رای شماره 377978 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال بخشنامه شماره 220 /1402 /1000 مورخ 1402/1/19 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

شماره0207886 - 1404/2/24 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390000377978 مورخ 1404/2/16 با موضوع: بخشنامه شماره 220 /1402 /1000 مورخ 1402/1/19 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که متضمن وضع احکامی بر اساس تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب 1401/11/5 است ابطال نشد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/2/16 شماره دادنامه: 140431390000377978 شماره پرونده: 0207886 0302513 0302260 0301969 0303045 0301620 0302773 0302856 0206671 0302424 0301321 0301710 0301257 0302586 0207427 0300423 0304057 0304227 0300208 0303018 0400129 0400128 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان و خانم‌ها حسین سعیدی نیا با وکالت آقای مصطفی باقری، زهره ابوالقاسم دولابی، مسعود احسانفر، جمشید مدیری زنگیر، جواد امانی، اسداله آقائی مظفرلو، احمد صادق زاده، علیرضا میرزائی زاده، عباس قلی پورفیروزجائی، محمدصاحب و محمدعلی قاسمی با وکالت خانم رقیه رضائی، یاسر عباس آبادی، هوشنگ جاهد، علی اصغر امینی، خدیجه حسینی غلامعلی پور با وکالت آقای مهدی رمضانی زاده نوقی پور، سعید لیتکوهی، سیدذوالفقار موسوی، اسداله مرضیه، محمد رستگار، محبوب سرخان زاده، یاور مهروز مستعلی بیگلو، ابراهیم پاینده، حسن سبحانی و سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 220 /1402 /1000 مورخ 1402/1/19 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال بخشنامه شماره 220 /1402 /1000 مورخ 1402/1/19 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اجمالا به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که : " بخشنامه فوق الذکر در راستای اصلاح بند «3 5 5 بخشنامه تنقیح، تخلیص و تجمیع بخشنامه‌ها و دستور‌های اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شماره 10210 /99 /1000 مورخ 1399/10/30 در راستای قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب 1401/11/5» به شرح ذیل تصویب و ابلاغ شده است . «در مواردی که سازندگان با تصمیمات اجرایی کمیسیون‌های ماده (99) و ماده (100) قانون شهرداری‌ها و یا سایر مراجع قانونی مکلّف به پرداخت عوارض ابقای اضافه بنا می‌گردند، در این‌گونه موارد تاریخ قطعیّت رای ابقاء اضافه بنای صادره توسط کمیسیون‌های فوق الذکر ملاک عمل واحدهای اجرایی خواهد بود به نحوی که چنانچه تاریخ قطعیّت رای صادره قبل از 1401/12/20 به بعد باشد محاسبه حق بیمه بر اساس بند 4 5 5 این بخشنامه خواهد بود .... » همان گونه که ملاحظه می‌شود، این بند از نامه مورد شکایت تاریخ قطعیّت رای کمیسیون‌های مواد (99) و (100) قانون شهرداری را بدون در نظر گرفتن قانون حاکم و جاری، ملاک محاسبه حق بیمه قرار داده است . این در حالی است که بند (ب) بخش پاسخ قانون تفسیر ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب 1403/1/19 مجلس شورای اسلامی، بیان می‌دارد «در مواردی که به موجب آرای کمیسیون‌های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری مصوّب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رای به ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر می‌شود، مودی مکلّف است به موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام نماید» همان گونه که مستحضرید با عنایت به این که قانون‌گذار در قانون اخیرالذکر نسبت به تعیین ملاک پرداخت جریمه براساس «قانون حاکم در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت» اقدام نموده است و بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند مغایر با نصّ قانون باشد و از آنجایی که بخشنامه معترض عنه ملاک پرداخت حق بیمه را غیر از ملاک قانون‌گذار قرار داده و همچنین بیان نموده است که در صورتی که تاریخ قطعیّت آرای کمیسیون‌های مواد (99) و (100) قانون شهرداری‌ها قبل از 1401/12/20 باشد، محاسبه حق بیمه براساس «مجموع عوارض مربوط به اضافه بنای احداثی» خواهد بود و این که بخشنامه‌ای در خصوص محاسبه حق بیمه در خصوص مواردی که رای کمیسیون‌های مواد (99) و (100) قانون شهرداری‌ها در گذشته قطعیّت یافته است، حکم صادر نماید، مغایر با مواد (4) قانون مدنی و نقض اصل «عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقرّرات» می‌باشد . بنابراین با عنایت به این موارد و با توجه به این که ممکن است تاریخ قطعیّت آراء کمیسیون‌های مواد (99) و (100) قانون شهرداری در زمانی غیر از زمان حال، اتفاق افتاده باشد؛ از این نظر وصول حق بیمه براساس تاریخ قطعیت آراء کمیسیون‌های مذکور، مغایر با قانون تفسیر ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی می‌باشد. بنابراین با عنایت به موارد فوق الذکر و در اجرای تبصره (2) بند (د) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور طرح موضوع ابطال بند مذکور از بخشنامه شماره 1000/1402/220 مورخ 1402/1/19» مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را خواستاریم ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " بخشنامه شماره 220 /1402 /1000 مورخ 1402/1/19 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی حوزه: معاونت بیمه‌ای موضوع: اصلاح برخی از بندهای بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه‌ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در اجرای قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب 1401/11/5 اصلاحیه شماره (1) مدیرکل محترم تامین اجتماعی استان ... با سلام و صلوات بر محمّد و آل محمّد پیرو بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه‌ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شماره 10210 /99 /1000 مورخ 1399/10/30 و در اجرای قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب 1401/11/5 مجلس شورای اسلامی (نحوه محاسبه حق بیمه)، بندهای مرتبط بخشنامه موصوف به شرح ذیل اصلاح، جایگزین و توجه ادارات کل استان‌ها و واحدهای اجرایی تابعه را به رعایت مفاد این بخشنامه جلب می‌نماید : فصل پنجم: نحوه محاسبه حق بیمه ساختمانی (سهم کارفرمایی) اصلاح جزء (ه) بند 5 5 : «ه از تاریخ 1397/8/13 لغایت 1401/12/20 (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1401/11/5 مجلس شورای اسلامی) بر اساس عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی موضوع تفاهم‌نامه مورخ 1397/8/13» اصلاح بند3 5 5 : « 3 5 5: در مواردی که سازندگان با تصمیمات اجرایی کمیسیون‌های ماده (99) و ماده (100) قانون شهرداری‌ها و یا سایر مراجع قانونی مکلّف به پرداخت عوارض ابقای اضافه بنا می‌گردند، در این‌گونه موارد تاریخ قطعیّت رای ابقاء اضافه بنای صادره توسط کمیسیون‌های فوق الذکر ملاک عمل واحدهای اجرایی خواهد بود به نحوی که چنانچه تاریخ قطعیّت رای صادره قبل از 1401/12/20 باشد محاسبه حق بیمه بر اساس 15% مجموع عوارض مربوط به اضافه بنای احداثی و در صورتی که تاریخ قطعیت آراء مذکور از تاریخ 1401/12/20 به بعد باشد محاسبه حق بیمه بر اساس بند 4 5 5 این بخشنامه خواهد بود. بدیهی است می‌بایستی حق بیمه براساس عوارض اعلامی از سوی مرجع صدور پروانه (در اجرای آراء کمیسیون‌های مواد 99 و 100 شهرداری‌ها) محاسبه گردد و شعب مجاز به مطالبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی مربوط به مبلغ جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون‌های مذکور نخواهند بود. لازم به ذکر است در صورت عدم پرداخت حق بیمه اضافه بنای موضوع این بند در مهلت مقرر قانونی، واحد اجرایی می‌بایستی در زمان مراجعه مالک یا اعلام مرجع صدور پروانه (پس از قطعیّت رای صادره توسط کمیسیون‌های مذکور و یا در زمان اخذ پایانکار ساختمان) حق بیمه مربوطه را بر مبنای حداقل دستمزد ماهانه همان سال محاسبه و به مالک اعلام و در صورت عدم تمکین به پرداخت به همراه متعلّقات وفق ماده 50 قانون تامین اجتماعی از مالک ملک مطالبه، وصول و مفاصاحساب مربوطه را صادر نماید.» ........................ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 945 /1403 /7100 مورخ 1403/3/1 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است : "1 براساس قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوّب 1401/11/5 مجلس شورای اسلامی)، از تاریخ 1402/6/20 (تاریخ اجرایی شدن قانون مزبور) به بعد متقاضیان ساخت و ساز اعم از احداث و یا تجدید بنا در محدوده جرایم و خارج از حریم شهرها، محدوده روستا‌ها، مناطق آزاد تجاری صنعتی مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی، مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی و مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری، مکلّفند برای هر متر مربع زیر بنا در هر طبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیر بنای توسعه یافته حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی را به شرح ذیل پرداخت نماید: براساس ساخت و ساز شهری با مجوز شهرداری‌ها، سازمان‌های متولّی مناطق آزاد تجاری صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شرکت‌های متولّی نواحی و شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی و مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری چهار درصد (4%) حداقل دستمزدها ماهانه سال صدور مجوز مربوطه می‌بایستی به عنوان «حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل» محاسبه و وصول گردد . 2 با توجه با اصلاحیه قانون فوق الذکر (مصوّب 1402/6/22 مجلس شورای اسلامی)، از تاریخ 1402/8/3 تاریخ لازم الاجراشدن قانون مزبور)، مقرر گردیده است، حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی معادل 25 درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی (علاوه بر عوارض پرداختی) به عنوان سهم مالک محاسبه و وصول می‌گردد . 3 استعلام شهرداری منطقه 7 شهرستان مشهد مقدس در تاریخ 1401/12/24 دوره لازم الاجرا بودن قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب 1401/11/5 مجلس شورای اسلامی) بابت تعیین تکلیف حق بیمه ساختمانی ملک مورد نظر شاکی، به شعبه 4 مشهد و اصل و حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی متعلقه بدوا براساس قانون و ضوابط قبلی محاسبه و بدهی مربوطه به مبلغ 763 /801 /154 ریال از متقاضی مطالبه و گواهی پرداخت حق بیمه ساختمانی در تاریخ 1401/12/25 صادر گردیده است . 4 متعاقبا با صدور مفاد بخشنامه شماره 220 /02 /1000 مورخ 1402/1/19 (بخشنامه معترض عنه) و با در نظر گرفتن صدور پروانه ساختمانی، مابه التفاوت حق بیمه مربوط، بر مبنای 4% حاصل‌ضرب حداقل مزد ماهانه در کل متراژ زیر بنای احداثی (1142/67 مترمربع) در تاریخ 1402/3/13 و در دوره لازم الاجرا بودن قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی (1401/12/20 لغایت 1402/8/3) محاسبه و مراتب طی اخطاریه به مدیون ابلاغ شده است . 5 حسب مفاد قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب 1402/6/22 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده است، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون موصوف (از تاریخ 1402/8/3)، حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی براساس 25% مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی محاسبه و وصول گردد . 6 طبق مفاد نظریه حقوقی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی به شماره 68506 مورخ 1402/8/23 اعلام گردیده است که، «چنانچه مراجع صدور پروانه و سازمان تامین اجتماعی طبق مقرّرات بندهای (الف) و(د) ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی (الحاقی 1401/11/5) اقدام به صدور پروانه ساختمانی کرده باشند، پس از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب 1402/6/22، موضوع پروانه‌های مزبور جزء امور گذشته تلقی گردیده و اجرای قانون اخیر نسبت به آن‌ها مصداق عطف به ماسبق نمودن قانون و فاقد وجاهت قانونی خواهد بود ... » لذا با عنایت به مراتب فوق و این که کلّیه اقدامات محاسباتی و مطالباتی حق بیمه کارگران ساختمانی مربوط به ملک شاکی در دوره حاکمیت قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب 1402/11/5 مجلس شورای اسلامی (1401/12/20 لغایت 1402/8/3) صورت پذیرفته و پروانه ساختمانی نیز در همان دوره صادر گردیده است، لذا در خواست مطروحه مبنی بر تغییر در مبنای محاسبه بدهی و عدم رعایت مفاد توجه (2) بخشنامه شماره 220 /2 /1000 مورخ 1402/1/19 مغایر با نصّ صریح قانون اخیرالذکر و مراتب پیشگفت خواهد بود. لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد می‌باشد . با عنایت به مراتب فوق و این که بخشنامه معترض عنه در اجرای قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب 1402/6/22 تنظیم و به مرحله اجرا درآمده و منطبق با قانون مزبور می‌باشد. تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکیان مورد استدعاست ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/2/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به این که براساس ماده 2 قانون مدنی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی اصولا 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا خواهد بود و برمبنای ماده مذکور، حکم مقرر در قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب 1401/11/5 از تاریخ 1401/12/20 لازم الاجرا شده است، لذا بخشنامه شماره 220 /1402 /1000 مورخ 1402/1/19 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که متضمن وضع احکامی براساس تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب 1401/11/5 است، عطف به ماسبق نشده و خلاف قانون نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی فایل ضمیمه‌ای وجود ندارد .