رای شماره 54035 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص 1- ابطال مصوبه شماره 9749 /99 /5 /ش -1399/6/25 شورای اسلامی شهر مشهد 2- ابطال مصوبات شماره 99/33385/20/100-1399/8/20 و 1400/10998/20/100-1400/1/18 وزارت نیرو

شماره 0200079- 1402/3/1 بسمه تعالی جناب آقای اکبر پور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231390000054035 مورخ 1402/1/15 با موضوع: « مصوبات شماره 99/33385/20/100 مورخ 1399/8/20 و شماره 1400/10998/20/100-1400/1/18 وزیر نیرو که درخصوص اخذ وجه از مردم در اجرای تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری تصویب شده‌اند،ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/1/15 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان نافع طائی نیا و علی آذری نیا طرف شکایت: 1- شورای اسلامی شهر مشهد 2- وزارت نیرو موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال مصوبه شماره 5/99/9749/ش-1399/6/25 شورای اسلامی شهر مشهد 2- ابطال مصوبات شماره 99/33385/20/100-1399/8/20 و 1400/10998/20/100-1400/1/18 وزارت نیرو گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال مصوبه شماره 5/99/9749/ش- 1399/6/25 شورای اسلامی شهر مشهد و ابطال مصوبات شماره 99/33385/20/100-1399/8/20 و 1400/10998/20/100-1400/1/18 وزارت نیرو را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که: با عنایت به اینکه به موجب قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب 15؍10؍88 که موخر بر ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری می‌باشد قانون‌گذار در ماده 3 قانون یاد شده اختیار تعیین تعرفه آب و فاضلاب را صراحتا در صلاحیت دولت قرار داده است. لذا مصوبات مورد شکایت خارج از صلاحیت و حدود اختیارات مرجع وضع مصوب شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 753 مورخ 1394/4/18 و 1718 مورخ 1399/11/14 حکم به ابطال این قبیل مصوبات را صادر نموده است. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبات از تاریخ تصویب مورد استدعاست. متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است: الف- مصوبه شماره 5/99/9749/ش-1399/6/25 شورای اسلامی شهر مشهد: جناب آقای اسماعیلیان رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد موضوع: اصلاح مصوبه اجرایی شدن تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه، طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری سلام علیکم با احترام، نامه شماره 99/44425 مورخ 1399/4/22 در خصوص اصلاح مصوبه اجرایی شدن تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه، طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری، در جلسه علنی مورخ 1399/6/24 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح و به شرح زیر به تصویب رسید. متن مصوبه ماده واحده بندهای الف، ب، ج و تبصره پنج و یازده مصوبه شماره 4/93/13406/ش مورخ 1393/11/21 به شرح زیر اصلاح و 3 تبصره به آن الحاق شد: ماده واحده اصلاحی: به شرکت آب و فاضلاب مشهد اجازه داده می‌شود، در اجرای تبصره 3 ماده واحده " ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری" و استفاده از مشارکت‌های مردمی در اجرای طرح‌های آب و فاضلاب از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه به شرح بندها و تبصره‌های زیر اقدام نماید. بند الف اصلاحی- مبالغ مندرج در جدول زیر به ازای هر واحد خانگی در زمان خرید انشعاب یا تصحیح قرارداد اخذ گردد: حوزه درآمدی شهرداری- سهم تبصره 3 آب (ریال)- سهم تبصره 3 فاضلاب (ریال) حوزه 1، 2 و 3 درآمدی- 000؍455؍15- 000؍918؍10 حوزه 4 و 5 درآمدی- 000؍398؍8- 000؍875؍5 بند ب اصلاحی- در کاربری غیر خانگی، در زمان خرید انشعاب یا تصحیح قرارداد، به ازای هر مترمکعب ظرفیت قراردادی، مبلغ 000؍291؍2 ریال بابت تبصره 3 بخش آب و 000؍595؍1 ریال بابت تبصره 3 بخش فاضلاب دریافت گردد. تبصره15 (الحاقی)- به شرکت آب و فاضلاب مشهد اجازه داده می‌شود، همه ساله نسبت به افزایش مبالغ ریالی مندرج در بندها و تبصره‌های این مصوبه به میزان 25 درصد اقدام نماید. تبصره16 (الحاقی)- با توجه به شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کرونا و حمایت بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر، مناطق 4 و 5 درآمدی از پرداخت تبصره 3 فاضلاب بها در سال 1399 معاف خواهند بود. تبصره17 (الحاقی)- شرکت آب و فاضلاب مشهد مکلف است، گزارشی کامل از اعتبارات دریافتی و پروژه‌های اجرا شده از محل تبصره 3 آب و فاضلاب از سال 1393 تاکنون را ظرف مدت یک ماه تهیه و به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید. بدیهی است این مصوبه بارعایت قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست. بند ج اصلاحی- به ازای مصرف هر لیتر آب مشترکین خانگی، در قبوض ماهیانه بابت تبصره 3 مبالغی به شرح جدول شماره 1 و با اعمال ضریب مناطق درآمدی (مطابق جدول شماره 2) دریافت گردد. در خصوص کاربری‌های غیرخانگی (به جز تبصره 11 این مصوبه) به ازای هر لیتر آب مصرفی، 11 ریال بابت تبصره 3 آب بها و معادل همین مبلغ، تبصره 3 فاضلاب بها (بابت مشترکینی که خدمات دفع فاضلاب پرداخت می‌کنند) دریافت گردد. جدول شماره 1- تبصره 3 آب بها و فاضلاب بها برای طبقات مختلف مصرف در بخش خانگی طبقات مصرف مترمکعب در ماه مبلغ تبصره 3 آب بها به ازای هر لیتر (ریال) مبلغ تبصره 3 فاضلاب بها به ازای هر لیتر (ریال) 0-5 0 0 10-5 4.2 2.9 15-10 6.2 4.4 20-15 8.3 5.8 25-20 10.4 7.3 30-25 12.4 8.7 30 به بالا 14.5 10.2 جدول شماره 2- ضرایب آب بها و فاضلاب بها برای مناطق مختلف درآمدی ضریب حوزه 1 درآمدی حوزه 2 درآمدی حوزه 3 درآمدی حوزه 4 درآمدی حوزه 5 درآمدی آب بها ( خانگی) 1.9 1.6 1.3 0.3 0.3 فاضلاب بها (خانگی) 1.9 1.6 1.3 0.3 0.3 آب بها و فاضلاب بها (غیرخانگی) 1.9 1.6 1.3 0.8 0.8 تبصره5 (اصلاحی)- شرکت آب و فاضلاب مشهد مکلف است، موافقت‌نامه احجام فعالیتهای اجرایی و پروژه‌های مد نظر از محل درآمدهای این مصوبه را حداکثر تا پایان آذر ماه هر سال برای سال بعد، جهت اخذ تاییدیه به شورای اسلامی شهر مشهد ارائه نماید. موارد مزبور حداکثر تا پایان دی ماه و پس از تایید شورای اسلامی شهر مشهد به امضای رئیس شورا خواهد رسید. تبصره11 (اصلاحی)- نظر به اینکه استفاده از آب شرب برای احداث بنا ممنوع است، در صورت احراز مصرف آب شرب در امور احداث بنای ساختمانی و همچنین انشعابات موقت (ودیعه)، به ازای هر لیتر آب مصرفی 21 ریال به عنوان تبصره 3 از مصرف‌کنندگان دریافت گردد. ب- مصوبه شماره 99/33385/20/100-1399/8/20 وزارت نیرو: مصوبه وزیر موضوع: مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تبصره 3 ماده واحده مستند صدور مصوبه: تبصره 3 ذیل ماده واحده « قانون ایجاد تسیهلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری» مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 1377/3/24، مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها به شماره 105976 مورخ 1393/9/12 و مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد به شماره 5/99/9749/ش مورخ 1399/6/25 بدین‌وسیله پیشنهادهای مندرج در متن مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب مشهد جهت اجرا تا پایان سال 1400 به شرح پیوست (ممهور به مهر دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق) تعیین می‌گردد. ضمنا لازم است وجوه حاصل از اجرای مصوبه صرفا جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های آب و فاضلاب شهر مشهد هزینه شده و گزارش پیشرفت آن‌ها به‌طور مستمر به شورای اسلامی شهر مذکور و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارائه گردد.- وزیر نیرو ج- مصوبه شماره 1400/10998/20/100- 1400/1/18 وزارت نیرو: مصوبه وزیر موضوع: تداوم مصوبه تبصره 3 شورای اسلامی شهر مشهد در سال 1400 مستند صدور مصوبه: تبصره 3 ذیل ماده واحده « قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری» مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 1377/3/24 و مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد به شماره 5/99/9749/ش مورخ 1399/6/25 بدین‌وسیله با تداوم اجرای پیشنهاد مندرج در متن مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در سال 1400 با اعمال رشد بیست و پنج (25) درصد نسبت به مصوبه شماره 99/33358/20/100 مورخ 1399/8/20 موافقت می‌گردد. تاکید می‌شود، سقف افزایش صورتحساب مشترکین خانگی با مصارف کمتر از دو برابر الگوی مصرف به چهارصد هزار (000؍400) ریال، محدود می‌گردد. ضمنا لازم است وجوه حاصل از اجرای مصوبه صرفا جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های آب و فاضلاب شهر مشهد هزینه شده و گزارش پیشرفت آن‌ها به‌طور مستمر به شورای اسلامی شهر مذکور و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارائه گردد.- وزیر نیرو در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 1400/56811/410-1400/12/17 توضیح داده است که: 1- مطابق بند 1 ماده 12 و بند (پ) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی باید در درخواست خود «حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده است، همچنین مطابق بند (ت) همان ماده باید «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین را تصریحا بیان نماید در حالی که مستندات قانونی مورد نظر شاکی اساسا هیچ‌گونه ارتباطی با تصویب نامه‌های مورد اعتراض ندارد. 2- تامین آب شهروندان کشور به عنوان یک زیرساخت حیاتی، هدف مشترک نهادهای مرتبط از جمله قانون‌گذار، دولت و نهادهایی مانند شوراهای شهر قلمداد می‌شود. در این زمینه دو مسیر مرتبط را باید از هم تفکیک کرد. کانال اول تامین منابع برای سرمایه‌گذاری (با اولویت ایجاد ظرفیت‌های جدید) و کانال دوم، تعیین قیمت یا تعرفه‌گذاری است و چون تعیین تعرفه از وظایف نهادهای معینی مانند مجلس، دولت و شورای اقتصاد است. بر همین اساس درخواست‌های مرتبط با تعیین تعرفه آب بها همواره از این مسیر دنبال شده است. به عبارت دیگر وزارت نیرو هیچ‌گاه درخواست تعیین تعرفه‌های آب را از طریق شوراهای شهر پیگیری یا تعقیب نکرده است. کانال اول به نحوه مشارکت مردم (مشترکین) برای اجرای طرح‌های محلی آب و فاضلاب مربوط می‌شود و تبصره 3 در حقیقت چنین ظرفیت قانونی را فراهم کرده است. بر این اساس شرکت‌های آب و فاضلاب، برنامه عمرانی و ایجاد تاسیسات جدید برای خدمت‌رسانی به مردم را به شورای شهر ( به عنوان نماینده مردم) عرضه می‌نمایند. در این برنامه‌ها فعالیت‌های عمرانی و فنی قابل انجام، شیوه تامین منابع برای اجرای برنامه از جمله استفاده از منابع داخلی شرکت، کمک دولت، اخذ تسهیلات ... و در کنار آن سهم شهروندان (مشترکین) برای مشارکت در اجرای برنامه و تحقق اهداف مورد نظر، به شورا منعکس می‌شود. شورا به عنوان نماینده قانونی مردم در اتخاذ تصمیماتی که در چارچوب قانون اختیارات آن به این نهاد واگذار شده با درک شرایط اقتصادی- اجتماعی و همچنین مصلحت آحاد جامعه، شیوه مشارکت را مصوب و برای تصمیم‌گیری نهایی به وزیر نیرو پیشنهاد می‌نماید. یعنی اجرای تصمیم شورا نیز در نهایت صرفا با تصویب این نهاد عملیاتی نشده و مشروط به تایید وزیر نیرو خواهد بود. لیکن از آنجایی که کارائی شیوه مشارکت شهروندان یکی از معیارهای اساسی در تصمیم‌گیری است، به‌طور متعارف شیوه مشارکت در قالب «مشارکت به ازای هر مترمکعب آب مصرفی» انتخاب و عملیاتی شده است. انتخاب این شیوه ضمن اینکه بازتاب این ضرب‌المثل عمومی است که «هرکس بامش بیش، برفش بیش» یعنی هر شهروندی آب بیشتری مصرف می‌کند می‌بایست در برنامه‌های عمرانی مشارکت بیشتری داشته باشد، از سوی دیگر شباهت آن به روش‌های تعرفه‌گذاری موجب ایجاد زمینه برداشت غلط از نحوه اجرای تبصره 3 و اطلاق تعیین تعرفه به آن شده است. در حالی که تعرفه‌گذاری و اجرای تبصره 3 دو مقوله کاملا مجزا هستند. مضاف براین زیرساخت‌های قانونی جاری از جمله بند 2 ماده 71 «قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهروندان» بر بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط، از وظایف شورای اسلامی شهر معرفی شده است. بر همین اساس شرکت آب و فاضلاب با همکاری شورای اسلامی شهر به بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسایی‌ها پرداخته و بر اساس ظرفیت قانونی مشخص شده در تبصره 3 ماده واحده فوق الذکر، راهکارهای مشارکت مالی مردم را بررسی و ارائه طریق نموده است. به عبارت دیگر شورای اسلامی شهرها نماینده مردم در مشارکت آنان در ارائه خدمات عمومی می‌باشند. 3- در ادبیات اقتصاد و در حوزه تعرفه‌گذاری خدمات عمومی، تعرفه‌ها می‌تواند دو بخشی یا چند بخشی باشد. در حال حاضر تعرفه دولتی حوزه آبفا که از دیرباز بر مبنای ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب و ماده 9 قانون تشکیل شرکت‌های آبفا توسط شورای اقتصاد مصوب شده است. در قالب سه بخش آب بها (بهای آب مصرفی)، آبونمان (هزینه ...) و حق انشعاب (هزینه اتصال به شبکه) تعیین و دریافت می‌گردد. بر این اساس همان‌طور که استحضار دارند تعرفه‌های تعیین شده توسط شورای اقتصاد تکافوی هرینه‌های سرمایه‌ای بازسازی شبکه صنعت آبفا را نکرده است و به همین سبب ظرفیت قانونی دیگری در قالب « مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌ها» ذیل تبصره 3 ماده واحده « قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری» شکل گرفته است که ماهیت تعرفه ندارد. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر «عدم صلاحیت شورای شهر در تعیین تعرفه» صحیح نمی‌باشد. چرا که شورای شهر اساسا متولی تصویب «راهکار مشارکت مالی» است و دخالتی در تعیین تعرفه ندارد و همان‌طور که پیشتر ذکر شد متولی تعیین تعرفه، شورای اقتصاد و هیات وزیران می‌باشد. 4- در رابطه با ادعای شاکی مبنی بر اینکه « مقصود و مراد قانون‌گذار، بررسی راهکارهای مشارکت مردم بوده نه اینکه مبالغی قهرا و جبرا دریافت گردد». لازم به توضیح است بر اساس مفاد بند 5 ماده 71 «قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران» برنامه‌ریزی در خصوص «مشارکت مردم» در «انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی» با موافقت دستگاه‌های ذیربط از وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد. همچنان چه مستحضرید در موارد مرتبط با «خیر و نفع عمومی» امکان پیاده‌سازی مشارکت اختیاری به تشخیص تک تک شهروندان وجود ندارد و عدم مشارکت گروهی از شهروندان سلامت، امنیت و یا رفاه کل شهروندان را به مخاطره می‌اندازد. لذا نهادهای قانونی مانند شورای شهر به عنوان نماینده مردم، خیر و نفع عمومی را ارزیابی کرده و آنچه شایسته عموم شهروندان است را تجویز می‌نمایند و در حقیقت اختیار شهروندان در تصمیم‌گیری مواردی از این جنس از طریق شورای شهر اعمال می‌گردد. به‌طور مثال سرمایه‌گذاری در بخشی از شبکه می‌تواند هدف تامین آب سالم برای شهروندان را محقق نماید. در این حالت با ارائه برنامه شرکت آب و فاضلاب در نهایت به شورا پیشنهاد می‌شود و چنانچه شهروندان هم در حد معینی مشارکت کنند، «خیر و نفع عمومی» تامین آب سالم برای آحاد شهروندان محقق می‌شود. 5- قانون‌گذار به موجب بند 82 جداول پیوست قانون بودجه سال 1399 کل کشور و جزء 2 بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مقرر نموده است (10%) وجوه حاصل از محل اجرای تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیاتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس ( به عنوان ناظر) راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو، توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید.» صرف اجرای شبکه آب روستایی همان شهر شود. لذا در راستای متابعت از تکلیف قانونی مقرر، شرکت‌های آب و فاضلاب با ارائه گزارشات لازم مبنی بر ضرورت دریافت بخشی از هزینه‌های تمام شده خدمات را به شوراهای شهرها پیشنهاد و مراتب پس از تایید آنان از طریق وزارت نیرو تصویب و برای اجرا به شرکت‌ها ابلاغ گردیده است. شایان ذکر است مراتب به منظور اخذ نظر از دیوان عدالت اداری استعلام که در پاسخ طی نامه شماره 9000/235/15059/200-1400/8/26 دریافت وجوه مقرر در تبصره 3 قانون فوق برای سال‌های 1399 و 1400 به استناد بند 82 قانون بودجه 1399 و جزء 2 بند (د) تبصره 8 قانون بودجه 1400 مورد تجویز و تایید قرار گرفته است. با عنایت به مراتب معنونه و اینکه تبعیت از قوانین بودجه سال 1399 و 1400 به عنوان آخرین اراده، قانون‌گذار الزامی می‌باشد و مصوبات مورد اعتراض فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده و دلیلی برمغایرت آن با قوانین جاری کشور ارائه نگردیده لذا تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه از آن مقام قضایی مورد استدعاست. رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 6/1401/752/ش-1401/1/21 توضیح داده است که: 1- شاکی ایراد عدم اختیار شورای اسلامی در امر تصویب تعیین هزینه تبصره 3 موضوع قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب 1377/3/24 را مستند به قانون هدفمندی یارانه‌ها نموده که ایراد مذکور فاقد وجاهت قانونی است زیرا قانون‌گذار با فرض ابقای تبصره مذکور و تحقق وجوه حاصل از اجرای آن در بند (د) تبصره 8 قوانین بودجه سال 1399، 1400 و 1401 که اشعار می‌دارد «شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد (10%) از منابع حاصل از اجرای تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب 1377/3/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجرا و توسعه طرح‌های ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح‌های فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه نمایند» محل هزینه بخشی از وجوه ماخوذه را نیز تعیین نموده است که دلالت بر تنفیذ اقدامات و استمرار و نفوذ قانون مذکور از نظر اجرایی دارد. 2- قسمتی از متن تبصره 3 را ذیلا به عرض می‌رساند تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیاتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) راه کارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید. آنچه که از متن مصوبه مذکور استنباط می‌گردد اولا: صلاحیت قانونی و ذاتی شورای اسلامی شهر در باب وضع مقرره قانونی در این موضوع است. ثانیا: تفویض اختیار قانونی در تشخیص راهکارهای مشارکت مردم به شرکت‌های آب و فاضلاب و تنفیذ این تشخیص با وزیر نیرو است که در این راستا پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب پس از تصویب شورای اسلامی شهر به تایید وزارت نیرو رسیده است. 3- ضروری است بررسی شود قید کلمه مردم که تلقی عمومی دارد آیا می‌تواند اخذ هزینه‌های ناشی از انتفاع‌رسانی را از مشترکین اختیاری قرار دهد یا خیر؟ و آیا بدین استدلال می‌توان مشترکین را مختار در پرداخت یا عدم پرداخت هزینه‌های ناشی از ضرورت استمرار برقراری خدمات تلقی نمود؟ قضات دیوان عدالت اداری واقفند که با تصویب قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369/10/25 مجلس شورای اسلامی و برابر ماده یک آن ایجاد و بهره برداری تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری و جمع‌آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب شهرها بر عهده شرکت مستلقی به نام شرکت آب و فاضلاب استان قرار داده است. بنا بر آن مراتب و با توجه به تعهدی که از جهت اعمال خدمات عمومی در قلمرو کشور، قانون‌گذار به عهده شخصیت حقوقی مذکور قرار داده است به‌طور طبیعی و با توجه به موازینی که از حقوق اداری ناشی می‌گردد در قبال این تعهدی که متناوبا و به حکم قانون بایستی انجام شود در تبصره 1 ماده 4 و ماده 11 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب افراد برخوردار از اجرای تعهد مذکور را به عنوان مشترک شاخته شده‌اند، در بند 2-4 آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب که مصون از هرگونه ایراد قانونی باقی مانده است در تعریف مشترک آورده شده است (مشترک عبارتست از شخص حقیقی یا حقوقی که انشعاب یا انشعاب‌های مورد تقاضایش طبق مقررات برقرار شده باشد.) برابر تعریف لغوی و حقوقی قید کلمه مشترک که قانون‌گذار بدان توجه داشته است دلالت بر امر شراکت در تعهدی دارد که بر عهده شرکت‌های آب و فاضلاب قرار گرفته است و مشترک از آن بهره مند می‌گردد. لذا معوض ارائه آن خدمات در ماده 9 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب تعریف گردیده (هزینه‌های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه‌های جمع‌آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه‌های بهره برداری و استهلاک ....) بنابراین توجه می‌فرمایند با عنایت به این تعهد و تکلیف مقرر برای مشترکین، شرکت آب و فاضلاب اجازه دارد به صراحت تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه ...، مقام پیشنهاد‌دهنده راهکارهای مشارکت مالی مردم هم باشد لذا بدیهی است با توجه به این اذن قانون‌گذار و بنا بر قاعده فقهی «اذن در شی اذن در لوازم» است، ضرورتا و به حکم شرع و قانون تعیین روش مشارکت هم بر عهده شرکت‌های آب و فاضلاب بوده و به نظر می‌رسد منصفانه ترین و عادلانه ترین روش جلب مشارکت متناسب با میزان بهره مندی از خدمات آب و فاضلاب می‌باشد زیرا مشترکی که از منافع خدمات عمومی داده شده استفاده می‌نماید. به عنوان شریک متعهد به پرداخت هزینه‌های بهره برداری و استهلاک از تاسیسات و بازسازی باشد و استنباط اختیاری بودن مشارکت مالی مردم و تسری آن به مشترکین بر خلاف اراده قانون‌گذار است و موجبات هرج‌ومرج مالی را ایجاد خواهد نمود. با عنایت به موارد معروضه و نظر به اینکه شرکت آب و فاضلاب مشهد اختیار قانونی در امر پیشنهاد مشارکت مالی برای مشترکین خود را منوط به تصویب وزیر نیرو دارد و شورای اسلامی شهر مشهد هم به تکلیف و پیشنهاد قانونی عمل نموده رد شکایت مورد استدعاست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/1/15 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب 1377/3/24 مقرر شده است : «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیاتی مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده‌های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا درآید» و مطابق بند 82 جداول پیوست قانون بودجه سال 1399 کل کشور : «شرکتهای آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی مصوب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری) را به منظور تسریع در اجرا و توسعه طرحهای ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرحهای فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند.» با عنایت به اینکه اولا حکم قانونی مزبور ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تامین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرحهای آب و فاضلاب بوده و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه‌های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است و ثانیا هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله رای شماره 1717 مورخ 1399/11/14 حکم به ابطال بخشنامه‌های وزارت نیرو درخصوص اخذ وجه از مشترکین صادر کرده است، بنابراین مصوبه شماره 5/99/9749/ش مورخ 1399/6/25 شورای اسلامی شهر مشهد و مصوبات شماره 99/33385/20/100 مورخ 1399/8/20 و شماره 1400/10998/20/100-1400/1/18 وزیر نیرو که درخصوص اخذ وجه از مردم در اجرای تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری تصویب شده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند./ حکمتعلی مظفری رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری