قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني اصلاحي مورخ 1401/11/05

بند «الف» و تبصره هاي آن و بندهاي «ج»، «ز» و «ح» ماده (5) قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني اصلاحي 1401/11/5 به شرح ذيل اصلاح مي شود: الف - سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت هفت درصد (7 %) حق بيمه سهم بيمه شده از مأخذ كسر حق بيمه از كارگران داراي پروانه مهارت فني شاغل مستقيم به عنوان سهم كارگر و معادل بيست و پنج درصد (25 %) مجموع عوارض صدور پروانه ايجاد يا توسعه، احداث و يا افزايش تراكم ساختمان، تخريب و نوسازي بنا و تعميرات اساسي (علاوه بر عوارض پرداختي) به عنوان سهم مالك، اين كارگران را بيمه نمايد. در صورت عدم تأمين منابع لازم جهت گسترش پوشش بيمه اي كارگران با تصويب هيأت وزيران، افزايش مجموع عوارض تا معادل سي درصد (30 %) و به صورت سالانه حداكثر در سقف معادل دو و نيم درصد (2/5 %) بلامانع است. تبصره 1 - براي ساخت و ساز در داخل محدوده روستاها با مجوز دهياري ها، معادل ده درصد (10 %) مجموع عوارض صدور پروانه به عنوان سهم مالك خواهد بود. تبصره 2 - براي ساخت و ساز در خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداري ها) و در داخل مجتمع ها و شهرك هاي كشاورزي، نواحي و شهرك هاي صنعتي و مناطق نمونه گردشگري با مجوز سازمان متولي حسب مورد مطابق نزديك ترين روستا يا شهر (هر كدام نزديكتر باشد) عمل مي گردد. تبصره 3 - ساخت و ساز مساجد، حسينيه ها، خانه هاي عالم و ابنيه مربوط به ارتقاي سرانه خدمات عمومي - آموزشي، بهداشتي، درماني، ورزشي و فرهنگي كه حق بهره برداري دائم آن مطابق آيين نامه اجرائي كه ظرف شش ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، در اختيار دستگاههاي متولي ارائه خدمات عمومي قرار مي گيرد، از پرداخت حق بيمه موضوع اين قانون معاف است. تبصره 4 - افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و ساير افراد ناتوان از پرداخت عوارض مذكور، از پرداخت آن معاف هستند. آيين نامه اجرايي اين تبصره كه شامل نحوه تشخيص افراد موضوع اين تبصره بر اساس سطح درآمد و دارايي آنها است، توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي و كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور تدوين مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين بند به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره 5 – طرح (پروژه) هاي ملي حمايتي ساخت مسكن، معرفي شده توسط وزارت راه و شهرسازي به منظور تأمين مسكن متقاضيان واجد شرايط در تمامي مناطق شهري كشور، مشمول پرداخت حق بيمه پانزده درصد (15 %) مجموع عوارض صدور پروانه مي باشند. تبصره 6 – سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با هماهنگي وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، كشور و راه و شهرسازي از محل منابع حق بيمه سهم كارفرمايي با ايجاد زيرساخت هاي مناسب و همچنين بهره مندي از سامانه رفاه ايرانيان و ساير سامانه هاي مرتبط، نسبت به شناسايي دقيق كارگران شاغل در امر ساختمان در دوره اشتغال اقدام نمايد. ج - سازمان تأمين اجتماعي مكلف است ضمن ايجاد حساب واحد براي كليه عمليات مالي موضوع اين قانون، وجوه حاصل از درآمدهاي تحقق يافته و سرمايه گذاري انجام شده و سود حاصل از سرمايه گذاري را صرفاً براي بيمه نمودن كارگران ساختماني، مصرف نموده و گزارش عملكرد درآمد و هزينه و خسارت پرداختي افراد تحت شمول را به تفكيك، هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اجتماعي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. ز – در مورد آن دسته از كارهاي ساختماني موضوع بند (2) ماده (2) اين قانون، پرداختي سهم سازمان تأمين اجتماعي بابت صدور پروانه ساختماني در محاسبه حق بيمه سهم كارفرمايي كارگران ساختماني پيمانكار لحاظ مي شود. سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حق بيمه سهم كارفرمايي را در فهرست حقوق و مزد ماهانه كارگران ساختماني شاغل تا سقف مبلغ مذكور منظور نموده و مفاصاحساب مربوط را مطابق مواد (38) و (41) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354/4/3 صادر كند. ح - سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حداكثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين بند، معادل و متناسب با درآمدهاي اين قانون، كارگران ساختماني متقاضي را پس از بررسي مدارك و احراز اشتغال به عنوان كارگر ساختماني تحت پوشش بيمه اي قرار دهد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده كه گزارش آن توسط كميسيون اجتماعي به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم شهريورماه يكهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاريخ 1402/6/29 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف