رای شماره 1024449 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال تبصره 3 ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388/4/20

شماره 0106800 0207873 0207537 - 1403/5/29 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390001024449 مورخ 1403/5/2 با موضوع: «تبصره 3 ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388/4/20 ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/5/2 شماره دادنامه: 140331390001024449 شماره پرونده: 0106800 0207537 0207873 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان امید محمدی، علیرضا ملکی و محمدجواد امینیان طوسی طرف شکایت: شورای عالی استان‌ها موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388/4/20 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال تبصره3 ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388/4/20 را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طورخلاصه اعلام کرده‌اند که : " به استناد قسمت اخیر ماده (1) قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1388/4/20 ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چهارچوب آیین‌نامه مربوط به رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استان‌ها می‌رسد . در اجرای ماده (1) قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388/4/20 مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاحیه آیین‌نامه موضوع ماده (1) قانون مذکور در نهمین اجلاس شورای عالی استان مورخ 1401/6/17 این شورا مصوب گردید. ولی این امر بدون طی مراحل قانونی لازم انجام پذیرفت به گونه‌ای که به عنوان مثال مسئولین وزارت مسکن و شهرسازی اعلام داشته‌اند که آیین‌نامه بدون تایید آن مرجع تهیه و تصویب شده است . به استناد تبصره (2) ماده (1) قانون حفظ و گسترش فضای سبز، مصوبات شورای عالی استان‌ها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد رسید تا درصورتی که بر خلاف قوانین بود، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر و اصلاح به شورای عالی استان‌ها ارسال گردد. درهمین رابطه نظریه شماره 77882 ه / ب مورخ 27/12/1390 رئیس مجلس شورای اسلامی چنین بیان داشت: «به موجب ماده (1) قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388 «قطع هر نوع درخت و... در معابر... باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است...» علی هذا ماده (7) آیین‌نامه... از آن حیث که واگذاری امر تشخیص باغات به جای شورای اسلامی شهر به کمیسیون مذکور واگذار گردیده است و این امر مخل وظایف و اختیارات قانونی نهاد ذی ربط می‌باشد، مغایر قانون است. تبصره‌های (1 و 2 و 3) ماده (7) در خصوص مکلف شدن شهرداری‌ها به عمل در چهارچوب نظرات کمیسیون‌های مورد نظر، در آن قسمت از نظرات ابرازی توسط کمیسیون‌ها که مربوط به تشخیص اماکن و محوطه‌ها به عنوان باغ باشد، با توجه به ایراد مذکور، مغایر قانون است.» بدین ترتیب تصویب نامه شورای عالی استان‌ها به شماره 334/ص/ش/ع/الف مورخ 22/2/1389 به نقل از شماره 18993 مورخ 28/2/1389 روزنامه رسمی کشور در مورد صلاحیت کمیسیون ماده 7 نسبت به تشخیص باغات، ملغی الاثر گردید. متاسفانه در ماده 3 و تبصره3 ماده 7 آیین‌نامه جدید حفظ و گسترش فضای سبز مجدد به کمیسیون ماده (7) صلاحیت تشخیص نوعیت باغ را اعطا نموده است که خلاف نص صریح ماده (1) قانون و نظریه سابق رئیس مجلس مبنی بر (غیر قانونی بودن واگذاری امر تشخیص باغات به کمیسیون ماده 7) می‌باشد . با توجه به مراتب فوق استدعای ابطال آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388/4/20 مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ 17/6/1401 شورای عالی استان‌ها به جهت خروج از صلاحیت و عدم رعایت مراتب قانونی و خاصتا ابطال ماده 3 و تبصره3 ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها به جهت نقض ماده 1 قانون را دارم ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " به استحضار می‌رساند در اجرای ماده (1) قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388/4/20 مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیین‌نامه موضوع ماده (1) قانون مذکور پس از طی مراحل لازم در اجلاس مورخ 20/12/1388 شورای عالی استان‌ها به تصویب رسید و اصلاحیه آن در نهمین اجلاس مورخ 17/6/1401 این شورا مصوب گردید. مطابق قانون فوق الذکر برای کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط و شوراهای اسلامی شهر لازم الاجرا است. نظر به ضرورت اطلاع کلیه دستگاه‌ها و به ویژه شوراها و مدیریت شهری و مردم از مصوبه مزبور، بدین‌وسیله اصلاحیه آیین‌نامه موصوف به پیوست ارسال می‌گردد . رییس شورای عالی استان‌ها پرویز سروری آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388/4/20 مجمع تشخیص مصلحت نظام (تنقیحی مورخ 17/6/1401 شورای عالی استان‌ها) .......... ماده7 به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و اجرای این آیین‌نامه، دبیرخانه و کمیسیونی مرکب از اعضای زیر در کلان‌شهرها تشکیل می‌شود: الف دونفر از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا که یک نفر آشنا به حوزه و مسائل شهرسازی و معماری و یک نفر آشنا به حوزه محیط زیست و فضای سبز باشد . ب یکی از معاونین شهردار به انتخاب شهردار ج رئیس یا مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر د یک نفر قاضی رسمی دادگستری به انتخاب قوه قضائیه در سایر شهرها ترکیب کمیسیون عبارت است از : الف یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا ب یک نفر از معاونین شهرداری به انتخاب شهردار ج یک نفر قاضی رسمی دادگستری به انتخاب قوه قضائیه مسئول دبیرخانه کمیسیون و مسئول پیگیری اجرای آرای کمیسیون، مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز و در صورت عدم وجود سازمان بوستان‌ها و فضای سبز در شهرداری، بالاترین مقام مسئول حوزه فضای سبز می‌باشد . .............. تبصره3 جهت تشخیص باغ توسط شورای اسلامی شهر، شهرداری موظف است پرونده املاک موضوع جزء 5 بند «د» ماده یکم آیین‌نامه را به همراه نظریه کارشناسی کمیسیون ماده هفت به شورای اسلامی شهر ارسال نماید . املاک و اراضی که طبق اجزای 1 تا 4 بند «د» ماده (1) در کمیسیون‌های ماده (7) باغ شناخته شده‌اند نیاز به طرح مجدد در شورای اسلامی شهر ندارند، مگر آن که نظر کمیسیون در مراجع قضایی نقض شود، رای صادر شده توسط شورای اسلامی شهر قطعی بوده و ملاک عمل می‌باشد ." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای عالی استان‌ها به موجب لایحه شماره 1403/1491 مورخ 1/2/1403 توضیح داده است که: " با عنایت به این که مطابق ماده 1 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها وظیفه تشخیص باغ به شورای اسلامی شهر تفویض گردیده است و موارد ذیل در متن آیین‌نامه مذکور به صراحت مقرر گردیده که با عنایت به مقرره موصوف هیچ ممنوعیت و محدودیتی برای طرح دعاوی در محاکم قضایی در خصوص مصوبات شورای اسلامی شهر قائل نگردیده و رویه‌های اجرایی و آرای صادره در شعب مختلف دیوان عدالت اداری مبین موضوع می‌باشد؛ همچنین جهت تشریح و تبیین موضوع مواردی به شرح ذیل جهت استحضار حضورتان تقدیم می‌گردد : 1 مطابق ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه تشخیص باغ در شهرها به شوراهای اسلامی شهر تفویض گردیده و تصویب آیین‌نامه موضوعه بر عهده شورای عالی استان‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی مذکور محول گردیده است. فلذا تشکیل پرونده و تهیه نظریه کارشناسی ابتدایی در شهرداری و توسط کمیسیون‌های موضوع ماده (7) ذیل آیین‌نامه، به منزله صدور رای قطعی نبوده و طبق قانون، تصویب شورای اسلامی شهر به مثابه صدور رای نهایی تشخیص باغ در فرآیند داخلی اجرایی قانون می‌باشد . 2 مطابق ماده 1 و در تعاریف آیین‌نامه: (د) باغ: از نظر این آیین‌نامه به محلی اطلاق می‌شود که مطابق سند مالکیت رسمی، حداقل 500 مترمربع مساحت داشته و سطح اشغال بنای مجاز آن (مطابق با پروانه و گواهی معتبر تا قبل از تصویب اصلاحیه قانون 1388/4/20 ) کمتر از 45 درصد بوده و علاوه بر آن حداقل یکی از مشخصات ذیل را داشته باشد: جزء یکم: به‌طور متوسط در هر بیست و پنج (25) مترمربع یک اصله درخت مثمر و یا غیر مثمر و یا ترکیبی از آن‌ها وجود داشته باشد. قطع و امحای درختان موجب عدم احتساب تعداد درختان کسر شده در آمار لحاظ شده در این بند نخواهد بود . جزء دوم: دارا بودن سند مالکیت و یا سند مادر (مشروط بر آن که سند مادر صادره بعد از تصویب لایحه قانونی سال 1359 باشد) به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر و باغ عمارت . جزء سوم: دارا بودن سابقه رای دایر باغ، دایر باغچه، دایر مشجر از کمیسیون ماده دوازدهم (12) قانون زمین شهری . جزء چهارم: محل‌هایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شده‌اند و سپس در طرح‌های توسعه شهری جدید به محدوده‌های شهری الحاق گردیده‌اند . جزء پنجم: افزون بر جزهای فوق الذکر، محل‌هایی که از حیث دارا بودن ارزش‌های زیست محیطی (از جمله وجود درختان کهنسال و ارزشمند، بوستان، زیر ساخت آبی) مبتنی بر اقتضای بومی و محلی که توسط شوراهای اسلامی شهر، براساس ملاک‌ها و معیارهایی که توسط همان شورا تعیین و تصویب می‌گردد، باغ شناخته می‌شوند . شوراهای اسلامی شهر موظف به تعیین معیارهای دقیق و شفاف این جز (من جمله اراضی مجزی شده از باغ‌های پیوسته و پهنه‌های سبز، املاکی که پوشش توده درختان بر بناها غلبه داشته باشند و...) بوده و صرفا پس از تایید معیارها توسط شورای عالی استان‌ها قابلیت اجرایی دارد . تبصره 1 در بررسی سابقه وضعیت درختان در جزءهای 1 و 5، استناد به تصاویر هوایی سال 1358 به بعد معتبر و قابل استناد می‌باشد به ویژه در املاک مشمول جزء 2 که سند مالکیت قبل از تصویب قانون سال (1359) دارند . تبصره2 جهت جلوگیری از خرد شدن املاک باغ طبق قانون، در صورت تفکیک باغ به عرصه‌های کوچکتر و بلافصل بودن پلاک از سایر قطعات تفکیکی، عرصه‌های تفکیکی و مفروزه به هر مساحت که باشند، باغ محسوب می‌گردند . تبصره3 محل‌هایی که فاقد شروط پنج‌گانه مذکور بوده و باغ شناخته نشوند، در صورتی که بعد از تصویب این آیین‌نامه درختکاری شوند، مشمول جزء 1 نبوده و همچنان باغ شناخته نمی‌شوند. مشروط بر آن که درختان توسط مالک یا ذی نفع در سامانه ثبت درخت درج شوند. شهرداری نیز مکلف است پس از اعلام مالک یا ذی نفع، تصاویر هوایی و گزارش مربوط به غرس درختان را ثبت و در سامانه‌های مربوطه بارگذاری نماید . جمع‌بندی ماده یکم: با توجه به این که جزء اول ناشی از وجود درختان بوده و دارا بودن حد نصاب نیاز به تصویب و تشخیص نمی‌باشد، فلذا ارسال آن به شورای اسلامی شهر جهت تصویب مجدد موجب اطاله رسیدگی گردیده و صرفا فرآیند فنی برای تدوین شناسنامه باغ و بهره‌گیری از مزایای آن را به تاخیر می‌اندازد . در جزء دوم نیز دارا بودن سند مالکیت و اذعان اسناد رسمی صادره از اداره ثبت اسناد و املاک در حیطه اختیار این نهاد بوده و شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی صلاحیت رسیدگی مجدد که سبب مخدوش نمودن آن را فراهم آورد ندارند، فلذا نیازی به ارسال پرونده برای رسیدگی مجدد به شورای اسلامی شهر نمی‌باشد . در جزء سوم نیز به دلیل آن که صدور نظریه‌های کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مطابق با ماده 17 و 23 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری در سال 1372 متوجه هیات تشخیص مستقر در اداره کل راه و شهرسازی استان می‌باشد، در صورت تشخیص نوعیت زمین، باغ و مشجر، تشخیص و تصویب مجدد شورای اسلامی شهر، فعل زائد بوده و در صورت مغایرت تصمیم شورای اسلامی شهر نیز موجبات تناقض آراء فراهم می‌شود . همچنین جزء چهارم این بند در خصوص املاکی است که سابقا دارای نظریه کمیسیون تبصره یکم ماده یکم قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1385 مجلس شورای اسلامی در حیطه اختیار قانونی این کمیسیون مستقر در اداره کل‌های جهاد کشاورزی بوده و طرح مجدد پرونده در شورای اسلامی زاید می‌باشد . 3 مطابق تبصره 3 ذیل ماده 7 «جهت تشخیص باغ توسط شورای اسلامی شهر، شهرداری موظف است پرونده املاک موضوع جزء 5 بند «د» ماده یکم آیین‌نامه را به همراه نظریه کارشناسی کمیسیون ماده هفت به شورای اسلامی شهر ارسال نماید. املاک و اراضی که طبق اجزای 1 تا 4 بند «د» ماده 1 در کمیسیون‌های ماده 7 باغ شناخته شده‌اند نیاز به طرح مجدد در شورای اسلامی شهر ندارند، مگر آن که نظر کمیسیون در مراجع قضایی نقض شود، رای صادر شده توسط شورای اسلامی شهر قطعی بوده و ملاک عمل باشد . همان گونه که در بند یک اشاره شد، تشکیل پرونده و تهیه نظریه کارشناسی ابتدایی در شهرداری و توسط کمیسیون‌های موضوعه ماده 7 ذیل آیین‌نامه، به منزله صدور رای قطعی نبوده و طبق قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، تصویب شورای اسلامی شهر به مثابه صدور رای نهایی تشخیص باغ در فرآیند داخلی اجرایی قانون می‌باشد عبارت صدور رای قطعی، به منزله عدم تعبیه و تعریف عناوین تجدید نظر و طرح مجدد در فرآیندهای اداری شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر بوده و آیین‌نامه اجرایی نیز، اعتراض و ثبت شکایت قضایی و سایر دعاوی حقوقی را مطابق احکام مدنی به مراجع قضایی ذی صلاح سپرده است . 4 همچنین جزهای 1 الی 4 بند «د» ماده یکم آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مربوط به سایر دستگاه‌های اجرایی بوده که نیازی به طرح مجدد در شوراهای اسلامی شهر را نداشته و در اینجا قطعیت به معنی اتمام کامل فرآیند صدور استعلام بوده و مطابق این که «اثبات شی نفی ما عدا نمی‌کند»، آرای بسیاری در زمان پس از ابلاغ آیین‌نامه توسط شوراهای اسلامی شهر صادر گردیده که مالکین نسبت به ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام نموده و نسبت به رای مذکور اعلام اعتراض نموده‌اند. شعب دیوان عدالت اداری نیز نسبت به صدور آرای مقتضی برای این املاک اقدام نموده و فرآیند اعتراض و رسیدگی مجدد مطابق با آیین‌نامه اجرایی ممنوعیت ندارد. به عنوان نمونه می‌توان به آرای زیر اشاره کرد: دادنامه شماره 113 مورخ 2/11/1401 صادره توسط شعبه دهم دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره 4230 مورخ 7/1/1400 صادره توسط شعبه دهم دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره 8996 مورخ 2/11/1401 صادره توسط شعبه سیزدهم و دادنامه شماره 4413 مورخ 10/3/1402 صادره توسط شعبه سوم تجدیدنظر ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/5/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا براساس ماده 1 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب سال 1390 مقرر گردیده است که: «به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چهارچوب آیین‌نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استان‌ها می‌رسد.» ثانیا براساس آراء متعدد صادره از هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیست دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 9809970906010666 و 9809970906010667 مورخ 3/10/1398 و شماره 9909970906011364 مورخ 18/11/1399 و با توجه به تکالیف و وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بند 2 ماده 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و بند 2 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی را از اختیارات آن شورا اعلام کرده، عدم پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر مستندا به بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مانع از آن دانسته نشده است که در صورت ضرورت و تشخیص شورای عالی شهرسازی، این شورا بدون پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی مبادرت به تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی نماید و لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد آرا مذکور و با توجه به این که تصویب آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 1 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب سال 1390 در صلاحیت شورای عالی استان‌ها قرار دارد، این شورا می‌تواند در صورت ضرورت و تشخیص راسا نسبت به تصویب آیین‌نامه مذکور اقدام کند و با توجه به مراتب فوق و با عنایت به این که حسب لایحه دفاعیه رئیس شورای عالی استان‌ها به شماره 8995/1402 مورخ 7/11/1402 اعلام گردیده است که علی رغم مکاتبات متعدد با مراجع مندرج در ماده 1 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب سال 1390 درخصوص تهیه آیین‌نامه موضوع این ماده، پیش نویسی از سوی وزارت کشور به شورای عالی استان‌ها ارسال نگردیده و مراجع مذکور به تکلیف قانونی خود عمل ننموده‌اند و شورای یادشده نیز به جهت الزام سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ضرورت تصویب فوری این آیین‌نامه راسا نسبت به تصویب آیین‌نامه مورد اعتراض اقدام نموده، لذا تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ 17/6/1401 شورای عالی استان‌ها در حدود اختیارات شورای عالی استان‌ها بوده است. ثالثا براساس ماده 1 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب سال 1390 مقرر گردیده است که: «به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چهارچوب آیین‌نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استان‌ها می‌رسد» و با توجه به این که درخصوص املاک و اراضی که سابقا از سوی مراجع ذی صلاح قانونی به عنوان باغ شناخته شده‌اند، تصمیم‌گیری شده و تصمیمات سابق نیز در حدود اختیارات بوده و معتبر است، لذا لزومی به طرح مجدد موارد مذکور در شورای اسلامی شهر وجود نداشته و تبصره3 ماده 7 آیین‌نامه مورد اعتراض با استفاده از اختیارات حاصل از ماده 1 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب سال 1390 به تصویب رسیده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد ندارد و بر همین اساس تبصره3 ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388/4/20 خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری