قانون اصلاح پارۀ از مواد قانون ثبت اسناد و املاك قانون دفتر اسناد رسمي - قانون دلالان - قانون ازدواج و قانون معاملات بانكي

در قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفندماه 1310 و قانون اصلاح شده ثبت اسناد و املاك مصوب 15 اسفندماه 312 و دهم‌ مهرماه 317 و قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15 خرداد 316 و قانون دلالان مصوب 8 اسفندماه 317 و قانون ازدواج مصوب 316 اصلاحات ‌زير بعمل مي ‌آيد و بند (هـ) راجع بمعاملات بانكي نيز افزوده مي ‌شود:

الف - قانون ثبت اسناد و املاك

شق 2 ماده 25 مكرر قانون ثبت مصوب دهم مهرماه 317 بشرح زير اصلاح ميشود: شق 2- در هر مورد كه بنظر وزارت دادگستري يا ادارۂ كل ثبت راي هيئت نظارت مذكور در مادۂ 6 قانون ثبت و يا راي هيئت حل اختلاف و دادرسي ‌دادگاه شهرستان كه در مورد رسيدگي بشكايات مربوطه باجراي مفاد اسناد رسمي مطابق مادۂ 59 قانون دفتر اسناد رسمي و مواد وابسته صادر‌ ميشود برخلاف قانون باشد و يا تشخيص داده شود كه گردش پرونده‌ هاي اجرائي و خلاف مقررات صورت گرفته است موضوع براي رسيدگي بشوراي عالي ثبت ارجاع مي‌ شود و راي شوري قطعي و قابل اجراست. ارجاع بشوراي عالي ثبت و رسيدگي آن در موارد رأي هيئت نظارت تا موقعي است كه ملك در دفتر املاك به ثبت نرسيده باشد و نسبت به رأي هيئت‌ حل اختلاف و دادرسي دادگاه شهرستان ارجاع بشوراي عالي ثبت فقط در ظرف 2 ماه از تاريخ صدور رأي بعمل ميآيد. در مورد تخلفات از مقررات اجرائي هم ارجاع كار بشوراي عالي ثبت تنها در مدت دو ماه از پايان عمليات اجرائي صورت خواهد گرفت در صورتيكه شوراي عالي ثبت رأي هيئت نظارت يا هيئت رفع اختلاف را مخالف قانون تشخيص دهد راي شوراي عالي در مجلۂ رسمي و مجموعۂ ‌حقوقي منتشر خواهد شد. تبصره 1- در موارد فوق چنانچه وزير دادگستري لازم بداند دستور خواهد داد تا حصول نتيجۂ رسيدگي در شوراي عالي ثبت عمليات اجرائي يا ثبتي ‌متوقف بماند. تبصره 2- آرائي هم كه تا تاريخ تصويب اينقانون از هيئت‌ هاي نامبرده صادر و بنظر وزارت دادگستري برخلاف قانون تشخيص شده بشرح فوق در ‌شوراي عالي طرح و رسيدگي خواهد شد مشروط بر اينكه گزارش موضوع تا دو ماه از تاريخ تصويب اينقانون بشوراي عالي فرستاده شود.

مادۂ 34 اصلاح قانون ثبت مصوب 15 /12 /12 و تبصره ‌هاي آن نسخ و مادۂ زير بجاي آن تصويب ميشود. مادۂ 34- در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و كليه معاملات شرطي و رهني راجع بمنقول و غيرمنقول چنانچه بدهكار در ظرف مدت مقرر از حق‌ خود استفاده نكند بستانكار ميتواند با درخواست صدور اجرائيه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد هرگاه بدهكار در ظرف 3 ماه از ‌تاريخ ابلاغ اجرائيه اصل وجه مورد معامله را با اجور عقب افتاده و زيان ديركرد نسبت باصل از تاريخ انقضاء مدت حق استرداد نپردازد آگهي مزايده ‌مال مورد معامله از همان مبلغي كه در سند تعيين شده بعلاوه اجور عقب افتاده و زيان ديركرد نسبت باصل وجه از تاريخ انقضاء مدت معامله تا روز ‌مزايده و حقوق ديواني هزينه مزايده و ماليات حراج منتشر ميشود و در روز معين از همان مبلغ مزايده شروع و از وجه حاصل از فروش طلب بستانكار ‌پرداخته شده و مازاد پس از وضع حقوق ديواني و هزينه مزايده و ماليات حراج به بدهكار داده ميشود و چنانچه مال مزبور خريدار نداشته باشد پس از‌دريافت حقوق و عوارض دولتي بخود بستانكار بهمان مبلغ كه آگهي شده واگذار ميگردد. مؤسسات بانكي از اين قاعده اخير مستثني ميباشند و در اين صورت ملك مورد معامله بهر حال بطريق مزايده بايد به فروش برسد. تبصره 1- املاكي كه مورد درخواست مزايده بوده و در تاريخ اجراي اين قانون ارزيابي آنها طبق ماده 34 سابق قطعي نشده مشمول اين قانون خواهند ‌بود. تبصره 2- در مورد معاملات مذكور در ماده 33 زيان ديركرد اصل وجه مورد معامله از تاريخ انقضاء مدت مقرر در سند تعلق خواهد گرفت- در مورد‌ ساير معاملات استقراضي تعلق زيان ديركرد مشروط بتقديم اظهارنامه يا دادخواست است و از تاريخ ابلاغ اظهارنامه يا تقديم دادخواست محسوب ‌ميشود ولي بطور كلي زيان ديركرد در صورتي تعلق ميگيرد كه وجه التزامي بين طرفين در ضمن معامله اصلي يا ضمن هر نوع قرارداد و معامله‌ ديگري بطوريكه التزام مزبور راجع بمعامله اصلي باشد مقرر نشده و بدهكار در صورت ديركرد بطور مستقيم يا غيرمستقيم بتأديه آن ملزم نگرديده باشد. تبصره 3- در معاملات استقراضي كه موضوع آن مال ذمه باشد از قبيل بيع شرط روغن و امثال آن بستانكار فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه‌ التزام (در صورتيكه معين شده باشد) و يا زيان ديركرد از تاريخ انقضاء مدت مطالبه نمايد. تبصره 4 - در صورتيكه در ظرف سه ماه مهلت مذكور در ماده 33 بدهكار يا بستانكار معامله خود را مستقيماً ختم نمايد اداره ثبت اسناد فقط نصف ‌حق اجرا را دريافت خواهد داشت.

ماده زير بشماره 34 مكرر به قانون نامبرده افزوده ميشود. ماده 34 مكرر- در معاملات رهني يا با حق استرداد نسبت باموال غيرمنقول كه به ثبت رسيده و يا مدت اعتراض آن گذشته باشد معامله‌ كننده‌ ميتواند با قيد حق بستانكار مقدم مورد معامله را براي وام‌ هاي ديگر وثيقه و تأمين قرار دهد در صورت فك معامله مقدم تمام مال مورد معامله وثيقه وام بعدي و در صورت عدم فك معامله مقدم و فروش مال هر بستانكار مقدم براي استيفاي ‌اصل طلب و اجور و خسارات قانوني بر بستانكارهاي بعدي مقدم خواهد بود تمام بستانكارهاي مزبور در اين ماده نسبت بمال مورد معامله بر بستانكاران ديگر حق رجحان خاص خواهند داشت معامله‌ كننده مكلف است در‌موقع تنظيم سند اينگونه معاملات خصوصيات معاملات قبلي را در سند تصريح نمايد و الا بكيفر مقرر در ماده 117 قانون ثبت محكوم خواهد شد. تبصره 1- در مورد ماده 34 بدهكار ميتواند اصل وجه طلب بستانكار و اجور و خسارات قانوني تا انقضاء مدت را در صندوق ثبت سپرده فك معامله ‌را از اداره ثبت بخواهد و هرگاه منافع مال مورد معامله حق سكني يا حقوق ديگري باشد كه به بستانكار واگذار شده بايد حق نامبرده تا آخر مدت مذكور ‌در سند معامله رعايت شود. تبصره 2- هر يك از بستانكاران مذكور در ماده 34 مكرر و هر بستانكار ديگري كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد نيز ميتواند بترتيب‌ مقرر در تبصره فوق فك معامله و مزايده مال مورد معامله را براي وصول طلب خود از اداره ثبت درخواست كند و در اين صورت اداره ثبت پس از‌احراز توديع كليه طلب و خسارات قانوني بستانكار در صندوق ثبت به بستانكار اخطار ميكند كه براي دريافت طلب خود و فك معامله حاضر شود و ‌چنانچه در ظرف سه روز پس از ابلاغ اخطاريه حاضر نگردد اداره ثبت فسخ و فك معامله را بدفتر تنظيم‌ كننده سند اعلام و بمزايده مال اقدام‌ مينمايد.

تبصره زير بماده 131 قانون ثبت اسناد و املاك علاوه ميشود. تبصره- هرگاه طرفين پس از صدور اجرائيه و ابلاغ در خارج صلح نمايند يا قرار اقساط بگذارند يا مهلت بدهند يا مدت يكسال اجرائيه را تعقيب‌ نكنند متضامنا مسئول پرداخت نيم عشر خواهند بود و كسي كه در نتيجه مسئوليت تضامني حق اجرا را ميپردازد ميتواند آنرا از طرفي كه قانوناً ‌مسئول پرداخت حق اجرا ميباشد بوسيله اجرا وصول نمايد.

ب - قانون دفتر اسناد رسمي

شق 3 ماده 10 قانون مصوب 15 خرداد 1316 دفاتر اسناد رسمي بترتيب زير اصلاح ميشود. شق 3- اشخاصيكه از تاريخ اجراي قانون دفتر اسناد رسمي تا وقتي كه وزارت دادگستري مقتضي بداند از عهده امتحان مخصوص طبق برنامه وزارت ‌دادگستري برآيند.

شق 4 ماده 20 نسخ و بجاي آن تبصره زير بعنوان تبصرۂ 2 بماده نامبرده علاوه ميشود. تبصرۂ 2- محكوميت انتظامي از درجه 3 ببالا يكسال بر مدت مقرر در شق يك اين ماده ميفزايد.

مادۂ 53 نسخ و بجاي آن ماده زير تصويب مي‌ شود. ماده 53- دستمزد دفترخانه و ساير هزينه دفتري نبايد از تعرفه مقرر وزارت دادگستري تجاوز نمايد. دريافت هر وجهي اضافه بر تعرفه و يا قبول هر چيزي از اين بابت از دو طرف معامله ممنوع و مستلزم محكوميت انتظامي از شق 3 ببعد ماده 42‌خواهد بود.

ج- قانون دلالان در ماده 10 جمله (طبق ماده 8) تبديل ميشود بجمله (طبق ماده 9)

د- قانون ازدواج تبصره زير بماده اول قانون ازدواج اصلاح شده در 1316 افزوده ميشود. تبصره- رسيدگي بتخلفات اداري سردفتران ازدواج و طلاق و تعيين كيفر آنها طبق آئين‌ نامۂ كه وزارت دادگستري مقرر خواهد داشت بعمل ‌ميآيد.

هـ- راجع بمعاملات بانكي فقط بانگهائي كه با اجازه دولت تأسيس شده يا ميشوند ميتوانند مطابق قرارداد خود با مشتريان بهره و كارمزد مقرر بين طرفين را كه پايه احتساب آن ‌بيش از ميزان قانوني نخواهد بود بر مجموع بدهي بدهكار تا تاريخ هر محاسبه افزوده و نسبت بمجموع آن بهره و كارمزد قراردادي را دريافت دارند.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و ششم مردادماه يكهزار و سيصد و بيست بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي- حسن اسفندياري