رای شماره‌های 367 الی 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال 1 بند 27 ضوابط پروانه سال 1393 . 2 عوارض ساختمانی (عوارض پذیره وتراکم). 3 عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی سال 1393. 4 بندهای 3 الی 15 ماده 101 قانون شهرداری و ورود به طرح قانون تعیین وضعیت املاک و سرانه طرح تفصیلی. 5 عوارض کسری یا حذف پارکینگ سال 1393 و 1395. 6 عوارض تغییر کاربری عرصه (1393 و 1395) مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه

صدور رای شماره‌های 367 الی 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص برخی از مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه تاریخ دادنامه : 1397/3/8 شماره دادنامه : 367 الی 381 کلاسه پرونده : 30 / 95، 1425 / 95، 953 / 95، 474 / 95، 461 / 95، 460 / 95، 277 / 95، 184 / 95، 120 / 95، 970 / 96، 927 / 96، 667 / 96، 587 / 96، 334 / 96، 333 / 96 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقایان : 1 محمود بلوچ‌زاده‌گوجی 2 غلام‌محمد سالاری 3 مصطفی وکیل‌زاده دولت‌آبادی 4 محمود ابراهیمی 5 علی نوروز زاده 6 سیدقاسم مرادی 7 غلامعباس صید محمدخانی 8 علیرضا محبی 9 محمد رجب زاده 10 بهروز معاونی 11 مرتضی فتحعلی 12 خانم مریم فدوی اسلام موضوع شکایت و خواسته : ابطال 1 بند 27 ضوابط پروانه سال 1393 2 عوارض ساختمانی ( عوارض پذیره و تراکم ) 3 عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی سال 1393 4 بندهای 3 الی 15 ماده 101 قانون شهرداری و ورود به طرح قانون تعیین وضعیت املاک و سرانه طرح تفصیلی 5 عوارض کسری یا حذف پارکینگ سال 1393 و 1395 6 عوارض تغییر کاربری عرصه ( 1393 و 1395 ) گردش کار : شکات به موجب دادخواستهای جداگانه ولی با متن مشابه اعلام کرده‌اند که : « شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه و لایحه عوارض و بهای خدمات سالهای 1393 و 1395 شهرداری تربت حیدریه در خصوص : عوارض پیش‌آمدگی، عوارض صدور پروانه یا ابقای ساختمان، عوارض پذیره و تراکم، عوارض کسر یا حذف پارکینگ، عوارض تغییر کاربری، عوارض جبران یا کمبود پارکینگ و عوارض سرانه طرح تفصیلی ماده 101 قانون شهرداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند : 1 مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( مصوب 1380 ) اخذ هرگونه وجه، کالا یا خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانون‌گذار موکول شده است . بنابراین اخذ وجه یا مبلغ یا قسمتی از اراضی در قبال تعیین عوارض، غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه می‌باشد . 2 به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است و همچنین وظایف شوراهای اسلامی شهر نیز مطابق ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ( مصوب 1375 به اصلاحات بعدی ) تعیین شده است . لذا امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر نیست و از این رو شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی برای اخذ قسمتی از اراضی اشخاص یا وجهی جهت تغییر کاربری اراضی ندارند . ضمن اینکه مطابق بند 34 الحاقی مصوب سال 1382 همان قانون، شوراهای شهر مکلفند طرح‌های جامع شهری و تفصیلی ارائه شده از سوی شهرداریها را پس از بررسی به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی ارسال نمایند . 3 به شرح ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره‌های آن، انواع تخلفات ساختمانی تبیین و مشخص شده و نسبت به جرایم، تخلفات آن نیز تعیین تکلیف شده است . لذا تعیین جریمه در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار گرفته و شوراهای اسلامی شهر نمی‌توانند عوارض یا جریمه‌ای مضاعف بر جرایم فوق وضع نمایند . 4 در خصوص وضع عوارض ورود به طرح و سرانه طرح تفصیلی، با عنایت به اینکه تامین نیازمندی‌های شهرداری به استفاده از اراضی و املاک اشخاص به منظور ایجاد تاسیسات عمومی شهری به حکم قوانین مربوطه از جمله : لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی ( مصوب 1358 ) و نیز قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها ( مصوب 1367 ) جز در موارد خاص و مصرح در قانون مستلزم تملک اراضی و املاک مورد نیاز براساس قوانین مربوطه است و تملک رایگان اراضی اشخاص و یا دریافت بهاء آن‌ها به منظور تامین تاسیسات عمومی شهر در ازای موافقت با تفکیک اراضی با اعتبار مالکیت مشروع و اصل تسلیط به شرح اصل 22 قانون اساسی و ماده 30 قانون مدنی منافات دارد، لذا اقدام شهرداری در این خصوص فاقد وجاهت قانونی و خارج از حیطه اختیارات آن مرجع است . 5 به موجب مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی، شهرداری تربت حیدریه نسبت به اخذ مبالغ خلاف قانون و من غیرحق مبادرت نموده است . 6 به موجب مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده ( مصوب 1387 ) اختیار شوراهای اسلامی شهر در تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده، محدود گردیده است و صرفا مطابق تبصره 1 ماده 50 همان قانون، شوراهای اسلامی شهر صرفا اختیار وضع عوارض محلی جدید را دارند و طبق ماده 38 قانون فوق‌الذکر نرخ عوارض شهرداریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است، از این رو شورای اسلامی شهر تربت حیدریه اختیاری در وضع عوارض نسبت به این موضوعات را نداشته است . 7 آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در ارتباط با موضوع مصوبات معترض‌عنه صادر و آن‌ها را ابطال نموده است، عبارتند از : 78 / 266 288 217 1379/2/18، 1039 1394/8/26، 644 1392/9/28، 358 354 1380/11/14، 427 1392/7/1، 848 1387/12/11، 869 1394/7/14، 1481 1477 1386/12/12، 770 1391/10/18، 100 97 1392/2/16، 116 1392/2/23، 1018 1393/6/17، 518 517 1387/8/5، 1026 1392/12/19، 1957 1945 1393/12/11، 83 / 572 1387/11/2، 4 1391/1/14، 1215 1394/12/3، 1529 1393/9/24، 1818 1393/11/6، 717 1391/10/11 » متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است : « عوارض کسری یا حذف پارکینگ ( سال 1393 ) موضوع : در صورتی که هنگام صدور پروانه و یا پایانکار، تعداد واحد پارکینگ مورد نیاز طبق طرح جامع و تفصیلی شهر تربت حیدریه تامین نگردیده باشد، عوارض فوق برای هر مترمربع از مساحت کسری و یا حذف واحدهای پارکینگ دریافت می‌گردد . مشمول : هنگام صدور پروانه با تصویب مراجع ذیصلاح برای ارائه و یا هر گونه پاسخ به بناهای ساخته شده غیرمجاز که مراجع ذیصلاح قانونی بنای احداثی را تثبیت نموده‌اند . املاک به دسته‌های ذیل تقسیم می‌شود : 1 حذف پارکینگ مجاز کاربریهای گروه یک : حذف واحد پارکینگ در موارد پنج‌گانه، قوانین و مقررات، کمیته فنی و ضوابط طرح که اجازه ایجاد پارکینگ در ملک داده نمی‌شود در کاربریهای دسته چهارم تا ششم طبق جدول دسته‌بندی کاربریها 2 حذف پارکینگ مجاز کاربریهای گروه دو : حذف واحد پارکینگ در موارد پنج‌گانه، قوانین و مقررات، کمیته فنی و ضوابط طرح که اجازه ایجاد پارکینگ در ملک داده نمی‌شود در کاربریهای دسته اول تا سوم طبق جدول دسته‌بندی کاربریها 3 حذف پارکینگ غیرمجاز : امکان ساخت پارکینگ وجود دارد ولی اجرا نگردد . 4 کسری متراژ پارکینگ : اصل فضای ماشین طبق ضوابط تامین شده است ولی کسری متراژ حرایم دارد . 5 پارکینگ در حیاط : در فضای حیاط و در فضای بیشتر از پیشروی تامین شده است . زمانبندی : برای هر بار ساخت یا تجدید بنا دریافت می‌گردد . حداکثر عمر مفید ساختمان 30 سال می‌باشد . فرمول : 1 ) در موارد شمول 1 : جمع مساحت کسری پارکینگ 50 P × ( با سقف قیمت هر واحد پارکینگ 250 / 000 / 000 ریال ) 2 ) در موارد شمول 2 : جمع مساحت کسری پارکینگ 20 P × ( با سقف قیمت هر واحد پارکینگ 30 / 000 / 000 ریال ) 3 ) در موارد شمول 3 : جمع مساحت کسری پارکینگ × 100 P × ضریب از جدول تعدیل و اعمال سقف قیمت ملک 4 ) در موارد شمول 4 : جمع مساحت کسری پارکینگ 10 P × 5 ) در موارد شمول 5 : جمع مساحت کسری پارکینگ 4 P × P: قیمت عرصه طبق تعریف فصل اول جدول تعدیل قیمت : کاربری اصلی کاربری فرعی کاربری دسته اول تا سوم تعداد واحد حذف پارکینگ سقف قیمت ضریب سقف قیمت ضریب سقف قیمت ضریب % 60 % 40 % 80 % 60 ندارد % 30 یک واحد % 80 % 50 % 100 % 70 ندارد % 60 دو واحد % 100 % 60 % 120 % 80 ندارد % 120 سه واحد ندارد % 70 ندارد % 90 ندارد % 150 چهار واحد و بیشتر پاساژهای تجاری منظور از کاربری اصلی کلیه کاربریها دسته چهارم تا ششم حاشیه خیابانهای منشعب از میدان امام تا میادین باغسلطانی، امداد، بسیج، دژبان و باغملی و حاشیه کلیه بازارها و حاشیه خیابانهای 24 متری و بیشتر است . سایر مکانها کاربری فرعی محسوب می‌شوند . عوارض جبران کمبود پارکینگ ( سال 1395 ) موضوع : در اجرای طرح تفصیلی در صورتی که هنگام صدور پروانه و تثبیت بنای موجود طبق قوانین مربوطه، تعداد واحد و متراژ پارکینگ مورد نیاز طبق طرح جامع و تفصیلی شهر تربت حیدریه و ضوابط مرتبط تامین نگردیده باشد، عوارض فوق برای هر مترمربع از مساحت کسری و یا حذف واحدهای پارکینگ و به منظور جبران کمبود پارکینگ شهر دریافت می‌گردد . مشمول : هنگام صدور پروانه با تصویب مراجع ذیصلاح برای ارائه و یا هر گونه پاسخ به بناهای ساخته شده غیرمجاز که مراجع ذیصلاح قانونی بنای احداثی را تثبیت نموده‌اند . املاک به دسته‌های ذیل تقسیم می‌شود : 1 جبران کمبود پارکینگ مجاز کاربریهای گروه یک : کمبود واحد پارکینگ در موارد پنج‌گانه، قوانین و مقررات، کمیته فنی و ضوابط طرح که اجازه ایجاد پارکینگ در ملک داده نمی‌شود در کاربریهای دسته چهارم تا ششم طبق جدول دسته‌بندی کاربریها 2 جبران کمبود پارکینگ مجاز کاربریهای گروه دوم : کمبود واحد پارکینگ در موارد پنج‌گانه، قوانین و مقررات، کمیته فنی و ضوابط طرح که اجازه ایجاد پارکینگ در ملک داده نمی‌شود در کاربریهای دسته اول تا سوم طبق جدول دسته‌بندی کاربریها 3 جبران کمبود پارکینگ غیرمجاز : امکان ساخت پارکینگ وجود دارد ولی اجرا نگردد . 4 کسری متراژ پارکینگ : اصل فضای ماشین طبق ضوابط تامین شده است ولی کسری متراژ حریم دارد . 5 پارکینگ در حیاط : در فضای حیاط و در فضای بیشتر از پیشروی تامین شده است . زمانبندی : برای هر بار ساخت یا تجدید بنا دریافت می‌گردد . حداکثر عمر مفید ساختمان 30 سال می‌باشد . فرمول : 1 ) در موارد شمول 1 : جمع مساحت کمبود پارکینگ × P 50 ( با سقف قیمت هر واحد پارکینگ 250 / 000 / 000 ریال ) 2 ) در موارد شمول : جمع مساحت کمبود پارکینگ × P 20 ( باسقف قیمت هر واحد پارکینگ 40 / 000 / 000 ریال ) 3 ) در موارد شمول 3 : جمع مساحت کمبود پارکینگ × P 100 × ضریب از جدول تعدیل و اعمال سقف قیمت ملک 4 ) در موارد شمول 4 : جمع مساحت کمبود پارکینگ × P 10 5 ) در موارد شمول 5 : جمع مساحت کمبود پارکینگ P× 4 P: قیمت عرصه طبق تعریف فصل اول جدول تعدیل قیمت : کاربری اصلی کاربری فرعی کاربری دسته اول تا سوم تعداد واحد جبران کمبود پارکینگ سقف قیمت ضریب سقف قیمت ضریب سقف قیمت ضریب % 60 % 40 % 80 % 60 ندارد % 30 یک واحد % 80 % 50 % 100 % 70 ندارد % 60 دو واحد % 100 % 60 % 120 % 80 ندارد % 120 سه واحد ندارد % 70 ندارد % 90 ندارد % 150 چهار واحد و بیشتر پاساژهای تجاری منظور از کاربری اصلی کلیه کاربریها دسته چهارم تا ششم حاشیه خیابانهای منشعب از میدان امام تا میادین باغسلطانی، امداد، بسیج، دژبان و باغملی و حاشیه کلیه بازارها و حاشیه خیابانهای 24 متری و بیشتر از 24 می‌باشد . سایر مکانها کاربری فرعی محسوب می‌شوند . تبصره 1 : همواره عوارض مجاز نباید از عوارض غیرمجاز بیشتر شود . تبصره 2 : از تاریخ اجرای این عوارض، عوارض کسری یا حذف پارکینگ حذف می‌گردد . تبصره 3 : در صورتی که سرمایه‌گذار پارکینگ قابل فروش ایجاد نمود شهرداری مکلف است شهروندان شامل این عوارض را جهت خرید واحد پارکینگ به سرمایه‌گذار معرفی نماید و حق دریافت این عوارض را ندارد . درصدهای ماده 101 قانون شهرداری، ورود به طرح قانون تعیین وضعیت املاک، سرانه طرح تفصیلی ( سال 1393 ) موضوع : مستند به قانون املاکی که اقدام به تفکیک، افراز، صدور سند ثبتی یا ورود به طرح‌های شهری نمایند شامل درصدهای ذیل خواهند بود . لذا با توجه به اینکه قانون حداکثر درصدها را مشخص نموده است در ذیل درصد قطعی وصول مشخص شده است : مشمول : هنگام صدور پروانه با طی مراحل قانونی برای اخذ مجوز و یا هرگونه پاسخ به املاکی که طبق قانون مشمول پرداخت هر بخش می‌شوند از جمله بناهای ساخته شده غیرمجاز که مراجع ذیصلاح قانونی بنای احداثی را تثبیت نموده‌اند و یا پاسخ استعلامهای شهرسازی . زمانبندی : در هر بار تفکیک، افراز، صدور سند ثبتی و ورود به طرح‌های شهری . 1 در عرصه‌های دارای سند ششدانگ کمتر از 500 مترمربع سرانه طبق طرح تفصیلی اخذ شود . طبق صفحات 60 تا 64 طرح تفصیلی و حداکثر 12 درصد می‌باشد . 2 در اسناد ماده 147 تا 500 مترمربع با توجه به اینکه صدور سند ثبتی شده است طبق تبصره 4 ماده 101 کلیه مقدار در مسیر معابر عمومی ناشی از تفکیک ( تا سقف 25 درصد باقیمانده پس از کسر سرانه طرح ) رایگان در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد . 3 اسناد ماده 147 از 500 مترمربع به بالا طبق ماده 101 قانون شهرداری جزء صدور سند ثبتی محسوب شده و شامل پرداخت درصدهای جدول ذیل می‌گردند . 4 درصد سرانه ورود به طرح در املاک مشمول که تا به حال پرداخت ننموده‌اند طبق جدول ذیل دریافت شود . 5 درصد سرانه‌های ماده 101 به شرط رعایت سایر بندها به صورت جدول ذیل دریافت شود : املاک مشمول ماده 101 و ورود به طرح املاک مشمول ماده 101 بدون ورود به طرح مساحت عرصه پس از بر اصلاحی و در تصرف 35 درصد 20 درصد از 500 متر مربع تا 1000 متر مربع 40 درصد 30 درصد مازاد 1000 متر مربع تا 2000 متر مربع 75 / 43 درصد 40 درصد مازاد 2000 متر مربع تا 5000 متر مربع 75 / 43 درصد 75 / 43 درصد مازاد 5000 متر مربع در صورتی که مساحت عرصه قبل از بر اصلاحی بیش از 500 مترمربع ( طبق سند ) و پس از براصلاحی کمتر از 500 متر مربع شود، از ردیف اول جدول استفاده می‌شود . 7 در صورتی که ملک تنها ورود به طرح داشته باشد و شامل ماده 101 نگردد، ورود به طرح 20 % اخذ می‌شود . 8 سقف هر سه مورد از 43 / 75 درصد کل زمین مشمول ( پس از کسر مقدار واگذاری‌های رایگان ) بیشتر نشود . 9 در املاکی که وفق مقررات، به جای زمین، قیمت زمین گرفته می‌شود، این قیمت براساس دفترچه قیمت عرصه مصوبه شورای شهر و به مقدار 100 P که معادل قیمت روز است محاسبه شود . 10 در صورتی که مالک سهم را از زمین باقیمانده واگذار نماید شامل 35 درصد تخفیف در درصدها به غیراز مقدار در مسیر می‌شود . 11 چنانچه اختلاف عرض معابر مشرف به زمین 10 متر و بیشتر باشد اگر مالک از قطعات مشرف به عرض معبر بزرگتر سهم شهرداری را بدهد مشمول 35 درصد می‌شود و در غیراین صورت این تخفیف حذف خواهد شد . 12 سرانه‌های هر سه مورد از مقدار در مسیر کسر می‌شود و در صورتی که مالک طلبکار گردد مقدار باقیمانده به صورت تراکم طبق ضوابط جبران خواهد شد . 13 در صورتی که تفکیک سهم شهرداری منجر به عدول از حد نصاب تفکیک یا ضوابط تفکیک نگردد، در اولویت اول سرانه باید به صورت زمین دریافت شود و در صورت درخواست مالک برای پرداخت وجه در این موارد، موافقت شهرداری طبق قانون الزامیست . 14 برای عرصه در مسیر به صورت ثابت 43 / 75 درصد دریافت می‌شود . 15 ورود به طرح تنها از باقیمانده عرصه پس از کسر معابر گرفته می‌شود . عوارض تغییر کاربری عرصه ( سال 1393 ) موضوع : املاکی که درخواست تغییر کاربری مجاز عرصه ملک خود را دارند، پس از دریافت مجوز‌های لازم از مراجع مربوطه عوارضی به شرح ذیل پرداخت می‌نمایند : مشمول : هنگام صدور پروانه با طی مراحل قانونی برای اخذ مجوز و یا هرگونه پاسخ به بناهای ساخته شده غیرمجاز که مراجع ذیصلاح قانونی بنای احداثی را تثبیت نموده‌اند . زمانبندی : در هر بار تغییر کاربری اخذ می‌شود . فرمول : هر مترمربع عرصه مشمول 100 P × ( که معادل قیمت روز می‌باشد ) × ( ضریب کاربری مجاز ضریب کاربری درخواستی ) P: قیمت عرصه طبق تعریف فصل اول ضریب دسته کاربری 0 اول ( غیر انتفاعی ) 0 ، 20 دوم ( مسکونی ) 0 ، 30 سوم ( خدماتی ) 0 ، 40 چهارم ( صنعتی ) 0 ، 50 پنجم ( دولتی ) 0 ، 60 ششم ( تجاری ) تبصره 1 : در تغییر کاربری منظور از کاربری‌های مورد درخواست، کاربری مربوطه با کمترین تراکم است . تبصره 2 : در صورت درخواست مالک برای تغییر تراکم در کاربری مربوطه خود به‌تراکم بیشتر و پس از تایید مراجع ذیصلاح، عوارض آن معادل عوارض تراکم مازاد و برای یک بار دریافت می‌گردد و کاربری ملک به همان کاربری با تراکم بیشتر تغییر می‌یابد . تبصره 3 : در صورت منفی شدن ضریب، وجه‌ای به مالک پرداخت نمی‌شود ولی ملک همواره تا سطح پرداخت شده امکان تغییر کاربری رایگان را در آینده خواهد داشت . تبصره 4 : در مواردی که بخاطر تغییر طرح‌های تفصیلی، ملک مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری یا افزایش تراکم شده باشد، درصورت تقاضای مالک مبنی بر انتقال ملک با کاربری و تراکم مصوب قبلی، درصورتی که انتقال گیرنده رسما تعهد نماید در ازای استفاده از انتفاع کاربری یا تراکم جدید ملک، حقوق مذکور را به نرخ روز به شهرداری بپردازد، شهرداری موظف است براساس کاربری و تراکم مصوب قبلی با انتقال ملک موافقت نماید . تبصره 5 : برای محاسبه مساحت عرصه مشمول، مقدار زیر بنا یا سطح عرصه مورد استفاده هر کدام بیشتر باشد و حداکثر تا مساحت کل عرصه ملاک محاسبه است .» در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر تربت حیدریه به موجب لایحه شماره 96 / 2393 1396/8/8 توضیح داده است که : « اولا : مطابق بند 16 ماده 80 قانون اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1396 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف شورای شهر می‌باشد و به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شورای اسلامی شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی‌نمایند و از طرفی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 نمی‌تواند به عنوان قانون عام موخر، ناسخ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی سابق نبوده به ویژه که قانون‌گذار در اصلاحی جدید، تاکید بر اختیارات شورای اسلامی در ماده 80 آن قانون داشته است، به عبارتی قبول ادعای فوق، بر ابر است با سلب اختیار شورای اسلامی در تصویب هر نوع عوارض، که این امر خلاف نظر قانون‌گذار است . ثانیا : در خصوص عوارض پذیره که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته به استحضار می‌رساند عوارض یاد شده براساس بخشنامه یا دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه وصول عوارض پذیره تجاری، اداری، صنعتی به شماره 34150 / 3 1369/11/30، توسط شهرداریها علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اخذ و وصول می‌شود که همین مهم یعنی مفاد دستورالعمل فوق در خصوص اخذ عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی و اضافه تراکم و غیره نسبت به بناهای دارای تخلف برابر مفاد رای شماره 1383/11/25 / 587 به تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیده است و به صراحت با توجه به مقدمه رای صادره، جرایم مندرج در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداریها را در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن دانسته و انواع مختلف عوارض قانونی را در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب کرده است و بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر مصوبه مورد اعتراض که به قیمت روز نیز محاسبه می‌شود را از جهت اینکه مفید استیفا، عوارض قانونی مربوطه است را مغایر قانون ندانسته و لذا قابل الغاء و ابطال نیست . ثالثا : عوارض تغییر کاربری : شاکی در جهت ابطال این قسمت از مصوبه شورای شهر تربت حیدریه به چند نمونه از آرای هیات عمومی دیوان استناد نموده و با استدلالات مندرج در متن این آراء تقاضای ابطال این قسمت از مصوبه شورای شهر را دارند . این در حالیست که شاکی توجه نداشته‌اند که مصوبات مذکور با سایر مصوبات ابطال شده دارای وجوه افتراق بوده و موانع قانونی مورد اشاره در آراء هیات عمومی در مصوبه شورای شهر تربت رفع گردیده است با این توضیح که شوراهای اسلامی شهرهایی که مصوبات آن‌ها ابطال شده تلاش داشتند خود را جایگزین کمیسیون ماده 5 و کمیسیون ماده 100 نمایند و عوارض تغییر کاربری را با این عنوان که خود شهرداری اقدام به تغییر کاربری می‌کرد از مردم مطالبه می‌نمودند که هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به حق و براساس قانون این مصوبات را ابطال نموده‌اند اما در مصوبه صراحتا اشاره شده املاکی که درخواست تغییر کاربری مجاز عرصه ملک خود را دارند، پس از دریافت مجوزهای لازم از مراجع مربوطه وجوهی به شرح زیر دریافت می‌شود . بنابراین چنان که ملاحظه می‌فرمایند موضوع تداخل وظایف به هیچ عنوان در مصوبه شورای شهر تربت حیدریه مطرح نمی‌باشد که بذل عنایت حضرتعالی به این مهم را استدعا دارد . از طرف دیگر در مصوبات ابطالی سایر شهرها تلاش گردیده قسمتی از ملک به‌عنوان حقوق شهرداری دریافت شود اما در مصوبه مورد تنازع شورای شهر تربت حیدریه عوارض دریافتی به هیچ عنوان قسمتی از ملک نخواهد بود بلکه مشابه کلیه عوارضات دریافتی در کل کشور بر مبنای قسمت منطقه‌ای وجوهی محاسبه و دریافت خواهد شد که وجه افتراق دیگر مصوبه شهر تربت با سایر مصوبات خواهد بود . اما در خصوص اینکه آیا شورای شهر اساسا حق تصویب چنین مصوبه‌ای داشته یا خیر؟ معروض می‌دارد اختیارات شوراهای اسلامی شهرها برگرفته شده از قانون می‌باشد که به استناد بند 16 و 26 ماده 80 قانون تشکیل شوراهای اسلامی شهرها این نهاد به عنوان یک مجلس محلی حق تصویب عوارض و بهای خدمات در شهرها را دارا خواهد بود بنابراین به جهت اینکه اختیار تصویب عوارض توسط شورای اسلامی شهر توسط خود قانون‌گذار اعطاء شده پر واضح است که محدود نمودن این اختیار فاقد وجاهت قانونی است . بنابراین با عنایت به اینکه گاها عملکرد شهروندان در داخل محدوده شهرها برای شهرداریها عارضه‌ای در پی دارد از این رو قانون‌گذار به شوراهای اسلامی شهرها اجازه داده در قبال عارضه‌ای که قاعدتا در قبال یک عملکرد شهروند در شهرها ایجاد می‌شود وجوهی تحت عنوان عوارض اخذ نماید . از جمله این عارضه که زیانهای غیرقابل جبرانی را نیز به عموم شهروندان از حیث ایجاد ترافیک و برهم خوردن نظم و انضباط می‌شود، عدم اقدام مالک در تامین پارکینگ است لذا می‌طلبد که در این راستا شورای اسلامی براساس اختیارات قانونی خود اقدام به‌تعیین عوارض نمایند . بنابراین در این حالت احداث مستحدثات قطعا عارضه‌های فراوان برای شهرداریها در پی خواهد داشت که ایجاد این عارضه اظهر من الشمس بوده و حقیقت امر بر کسی پوشیده نمی‌باشد . نتیجتا قانون‌گذار با علم به اینکه شهرداری نهادی خودکفا بوده و از بودجه دولت تغذیه نمی‌کنند تلاش نموده تا هزینه‌هایی که توسط شهروندان بر شهرداریها تحمیل می‌شود را با تصویب شورای شهر از خود شهروند دریافت نماید که بدین ترتیب اساس دریافت عوارض از این نوع شهروندان امری ضروری خواهد بود . بنابراین با توجه به اینکه اولا : عوارض موضوع مصوبه معترض عنه بر مبنای قیمت منطقه‌ای ملک محاسبه و دریافت می‌شود و به هیچ عنوان قسمتی از ملک متقاضی مطالبه نخواهد شد و ثانیا : چون نوع کاربریهای انتفاعی ایجاد شده توسط مالک متفاوت می‌باشد از این رو عارضه ایجاد شده در شهر نیز متفاوت خواهد بود که این شورای اسلامی با علم به این موضوع عوارض مربوطه را موافق عارضه ناشی از نوع کاربری ایجاد شده تصویب کرده است که بدین طریق کلیه آیتمهای موثر در موضوع رعایت شده است که بدین ترتیب هیچ یک از ایرادات موضوع آراء صادره قبلی نسبت به این مصوبه قابلیت تسری نخواهد داشت . در خصوص خواسته دیگر شاکی راجع به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر اخذ عوارضات مربوط به سرانه طرح، به استحضار عالی می‌رساند اساسا ایراد شاکی به قانون و حکم مقرر در آن می‌باشد زیرا شورای اسلامی براساس اختیار حاصل از بند 16 ماده 80 قانون اصلاحی تشکیلات شورای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1396 اقدام به وضع عوارض، موازی و با مقررات قانونی ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها نموده و تخطی از قانون به هیچ وجه صورت نگرفته است و همچنین مستند شورای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض ورود به طرح مفاد تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی واقع در طرحها ... بوده که هیچ تعارضی با قانون نداشته و ندارد لذا با توجه به‌مطالب فوق، از محضر عالی تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه را دارم .» در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 9709970906000211 1397/1/29، بند 27 مبنی بر وضع ضوابطی برای صدور پروانه و در فصل دوم تحت عنوان عوارضات ساختمانی مبنی بر وضع عوارض پذیره و تراکم و وضع عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی و بندهای 3 الی 15 تعرفه درصدهای ماده 101 شهرداری، از تعرفه عوارض شهرداری تربت حیدریه در سالهای 1393 و 1395 از مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت شاکی صادر کرد . رای مذکور به‌علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است . رسیدگی به عوارض کسری یا حذف پارکینگ سال 1393 و 1395 و عوارض تغییر کاربری عرصه ( 1393 و 1395 ) و بقیه بندهای ماده 101 قانون شهرداری و ورود به طرح قانون تعیین وضعیت املاک و سرانه طرح تفصیلی در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/3/8 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین تعرفه عوارض محلی سالهای 1393 و 1395 شورای اسلامی شهر تربت حیدریه با موضوع کسری یا حذف یا جبران کمبود پارکینگ به دلایل مندرج در آراء شماره 97 الی 100 1392/2/16 و 573 1396/6/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . ب نظر به اینکه در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390، قانون‌گذار در خصوص تفکیک اراضی کمتر از 500 متر تعیین تکیف نکرده است، بنابراین بند 1 بخش درصدهای ماده 101 قانون شهرداری، ورود به طرح قانون تعیین وضعیت املاک، سرانه طرح تفصیلی از تعرفه عوارض مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تربت حیدریه تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . ج نظر به اینکه در بند 2 از قسمت درصدهای ماده 101 قانون شهرداری، ورود به طرح قانون تعیین وضعیت املاک، سرانه طرح تفصیلی مصوب شورای اسلامی شهر تربت حیدریه که مقرر داشته « در اسناد ماده 147 تا 500 مترمربع با توجه به اینکه صدور سند ثبتی شده است طبق تبصره 4 ماده 101 کلیه مقدار در مسیر معابر عمومی ناشی از تفکیک ( تا سقف 25 درصد باقیمانده پس از کسر سرانه طرح ) رایگان در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد .» به تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری اشاره شده و این تبصره نیز ناظر بر کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 ماده اخیرالذکر می‌باشد که در آن تبصره به اراضی بالاتر از 500 مترمربع اشاره شده است، بنابراین بند 2 فوق‌الذکر نیز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . د مطابق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب 1362 عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره 341 / 23137 1366/2/5 پس از تایید نماینده ولی فقیه از مشمولین اخذ شده است و به موجب رای شماره 587 1383/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده 100 به شرح مقرر در بخشنامه‌های شماره 24150 / 3 1369/11/30 و 10740 / 1 / 34 1371/6/4 وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است . همچنین با توجه به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و نظر به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و در حاکمیت قانون اخیرالذکر قانون‌گذار در بند3 ماده22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال1384 در مقام تسریع در امر توسعه هتلها و اقامتگاهها و سایر تاسیسات گردشگری مقرر شده است « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد .» و حسب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون به موجب بند ه قانون بودجه سال 1396 کل کشور مقرر شده است « تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشند ) با عنایت به مراتب مذکور وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد و قابل ابطال نمی‌باشد . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی