در مواردیکه وزارتخانهها و سازمانهای دولتی یا وابسته بدولت یا شهرداریها برای ایجاد یا توسعه مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه آهن یا خیابان، توسعه معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و غیره برای مصارف عمومی احتیاج به خرید اراضی و املاک اشخاص داشته باشند و در انجام معامله یا تعیین قیمت با مالک توافق نشود یا ملک مجهول المالک باشد میتوانند به ترتیب در این قانون با پرداخت قیمت عادله آنرا تملک نمایند مشروط باینکه اجرای طرح مورد نظر در محدوده یا مسیر معین ضروری باشد بنحویکه انجام آن در محل دیگر میسر نبوده یا موجب خسارت عمدهای گردد.
بمنظور حل اختلاف در انجام معامله یا تعیین قیمت و میزان خسارت و ارزیابی حقوقی که اشخاص در اراضی و املاک موضوع این قانون دارند در هر استان هیئتی مرکب از رئیس دادگستری و مدیرکل ثبت، و رئیس شورای استان (در غیاب رئیس شورای استان استاندار) تشکیل میشود. در استان تهران بجای رئیس دادگستری یکی از مستشاران دیوانعالی کشور بانتخاب رئیس دیوان مزبور شرکت خواهد کرد.
سازمان یا موسسه خریدار باید مدارک زیر را بدرخواستی که تسلیم هیئت مینماید ضمیمه کند. الف نام و مشخصات مالک یا صاحب حق. ب نشانه دقیق ملک مورد نیاز. ج مدرک تصویب طرح و بودجه آن و دلائل ضرورت اجرای طرح در محل موردنظر. د مدرک دعوت مالک یا صاحب حق برای توافق و عدم حصول توافق اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مکلف است حداکثر ظرف یک هفته وضع ثبتی ملک را به دستگاه اجرائی استعلامکننده اعلام نماید.
در صورتیکه ملک مورد نیاز طبق گواهی اداره ثبت محل مجهول المالک باشد گواهی مذکور کافیست و مقررات بند د این ماده اجراء نمیشود. در صورتیکه اقامتگاه مالک معلوم نباشد مالک بوسیله نشر آگهی در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار محل بفاصله ده روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت خواهد شد.
پس از وصول درخواست در صورتیکه مقررات ماده 3 این قانون رعایت شده باشد هیئت ظرف پانزده روز اقدام به تعیین یک یا چند کارشناس خواهد کرد. کارشناس یا کارشناسان منتخب باید از کارشناسان رسمی وزارت دادگستری باشند چنانچه در موضوع کارشناس رسمی صلاحیتدار نباشد هیئت میتواند از کارشناسان و خبرگان غیررسمی استفاده نماید.
کارشناس مکلف است در مهلت مقرر نظر خود را به هیئت تسلیم نماید و چنانچه اظهارنظر در مدت مذکور مقدور نباشد میتواند درخواست تمدید مهلت نماید. در صورتیکه عذر کارشناس موجه باشد هیئت مهلت را تجدید خواهد کرد.
هرگاه کارشناس رسمی بدون عذر موجه از قبول کارشناسی استنکاف کند و یا در ظرف مهلت مقرر اظهارنظر ننماید تحت تعقیب انتظامی واقع و پروانه کارشناسی او لغو خواهد شد.
دستمزد کارشناس بنظر هیئت تعیین میشود و پرداخت آن برعهده سازمان یا موسسه خریدار است.
بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات و ارزش حقوقی که اشخاص در ملک دارند بدون در نظر گرفتن تاثیر اجرای طرح مربوطه تعیین خواهد شد. در موردیکه ملک محل سکنای مالک باشد ده درصد و هرگاه ملک ممر اعاشه منحصر او باشد پانزده درصد علاوه بر قیمت عادله پرداخت خواهد شد.
در مورد املاک مزروعی با توجه بقانون نحوه انتقال اراضی واگذاری بزارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات اراضی مصوب 1351/9/21 اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادله معادل پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین خوش نشینان و برزگرانیکه در اثر اجرای طرح محل، سکونت خود را ترک مینمایند به نسبت تعداد عائله تحت تکفل آنان تقسیم خواهد شد.
۱ رأی مرتبط
در صورتیکه طبق نظر اداره کشاورزی و امور روستاهای محل زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند معادل حقوق زارعین ذینفع به تشخیص آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و به آنها پرداخت و بقیه به مالک تادیه خواهد شد.
نسبت باملاک موقوفه حسب مورد از طریق اجاره طویل المدت یا تبدیل به احسن عمل خواهد شد در صورتیکه زارعین ملک موقوفه حقوقی در آن ملک داشته باشند بترتیب مقرر در ماده قبل عمل خواهد شد.
هرگاه از طرف مالک یا متصرف ملک یا هر شخص دیگری از اجراء کارشناسی ممانعت بعمل آید، بدستور هیئت مامورین انتظامی محل رفع ممانعت و مزاحمت خواهند نمود.
پس از وصول نظریه کارشناس هیئت باید ظرف یکهفته رای خود را در مورد بهای ملک و میزان خسارت وارده صادر و بترتیب مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی بطرفین ابلاغ نماید.
هرگاه هیئت راسا یا در اثر اعتراض خریدار یا مالک تشخیص دهد که نظر کارشناس یا کارشناسان عادلانه نیست، کارشناس یا کارشناسان دیگری انتخاب خواهد کرد.
در مورد املاکی که قبل از تصویب این قانون از هیئتهای سابق تقاضای خرید آنها شده و هنوز سند انتقال تنظیم نگردیده (اعم از اینکه نسبت بآنها رای صادر شده یا نشده باشد) در صورتیکه از طرف دستگاههای اجرائی ابنیه و تاسیساتی در آن املاک ایجاد شده و یا اینکه تصرفی نشده ولی با رعایت ماده 1 این قانون مورد احتیاج باشند هیئتهای رسیدگی با ارزیابی مجدد رای بانتقال آنها خواهند داد. ملاک قیمت بهای تاریخی است که مالک از تصرف در ملک خود ممنوع گردیده است.
در تمام موارد مذکور در این قانون برای فاصله بین تاریخ ارزیابی و تاریخ تنظیم سند انتقال شش درصد بها در سال بابت اجرت المثل منافع مورد معامله علاوه بر بهای تعیین شده پرداخت خواهد شد مشروط باینکه در این مدت مالک از تصرف و بهره برداری در ملک منع شده باشد.
پس از صدور رای از طرف هیئت در صورتیکه مالک بانتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن تمام قیمت ملک و خسارت در صندوق دادگستری بدستور هیئت، دادستان شهرستان محل وقوع ملک سند انتقال ملک را از طرف مالک امضاء و ظرف یکماه دستور تخلیه و تحویل ملک را به سازمان یا موسسه خریدار خواهد داد. هزینه تنظیم سند برعهده خریدار است و مالک از پرداخت مالیات انتقال املاک غیرمنقول معاف خواهد بود ولی مالیات ارزش سرقفلی که جزء قیمت کارشناسی منظور شده است وصول خواهد شد.
هرگاه ملک مورد نظر در تصرف مستاجر و محل سکنای او باشد دادستان شهرستان به تشخیص خود میتواند تا دو ماه برای تخلیه ملک مهلت دهد.
در صورتیکه ملک در رهن یا وثیقه نباشد وجه سپرده شده در صندوق دادگستری بدستور داستان شهرستان محل وقوع ملک به مالک پرداخت میشود. در غیر اینصورت بدستور دادستان تا حد بهای تعیین شده از دین مالک در وجه طلبکار تامین و رهن یا وثیقه ملک فک و سند انتقال تنظیم میگردد. هرگاه ملک مجهول المالک باشد یا مالکیت آن مورد اختلاف باشد، وجه سپرده شده بعد از مشخص شدن مالک قانونی بوی تادیه خواهد گردید.
چنانچه سازمان یا موسسه خریدار ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای هیئت مبلغ بهای تعیین شده را در صندوق دادگستری توزیع [تودیع] نکند بتقاضای مالک رای صادره بیاعتبار و ملغی الاثر خواهد شد و مالک میتواند استرداد ملک را از هیئتهای مذکور تقاضا نماید.
کلیه قوانین و مقرراتیکه با این قانون مغایر است در آن قسمت که مغایرت دارد نسخ میشود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران