رای شماره 46 مورخ 1370/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مخالفت قانونی افزایش نرخ مکالمه تلفن بر اساس صورتجلسه شماره 22780 مورخ 1369/07/03 هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، مستند به ماده (4) قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350/03/29 ، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04
موضوع : اعتراض به افزایش نرخ مکالمه تلفن تاریخ: 8/5/70 شماره دادنامه: 46 کلاسه پرونده: 69/129 شاکی : عدهای از اهالی شهرستان اهواز طرف شکایت : اداره کل مخابرات استان خوزستان مقدمه و گردش کار : شکات طی نامه تقدیمی اعلام داشتهاند: اداره کل مخابرات استان خوزستان از اول سال 1362 اقدام به افزایش هر شماره کارکرد کنتور تلفن براساس اینکه 100 شماره اول به عنوان آزمایش از صورت حساب ماهیانه کسر و بقیه تا 100 شماره اول در هر ماه به قیمت هر شماره 3 ریال و مازاد بر 100 شماره به قیمت هر شماره 4 ریال که با افزایش آبونمان ماهیانه و عوارض شهرداری و مالیات صورت حساب صادر میگرد، به قرار اطلاع و بنابه اظهار مسوولین اداره کل مخابرات از اول مهر 69 بدون اطلاع قبلی و مصوبه قانونی از مجلس شورای اسلامی اقدام به افزایش قیمت هر شماره کارکرد کنتور تلفن 5 ریال نموده، که افزایش قیمت کارکرد تلفن اقدامی غیرعادلانه و باعث تورم ناخواسته خواهد بود. باتوجه به مراتب تقاضای رسیدگی در این مورد را دارد. مدیرکل مخابرات استان خوزستان طی نامه شماره 68927/2313/651 مورخ 18/12/69 در پاسخ اعلام داشتهاند: افزایش نرخ مکالمه تلفن مستند به مفاد صورتجلسه شماره 22780 مورخ 3/7/69 هیات مدیره شرکت مخابرات باتوجه به موافقت شورای محترم عالی اقتصاد در جلسه مورخ 19/6/69 در اجرای مفاد تبصره 67 قانون بودجه سال 1363 کل کشور منطبق با موازین قانونی بوده است. رئیس دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران نیز در پاسخ به شکایت مطروحه طی نامه شماره 12541/1/11327/12/69 اعلام داشتهاند: بموجب ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران، مصوب تیرماه 1350 تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حقالاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی بموقع اجرا گذارده خواهد شد، و طبق بند ج تبصره 67 قانون بودجه سال 1363 از اول سال 63 میزان ودیعه و هزینه اشتراک تلفن و نرخ خدمات مخابراتی جدید کماکان با تصویب مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران، تعیین خواهد شد. و باتوجه به اینکه از ابتدای سال 63 شرکت مخابرات ایران خودکفا و از بودجه عمومی دولت منتفع نمیشود، بدین لحاظ در اجرای مقررات و نیاز اقتصادی به افزایش هزینه مکالمات تلفن با هماهنگی و تایید شورای اقتصاد صورتجلسه مورخ 19/6/69 و تصویب مراجع قانونی شرکت، نرخ مکالماتی از 3 و 4ریال قبلی به 5 ریال افزایش و جهت اجرا ابلاغ گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای : مصوبه موضوع شکایت باتفاق آراء هیات عمومی ، مخالف با قانون تشخیص نگردید. بنابه مراتب مورد از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، نبوده و شکوائیه مطروحه در این خصوص، رد میشود.