رای شماره 579 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال 1 - فصل دوم قسمت مربوط به عوارض ناشی از ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری (1 -2 -3 - عوارض بهره برداری در کاربری غیرمرتبط ). 2 - فصل نهم: قسمت مربوط به حذف فضای سبز مربوط به سالهای 1394 الی 1396 از دفترچه عوارض شهرداری نصیر شهر مصوب شورای اسلامی شهر نصیر شهر از تاریخ تصویب

شماره 9600735 – 13/5/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810579 مورخ 24/4/1399 با موضوع «: ابطال 1 فصل دوم قسمت مربوط به عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری : ( 1 2 3 عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط ) 2 فصل نهم : قسمت مربوط به حذف فضای سبز مربوط به سال‌های 1394 الی 1396 از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری نصیرشهر مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/4/24 شماره دادنامه : 579 شماره پرونده : 9600735 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای نادر قنبری موضوع شکایت و خواسته : ابطال 1 فصل دوم قسمت مربوط به عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری : ( 1 2 3 عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط ) 2 فصل نهم : قسمت مربوط به حذف فضای سبز مربوط به سال‌های 1394 الی 1396 از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری نصیرشهر مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال 1 فصل اول عوارض بالکن و پیش‌آمدگی مازاد بر جریمه کمیسیون ماده صد 2 فصل دوم عوارض ارزش افزوده غیرمسکونی تغییر کاربری 3 ماده واحده ارزش افزوده تغییر کاربری املاک 4 عوارض تبدیل واحد 5 فصل سوم نحوه محاسبه عوارض ساختمان‌های ساخته شده 6 فصل نهم قسمت مربوط به حذف فضای سبز مربوط به سال‌های 1394 الی 1396 از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری شهر نصیر شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " 1 قانون‌گذار تکلیف تخلفات ساختمانی را در ماده 100 قانون شهرداری‌ها مشخص کرده است و تعیین جریمه توسط کمیسیون مربوط به این ماده، یکی از موارد پیش‌بینی‌شده برای تخلفات می‌باشد . وضع قاعده آمره در خصوص دریافت عوارض، علاوه بر جریمه‌های کمیسیون مذکور، توسط شورای اسلامی شهر نصیرشهر مغایر قانون مزبور بوده و خروج از اختیارات قانونی محسوب می‌شود . 2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی، مصوبات متضمن وضع عوارض، علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را ابطال نموده است . از آن جمله می‌توان به دادنامه‌های 354 الی 3581380 / 11 / 14، 481385 / 2 / 3، 1951392 / 3 / 20، 15291393 / 9 / 24، 18181393 / 11 / 6، 2421395 / 4 / 1، 13551395 / 12 / 17 و 1356 الی 13591395 / 12 / 17 اشاره نمود . 3 اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است . اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست . « عوارض » در برابر « خدمات » موضوعیت می‌یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولا پرداخت‌کننده عوارض می‌باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند . در رابطه با موضوع حاضر نیز شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائه‌دهنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد . لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 که مقرر می‌دارد : « چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید .» بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر نصیرشهر در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض فوق‌الذکر با ماده 100 قانون شهرداری‌ها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستندا به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه‌های شورای اسلامی شهر نصیرشهر در سال‌های 1394، 1395، 1396 و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری نصیرشهر را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم . " متن مقرره‌های مورد شکایت به قرار زیر است : " 1 2 فصل دوم : قسمت مربوط به عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری : A=/ 10 S (M+N+ 2 P) 1 2 3 عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط : واحدهای تجاری که به صورت غیرمجاز ساخته می‌شوند پس از طرح در کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری‌ها و صدور رای بر ابقاء بنا معادل 50 درصد نرخ جدول مزبور فوق‌الذکر ( جدول شماره یک ) تحت عنوان عوارض بهره‌برداری قابل محاسبه و وصول خواهد بود . 1 4 فصل نهم : قسمت مربوط به حذف فضای سبز عوارض حذف 10 درصد فضای سبز مسکونی و تجاری مالکین احداث بنای مسکونی و تجاری مکلف به اختصاص 10 درصد عرصه به فضای سبز می‌باشند . در صورتی که مالک بعد از احداث بنا عرصه مورد نظر به فضای سبز اجرا و تبدل می‌نماید . برای یک بار به شرح فرمول مشمول پرداخت جریمه می‌باشد . برای محاسبه عوارض حذف 25 درصد فضای سبز کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی خارج از محدوده طبق فرمول و با قیمت ثابت 50 / 000 ریال می‌گردد . A=/ 25 S (M+N+ 2 P) برای محاسبه عوارض حذف فضای سبز کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی داخل محدوده از فرمول زیر با قیمت ثابت 80 / 000 ریال می‌گردد . A=/ 18 S (M+N+ 2 P) طرف شکایت علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است . موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد . در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 106 1399/3/20 وضع عوارض بالکن و پیش آمدگی در معابر فصل اول، ماده واحده عوارض ارزش افزوده غیرمسکونی تغییر کاربری و تبصره 1، 2 و 4، ماده واحده ارزش افزوده تغییر کاربری املاک، عوارض تبدیل واحد از فصل دوم، بند 2 و تبصره آن، بند 7، 8 و 9 نحوه محاسبه عوارض ساختمان‌های ساخته شده از فصل سوم تعرفه سال‌های 1394 الی 1396 شهرداری نصیرشهر مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . رسیدگی به 1 فصل دوم قسمت مربوط به عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری ( 1 2 3 عوارض بهره‌براری در کاربری غیرمرتبط ). 2 فصل نهم قسمت مربوط به حذف فضای سبز مربوط به سال‌های 1394 الی 1396 از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری نصیر شهر مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/4/24 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی 1 طبق بند 24 ماده 5 قانون شهرداری مقرر شده « شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کرده و در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه اعطاء مجوز بر خلاف کاربری و اخذ وجه مغایر ماده 100 قانون شهرداری و بند 24 ماده 55 قانون مذکور است، همچنین در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 4891396 / 5 / 24 و 85 1396/2/12 اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمانها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه تحت عنوان عوارض بهره‌وری تجاری مندرج در فصل دوم تعرفه سال‌های 1394 الی 1396 مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . 2 هر چند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند ( الف ) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربریهای مختلف مورد تاکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است، بنابراین تعرفه تحت عنوان عوارض حذف 10 % فضای سبز مسکونی و تجاری از فصل نهم تعرفه سال‌های 1394 الی 1396 مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی