رای شماره 1292458 هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال دستورالعمل اجرایی واحدهای مسکونی مورد بهره برداری موقت کارکنان سازمان ملی زمین و مسکن مصوب هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن به شماره 03/8376/ه مورخ 1403/8/2 و ابلاغی تحت نامه شماره 46665/1403/600 مورخ 1403/8/22 معاون وزیر راه و شهرسازی

هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/0400040 * شماره دادنامه سیلور: 140431390001292458 تاریخ: 1404/05/28 * شاکی: آقای مجید اعظمی فرزند براتعلی *طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن *موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل اجرایی واحدهای مسکونی مورد بهره برداری موقت کارکنان سازمان ملی زمین و مسکن مصوب هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن به شماره 03/8376 /ه مورخ 1403/8/2 و ابلاغی تحت نامه شماره 46665/1403/600 مورخ 1403/8/22 معاون وزیر راه و شهرسازی * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال دستورالعمل اجرایی واحدهای مسکونی مورد بهره برداری موقت کارکنان سازمان ملی زمین و مسکن مصوب هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن به شماره 03/8376 /ه مورخ 1403/8/2 و ابلاغی تحت نامه شماره 46665/1403/600 مورخ 1403/8/22 معاون وزیر راه و شهرسازی به دیوان عدات اداری تقدیم که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: "الف مصوبه شماره 03/8376 /ه مورخ 1403/8/2 موضوع: تصویب دستورالعمل اجرایی واحدهای مسکونی مورد بهره برداری موقت کارکنان سازمان ملی زمین و مسکن مستندات قانونی: ماده 14 اساسنامه ماده 6 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خلاصه گزارش : هیئت مدیره محترم ضمن تقدیم تصویر نامه شماره 77583/200 مورخ 1403/05/23 معاون محترم وقت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت متبوع به استحضار می‌رساند: 1 همانگونه که اعضای محترم هیئت مدیره در جریان امر می‌باشند متعاقب تصویب و ابلاغ ضوابط ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اصلاحیه بعدی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه، فرآیند تعیین و نحوه محاسبه اجاره بهای منازل مسکونی سازمانی به لحاظ عدم بروزرسانی دستورالعملها و شیوه نامه‌های ذیربط توسط هیئت محترم وزیران مسکوت مانده است و از طرفی مطابق ماده 6 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مقرر گردیده است: «کلیه دستگاههای مذکور در ماده (19) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل هفتاد درصد از ظرفیت منازل مسکونی سازمانی در اختیار خود را جهت بهره برداری به خانواده‌های کارکنان دارای حداقل سه فرزند و فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت تخصیص داده و در صورت وجود مازاد بر نیاز این خانواده‌ها به سایرین طبق ضوابط مربوط اختصاص دهند. همچنین طول زمان بهره برداری از منازل سازمانی برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت حداقل باید به میزان دو برابر سکونت سایرین باشد.» با توجه به تعارض ماده مزبور با ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ؛ این سازمان اقدام به استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص نحوه تعیین تکلیف منازل سازمانی نمود که بر اساس پاسخ واصله طی نامه شماره 133338 مورخ 1401/7/27 معاون محترم هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت مزبور موضوع در مجمع عالی مشورتی حقوقی مورخ 1401/7/19 مطرح و به قرار ذیل اتخاذ تصمیم شده است: «ماده 6 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت( مصوب1400) بر ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 1387) حاکم است و چنانچه دستگاهی، در تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دارای خانه سازمانی باشد، ملزم است طبق ماده (6)، نسبت به واگذاری خانه ی سازمانی به افراد مشمول اقدام نماید. بدیهی است چنانچه هیچ متقاضی برای استفاده از خانه‌های سازمانی وجود نداشته باشد، دستگاه باید طبق ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 1387 ) نسبت به فروش منازل اقدام نماید.» 2 همچنین شایان ذکر است سازمان ملی زمین و مسکن برخی از واحدهای مسکونی حاصل از مشارکت و سایر واحدهای مسکونی در اختیار را که به علت عدم آماده نبودن اسناد مالکیت واحدهای مسکونی مزبور و همچنین نداشتن صورتمجلس تفکیکی و تقسیم نامه نهایی و در بعضی موارد اختلافات حقوقی با شریک امکان فروش آن‌ها از طریق آگهی مزایده فعلا فراهم نمی‌باشد در جهت صرفه و صلاح دولت و جلوگیری از تصرف افراد غیر، مستند به اختیار حاصل از بند 16 ماده 14 اساسنامه سازمان اقدام به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی مورد نظر با افراد مختلف نموده است. 3 لذا با توجه به ضرورت تعیین تکلیف موضوع و در جهت نظم و نسق دادن به نحوه تخصیص و واگذاری واحدهای مسکونی در اختیار این سازمان به موجب ابلاغیه شماره 600/1402/23529 مورخ 1402/04/26 صادره از سوی مدیر عامل محترم سازمان، کارگروهی با هدف تنسیق روشها و پیشنهاد وضع مقرره جدید متناسب در خصوص موضوع مربوطه تشکیل گردید. 4 با عنایت به توضیحات معنونه فوق، کمیته تعیین تکلیف خانه‌های سازمانی که در راستای ابلاغیه فوق الذکر تشکیل گردیده پس از انجام بحث‌های کارشناسی متعدد و برگزاری جلسات مختلف اقدام به تهیه پیش نویس دستورالعمل اجرایی واحد‌های مسکونی مورد بهره برداری موقت کارکنان سازمان ملی زمین و مسکن نموده که پیش نویس مزبور در جلسه مورخ 1403/06/07 به اتفاق آرا مورد تایید اعضای کمیته مزبور قرار گرفته است. 5 لازم به ذکر است پیش نویس دستورالعمل اجرایی واحدهای مسکونی مورد بهره برداری موقت کارکنان سازمان ملی زمین و مسکن طی نامه‌های شماره 609/1402/54075 مورخ 1402/09/07 و 93/1403/13564 مورخ 1403/03/19 برای سازمان بازرسی کل کشور نیز ارسال گردیده است. علیهذا با امعان نظر به لزوم تصویب پیش نویس دستورالعمل اجرایی واحد‌های مسکونی مورد بهره برداری موقت کارکنان ملی زمین و مسکن در هیئت مدیره محترم سازمان، متن دستورالعمل مذکور به همراه فرمت قراردادهای تهیه شده جهت انجام مزبور به شرح پیوست جهت استحضار و اتخاذ تصمیم لازم تقدیم حضور می‌گردد. متن مصوبه: در جلسه مورخ 1403/8/1 مطرح و با توجه به توضیحات و مستندات مندرج در متن مورد موافقت قرار گرفت. دستورالعمل ممهور به مهر دبیرخانه گردید. ب ماده 6 دستورالعمل اجرایی واحدهای مسکونی مورد بهره برداری موقت کارکنان سازمان ملی زمین و مسکن: 6 نحوه محاسبه اجاره بهای واحدهای مزبور پس از بررسی کارشناسی به شرح ذیل تعیین می‌گردد: جدول شماره 2 نحوه محاسبه اجاره بهای واحدهای مسکونی (آپارتمان) (تا 75 مترمربع از 75 تا 100 از 100 تا 125 از 125 تا 150 از 150 تا 200 از 200 متر به بالا) شهر تهران: معادل یک و نیم برابر حق مسکن معادل دو برابر حق مسکن معادل سه برابر حق مسکن معادل چهار برابر حق مسکن معادل شش برابر حق مسکن معادل هفت برابر حق مسکن کلان‌شهرها: معادل یک برابر حق مسکن معادل یک و نیم برابر حق مسکن معادل دو برابر حق مسکن معادل سه برابر حق مسکن معادل پنج برابر حق مسکن معادل شش برابر حق مسکن مراکز استانها: معادل 75 درصد حق مسکن معادل یک برابر حق مسکن معادل یک ونیم برابر حق مسکن معادل دو برابر حق مسکن معادل سه برابر حق مسکن معادل پنج برابر حق مسکن سایر شهرها: معادل 50 درصد حق مسکن معادل 75 درصد برابر حق مسکن معادل یک برابر حق مسکن معادل یک و نیم برابر حق مسکن معادل دو برابر حق مسکن معادل چهار برابر حق مسکن جدول شماره 2 نحوه محاسبه اجاره بهای واحدهای مسکونی (ویلایی) (اعیان تا 100 مترمربع اعیان از 100 تا 150 اعیان از 150 تا 200 اعیان از 200 به بالا) مراکز استانها: معادل دو برابر حق مسکن معادل دو و نیم برابر حق مسکن معادل سه برابر حق مسکن معادل پنج برابر حق مسکن سایر شهرها: معادل یک و نیم برابر حق مسکن معادل دو برابر حق مسکن معادل دو و نیم برابر حق مسکن معادل چهار برابر حق مسکن تبصره 1: محاسبه مال الاجاره فوق با فرض وقوع واحدهای موضوع این دستوالعمل در مناطق متوسط شهری می‌باشد و در صورت وقوع واحدهای مورد نظر در مناطق برخوردار و دارای مرغوبیت بالا و کارگروه ساماندهی خانه‌های سازمانی تشخیص به واگذاری واحد در قالب اجاره بدهند، به مبلغ اجاره بهای ماهانه هر واحد مندرج در جداول فوق 50 درصد اضافه می‌گردد. تبصره 2: در کلیه موارد مذکور علاوه بر دریافت اجاره بها به شرح فوق، بلافاصله حق مسکن کارمند در طول مدت اجاره خانه سازمانی حذف می‌گردد و به کارمند مربوطه پرداخت نخواهد شد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی شرح داده است که در راستای ابطال دستورالعمل اجرائی واحدهای مسکونی مورد بهره برداری موقت کارکنان به شماره 03/8376 /ه مورخ 1403/8/2 موضوع اجرای ماده 6 قانون حمایت از خانواده و ماده 14 اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن، نظر به اینکه دستورالعمل مذکور بر خلاف موازین مسلم حقوقی و قوانین جاری بالاخص قانون طرز استفاده از منازل سازمانی و آیین‌نامه آن مصوب 1363/11/10 و اصلاحی آن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/8/10 و نیز ماده واحده اصلاحیه ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1378/9/28 و نیز رای وحدت رویه هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 846710 مورخ 1403/5/23 و تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 20790 ت 023252 مورخ 1379/5/22 تهیه و ابلاع گردیده به شرح ایرادات ذیل به دستورالعمل مذکور، مستندا به ماده10 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال دستورالعمل مذکور مورد استدعاست. دستورالعمل مورد اعتراض در راستای ماده 6 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تنظیم گردیده حسب ماده 6 قانون مذکور کلیه دستگاههای مذکور در ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند حداقل 70 درصد از ظرفیت منازل سازمانی خود را در اختیار کارکنان دارای سه فرزند و بیشتر و فاقد مسکن تخصیص دهند و در صورت وجود مازاد برنیاز این‌گونه خانوادها به سایرین اختصاص دهند همچنین طول زمان بهره برداری از منازل سازمانی برای خانوادهای دارای سه فرزند و بیشتر حداقل دو برابر سکونت دیگران باشد. قبل از ورود به ایرادات دستورالعمل بالاخص مواد 5 و6 معروض می‌دارد در مصوبه مذکور با اشاره به ماده 8 قانون ساماندهی عنوان گردیده با توجه به مشکلات موجود امکان مزایده میسر نمی‌باشد؛ حال آنکه اشاره‌ای به ماده واحده اصلاحیه ماده 8 قانون مذکور نگردیده چرا که به استناد ماده واحده اصلاحیه ماده 8 مصوب 1389/9/28 صراحتا قید گردیده بعداز عبارت (از طریق مزایده) عبارت یا به ساکنین واجد شرایط اضافه گردیده نتیجتا در مواردی که ساکنین واجد شرایط در ماده واحده اصلاحیه ماده 8 در منازل سازمانی ساکن باشند مشکلات آماده نبودن اسناد مالکیت و نداشتن صورتجملس تفکیکی دلیل موجهی برای واگذاری منازل سازمانی به ساکنین واجد شرایط نمی‌باشد در تایید ماده واحده اصلاحیه ماده 8 و تاکید واگذاری منازل سازمانی به ساکنین واجد شرایط رای وحدت رویه 846710 مورخ 1403/5/23 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صراحتا عنوان می‌دارد ((عبارت یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش برسانند از قسمت اخیر ماده واحده اصلاحیه ماده 8 قانون ساماندهی وحمایت از تولید و عرضه مسکن ابطال نگردیده است)). همچنین ملاحظه می‌گردد کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعملها می‌بایست در اجرای قوانین جاری باشد دستورالعمل مذکور در اجرای ماده 6 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تهیه وتنطیم گردیده است. ماده 6 قانون جوانی جمعیت تاکید بر واگذاری منازل سازمانی به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر دارد لیکن دستورالعمل مزبور در راستای تعیین مدت اجاره و نیز اجاره بها براساس حق مسکن ابلاغی در احکام کارکنان دولت تنطیم گردیده که اساسا ربطی به ماده 6 قانون جوانی جمعیت ندارد. حسب ماده یک آیین‌نامه طرز استفاده از منازل سازمانی مصوب 1363 و اصلاحی آن کلیه منازل سازمانی که به منظور استفاده کارکنان دولت به‌طور عموم ساخته شده یا می‌شود و همچنین منازل سازمانی که از محل اعتبارات خاص وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی احداث شده برابر تبصره 2 ماده یک قانون طرز استفاده از منازل سازمانی خانه سازمانی محسوب و مشمول آیین‌نامه قانون مارالذکر می‌شود حال باعنایت به شمول منازل سازمانی چه به صورت عموم یا ساخت آن از طریق اعتبارات خاص، ماده 5 دستورالعمل مذکور بر خلاف تبصره 2 ماده 2 وماده 3 قانون نحوه استفاده از منازل سازمانی است. ماده 5 دستورالعمل مذکور مهلت قرارداد را یکساله تعیین و در صورت عدم وجود افراد دارای اولویت با تایید کارگروه تا سه سال قابل تمدید دانسته حال آنکه به صراحت ماده 3 آیین‌نامه طرز استفاده از منازل سازمانی حداکثر استفاده از منازل سازمانی را 5 سال تعیین نموده و در موارد خاص سه سال قابل تمدید است. لذا انعقاد قرار داد یکساله و نهایتا با شرایط خاص تا سه سه سال برخلاف تبصره 2 ماده 2 و ماده 3 قانون طرز استفاده از منازل سازمانی می‌باشد. ماده 4 آیین‌نامه قانون طرز استفاده از منازل سازمانی، میزان اجاره بها در مراکز استانها و شهرستانها و مناطق محروم را براساس متراژ تعیین نموده و در راستای این قانون تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 20790 ت 23252 مورخ 1379/5/22 هزینه استفاده ماهیانه به ازای هر متر مربع زیر بنای مفید به ریال برابر جدول شماره یک تعیین نموده است. ملاحظه می‌گردد اجاره بها برابر صراحت قانون براساس متراژ تعیین گردیده لیکن علیرغم تصریح قانون‌گذار و تعیین اجاره بهای منازل سازمانی براساس متراژ، ماده 6 دستورالعمل مذکور برخلاف تصریح قانون‌گذار محاسبه اجاره بها و تعیین آن را براساس حق مسکن تعیین نموده که برخلاف ماده 4 قانون طرز استفاده از منازل سازمانی و تبصره‌های آن می‌باشد ضمن اینکه در اکثر موارد در احکام صادره کارکنان دولت حق مسکن تعریف نشده و هیچ‌گونه حق مسکنی دریافت نمی‌نمایند تا براساس آن اجاره بها بر اساس آخرین حکم ابلاغی محاسبه و پرداخت گردد. ملاحظه می‌گردد تنها مرجعی که از اعتبارات عمومی جهت ساخت منازل سازمانی مورد استفاده عموم کارکنان دولت ساخته می‌شود مستند به ماده 18 قانون طرز استفاده از منازل سازمانی وزارت راه و شهرسازی است و با اختیارات حاصله در ماده 6 اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن اجرای امور و وظایف مندرج در قوانین و مقررات مربوط درخصوص زمین و مسکن .... و سایر وظایف اجرائی به موجب قوانین و مقررات که به عهده وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته یا می‌گیرد در چهار چوب سیاستهای دولت جزء تکالیف و اختیارات سازمان ملی زمین و مسکن می‌باشد و خطاب قانون طرز استفاده از منازل سازمانی و حسن اجرای قانون مذکور به عهده سازمان ملی زمین است. لیکن سازمان ملی زمین و مسکن بر خلاف قانون طرز استفاده از منازل سازمانی دستورالعمل مذکور را تنظیم نموده که تمامی مواد آن برخلاف قانون و آیین‌نامه طرز استفاده از منازل سازمانی است. در دستورالعمل مورد اعتراض اجاره بها براساس حق مسکن ابلاغی در آخرین حکم استفاده‌کننده از منازل سازمانی تعیین شده در حالی که اساسا قانونگدار تعیین اجاره بها براساس حق مسکن را در آیین‌نامه قانون طرز استفاده از منازل سازمانی ملاک عمل قرار نداده بلکه صراحتا برابر جدول پیوست ماده 4 قانون مذکور و جدول شماره یک تصویبنامه هیئت وزیران مصوب 1379 براساس متراژ و مفید بودن عرصه ملاک عمل ارزیابی و تعیین نموده است لذا ملاک تعیین اجاره بها براساس حق مسکن برخلاف قانون می‌باشد. همچنین سیاست و هدف قانونگدار از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در راستای منویات مقام معظم رهبری و تسهیل زندگی برای افراد است. لذا اجرای دستورالعمل مذکور با عنایت به موارد معنونه فوق برخلاف سیاست‌های بالادستی در تسهیل فرزند‌آوری و حمایت از خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر است. علیهدا با عنایت به ایرادات وارده به دستورالعمل ابلاغی تقاضای ابطال آن و دستور اجرای صحیح قانون طرز استفاده از منازل ساز مانی و نیز ماده واحده اصلاحیه ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید باب رای وحدت رویه شماره 846710 مورخ 1403/5/23 مورد استدعاست. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان ملی زمین و مسکن بموجب جوابیه ثبت شده به شماره 606092 مورخ 1404/2/14 پاسخ داده است: ماده یک دستورالعمل اجرایی واحدهای مسکونی مورد بهره برداری موقت کارکنان سازمان ملی زمین و مسکن مقرر میدارد: کلیه خانه‌های سازمانی متعلق به سازمان و همچنین واحدهای مسکونی در اختیار اعم از مشارکتی و اموالی تابع این دستورالعمل خواهند بود. بدین ترتیب ملاحظه می‌گردد واحدهای مسکونی این دستورالعمل واحدهایی است که در مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن بوده و جهت بهره برداری موقت در اختیار کارکنان این سازمان قرار می‌گیرد حال آنکه به موجب ماده یک قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1346 خانه سازمانی خانه‌ای است که از طرف وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی و یا وابسته به دولت در اختیار متصدیان مشاغل معینی در دوره تصدی آن شغل برای سکونت گذارده می‌شود. ماده (5) قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی نیز مقرر می‌دارد: «خانه‌های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات قانون مالک و مستاجر نخواهد بود.» بدین ترتیب ملاحظه می‌گردد خانه سازمانی موضوع آیین‌نامه‌های استنادی شاکی محترم واحد مسکونی است که از بودجه عمومی دولت احداث شده باشد. حال آنکه خانه‌های سازمانی دستورالعمل اجرایی حاضر واحدهایی است که توسط این سازمان احداث و در مالکیت شخصیت حقوقی این سازمان به عنوان شرکتی دولتی است که واجد شخصیت حقوقی مستقل بوده و تابع اساسنامه و سایر قوانین مربوط به شرکتهای دولتی می‌باشد(ماده 3 اساسنامه مصوب). بر خلاف ادعای شاکی محترم که بر این باور است دستورالعمل حاضر در راستای اجرای ماده 6 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصویب گردیده است همانگونه که مذکور افتاد مصوبه حاضر دستورالعمل اجرایی واحدهای مسکونی مورد بهره برداری موقت کارکنان سازمان ملی زمین و مسکن می‌باشد که ماده 6 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را نیز مورد لحاظ قرار داده و تدابیر و مساعدتهای مربوطه را جهت تامین مسکن برای این گروه نیز در نظر گرفته است. این مهم با توجه به نامه شماره 133338 مورخ 1401/7/27 معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی و ریاست جمهوری که مقرر می‌دارد «چنانچه در تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دستگاه اجرایی دارای خانه سازمانی باشد ملزم است طبق ماده 6 نسبت به واگذاری خانه سازمانی به افراد مشمول اقدام نماید» مورد لحاظ هیئت مدیره سازمان ملی زمین مسکن قرار گرفته است. شاکی محترم اعتراض دارد که حق استفاده از خانه‌های ملکی این سازمان باید بر اساس متراژ با عنایت به آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی تعیین گردد از آنجا که شاکی دستورالعمل مربوطه را ملاحظه نفرموده‌اند این نکته را نادیده گرفته‌اند که اولا جدول شماره 2 دستورالعمل معترض عنه ناظر به نحوه محاسبه اجاره بهای واحدهای مسکونی است و در این جدول متراژ کاملا مورد لحاظ قرار گرفته است. ثانیا از آنجا که واحدهای مسکونی موصوف صرفا در اختیار کارکنان این سازمان قرار می‌گیرد اعم از اینکه وفق ماده 6 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دارای سه فرزند یا بیشتر یا واجد امتیازات مقرر در دستورالعمل مورد بحث باشند. لذا چون حق مسکن وفق ضوابط و مقررات جاری و مورد عمل سازمان ملی زمین و مسکن به کارکنان آن تعلق می‌گیرد مبنای محاسبه حق مسکن اعطایی قرار گرفته است. شایان ذکر است بر فرض که موردی یافت شود که متقاضی از حق مسکن برخوردار نبوده باشد (فرض شاکی محترم) با توجه به متراژ واحد مسکونی و حق مسکن متعلقه به موارد شغلی مشابه متقاضی اقدام خواهد شد بنابراین اعتراض مطروحه در این باب نیز مردود است. شایان ذکر است در خصوص حق استفاده از خانه‌های سازمانی که از بودجه عمومی دولت احداث شده نیز چون میزان حق استفاده مقرر در آیین‌نامه استنادی شاکی محترم مصوب سال 1363 بوده و مبلغ قلیلی را شامل می‌شود که حتی تکافوی هزینه تعمیر و بازسازی خانه‌های مزبور را در حال حاضر نخواهد داشت محاسبه بر مبنای ضوابط مذکور از طرف دستگاههای نظارتی مورد اعتراض قرار گرفته است. ایراد دیگر شاکی محترم به مدت استفاده از واحدهای مسکونی است. در ماده 5 دستورالعمل مدت استفاده یک سال تعیین شده که با توجه به شرایط مقرر در این ماده تا 3 سال قابل تمدید است. ماده 3 آیین‌نامه استنادی شاکی محترم نیز مقرر میدارد "حداکثر مدت استفاده از خانه‌های سازمانی پنج سال است. ... که فقط برای یک بار به مدت 3 سال قابل تمدید است." بر فرض که آیین‌نامه استنادی شاکی حاکم بر خانه‌های ملکی این سازمان می‌بود مدت یک سال مغایرتی با حداکثر استفاده خانه‌های سازمانی در پنج سال ندارد چه در آیین‌نامه موصوف تصریح شده است که مدت استفاده بیش از 5 سال نباشد ایراد شاکی در این خصوص نیز مردود است. بنا به مراتب معنونه فوق الذکر مصوبه معترض عنه در چهارچوب اختیارات و وظایف قانونی این سازمان به موجب ماده 14 اساسنامه مصوب در باب وظایف هیئت مدیره مبنی بر اتخاذ تصمیم نسبت به خرید، فروش، اجاره، مشارکت و واگذاری هرگونه اموال منقول و دارایی‌های غیر منقول وفق ضوابط و مقررات قانونی تصویب گردیده است. پرونده شماره ه ت/ 0400040 مبنی بر درخواست ابطال دستورالعمل اجرایی واحدهای مسکونی مورد بهره برداری موقت کارکنان سازمان ملی زمین و مسکن مصوب هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن به شماره 03/8376 /ه مورخ 1403/8/2 و ابلاغی تحت نامه شماره 46665/1403/600 مورخ 1403/8/22 معاون وزیر راه و شهرسازی در جلسه مورخ 1404/5/12 هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیئت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 بر اساس ماده 6 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال 1400 مقرر گردیده: «کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل هفتاد درصد (70%) از ظرفیت منازل مسکونی سازمانی در اختیار خود را جهت بهره برداری به خانواده‌های کارکنان دارای حداقل سه فرزند و فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت تخصیص داده و در صورت وجود مازاد بر نیاز این خانواده‌ها به سایرین طبق ضوابط مربوط اختصاص دهند. همچنین طول زمان بهره برداری در منازل سازمانی برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت حداقل باید به میزان دو برابر سکونت سایرین باشد.» 2 بر اساس ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اصلاحی مصوب 1387/2/25 مقرر گردیده بود: «کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صد درصد (100%) سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آئین نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 1365/7/1 از طریق مزایده عمومی با اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا یا به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت راه و شهرسازی) تا 200 متر مربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع غیرقابل تفکیک با ده درصد (10%) اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به‌وسیله خزانه‌داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند تا معادل صد درصد (100%) آن در بودجه‌های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد: 1 معادل بیست درصد (20 %) وجوه برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه. 2 معادل هشتاد درصد (80 %) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تامین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه‌های این قانون هزینه نماید. 3 (الحاقی 1389/09/28 ) هزینه‌های تفکیک، افراز، نقل و انتقال و صدور سند مالکیت به عهده خریدار است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند کلیه اقدامات اجرائی لازم را به انجام رسانند. 4 (الحاقی 1389/09/28 ) خانه‌های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی بر اساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی می‌باشند. تبصره (اصلاحی 1390/03/31 ) آئین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.» بنا به مراتب مذکور دستورالعمل مورد اعتراض در راستای اجرای ماده 6 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال 1400 صادر شده و در حال حاضر مفاد ماده 6 قانون اخیرالذکر بر مفاد قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1346 و آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب جلسه 1363/10/19 هیئت وزیران و ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اصلاحی مصوب 1387/2/25 حاکم بوده و بدین ترتیب دستورالعمل اجرایی واحدهای مسکونی مورد بهره برداری موقت کارکنان سازمان ملی زمین و مسکن مصوب هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن به شماره 03/8376 /ه مورخ 1403/8/2 و ابلاغی تحت نامه شماره 46665/1403/600 مورخ 1403/8/22 معاون وزیر راه و شهرسازی وفق قوانین و مقررات زمان تصویب خود صادر گردیده و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه