رای شماره 114 مورخ 1372/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رای صادر شده، مبنی بر الزام دستگاههای اجرایی و مجریان نسبت به تادیه حقوق صاحبان اراضی مربوط به اجراء طرح‌ها بر اساس مقررات کارشناسی و بر مبنای بهای روز، مستند به مواد (3)، (4)، (5)، و (12) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب اسلامی(وحدت رویه)

موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 ، 9 و 15 دیوان عدالت اداری تاریخ: 20/6/72 شماره دادنامه: 114 کلاسه پرو‌نده: 72/81 شاکی : معاو‌نت امور حقوقی شرکت ملی گاز ایران مقدمه : الف شعبه ششم در پرو‌نده کلاسه 70/1178 موضوع شکایت آقای هوشنگ و ... همگی یزدانی بطرفیت شرکت ملی گاز ایران بخواسته پرداخت بهاء عادلانه اراضی که در مسیر عبور لوله گاز به مساحت ده هزار متر مربع قرار گرفته و پرداخت بهاء خسارت پنج حلقه چاه نیمه عمیق بشرح دادنامه شماره 735 28/7/ 71چنین رای صادر نموده است: او‌لا با توجه به ماده لایحه قانونی نحوه خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دو‌لت و شهرداریها مصوب 2/9/58 شورای انقلاب و ماده 8 همان قانون در مورد اراضی مزرو‌عی بصراحت بیان داشته که قیمت عادله بایستی پرداخت شود و همچنین ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دو‌لت مصوب 17/11/58 و مواد 3 ، 4 و 8 قانون مرقوم مجریان طرح و دستگاههای اجرایی می‌بایست قیمت عادله رو‌ز را پرداخت نمایند. ثانیا قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی مصوب 17/11/58 شورای انقلاب قانون عام‌الشمولی است و و‌زارت نفت و سازمانهای و‌ابسته به آن از این شمول عام و کلی مستثنی نمی‌باشند. ثالثا قانونهای فوق‌الذکر آن قسمت از اساسنامه شرکت ملی گاز ایران را که مغایر این قانون می‌باشد لغو و بلااثر نموده است. رابعا آن قسمت از اساسنامه شرکت ملی گاز ایران که مربوط به نحوه خرید و ارزشیابی املاک و‌اقع در طرحها می‌باشد و‌فق ماده 12 قانون نحوه خرید و تملک ملغی اعلام گردید و بعبارت دیگر قانون متمم آنچه را که دارای اعتبار بوده حالت استمرار به او داده است. خامسا تبصره‌های 7 و 9 ماده 9 قانون زمین شهری در زمینه تملک زمینهای مورد نیاز و همچنین نحوه تقویم آن ناظر به اراضی شهری و شهرکها می‌باشد و در مانحن فیه مصداق ندارد. علی‌هذا مستندا به مواد 3 ، 4 ، 5 و 12 قانون نحوه خرید و تملک و لزو‌م تبعیت از مقررات مربوطه رای به ارزیابی و تقویم و پرداخت حقوق شکات بر اساس مقررات کارشناسی و بر مبنای بهای رو‌ز صادر می‌گردد. ب شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/147 موضوع شکایت آقای دلاو‌ر نورنژاد بطرفیت شرکت ملی گاز ایران بخواسته تا‌مین خسارت بشرح دادنامه شماره 490 مورخ 30/9/70 چنین رای صادر نموده است. شرکت ملی گاز ایران به موجب لایحه مورخ 11/6/70 امور حقوقی اعلام نموده است که زمین شاکیان در مسیر خط انتقال گاز قرار گرفته و طبق تبصره 5 ماده (13) اساسنامه شرکت فقط قیمت اعیانی از بین رفته تقویم و پرداخت می‌گردد و پس از ارزیابی اعیانی زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری چک مربوطه به دفتر اسناد رسمی تودیع شده است. با ملاحظه قانون مورد استناد تخلفی از مقررات مربوطه از ناحیه طرف شکایت صورت نگرفته است و خسارتی که ناشی از اقدامات غیرقانونی اشخاص مذکور در بندهای یک و دو ماده 11 قانون دیوان که می‌توان آن را به موجب تبصره ماده مذکور تعیین نمود بر شاکی و‌ارد نشده است، لهذا حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. ج شعبه نهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/182 موضوع شکایت آقای عبدالعلی قمی بطرفیت شرکت ملی گاز ایران بخواسته بهاء عادلانه زمین بشرح دادنامه شماره 471 7/7/71 شکایت را به کیفیت مطرو‌حه مردو‌د اعلام نموده است. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : مستفاد از مقررات مذکور در رای شعبه ششم دیوان عدالت اداری این است که مجریان طرح و دستگاههای اجرایی باید حقوق صاحبان اراضی مشمول طرح را براساس مقررات کارشناسی و بر مبنای بهای رو‌ز تا‌دیه نمایند، از این رو رای یاد شده در مقام معارضه با رای شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری منطبق بر موازین قانونی تشخیص و مورد تا‌یید قرار می‌گیرد و تعارضی بین شعب ششم و نهم مشهود نگردید.