رای شماره 1965083 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال قسمتی از بند 2 بخشنامه به شماره 31118/ 99 1400/3/12 تمدید یا تجدید پروانه

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/0300028 شماره دادنامه سیلور: 140331390001965083 - تاریخ: 16/08/1403 * شاکی: یداله رشیدی فرزنداحمد * طرف شکایت: شهرداری کرج *موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از بند 2 بخشنامه به شماره 31118/ 99 12/3/1400 تمدید یا تجدید پروانه * شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری کرج به خواسته ابطال قسمتی از بند 2 بخشنامه به شماره 31118/ 99 12/3/1400 شورای اسلامی کرج از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: 2) در صورتی که در مهلت مندرج در پروانه ساختمانی شروع عملیات ساختمانی آغاز نگردیده باشد و در این فاصله ضوابط طرح تفصیلی تغییر کرده باشد مالک مکلف به اصلاح پروانه ساختمانی با ضوابط روز خواهد بود. و یا دفترچه تعرفه عوارض تغییر کرده باشد. به تاریخ روز محاسبه و از پرداختی قبل کسر و مابقی اخذ می‌گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 مصوبه مورد شکایت مغایر با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 می‌باشد. 2 شورای اسلامی شهر کرج خارج از ضوابط ابلاغی بالادستی اقدام به مطالبه وجه صدور پروانه جدید نموده است. 3 مصوبه مورد شکایت مغایر با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی می‌باشند لذا مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات شورا بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1 بند 2 مصوبه 31118 12/3/1400 برابر با بخشنامه داخلی دیگری به شماره 101408 مورخ 27/7/1401 تغییر و بخشنامه اخیر مستند به نامه شماره 17497 مورخ 7/4/1401 معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور صادر شده است. 2 اعمال ضوابط طرح تفصیلی جدید در زمان تمدید پروانه ساختمانی امری کاملا قانونی و طبیعی است چرا که عدم اجرای پروانه در مهلت مقرر قانونی دلالت بر ضرورت تجدید پروانه براساس ضوابط جدید دارد. لذا رد شکایت مورد استدعاست. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی 1 طبق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 در پروانه‌های ساختمانی از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود باید حداکثر که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان‌ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام بماند برای هر سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد بالغ گردد ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود. 2 در صورتیکه شهرداری مغایر با قانون و بدون رعایت شرایط نقشه جامع و طرح تفصیلی مبادرت به صدور پروانه نماید، مستند به رای وحدت رویه 117 مورخ 1/3/1391 در پرونده 8900859 هیات عمومی دیوان عدالت اداری امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی حق مکتسبه‌ای برای دارندگان آن ایجاد نخواهد کرد تا امکان ترتیب آثار قانونی بر آن وجود داشته باشد. 3 مستفاد از تبصره ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صدور پروانه توسط شهرداری براساس طرح‌های جامع و تفصیلی شهری صورت می‌گیرد و براساس ماده 2 قانون مذکور، بررسی و تصویب نهایی طرح جامع شهری بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری است. همچنین به موجب بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353 طرح تفصیلی عبارت است از طرحی، که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها تعیین می‌شود. و مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی از وظایف شورای مذبور می‌باشد. لذا باتوجه به اینکه بند 2 نحوه اقدام جهت تمدید یا تجدید پروانه به شماره 31118 12/3/1400 مذکور شهرداری کرج شامل پروانه ساختمان‌هایی که شروع عملیات ساختمانی را آغاز نکرده‌اند می‌باشد.مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست