رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1 عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین در تعرفه‌های عوارض سالهای 1384، 1385، 1386 و 1387 شورای اسلامی شهر شیروان. 2 ابطال وضع عوارض حق محاسبه، نقشه کشی و نظارت ساختمان به موجب تعرفه‌های عوارض محلی سالهای 1388، 1389، 1390، 1392 .

شماره ه / 659 / 92 1396/7/16 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 615 مورخ 1396/6/28 با موضوع : « 1 عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین در تعرفه‌های عوارض سالهای 1384، 1385، 1386 و 1387 شورای اسلامی شهر شیروان 2 ابطال وضع عوارض حق محاسبه، نقشه‌کشی و نظارت ساختمان به موجب تعرفه‌های عوارض محلی سالهای 1388، 1389، 1390، 1392 .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/6/28 شماره دادنامه : 615 کلاسه پرونده : 659 / 92 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی با وکالت آقای محمد خوراشاهی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه‌های عوارض محلی سالهای 1384 الی 1392 شورای اسلامی شهر شیروان در خصوص اخذ عوارض حق النظاره مهندسین گردش کار : آقای محمد خوراشاهی به وکالت از سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه‌های عوارض محلی سالهای 1384 الی 1392 شورای اسلامی شهر شیروان در خصوص اخذ عوارض حق النظاره مهندسین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « 1 مطابق رای وحدت رویه شماره 664 1391/9/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 18 مصوبه 6239 / ش / و 1387/11/14 شورای اسلامی شهر قم با موضوع اخذ عوارض 3 % حق النظاره خدمات مهندسی را ابطال کرده است . 2 شورای شهر شیروان هم در مصوبات همه ساله خود بر خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب نموده که 5 % عوارض خدمات مهندسی توسط نظام مهندسی از اعضاء دریافت و به حساب شهرداری واریز شود . حال آن که مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 شورای اسلامی شهر حق وضع عوارض در خصوص خدماتی که مشمول مالیات و موضوع قانون موصوف هستند را ندارد و دیوان عدالت اداری در رای صدرالاشاره به درستی چنین برداشتی را از قانون قبول کرده است . 3 شورای شهر شیروان با این مصوبات غیر قانونی خود و شهرداری با استفاده از کمیسیون ماده 77 نظام مهندسی را برخلاف قانون محکوم به پرداخت عوارض مهندسی نموده و خودسرانه وجوهی را از حساب سازمان نظام مهندسی برداشت نموده و تمام برنامه ریزیها و پیش بینی‌های سالانه سازمان را برهم زده است . 4 با توجه به اینکه سابقا و طی دو پرونده به شماره‌های 902193 طی دادنامه شماره 9009970902903415 1390/12/22 و پرونده 910907 به شماره دادنامه 9109970902903147 1391/8/22 دعوی نظام مهندسی برای ابطال رای کمیسیون ماده 77 به علت وجود مصوبه شورای شهر با قرار رد مواجه شده اینک تقاضا دارم بدوا دستور موقت بر منع اجرای مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض از خدمات مهندسی صادر و اجرا و سپس به ماهیت دعوی رسیدگی فرمایید .» در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 659 / 92 1392/10/16 پاسخ داده است که : « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما، عطف به اخطاریه 1392/10/6 در پرونده 659 / 92 به وکالت از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی معروض می‌دارد : 1 شورای اسلامی شهر شیروان هر سال عوارض محلی مربوط به صنوف و مشاغل مختلف را با پیشنهاد شهرداری شیروان تهیه و تصویب می‌نماید و پس از تایید فرمانداری به اجرا می‌گذارد که مع الاسف به دلیل عدم تسلط مسئولان شهر به ضوابط و مقررات قانونی، در اکثر مواقع، تکلیف قانونی انتشار مصوبات انجام نمی‌شود و به یک باره صنوف و اشخاص مختلف با اخطاریه‌های واریز عوارض مواجه می‌گردند . 2 با توجه به اینکه اکثر مصوبات شورای شهر شیروان فاقد شماره می‌باشد و با نامه‌نگاری سازمان نظام مهندسی با شهرداری و شورای اسلامی شیروان، موفق به اخذ تصویر کاملی از مصوبات دارای شماره و تاریخ نشده ایم، معهذا غیر مصدق برخی مصوبات به پیوست تقدیم می‌گردد : مصوبه شماره 22606 1384/10/28 مصوبه فاقد شماره مورخ 1385/11/29 مصوبه شماره 24933 1386/9/29 مصوبه شماره 24863 1386/12/15 مصوبات فاقد شماره مربوط به عوارض سالهای 1389 تا 1390 مصوبه شماره 1392/4/5 / 9845 3 با توجه به اینکه طبق رای 664 1391/9/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مشابه شورای اسلامی شهر قم ابطال گردیده است، تقاضای صدور حکم شایسته را دارم .» متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است : « 1 تعرفه پیشنهادی عوارض حق محاسبه، نقشه‌کشی و نظارت ساختمان ( شهرداری شیروان ) در سال 1385 شماره مصوبه شورا : 22602 1384/10/28 ردیف شرح منابع درآمدی وصولی در سال 1384 پیشنهاد عوارض 1385 به ریال مبلغ تصویبی شورا در سال 1385 1 عوارض حق نقشه کشی، محاسبه و نظارت مهندسان ناظر ساختمان تا سهامیه خارج از سهمیه - 5 % 10 % 5 % 10 % 2 – شماره مصوبه شورا : 24863 – 29/11/1385 ردیف عنوان عوارض اخذ عوارض فعلی پیشنهادی و مصوب سال 1386 شورا در سال 1386 4 عوارض نقشه کشی، محاسبه و نظارت مهندسان ناظر ساختمان تا سهمیه ارجاعی 5 % تا سهمیه 10 % خارج از سهمیه مسکونی 7 % تجاری 20 % 3 – شماره مصوبه شورا : 1595 – 28/11/1386 ردیف عنوان عوارض اخذ عوارض فعلی پیشنهادی و مصوب سال 1387 شورا در سال 1387 4 عوارض نقشه کشی، محاسبه و نظارت مهندسان ناظر ساختمان تا سهمیه ارجاعی مسکونی 7 % تجاری 2 % 5 % 7 % 3 % 4 – شماره مصوبه شورا : 1543 – 16/10/1387 ردیف عنوان عوارض اخذ عوارض فعلی 1387 پیشنهادی سال 1388 مصوب شورا سال 1388 4 عوارض نقشه کشی، محاسبه و نظارت مهندسان ناظر ساختمان تا سهمیه ارجاعی 5 % 5 % 5 % 5 – شماره مصوبه شورا : 1971 – 14/10/1388 ردیف عنوان عوارض اخذ عوارض فعلی 1388 پیشنهادی سال 1389 شورا در سال 1389 4 عوارض نقشه کشی، محاسبه و نظارت مهندسان ناظر ساختمان تا سهمیه ارجاعی 5 % 5 % 5 % 6 – شماره مصوبه شورا : 2105 – 13/10/1389 ردیف عنوان عوارض اخذ عوارض فعلی 1389 پیشنهادی 1390 شورا در سال 1390 4 عوارض نقشه کشی، محاسبه و نظارت مهندسان ناظر ساختمان تا سهمیه ارجاعی 5 % 5 % 5 % شماره مصوبه شورا در سال 1391 1766 1390/10/15 عوارض نقشه کشی، محاسبه و نظارت مهندسان ناظر ساختمان تا سهمیه ارجاعی سال 1391 : عوارض طراحی ( نقشه‌کشی ) ، محاسبه و حق نظارت مهندسین طراح و ناظر پروژه‌های عمرانی اعم از راه و ساختمان و تاسیسات و همچنین کلیه مهندسین که بطور جداگانه در معماری و طراحی محاسبه و نظارت طی قراردادی در جزء جزء یک نقشه و یا در اجرای ساختمان یا پروژه مسئولیت دارند مشمول این عوارض می‌گردند که سازمان نظام مهندسی موظف است 5 % از کل مبلغ دریافتی هر مترمربع از هر نقشه، طراحی و ... را کسر و پانزدهم هر ماه به حساب درآمد شهرداری واریز نماید . تبصره : نرخ مصوب هیات 4 نفره سالانه که توسط سازمان مسکن و شهرسازی جهت حق الزحمه مهندسین تایید می‌شود ملاک عمل می‌باشد . شماره مصوبه شورا در سال 1392 1559 1391/9/14 عوارض نقشه کشی، محاسبه و نظارت مهندسان ناظر ساختمان تا سهمیه ارجاعی سال 1392 : عوارض طراحی ( نقشه‌کشی ) ، محاسبه و حق نظارت مهندسین طراح و ناظر پروژه‌های عمرانی اعم از راه و ساختمان و تاسیسات و همچنین کلیه مهندسین که بطور جداگانه در معماری و طراحی محاسبه و نظارت طی قراردادی در جزء جزء یک نقشه و یا در اجرای ساختمان یا پروژه مسئولیت دارند مشمول این عوارض می‌گردند که مهندسین عضو نظام مهندسی موظف‌اند 5 % از کل تعرفه مصوب جهت هر مترمربع از هر نقشه، طراحی و ... را هم زمان با ارسال نقشه به حساب شهرداری واریز نماید . تبصره : در صورت عدم پرداخت به موقع عوارض بیش از 15 روز گذشته باشد 20 % جریمه دیرکرد به مبلغ عوارض اضافه می‌گردد . در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیروان به موجب لایحه شماره 394 / ش 1393/1/6 توضیح داده است که : « موضوع مورد دعوی از شمول ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی قانون دیوان عدالت اداری خارج است، چرا که در پرونده‌های 902193 و 910907 شعب دیوان عدالت اداری قرار رد دعوی سازمان نظام مهندسی صادر گردیده و این مقوله در ردیف چهارم در صفحه دوم دادخواست خواهان که در کلاسه 912854 شعبه 29 دیوان عدالت اداری مطرح گردیده، به اقرار خواهان تایید شده است، لذا رای مشابه در موضوع واحد صادر شده است و بنابراین ماده 89 پیش گفته قابلیت اعمال ندارد . به تجویز ماده 57 قانون شهرداریها، خواهان می‌باید پس از ابلاغ مصوبه مطمح نظر خود، رعایت تشریفات و ضروریات مقرر در این ماده قانونی را می‌نمود که رعایت ننموده و فی الواقع طرح دعوی فارغ از اعمال ماده 57 یاد شده در دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است و محضر عالی واقف است که در صدر آخر ماده 57 قانون شهرداریها، النهایه صلاحیت را به دادگاههای عمومی تفویض کرده است . اما در ماهیت همان‌طور که در نامه فوق اشاره شده شورای اسلامی شهر شیروان لایحه‌ای به شماره 399 / ش 1392/3/2 در پاسخ به شکایت شاکی در شعبه 29 دیوان عدالت اداری تهیه، که به همراه مدارک و مستندات لازم ارسال داشته که در آن به‌طور واضح به شرح وظایف شورا در زمینه مصوبات عوارضها تاکید داشته است علی‌ایحال مجددا در پاسخ لایحه شاکی مورخ 1392/1/16 معروض می‌دارد : همچنین شورای اسلامی به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و در راستای وظایف خود هر ساله عوارضات پیشنهادی شهرداریها را در شورا مطرح و پس از بحث و بررسی، آن را مصوب و جهت تایید به فرمانداری و سپس به استانداری ارسال، تا پس از بررسی بندهای مصوب شورای اسلامی شهر توسط فرماندار و استاندار تایید که پس از تایید مصوبات شورای شهر قابلیت اجرا، خواهند داشت، ( اعمال ماده 83 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و ماده 47 قانون شهرداریها ) بر این اساس شورای اسلامی شهر شیروان نیز به استناد مراتب پیش گفته هر ساله عوارضات را تایید و پس از تایید توسط استاندار جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می‌کند که شهرداری نیز قبل از اجرا کلیه مصوبات را اعلان عمومی ( صدر آخر ماده 47 قانون شهرداریها ) می‌کند، علاوه بر آن شهرداری به تجویز ماده 57 قانون شهرداریها مصوبات را در زمینه عوارض حق النظاره مهندسین ناظر به‌طور کتبی و جداگانه به سازمان نظام مهندسی ابلاغ داشته تا سازمان مزبور به مهندسان زیر مجموعه خود ابلاغ نماید که این مقوله به اقرار خواهان نیز تایید شده است که علاوه بر اجرای وظایف فراتر از قانون از سوی شهرداری، سازمان نظام مهندسی در خصوص اخذ عوارض مصوب شده در شورای اسلامی شهر و استانداری راسا از مدیرکل امور شهرداریهای کشور استعلام، که مدیرکل دفتر امور حقوقی در پاسخ به استعلام صورت گرفته به صراحت اعلام داشته که اخذ عوارض 3 % حق‌النظاره مهندسان ناظر بر اساس ( بند الف ماده 20 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ) هیچ‌گونه مغایرتی با قانون ندارد و شوراهای اسلامی نیز بر اساس بند 16 ماده 71 قانون شورا می‌توانند عوارض وضع و تعیین کنند، سپس وصول نمایند . که وضع عوارض بر درآمد مهندسان توسط شورای اسلامی طبق آیین‌نامه مغایرتی با سیاستهای عمومی دولت ندارد که معافیت از پرداخت عوارض مستلزم حکم قانون است که بر اساس آن طی نامه شماره 24673 / 61 1383/1/26 به مدیرکل امور شهرداریهای وزارت کشور جهت استحضار و اقدام لازم ارسال شده است . حال اینکه در بند 1 لایحه شاکی اشاره شده شورای اسلامی شهر شیروان هر سال عوارض محلی مربوط به صنوف و مشاغل مختلف را با پیشنهاد شهرداری تصویب و تایید می‌نماید و سپس به فرمانداری و استانداری جهت تایید ارسال می‌دارد نه تنها ایراد و اشکال قانونی وارد نیست بلکه دقیقا عوارضات محلی هر شهر باید توسط شهرداری آن شهر تهیه و به شورای اسلامی شهر ارسال تا مصوب شود سپس قبل از اجرا برای عموم مردم اعلان عمومی می‌شود . ولیکن در بند 2 لایحه اشاره داشتند مصوبات شورا فاقد شماره و تاریخ است خلاف واقع می‌باشد، چون کلیه مصوبات با درج شماره و تاریخ به فرمانداری و استانداری ارسال می‌شود، ضمن این که هر بار مصوبات تایید شده طی نامه به سازمان نظام مهندسی ابلاغ و رسید دریافت شده است، که جهت مزید اطلاع کلیه مصوبات در خصوص نحوه محاسبه عوارض حق نقشه‌کشی و محاسبه و نظارت مهندسان ناظر ساختمان به تفکیک تا سقف سهیم و خارج از سهیم تقدیم حضور می‌گردد . ( توضیح اینکه جمیع ضمائم درخواست سازمان نظام مهندسی که در تبادل لوایح، نسخ ثانی آن به این مرجع واصل شده دارای شماره و تاریخ است، هر چند که یک یا دو مورد چه بسا در تصویربرداری درج نشده باشد ) اما در خصوص رای استنادی شاکی که مربوط به مصوبه شورای اسلامی شهر قم می‌باشد گرچه پیشتر در لایحه شماره 399 / ش 1392/3/3 پاسخ لازم ارائه شده مجدد معروض می‌دارد رای صادره فقط مختص مصوبه شورای شهر قم بوده که چه بسا مرجع مخاطب نتوانسته به موقع یا به صورت کافی دلایل بر رد شکایت شاکی ابراز نماید و ایراد شکلی و ماهوی شکایت را احراز نماید، ضمن اینکه در پایان معروض می‌دارد مستفاد از درخواست سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی، مسجل است که شاکی ( خواهان ) در اصل موضوع یعنی تعیین عوارض، خدشه‌ای وارد ننموده و اصل عوارض را قبول دارد، چون ایراد وارده شاکی فقط به فاقد شماره بودن مصوبات است که خود این مهم را در زمره اقرار به تلویح مبین می‌سازد . دلیل دیگر بر رد شکایت شاکی اینکه حسب مکاتبات مکرر با سازمان نظام مهندسی در خصوص پرداخت عوارض مزبور، مودی بدهکار هیچ اعتراضی وارد ننموده بنابراین موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها مطرح و منجر به صدور تصمیم شده است و چون مودی بدهکار به تادیه بدهی اقدام ننموده، لذا وفق ضوابط از طریق اجرائیات ثبت اقدام شده است . لذا در پایان، نظر به مراتب مذکور و مدارک و مستندات موجود در سوابق شعبه 29 دیوان عدالت اداری از محضر هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رد خواسته شاکی مورد استدعاست .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/6/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف مطابق استدلال مندرج در دادنامه شماره 802 1387/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با عنایت به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و همچنین وضع عوارض جدید محلی و افزایش عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط در زمره وظایف شورای اسلامی شهر قلمداد شده است، بنابراین تعیین عوارض حق النظاره مهندسین در تعرفه‌های عوارض سالهای 1384، 1385، 1386 و 1387 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیروان نمی‌باشد . ب نظر به مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها تعیین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع شده است، بنابراین وضع عوارض حق محاسبه، نقشه‌کشی و نظارت ساختمان به موجب تعرفه‌های عوارض محلی سالهای 1388، 1389، 1390 و 1392 از این حیث که مواد مذکور از مصادیق ارائه خدمت و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی