رای شماره 1220 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 585- 584- 1390/10/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره ه/ 1124/94 – 27/11/1394 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1220 مورخ 1394/10/29 با موضوع: «اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 585 584 1390/10/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1394/10/29 شماره دادنامه: 1220 کلاسه پرونده : 1124/94 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی : رئیس دیوان عدالت اداری موضوع خواسته : اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 585، 584 1390/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار : در خصوص دادخواهی اشخاص به خواسته الزام دستگاه متبوع خود به افزایش حقوق در سالهای 1387 و 1386 متناسب با نرخ تورم و با لحاظ رای شماره 1507 الی 1551 1386/12/26 هیات عمومی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کردند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 584 الی 585 1390/12/22 به شرح زیر به صدور رای وحدت رویه مبادرت کرده بود: « با توجه به حکم مقرر در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 مبنی بر تکلیف دولت بر افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم و با توجه به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 667 1388/9/16 و 206 1388/3/3، آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .» رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال زیر رای مذکور را مغایر قانون تشخیص داد و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد. متن استدلال به قرار زیر است: « به موجب بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور، دولت موظف شده است نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال 1386 با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیش‌بینی شده برای هر دستگاه اقدام کند. در بند 17 قانون بودجه سال 1387 نیز آمده است «از ابتدای سال 1387 کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیاتهای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، به جز مواردی که در چهارچوب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور، تامین اعتبار شده باشد در غیراین صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول حکم ماده 598 قانون تعزیرات است. همچنین مطابق بند 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور و شقوق الف، ب، ج و د آن ساز و کار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است. نظر به این که اعمال ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 در خصوص افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان متناسب بانرخ تورم مطابق مقررات یاد شده بالا در سال 1386 در حد منابع موجود در ردیفهای پیش‌بینی شده برای هر دستگاه و در سال 1387 در حد ارقام تعیین شده در بندهای الف و ب ماده 24 قانون بودجه سال1387 کل کشور مجاز می‌باشد، بنابراین دادنامه شماره 585، 584 1390/12/22 هیات عمومی دیوان که با استناد به ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 آراء صادره از شعب دیوان که بر ورود شکایت شاکیان به خواسته افزایش حقوق در سالهای 1386 و 1387 متناسب با نرخ تورم را صحیح تشخیص شده مطابق مقررات قانونی صادر نشده است. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/10/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به این که به موجب رای شماره 1219 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قسمت الف رای شماره 1551 الی 1507 1386/12/26 هیات عمومی در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض شده است و با توجه به این که در بند 17 قانون بودجه سال 1387 مقرر شده بود کلیه مقرراتی که متضمن بار مالی برای دولت باشد به جز موارد مربوط به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در صورتی قابل طرح و تصویب اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد و در بند 24 همان قانون ساز و کار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است، بنابراین اولا: با وجود حکم خاص مقرر در بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور که مخصص حکم ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1386 بوده استناد به قانون برنامه چهارم در رای شماره 585 584 1390/12/22 صحیح نبوده است و در سال 1386 افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان باید با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیش‌بینی شده برای هر دستگاه صورت می‌گرفته است. ثانیا: با توجه به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 1217 1394/10/29، رای شماره 378 377 1388/5/4 مبنی بر ابطال بند 10 مصوبه شماره 35095/ت39916ه 1387/3/7 هیات وزیران را در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض کرده است، بنابراین افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال 1386 برقرار شده است در سال 1387 مطابق با احکام مقنن باید مبتنی بر بند 10 مصوبه 35095/ت39916ه 1387/3/7 صورت می‌گرفته است و نه متناسب با نرخ تورم، در نتیجه رای شماره 585 584 1390/12/22 هیات عمومی که برای سالهای 1386 و 1387 با لحاظ حکم ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، آراء شعب مبنی بر ضرورت پرداخت حقوق متناسب با نرخ تورم را صحیح اعلام کرده است مغایر قانون تشخیص می‌شود و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شماره 585 584 1390/12/22، آراء صادر شده به غیروارد دانستن شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری