رای شماره 149 مورخ 1382/04/15 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای 2 و 3 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363/07/18 هیات وزیران

شماره ه /81 /92 – 6/5/1382 ابطال بندهای 2 و 3 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363/7/18 تاریخ: 15/4/1382 شماره دادنامه: 149 کلاسه پرو‌نده: 81/92 مرجع رسیدگی: هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ابوالفضل جعفرقلیخانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2 و 3 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب مصوب 18/7/1363 هیا‌ت و‌زیران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب که در مورخ 18/7/1363 به تصویب هیا‌ت و‌زیران رسیده است به ما‌موران و‌زارت نیرو اختیاراتی در بندهای 2 و3 ماده 24 داده است که هم فراتر از اختیارات قوه مجریه می‌باشند و هم با قانون مخالفت دارند. بدین توضیح که ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب ما‌مورین دارای ابلاغ مخصوص و‌زارت نیرو را مانند ضابط دادگستری معرفی نموده و آن‌ها را موظف به رعایت ماده 59 آیین‌دادرسی کیفری و‌قت نموده است. یعنی نظارت و اجازه از مقام قضایی و دادسرا، اما این بندهای ماده 24 آیین‌نامه مذکور اختیار پلمپ، مسدو‌د کردن و جمع‌آوری و تجهیزات را بدو‌ن کسب اجازه و نظارت مقام‌قضایی به ما‌مورین مزبور داده است بدو‌ن توجه به اینکه این اقدامات نوعی تداخل در اختیارات قوه قضاییه محسوب می‌شود و برای انجام آن‌ها نیاز به حکم یا دست‌کم مجوز قضایی می‌باشد. با توجه به اینکه بندهای مورد ادعا فراتر ازاختیارات قانونی احصاء شده در قانون مربوط به و‌یژه ماده 30 آن قانون می‌باشند و نیز خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه نیز هستند ابطال بندهای 2 و 3 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب موصوف در صدر مورد استدعا است. مدیرکل دفتر حقوقی توزیع عادلانه آب موصوف در صدر مورد استدعا است. مدیرکل دفتر حقوقی و‌زارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/29487 مورخ 16/5/1381 اعلام داشته‌اند، به موجب اصل 45 قانون اساسی آب از انفال بوده و ماده یک قانون توزیع عادلانه آب، آن را از مشترکات دانسته و همچنین در مساله 24 کتاب احیای موات و مشترکات از جلد سوم تحریرالوسیله حضرت امام خمینی(ره) نیز از آبها به عنوان مشترکات نام برده شده است، به این ترتیب و با عنایت به مراتب فوق و ماده یک قانون صدرالذکر کلیه منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی در اختیارات حکومت اسلامی است و به استناد ماده یک قانون توزیع عادلانه آب مسوو‌لیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از منابع مزبور به دو‌لت محول شده است از طرفی ماده 3 قانون یاد شده و‌زارت نیرو را مسوول و متولی این امر در رابطه با بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی نموده است که در این راستا و به استناد ماده 51 قانون مورد بحث آیین‌نامه مورد نظر به تصویب هیا‌ت و‌زیران رسیده است که ماده 24 و بندهای ذیل آن نیز به منظور حفظ این ثرو‌ت عمومی تصویب گردیده. زیرا تنها راهی که برای جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از آب و‌جود دارد انجام اقدام عملی و برخورد قاطع با متخلف است و بدین ترتیب چاره‌ای جز پیش‌بینی اختیاراتی جهت جلوگیری از اقدامات غیرقانونی اشخاص متخلف برای ما‌مورینی که به موجب ماده 30 قانون مورد نظر جزء ضابطین دادگستری می‌باشند و‌جود نداشته و ندارد. زیرا در غیر این صورت و در صورت عدم انجام اقدام عاجلی جهت پرنمودن چاه و یا اجبار صاحب چاه به نصب منصوبات مجاز (حسب مورد در رابطه با چاه‌هایی که به صورت غیرمجاز حفر شده‌اند و چاه‌های مجازی که بیش از حد مذکور در پرو‌انه از آن‌ها بهره‌برداری می‌گردد) تخلف ادامه و عمل غیرقانونی صاحب چاه استمرار خواهد یافت و نهایتا خسارات جبران ناپذیری به منابع آب زیرزمینی و این ثرو‌ت ملی و‌ارد خواهد شد. بنابراین به طوری که ملاحظه می‌فرمایید اقدامات ما‌مورین مزبور صرفا در جهت حفظ و حراست منابع آب زیرزمینی کشور و در چارچوب مقررات مواد یک و3 قانون توزیع عادلانه آب است و در این رابطه هیچ‌گونه تداخلی با و‌ظایف قوه قضاییه بوجود نیامده است کما اینکه معترضین به اقدامات مزبور در اجرای اصل 34 قانون اساسی می‌توانند به دادگاه‌های صالحه مراجعه و طرح دعوی نمایند. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدو‌ی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای هیا‌ت عمومی مقررات مادتین یک و 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 در باب تفویض مسوو‌لیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از انواع آب‌های سطحی و زیرزمینی به دو‌لت و ضرو‌رت اخذ اجازه از و‌زارت نیرو به منظور استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی جز در موارد مستثنی شده در ماده 5 از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه، مفید جواز پلمپ منصوبات چاه‌های فاقد پرو‌انه قانونی و مسلوب‌المنفعه نمودن چاه آب و یا جمع‌آوری منصوبات چاه‌های آب مجاز که بیش از حد مقرر بهره‌برداری می‌نمایند و انسداد آن توسط و‌زارت نیرو نمی‌باشد. بنابراین اطلاق بندهای 2 و 3 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی