثانیا: وفق بند «ب» ماده 113 قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی مکلّف به شناسایی و توقیف اموال مدیون هستند و در صورت عدم توانایی در این امر و یا عدم اجرای مفاد سند حسب مورد ظرف 2 و 6 ماه متعهدله سند می‌تواند از اجرای مفاد سند انصراف دهد و در نتیجه، مختومه شدن پرونده اساسا موضوع حکم این بند از ماده 113 قانون یادشده نیست و اختیار پیگیری اجرا و یا انصراف در بازه زمانی مقرر به متعهدله یا ذینفع سند واگذار شده است و از سوی دیگر وفق تبصره 1 بند «ب» ماده 113 این قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید که آیین‌نامه مذکور با عنوان آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی در سال 1398 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است و مطابق ماده 8 آن پس از انقضای مواعد و مهلت‌های مذکور (2 و 6 ماه) دوایر اجرا به تقاضای ذینفع بدون اخذ هزینه‌های اجرایی پرونده را مختومه خواهند کرد. ثالثا: آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب رئیس قوه قضائیه در سال1387 با اصلاحات مصوب سال 1398 در فصل یازدهم ناظر به ختم عملیات اجرایی است و متضمن حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده با گذشت مدت نیست. ضمن آنکه مطابق ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356: «هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، اجرائیه بلااثر تلقّی می‌شود و در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجددا از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید، ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجرا دریافت می‌شود» و بر همین اساس اگرچه آیین‌نامه مذکور در مقام بیان بوده، اما فاقد حکمی نظیر حکم مقرر در ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی است. بنا به مراتب مذکور و با توجه به اینکه تبصره ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاک صرفا متضمن تضامنی بودن مسئولیت در صورت عدم اجرا ظرف مهلت یک سال پس از صدور اجرائیه است و حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده ندارد و اختیار انصراف و یا پیگیری اجرای مفاد سند رسمی لازم‌الاجرا در بند «ب» ماده 113 قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ذینفع واگذار شده و اساسا امکان مختومه شدن پرونده بدون اراده وی پیش‌بینی نشده است و حتی با فرض اینکه حکم بند «ب» ماده 113 قانون اخیرالذکر ناظر به این امر باشد، در ماده 8 آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون نیز مختومه کردن پرونده با تقاضای ذینفع و بدون اخذ هزینه اجرایی پیش‌بینی شده است و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال 1387 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی متضمن حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده با گذشت مدت نیست، بخشنامه شماره 1400/125449 18/7/1400 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مستلزم تشکیل پرونده مجدد با درخواست ذینفع و پرداخت هزینه‌های اجرایی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین