بودجه سال 1363 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر ششهزار و پانصد و پنجاه میلیارد و هشتصد و سی وچهار میلیون و هشتصد و نود و چهار هزار (000/894/834/550/)6 ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر ششهزار و پانصد و پنجاهمیلیارد و هشتصد و سی و چهار میلیون و هشتصد و نود و چهار هزار (000/894/834/550/6) ریال میباشد. الف - بودجه عمومی دولت در سال 1363 از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر چهار هزار وهشتاد و هفت میلیارد و هشتصد و سی میلیون و یکصد و ده هزار (000/110/830/087/4) بشرح زیر به تصویب میرسد: 1 - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر سه هزار و هشتصد و هفتاد میلیارد و ششصد و شش میلیون و پانصد و بیست هزار(000/520/606/870/3) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر سه هزار و هشتصد و هفتاد میلیارد و ششصد و شش میلیون و پانصد وبیست هزار 000/520/606/870/3) ریال. 2 - درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی بالغ بر دویست و هفده میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون و پانصد و نود هزار(000/590/223/217) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر دویست و هفده میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون و پانصد و نود هزار(000/590/223/217) ریال. به دولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال 1363 وصول و هزینههای وزارتخانهها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره (1) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1363 و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط وتبصرههای این قانون پرداخت نماید. ب - بودجه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت منظور در قسمت هشتم این قانون به استثنای آن قسمت از اعتبارات عمرانی(سرمایهگذاری ثابت) آنها که از محل درآمد عمومی تامین میشود طبق قوانین و مقررات و اساسنامههای مربوط قابل اجراء خواهد بود. بودجه آندسته از موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال 1363 بصورت موسسات دولتی درآیند، برای مدت باقیمانده سال پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجراء خواهد بود.
میزان تنخواه گردان خزانه در سال 1363، دویست میلیارد ( 000 /000 /000 /200) ریال است.
به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به منظور جبران کمبود نقدینگی لازم برای تهیه برخی از کالاهای اساسیمورد نیاز کشور شامل کود، سم و بذر، خوراک دام، فرآوردههای لبنی، گوشت وارداتی، شکر و گندم بر اساس برنامههای مصوب سالانه وجوه لازم را بهعنوان تنخواهگردان به پیشنهاد وزیر مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه مبنی بر لزوم اعطای تنخواهگردان و میزان و تضمین آن در اختیارتخصصیترین دستگاه اجرایی دولتی ذیربط قرار دهد تا منحصرا برای تهیه کالاهای مذکور مورد استفاده قرار گیرد.
استفاده از تنخواه گردان موضوع این تبصره بصورت تدریجی و با نظارت و مسئولیت مستقیم وزرای دستگاههای اجرائی ذیربط بعمل خواهد آمد.
وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده از محل تنخواه گردان موضوع این تبصره با نظارت و مسئولیت وزرای دستگاههای اجرائی ذیربط باید مستقیما و حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ استفاده برای واریز تنخواه گردان دریافتی بحساب مربوط نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. تخلف از این حکم و همچنین استفاده از تنخواه گردان موضوع این تبصره در غیر موارد مقرر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی محسوب میشود.
حداکثر میزان تنخواه گردان موضوع این تبصره در سال 1363 مبلغ سیصد میلیارد (000 /000 /000 /300) ریال است.
آئیننامه اجرائی این تبصره شامل چگونگی تهیه و تنظیم و تصویب برنامه خرید و فروش، نحوه هماهنگی در پرداخت سوبسید، زیان عملیاتی و واریز ماحصل فروش، چگونگی ثبت و نگهداری حسابهای مربوط و میزان کارمزد و سایر موارد لازم حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1363 بوسیله سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر ماه گزارش کامل از میزان تنخواه گردان استفاده شده موضوع این تبصره و وجوه واریز شده به حساب آن بانک را به تفکیک دستگاه و کالا به سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرائی ذیربط و کمیسیون مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است عملکرد و بار مالی ناشی از اجرای این تبصره را همراه لایحه بودجه سال 1364 کل کشور به مجلسشورای اسلامی گزارش نماید.
دستگاههای استفادهکننده از این تبصره موظفند روش حسابداری و ثبت وقایع مالی خود را بر طبق دستورالعمل و دفاتری که وزارت امور اقتصادی و دارائی با در نظر گرفتن اهداف و ضوابط این تبصره تهیه مینماید تنظیم نمایند و هر ماه دفاتر و گزارشات مالی تنظیم شده مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نمایند، استفاده از این اعتبارات منوط به تنظیم این دفاتر و گزارشات مالی و انعکاس آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
:
بانکهای استان مکلفند بمنظور به بازدهی اقتصادی رسانیدن شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی با رعایت بند (الف) این تبصره، اعتبارات لازم را در اختیار شرکتهای تعاونی موجود قرار دهند. وزارت کشور مکلف است پس از رسیدگیهای لازم تمام یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکتهای تعاونی مذکور را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند طبق مقررات ضمن عقد به فروش رسانده و از محل ماحصل فروش مطالبات بانک و دولت را پرداخت نماید. کلیه شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی بعد از پرداخت آخرین قسط وام خود میتوانند از زیر پوشش مراکز گسترش خارج شوند. وزارت کشور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید.
اعتبارات موضوع این تبصره نبایستی از مبلغ بیست میلیارد (000 /000 /000 /20) ریال تجاوز نماید.
دولت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره شامل میزان اعتبارات واگذار شده و شرایط و مدت بازپرداخت و مشخصات استفادهکنندگان ازاعتبارات مذکور و نوع فعالیت و ماهیت طرحهای مربوط و همچنین میزان وامهائی که در سر رسید مقرر بازپرداخت نشده است را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
بمنظور تقویت بنیه مالی و تشویق کشاورزان و عشایر و صیادان در جهت تامین هزینههای کشاورزی، صید و تهیه و تدارک عوامل تولید و کمک به افزایش تولیدات کشاورزی و دامداری و صنایع دستی روستائی و همچنین جلوگیری از سود جوئیهای فردی و ضررهای ناشی از سلف خری محصولات کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران، شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب ایران اجازه داده میشود به موجب آئیننامهای که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید، اعتبار مورد نیاز کشاورزان و عشایر و صیادان را به صورت وام از طریق بانک کشاورزی ایران پرداخت نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعتبار لازم را برای این منظور از منابع سایر بانکها پس از تصویب این قانون در اختیار بانک کشاورزی ایران قرار دهد و سازمان برنامه و بودجه عنداللزوم میتواند تفاوت کارمزد اعتبار اعطایی را تضمین نماید.
اعتبار موضوع این تبصره جمعا نبایستی از مبلغ پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /50) ریال تجاوز نماید.
:
زیان حاصل از خرید و فروش مواد غذایی و کالاهای اساسی موضوع این تبصره پس از حسابرسی به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
اجازه داده میشود مبلغ هجده میلیارد (18.000.000.000) ریال اعتبار سرمایهگذاری ثابت منظور در ردیف 503002 (هزینههایمتفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی جدید) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرحهای اضطراری غیر قابل پیشبینی و طرحهایی که با کمبود اعتبارمواجه میشوند بنا به پیشنهاد وزرای مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران به طرحهای مشخص اختصاص یابد و پس از مبادلهموافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
حداکثر تا مبلغ هشت میلیارد (000 /000 /000 /8) ریال از اعتبار این تبصره در ارتباط با عملیات عمرانی ضروری به تشخیص هیئت وزیران و عملیات عمرانی و ضربتی شهرستانهای محروم بر اساس گزارش نقاط محروم سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران از شمول آئیننامه معاملات دولتی مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد.
مبلغ چهار میلیارد (000 /000 /000 /4) ریال از اعتبار بند (الف) این تبصره جهت هزینههای پیشبینی نشده اضطراری عمرانی استانها توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و تصویب کمیته برنامهریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص خواهد یافت.
:
استفاده از اعتبار منظور در ردیف 503001 (هزینههای پیشبینی نشده) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران امکانپذیر است و مصرف آن تابع مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت خواهد بود. در مورد دستگاههای اجرائی که دارای مقررات مالی و معاملاتی خاص میباشند اعتبار واگذاری از محل ردیف فوق طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف میشود.
حواله اعتبار موضوع این تبصره در مورد وزارتخانهها و موسسات دولتی توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذیحساب دستگاه استفادهکننده صادر خواهد شد. در مورد سایر دستگاههای اجرائی که فاقد ذیحساب هستند مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و یا بطور کلی توسط هیئت وزیران معین خواهد شد.
تا مبلغ پنج میلیارد (000 /000 /000 /5) ریال از اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره به تشخیص هیئت وزیران بمنظور انجام هزینههای ضروری بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد.
بدولت اجازه داده میشود تا مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (000 /000 /500 /2) ریال از اعتبارات موضوع بند (ج) این تبصره را در جهت گسترش فرهنگ اسلامی و حمایت از مستضعفان سایر کشورها بمصرف برساند.
مبلغ یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال از اعتبارات بند (ج) این تبصره با توجه به شرایط خاص فعلی بمنظور افزایش کارآئی و ایجاد سرعت عمل هر چه بیشتر در ترخیص کالاهای وارده در اختیار گمرک ایران قرار خواهد گرفت.
هر نوع استخدام در سال 1363 و یا ایجاد تعهد استخدامی برای سالهای بعد، از محل اعتبار موضوع این تبصره ممنوع میباشد.
:
مصرف اعتبارات مربوط به تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همچنین بازپرداخت وامهای خارجی وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران از شمول قانون محاسبات عمومی و آئیننامه معاملات دولتی مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون تابع آئیننامهای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
وزارتین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دفاع جمهوری اسلامی ایران موظفند در زمینه خرید اقلام عمده دفاعی با هماهنگی یکدیگر که زیر نظر شورای عالی دفاع انجام میگیرد اقدام نمایند.
گزارش نحوه هزینه اعتبارات این تبصره در پایان هر سه ماه به هیئتی که از اعضاء زیر تشکیل میشود جهت بررسی اعلام میگردد:
نماینده شورای عالی دفاع.
نماینده وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران.
نماینده وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
نماینده سازمان برنامه و بودجه.
یکی از اعضاء کمیسیون امور دفاعی مجلس به انتخاب مجلس.
یکی از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به انتخاب مجلس.
رئیس دیوان محاسبات. شورای عالی دفاع و وزرای دفاع جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان برنامه و بودجه موظفند نماینده خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1363 معرفی نمایند و این هیئت نتیجه بررسیهای خود را حسب مورد به وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که بترتیب مسئول امور مالی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میباشند نیز اعلام خواهد نمود.
لایحه قانونی راجع به اعتبارات مربوط به قراردادهای وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/8/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آئیننامه اجرائی آن و تبصره (47) قانون بودجه سال 1359 و سایر مقررات مغایر ملغی است.
اجازه داده میشود.
اعتبار جاری منظور در ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران منحصرا برای تامین قسمتی از هزینههای جنگ تحمیلی اختصاص داده شود.
مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع این تبصره که به اجرای قراردادهای وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تعهدات اختصاص داده شود بر طبق مفاد بندهای (الف) و (ب) تبصره (8) این قانون و آئیننامه اجرائی آن مجاز میباشد.
دولت موظف است از اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره حداقل پنجاه درصد آنرا جهت خرید اقلام عمده دفاعی تخصیص داده و پانزده میلیارد (000 /000 /000 /15) ریال آن را برای عملیات مهندسی جبههها در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار داده و مابقی را جهت هزینههای عملیات جنگ اختصاص دهد.
مصرف اعتبار عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) ردیف 503041 به بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیساتی که در اثر آتش و یا اشغال دشمن یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تامین خسارت وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق و همچنین ایجاد تاسیسات و ابنیهای که برای فراهم آوردن مقدمات اجرای طرحهای فوق الذکر لازم میباشد، اختصاص دارد که پس از مبادله موافقتنامههای لازم با سازمان برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت میباشد. مصرف این اعتبار از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع آئیننامهای است که با رعایت مفاد این قانون بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ضوابط تشخیص تاسیسات و ابنیه ایکه برای فراهم آوردن مقدمات اجرای طرحهای بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده لازم است، مشترکا توسط وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
دولت موظف است حداقل بیست درصد از اعتبار عمرانی ردیف فوق را منحصرا جهت امور کشاورزی مصرف نماید.
اعتبار تامین خسارت وارده به اشخاص نباید از پنج درصد اعتبار عمرانی ردیف مذکور تجاوز نماید.
:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارز مورد نیاز اعتبار ردیف 220001 (شرکت ملی نفت ایران - بابت هزینههای تامین وخرید فرآوردههای نفتی مورد نیاز کشور و تعهدات - کمک) قسمت چهارم این قانون را بر اساس درخواست شرکت ملی نفت ایران و بدون رعایت هرگونه تشریفات دیگر به شرکت مذکور بفروشد.
وزارت نفت مکلف است گزارش خرید و تامین فرآوردههای نفتی موضوع اعتبار ردیف مذکور در بند (الف) این تبصره را هر سه ماه یکبار به وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه تسلیم نماید و سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش مذکور را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت همراه با اظهارنظر خود به کمیسیونهای برنامه و بودجه و نفت مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
:
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی اعتبار جمعی و خرجی منظور در ردیف 503048 (حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و تعهدات مربوط به کالاها و لوازم وارده برای وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی - جمعا و خرجا) قسمت چهارم این قانون را بر حسب مورد جهت دستگاههای اجرائی ذیربط تخصیص دهد. شرکتهای دولتی مکلفند اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده برای عملیات جاری و طرحهای عمرانی خود را بترتیب از محل منابع داخلی و طرحهای عمرانی تامین و پرداخت نمایند و تخصیص اعتبار از محل ردیف فوق به شرکتهای دولتی که در سال1361 از اعتبارات جمعی و خرجی منظور در قانون بودجه کل کشور استفاده مینمودهاند منحصرا در صورتیکه به تشخیص سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی تامین اعتبار مورد نیاز از این بابت از محل منابع داخلی و طرحهای عمرانی آنها مقدور نباشد مجاز خواهد بود.
به دولت اجازه داده میشود: در سال 1363 تا مبلغ پانزده میلیارد (000 /000 /000 /15) ریال از محل اعتبار ردیف 131504 (طرح شهید رجائی - کمک به کشاورزان روستانشین سالمند نیازمند) قسمت چهارم این قانون برای هر یک از کشاورزان روستانشین نیازمند که سن آنان متجاوز از 60 سال تمام باشد تا مبلغ سه هزار (3000) ریال در ماه تامین و بصورت مجموعهای از کالاهای اساسی مورد نیاز مشمولین طرح اعم از سرمایهای و تولیدی و جنسی و یا نقدی توسط سازمان بهزیستی کشور پرداخت نماید. آئیننامه تشخیص مشمولین و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود مبلغ سیزده میلیارد (000 /000 /000 /13) ریال موضوع ردیف 310100 قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال 1363 به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
مصرف اعتبار منظور در ردیف 114013 (وزارت ارشاد اسلامی هزینههای تبلیغاتی) قسمت چهارم این قانون که صرفا به انجام امور تبلیغی در خارج از کشور اختصاص دارد از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد.
بمنظور جبران کسری اعتبار ناشی از اجرای قانون نحوه اداره واحدهای بهداشتی درمانی و آموزشی وزارت بهداری (مصوب12/10/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) و به استناد ماده (9) قانون مزبور مبلغ دو میلیارد (000 /000 /000 /2) ریال اعتبار منظور شده در ردیف 503057 قسمت چهارم این قانون با توجه به نیازها و امکانات اجرائی هر یک از سازمانهای منطقهای بهداری استانها و جهت اجرای لایحه قانونی راجع به استفاده از خدمات تمام وقت اعضاء هیئت علمی دانشکدههای گروه پزشکی (مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (000 /000 /500 /1) ریال در ردیف 503057 منظور و در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار گرفته تا با توجه به نیازها و امکانات اجرائی در اختیار دانشکدههای مربوطه قرار دهد که بصورت مستقل و جدا از بودجه مصوب آنها بر اساس مقررات مالی و معاملاتی سازمان تامین اجتماعی به مصرف برساند. وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است مبالغ واریز شده به خزانه از محل دریافت تعرفههای خدمات درمانی را در مراکز درمانی و بهداشتی و آموزش پزشکی وزارتخانههای بهداری و فرهنگ و آموزش عالی را در پایان هر ماه به وزارتخانههای مزبور مسترد نماید تا در اختیار مراکز درمانی و بهداشتی و آموزش گروه پزشکی مربوطه قرار گیرد.
مصرف اعتبارات موضوع این تبصره در وزارت بهداری و سازمانهای منطقهای بهداری استانهای تابع مقررات مالی و معاملاتی سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.
دستورالعمل نحوه استفاده از اعتبار بند (الف) فوق مشترکا توسط وزارتین بهداری و فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه و چگونگی تهیه و تنظیم و نگهداری حسابهای مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و ابلاغ خواهد شد.
مصرف اعتبار مندرج در بندهای زیر از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و با رعایت مفاداین قانون قابل مصرف میباشد.
مبلغ بیست درصد از اعتبارات راهسازی استانهای آذربایجان غربی، کردستان و راههای نوار مرزی.
مبلغ سیصد میلیون (000 /000 /300) ریال از اعتبار طرح «مرمت و تکمیل سیلوی بندر امام».
مبلغ پانصد میلیون (000 /000 /500) ریال از اعتبار طرح «ساختمان راه آهن بافق – بندرعباس».
به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود بمنظور رفع موانع و تسریع در انجام کارهای عمرانی حداکثر معادل پنج درصد از آن قسمت از اعتبارات مصوب طرحها و پروژه هائی که بصورت امانی انجام میدهند بنا به تشخیص وزیر ذیربط خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت مفاد این قانون بمصرف برسانند.
بمنظور تامین کمبود اعتبار طرحهای عمرانی استانی اجازه داده میشود معادل اعتبار جاری صرفه جوئی شده هر استان، با پیشنهاد استاندار و تایید کمیته برنامهریزی استان بر اساس شرح عملیاتی که بین سازمان برنامه و بودجه استان و دستگاه اجرائی ذیربط موافقت میشود، به مصرف اجرای طرحهای عمرانی همان استان برسد. در اجرای این تبصره، صرفه جوئی اعمال شده در بودجه جاری هر دستگاه نبایستی باعث ایجاد کمبود اعتبار برای دستگاههای مربوطه گردد.
اعتبار طرحهای عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا بیست درصد به شرح زیر قابل افزایشمیباشد:
از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه.
از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامههای همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد تجاوز ننماید.
:
وزارتخانهها و موسسات دولتی و دستگاههای اجرائی محلی مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه شرح عملیات مربوط به اعتبارات جاری خود را که در قسمتهای چهارم و پنجم این قانون بر حسب برنامهها منظور شده است، بتفکیک مواد هزینه تنظیم و حسب مورد با سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمایند تا در تخصیص اعتبار و پرداخت هزینهها و نگهداری و تنظیم حسابهای مربوط مورد عمل قرار گیرد.
تا زمانیکه موافقتنامههای شرح عملیات اعتبارات جاری موضوع بند (الف) این تبصره مبادله نشده است مواد هزینه اعتبارات جاری وزارتخانهها و موسسات دولتی و دستگاههای اجرائی محلی بمیزانی که توسط کمیتههای تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه و بند (ب) تبصره (22) این قانون تخصیص داده میشود مورد عمل قرار خواهد گرفت.
منظور شدن اعتبار در ماده (8) بودجه دستگاههای اجرایی به استثناء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات ونخستوزیری ممنوع است. اعتبارات ماده (8) نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی دفاع قابل مصرف میباشد و گزارشهزینههای انجام شده از محل اعتبارات مذکور هر سه ماه یک بار باید به شورای عالی نامبرده تسلیم گردد.
افزایش اعتبار جاری هر یک از مواد هزینه وزارتخانهها و موسسات دولتی و دستگاههای اجرائی محلی منظور در موافقتنامههای شرح عملیات موضوع بند (الف) این تبصره به استثناء مواد (8) و (17) که قابل افزایش نیست از محل کاهش اعتبار سایر مواد دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا ده درصد و در مواد (1) و (2) حداکثر تا سه درصد به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تایید سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز میباشد.
افزایش اعتبار ماده (19) در موارد ضرور و اجتناب ناپذیر علاوه با ده درصد موضوع بند (د) این تبصره به ترتیب مقرر در بند مذکور مجاز خواهد بود.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است صورت موافقتنامه موضوع این تبصره را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
دولت مکلف است مواد هزینه اعتبارات جاری را به تفکیک دستگاههای اجرایی ملی و استانی ضمن لایحه بودجه سالهای آتی و مواد بودجهجاری سال 1363 را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
:
بمنظور تسریع در پیشرفت کارهای عمرانی ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده میشود:
کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه حداکثر تا پایان خردادماه سال 1363 در مورد طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که شرح عملیات آنها بعلل موجهی ابلاغ نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژههای مربوط را بطور علی الحساب تخصیص دهد. سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره بطور علی الحساب تخصیص داده میشود، مقدم بر اعتبارات سایر عملیات در شرح عملیات طرحهای مربوط منظور دارند.
وزارت امور اقتصادی و دارائی تنخواه گردانی معادل ده درصد اعتبار هر یک از طرحهای مذکور را بهر یک از دستگاههای اجرائی ملی و استانها واگذار مینماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد و بمنظور راهاندازی کارخانجات تولیدکننده وسائل و لوازم و مصالح ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی علاوه بر ده درصد فوق تا میزان ده درصد از محل اعتبار مصوب طرحهای ملی و استانی سال 1363 نیز جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی و قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاص داده شود و دستگاههای اجرائی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها هزینه تمام شده آنها را در مورد طرحهای امانی به حساب قطعی منظور و در پروژه هائی که توسط پیمانکاران انجام میشود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند. آئیننامه اجرائی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. تنخواه گردان موضوع این تبصره باید حداکثر تا پایان سال 1363 واریز گردد.
پرداختهای بعدی خزانه در حدود اعتبار تخصیص یافته هر طرح در قبال اسناد مثبته و یا فهرست هزینههای انجام شده که به تفکیک طرحهای مربوط تهیه و بتایید رئیس دستگاه اجرائی و ذیحساب مربوط رسیده باشد، مجاز خواهد بود.
در مواردی که برای پیش پرداختهای مربوط به قراردادهای منعقده و یا برای افتتاح اعتبار و یا سایر پرداختها، بر اساس اسناد مثبته، تنخواه گردان فوق الذکر کافی نباشد وجه اضافی مورد نیاز به میزانی که تخصیص داده میشود در اختیار ذیحساب گذارده خواهد شد.
اعتبارات جاری و عمرانی مصوب سالانه هر استان در مواعد معین بتفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور به استان تخصیص داده میشود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیرکل امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد.
:
افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامههای دستگاههای اجرائی منظور در این قانون از محل کاهش سایر برنامههای دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری دستگاه اجرائی تغییری حاصل نشود تا ده درصد به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تایید سازمان برنامه و بودجه مجاز میباشد.
نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرائی محلی مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی محلی مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه استان بطور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان پنج درصد اعتبار مصوب هر دستگاه اجرائی محلی فقط برای یکبار در سال با رعایت محدودیت ده درصد مندرج در بند (الف) مجاز میباشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
:
نحوه افتتاح حسابهای بانکی، درخواست وجه از خزانه، مصرف و تنظیم حسابهای مربوط به اعتبار سال 1363 وزارت جهاد سازندگی منظور در قسمت ششم این قانون و همچنین اعتبار طرحهای استانی که در پیوست شماره (1) این قانون ذیل جهاد سازندگی استانها منظور گردیده است مادام که مقررات و ضوابط مالی مربوط به طبق ماده (9) قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مصوب 8/8/1362، بتصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد.
وزارت جهاد سازندگی مکلف است کلیه درآمدهای خود را (به استثناء کمکها و خودیاری مردم) به حسابی که از طرف خزانه در بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور شود.
مبلغ پنج میلیارد (000 /000 /000 /5) ریال از اعتبار وزارت جهاد سازندگی منظور در قسمت ششم این قانون صرفا در ازاء درآمدهای وصولی موضوع بند (ب) که بحساب درآمد عمومی کشور منظور میشود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا بترتیب مقرر در بند (الف) این تبصره به مصرف برسد.
وزارت جهاد سازندگی مکلف است اعتبارات موضوع این تبصره را صرفا در جهت انجام فعالیت هائی که در قانون اساسنامه جهاد سازندگی تعیین و به جهاد واگذار شده است، صرف نماید.
:
کمیته برنامهریزی استان با موافقت دستگاه اجرائی میتواند عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای استانی را در حدود وظایف قانونی وزارت جهاد سازندگی برای اجراء به جهاد سازندگی استان واگذار کند.
روسای دستگاههای اجرائی میتوانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجراء در حدود وظایف قانونی وزارت جهاد سازندگی به وزارت جهاد سازندگی واگذار نمایند تا وزارت جهاد سازندگی در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نماید.
در مواردی که در اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای عمرانی استانی و ملی به وزارت جهاد سازندگی واگذار میشود دستگاه اجرائی طرح و یا مجری پروژههای واگذار شده حسب مورد به وزارت جهاد سازندگی و یا جهاد سازندگی استان تغییر خواهد یافت. مواردی که عملیات اجرائی طرحها و پروژهها بصورت پیمانکاری به وزارت جهاد سازندگی یا جهاد سازندگی استان ارجاع میشود از شمول حکم این بند مستثنی است.
نحوه درخواست وجه، مصرف و تنظیم حسابهای مربوط به اعتبارات طرحها و پروژههای موضوع این تبصره تابع مفاد بند (الف) تبصره (24)این قانون میباشد.
اجرای طرحهای ملی که در گذشته از طرف روسای دستگاههای اجرائی به جهاد سازندگی واگذار شده همچنان بقوت خود باقی است و تحت نظارت دستگاه اجرائی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام مینماید.
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1363 با همکاری سازمان بهزیستی کشور اعتبار ردیف 503054 قسمت چهارم این قانون را بین سازمانهای بهزیستی استانها و ردیفهای 131500 و 131503 و 131505 و 131506 ذیل سازمان بهزیستی کشور بر حسب برنامه توزیع و به سطح بودجههای مربوط اضافه نماید.
با توجه به سیاست واگذاری اجراء به مردم و نقش هدایتی، فنی، حمایتی دولت در مواردی که به تشخیص وزارت کشاورزی قابلیت اجرایی هر فعالیتی در منطقه تامین شده باشد، وزارت کشاورزی مجاز به فروش ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات مربوطه پس از ارزیابی به واجدین شرایط خواهد بود. وجوه حاصل از اجرای این بند بدون دخل و تصرف مستقیما به خزانه دولت واریز خواهد شد. آئیننامه اجرائی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است، حداکثر تا پایان مردادماه سال 1363 اعتبار منظور ردیف 503051 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت آموزش و پرورش - استخدام کادر آموزشی مورد نیاز مدارس کشور» را بین استانهای مختلف توزیع و به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد نماید، تا پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها، اضافه گردد.
تبصره 29اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
مبلغ شش میلیارد (6.000.000.000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503052 قسمت چهارم این قانون برای احداث و بهسازی راهها وپاسگاهها و حفاظت فیزیکی به منظور حراست از مرزهای کشور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت با رعایتمفاد این قانون قابل مصرف خواهد بود. و آییننامه اجرایی آن بنا به پیشنهاد وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. نود درصد مبلغ فوق برای حراست از مرزهای شرقی و جنوبی کشور اختصاص مییابد.
مصرف اعتبار ردیف 503042 قسمت چهارم این قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد.
اعتبار ردیف 503047 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1362 کل کشور مشمول آئیننامه موضوع این تبصره میباشد.
حداقل دو سوم اعتبار ردیفهای 131501 و 503047 اختصاص به روستاها خواهد یافت.
:
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی در سال 1363 کماکان زیر نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی اداره خواهد شد و رئیس هیئت اجرائی سازمان که بر طبق مفاد اساسنامه مربوط ریاست شورای سرپرستی سازمان را نیز عهده دار میباشد توسط وزیر فرهنگ و آموزش عالی انتخاب و منصوب خواهد گردید.
به سازمان مذکور اجازه داده میشود اعتبارات جاری و عمرانی منظور در ردیف 113544 قسمت چهارم این قانون را بر طبق آئیننامهای که با رعایت مفاد این قانون و اساسنامه سازمان مزبور بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه بتصویب هیئت وزیران میرسد بمصرف برساند.
:
۱ رأی مرتبط
:
:
اختصاص و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه سال 1363 کل کشور از سوی وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی برای چاپ و انتشار هرگونه روزنامه و مجله نشریات مشابه و هر نوع اوراق تبلیغاتی و کارت تبریک ممنوع میباشد. این ممنوعیت شامل تمامی اعتبارات دستگاههای مذکور اعم از اعتباراتی که مستثنی از قانون محاسبات عمومی و یا سایر مقررات عمومی دولت هستند، نیز میباشد.
۱ رأی مرتبط
بولتنهای داخلی که وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی با تعیین ضوابط از نظر نوع و فرم به تشخیص وزارت ارشاد اسلامی در رابطه با وظایف قانونی خود منتشر مینمایند از شمول ممنوعیت موضوع بند (الف) این تبصره مستثنی است.
به دولت اجازه داده میشود به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی در زمینههای فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی در زمینههای علمی و فنی اجازه انتشار فقط یک نشریه در هر رشته از محل اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره را به دستگاه تخصصی ذیربط بدهد. بهای اینگونه نشریات با جلب نظر وزارتین مذکور تعیین و پس از وصول به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد شد و اهداء و توزیع رایگان آنها فقط به کتابخانههای عمومی و مراکز علمی حداکثر تا پنج درصد تیراژ مجاز است.
وزارت ارشاد اسلامی موظف است نسبت به عملکرد سازمانها و نهادهای مذکور در بند (الف) این تبصره نظارت کامل داشته با مشاهده تخلف به آنان تذکر دهد و در صورت تکرار، مورد یا موارد را به اطلاع مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری برساند.
به دولت اجازه داده میشود تمام و یا قسمتی از اسناد حمل مربوط به فروش نفت و فرآوردههای نفتی توسط وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) به خارج از کشور در ماه اسفند سال 1363 را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قبل از سررسید وصول وجه اسناد پیش فروش نموده وهم ارز ریالی حاصل از این معامله را بحساب درآمد عمومی کشور در سال 1363 منظور نماید.
:
دستگاههای اجرایی میتواند واحدهای مسکونی سازمانی نیمه تمام و در حال بهرهبرداری خود را در تهران و مراکز استانهای برخوردار وشهرهای بزرگ که استفاده از آنها به صورت سازمانی ضروری نباشد، به کارکنان خود و دانشگاهها جهت خوابگاه دانشجویان و در صورت عدم تناسب باخوابگاه، به کارکنان سایر دستگاههای دولتی و در صورت عدم نیاز به بخش خصوصی به فروش رسانند و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومیکشور واریز نمایند.
اجازه داده میشود از محل اعتبار ردیف 503061 قسمت چهارم این قانون حداکثر معادل چهل درصد وجوهی که در اجرای بند (الف) اینتبصره وصول و به درآمد عمومی منظور میشود در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گیرد تا بر اساس موافقتنامههایی که با سازمان برنامه و بودجهمبادله خواهد شد با رعایت مقررات صرف تکمیل خانههای سازمانی نیمه تمام گردد.
قیمت فروش واحدهای فوق بر اساس قیمت عادلانه کارشناسی با احتساب هزینههای زیربنائی و جنبی خواهد بود.
داصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
آییننامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و داراییو سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و در آییننامه مزبور، کمیسیون ویژهای جهت تشخیص خانههای قابل فروشپیشبینی خواهد شد.
۱ رأی مرتبط
دولت مکلف است چگونگی اجرای این تبصره را هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای مسکن و شهرسازی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
تبصره 39اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
وزارت راه و شهرسازی موظف است:
ساختمانهای تکمیل شده و یا نیمه تمام واحدهای مسکونی ارزان قیمت را بصورت موجود جهت فروش عرضه نموده و وجوه حاصله را بحساب درآمد عمومی واریز نماید.
از محل اعتبار منظور در طرح تکمیل و فروش خانههای ارزانقیمت این قانون تا میزان مبالغ واریز شده بحساب خزانه موضوع بند (الف) طبق موافقتنامههای شرح عملیاتی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، نسبت به تکمیل ساختمانهایی که بصورت نیمه تمام امکان فروش ندارند، اقدام و پس از تکمیل به فروش رسانیده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
جاصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
آییننامه اجرایی این تبصره توسط وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت دوماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 40 - مهلت مقرر در تبصره (56) قانون بودجه سال 1362 کل کشور تا پایان سال 1363 تمدید و اجازه داده میشود مابه التفاوت هزینههای انجام شده تا مبلغ سه میلیارد (000 /000 /000 /3) ریال جهت هزینههای فوری و ضروری در ارتباط با جنگ تحمیلی از محل اعتبارات سال 1363طرح ساختمانها و تاسیسات نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران مندرج در پیوست شماره (1) و با رعایت مفاد این قانون تامین و پرداخت شود.
:
اجازه داده میشود مبلغ 2 /2 میلیارد ریال مذکور در لایحه قانونی راجع به ساخت انبارهای مهمات ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب شماره 7234 مورخ 25/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به مبلغ 7 /2 میلیارد ریال افزایش و مابه التفاوت هزینه نشده آن از محل اعتبارات سال 1363 طرح ساختمانها و تاسیسات نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مندرج در پیوست شماره (1) و با رعایت مفاد این قانون تامین و پرداخت گردد.
:
اجازه داده میشود بمنظور امکان تامین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها، اعتباراتی که در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «برنامه مراکز خدمات کشاورزی و روستائی و عشایری» منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان بهر میزان که ضرورت اقتضاء کند افزایش یابد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل نشود. کاهش اعتبار برنامه مذکور ممنوع میباشد.
اجازه داده میشود:
تعهدات پرداخت نشده طرحهای عمرانی سالهای 1358 لغایت 1362 که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده باشد، از محل اعتبار سال 1363 طرح مربوط پرداخت شود. تعهدات مذکور در این بند متناسب با حجم کارهای در دست اجرای پیمانکاران ذیربط قابل پرداخت میباشد.
تعهدات سنوات مذکور در بند (الف) طرحهائی که طبق مفاد این تبصره ایجاد شده و عملیات آنها خاتمه یافته یا کلا متوقف گردیده است در قالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا با نظر سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبار ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون تامین خواهد شد، پرداخت شود. سازمان برنامه و بودجه مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش توجیهی موارد استفاده شده موضوع این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
:
لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده بخدمت مصوب اردیبهشت ماه 1358 در سال1363 نیز با رعایت مصوبات و اصلاحات بعدی معتبر و لازم الاجرا است.
منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذکور در لایحه قانونی فوق جمع حقوق و مزایای مستخدمین، قبل از وضع کسور قانونی میباشد.
مفاد بندهای فوق در کلیه سازمانها، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی دولت نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین مدیران منصوب از طرف دولت و بنیاد مستضعفان لازم الاجرا خواهد بود.
:
وزارت نیرو و وزارت کشور بر حسب مورد موظفند از طریق افزایش کارآئی و حذف هزینههای غیرضرور، قیمت تمام شده تامین آب (به استثنای آب کشاورزی) برای سازمانها و شرکتهای آب دولتی و غیردولتی را محاسبه و بنحوی از مصرفکنندگان اخذ نمایند که از محل وصولیها و اعتبار مصوب کمک دولت به شرکتهای آب که در این قانون مشخص و بتصویب رسیده است، هزینه جاری شرکتهای آب را در سال 1363 تامین نماید و تعهدی مازاد بر آن درآمدها ایجاد ننماید. در اجرای این تبصره به وزارت نیرو اجازه داده میشود از نقدینگی شرکتهای سهامی آب منطقهای برای تامین کمبود منابع دیگر شرکتهای سهامی آب منطقهای استفاده نماید.
به دولت اجازه داده میشود مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (000 /000 /500 /2) ریال اعتبار عمرانی ردیف 503068 قسمت چهارم این قانون را برای تکمیل طرحهای فاضلاب شهری در دست اجرا که در سال 1363 برای آنها اعتباری منظور نشده است و توقف آنها باعث ضرر و زیان میشود تخصیص دهد. استفاده از این اعتبار با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران انجام میشود.
تبصره (74) قانون بودجه سال 1361 به شرح زیر اصلاح میشود: کمیته برنامهریزی استان با ترکیب ذیل به ریاست استاندار هر استان تشکیل میشود.
استاندار.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان که دبیر کمیته نیز میباشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارائی استان.
مدیرکل کشاورزی استان.
مدیران عامل سازمان آب منطقهای و برق منطقهای و آب و برق منطقهای استان حسب مورد.
مدیرکل راه و ترابری استان.
مدیرکل آموزش و پرورش استان.
نماینده وزارت جهاد سازندگی استان.
مدیرکل مسکن و شهرسازی استان.
دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه و یا کارشناسان برنامهریزی استان.
مصرف اعتبارات مربوط به احداث ساختمان نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد.
مصرف اعتبار منظور در ردیف 114100 قسمت چهارم این قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد.
به دولت اجازه داده میشود سهمیه ارزی بخش دولتی و غیر دولتی و سایر بخشها را بر اساس پیوست شماره (2) این قانون و بر اساستخصیص اعتبار با رعایت قوانین مقررات پولی و ارزی کشور به مصرف برساند.
سهمیه ارزی بخشهای اقتصادی، اجتماعی، عمومی و دفاعی - (بتفکیک دولتی و غیردولتی) بر حسب ارگانهای مختلف و در چارچوب ارقام پیوست مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تخصیص اعتبارات ارزی سهمیهبندی شده حداکثر معادل دریافتها و وصولیهای ارزی در سال 1362 و متناسب با نیازها و اولویتهایبخشهای مختلف توسط کمیته تخصیص ارز متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه وبودجه و یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس که به عنوان ناظر و بدون حق رای در جلسه شرکت خواهد نمود به عملخواهد آمد.
کاهش یا افزایش اقلام پرداختهای ارزی سال 1363 پیوست شماره (2) این قانون تا میزان بیست درصد با پیشنهاد کمیته تخصیص ارز وتصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود.
دریافتهای ارزی دولتی مازاد بر ارقام مندرج در پیوست شماره (2) این قانون پس از وصول به حساب ذخائر ارزی انتقال خواهد یافت و معادلهم ارز ریالی آن به بستانکار حساب دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور خواهد شد.
دولت موظف است هر سه ماه یکبار گزارش مربوط به دریافتها، پرداختها و مصارف ارزی را در چارچوب فرمی که به تایید کمیسیون برنامه و بودجه میرسد، به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
دولت موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، بودجه ارزی سال 1363 شامل سهم ارزی دستگاهها و طرحهایعمرانی مختلف را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
مصرف اعتبارات جاری و عمرانی موضوع تبصرههایی که به نحوی از انحاء از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولتمستثنی بوده و تابع مقررات خاص گردیده است (به استثنای هزینههای مربوط به تبصره 9 و بند الف تبصره 8) این قانون منحصرا تابع ماده واحده وتبصرههای این قانون و تبصره 61 قانون بودجه سال 1360 و ضوابط و مقررات زیر خواهد بود:
مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه الزامی است و دستگاههای اجرائی مکلف به رعایت موارد مندرج در موافقتنامههای مذکورمیباشند.
مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله در مورد دستگاههای اجرائی و نهادهای انقلاب اسلامی حسب مورد بعهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقامات مجاز از طرف آنها خواهد بود.
وجوه لازم برای انجام هزینه از محل اعتبارات موضوع این تبصره در مورد دستگاههای اجرائی که دارای ذیحساب هستند با درخواست وجه ازطرف ذیحساب و در مورد دستگاههائیکه فاقد ذیحساب هستند با درخواست وجه از طرف مسئول امور مالی که توسط دستگاه ذیربط به وزارت امور اقتصادی و دارائی معرفی شده و یا خواهد شد توسط خزانه به حساب بانکی دستگاه مربوط که از طرف خزانه در تهران در بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران و در شهرستانها در یکی از شعب بانک ملی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد واریز میگردد. حسابهای مذکور با حداقل دو امضای مجاز که یکی از آنها حسب مورد امضای ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط خواهد بود قابل استفاده میباشد.
نصاب و نحوه انجام معاملات با رعایت صرفه و صلاح دولت بشرح زیر میباشد:
معاملات تا مبلغ یک میلیون ریال به مسئولیت مامور خرید.
معاملات از 001 /000 /1 ریال تا 000 /000 /5 ریال با تایید مامور خرید یا واحد تدارکاتی حسب مورد و تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقام مجاز از طرف او.
معاملات بیش از پنج میلیون ریال به تایید و مسئولیت وزیر ذیربط یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط.
الف - معاملات بیش از 5 میلیون ریال به تایید و مسئولیت وزیر جهاد سازندگی یا مقامات مجاز از طرف او.
ب - معاملات بیش از 50 میلیون ریال به تایید و مسئولیت وزیر جهاد سازندگی.
- میزان پیش پرداخت و تنخواه گردان و سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که میبایست در قبال پیش پرداخت و یا حسن انجام کار اخذ گردد به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقام مجاز از طرف او خواهد بود.
کلیه اسناد هزینههای انجام شده باید متکی به مدارک زیر باشد:
در مورد خریدهای داخلی فاکتور خرید یا صورت مجلس خرید با رعایت مفاد بند (ب) تبصره (41) این قانون، رسید انبار یا صورت مجلستحویل کالا.
در مورد خریدهای خارجی اعلامیه بانک یا صورتحساب فروشنده، مدارک ترخیص کالا از گمرک و رسید انبار یا صورتمجلس تحویل کالا.
در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و هر نوع پرداخت پرسنلی دیگر، گواهی انجام کار از طرف مقامات مجاز و امضای گیرنده وجه یاگواهی بانک دایر بر واریز وجه به حساب بانکی ذینفع.
مصرف اعتبار موضوع تبصره (14) و تبصره (49) و بند (د) تبصره (7) و ردیف 114006 قسمت چهارم این قانون در رابطه با هزینههای خارج از کشور با امضای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط و امضای مسئول امور مالی آن دستگاه به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
در مورد کارهائی که به پیمانکار محول میشود قرارداد مربوط به تاییدیه تحویل کالا و یا انجام خدمت موضوع قرارداد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقام مجاز از طرف او.
دستگاههای اجرائی مکلفند حساب این قبیل اعتبارات را بطور جداگانه و مستقل از سایر حسابهای خود نگهداری و در مواعدی که از طرف دیوان محاسبات کشور تعیین و اعلام میشود به دیوان مزبور و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارائه نمایند. نحوه تنظیم و نگهداری حسابهای موضوع این تبصره در مورد نهادهای انقلاب اسلامی توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد گردید.
اموالی که از محل اعتبارات این تبصره خریداری میشود اموال دولتی محسوب میگردد.
تعریف اصطلاحاتی که در این تبصره بکار رفته است تابع تعاریف مندرج در قوانین و مقررات مربوط میباشد.
آئیننامههای اجرائی این تبصره با رعایت مراتب فوق حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون حسب مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا وزرای مربوط و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
شرکت سهامی دخانیات ایران موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش سیگارتهای خارجی را منحصرا پس از کسر وجوهی که بابت خریدسیگارتهای مذکور و یا مواد لازم برای تولید آن میپردازد، به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
کلیه مقررات مربوط به وصول مالیات از سیگارتهای داخلی کماکان به قوت خود باقی است و شرکت دخانیات ایران مکلف است مالیاتهایمذکور را وصول و عینا به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
زیان احتمالی ناشی از عملیات جاری شرکت سهامی دخانیات ایران به تشخیص سازمان برنامه و بودجه هرساله از محل اعتبار ردیف 237000قسمت چهارم قانون بودجه کل کشور تامین و پرداخت خواهد شد.
از اول سال 1363 از هر نخ سیگارت خارجی وارداتی 3 ریال از مصرفکنندگان به عنوان مالیات دریافت میگردد و شرکت دخانیات ایرانمکلف است مالیاتهای مذکور را وصول و عینا به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
به دولت اجازه داده میشود از اول سال 1363 به هر یک از کارکنان شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیر و عائله تحت تکفل آنها و وراث کارمندان متوفی دولت اعم از کشوری و لشگری بشرح زیر کمکهای غیر نقدی پرداخت نماید.
۱ رأی مرتبط
میزان کمکهای غیرنقدی در مورد مستخدمینی که مجموع حقوق یا اجرت و فوق العاده شغل یا فوق العاده مخصوص یا مزایای مستمر ماهانه آنها یا حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه و مستمری آنان تا چهل هزار (000 /40) ریال است به ازاء هر نفر ماهانه معادل یکهزار و پانصد (1500) ریال و از چهل هزار (000 /40) ریال تا هفتاد و پنج هزار (000 /75) ریال به ازاء هر نفر ماهانه یکهزار (1000) ریال و بیش از هفتاد و پنج هزار(000 /75) ریال تا یکصد هزار (000 /100) ریال ماهانه پانصد ریال خواهد بود.
کمک غیرنقدی موضوع این تبصره در مورد خانواده هائیکه زن و شوهر کارمند و یا حقوق بگیر وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و یا موسسات و نهادهائی هستند که بنحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند فقط به شوهر و فرزندان تعلق خواهد گرفت. در مواردی که سرپرستی فرزندان بحکم قانون به مادر واگذار شده است کمک غیرنقدی فرزندان به مادر داده میشود.
کارکنان خرید خدمت، قراردادی و روزمزد از شمول این تبصره مستثنی بوده و مشمولین قانون کار تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
کارکنانیکه در اجرای قوانین پاکسازی و بازسازی و یا دادگاههای اداری هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا قوانین مشابه بازنشسته شده و یا بشوند مشمول دریافت کمکهای غیر نقدی موضوع این تبصره نخواهند بود.
۱ رأی مرتبط
آئیننامه اجرائی این تبصره بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی ودارائی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره 82 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور و تبصره 12 قانون متمم بودجه سال 1350 و آئیننامه اجرائی آن وسایر قوانین و مقررات مربوط به اعطای کمکهای غیر نقدی به کارکنان دولت از تاریخ اجرای این قانون لغو میگردد و اعطای هر گونه کمک یا تخفیف یا پرداخت وجوه دیگری تحت این عناوین ممنوع خواهد بود.
شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تبصره خواهند بود.
:
پرداخت حق صعوبت شغل کادر توانبخشی مربوط به اعتباراتیکه در قانون بودجه سال جاری و قوانین بودجه سالهای بعد تحت عنوان (سازمان بهزیستی کشور - حق صعوبت شغل کادر توانبخشی واحدهای توانبخشی استانها) منظور شده یا میشود مطابق آئیننامهای است که بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور با رعایت نکات زیر بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
حق صعوبت شغل موضوع این تبصره در مورد هر یک از کارکنان مشمول نباید از پنجاه درصد حقوق و مزایای مستمر ماهیانه و حداکثر از مبلغ پانزده هزار (000 /15) ریال در ماه تجاوز نماید.
پرداخت حق صعوبت موضوع ردیف فوق الذکر شامل مستخدمین استفادهکننده از مقررات آئیننامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی نمیشود.
2اصلاحی ۱۳۶۳/۱۲/۲۷
نحوه تشخیص نیاز مددجویان و چگونگی مصرف اعتباراتی که در این قانون و قوانین بودجه سالهای بعد در برنامه کارآموزی و بازپروریاجتماعی سازمان بهزیستی منظور شده یا میشود طبق آییننامهای خواهد بود که بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجهبه تصویب هیات وزیران میرسد.
درآمدهای اختصاصی ناشی از ارائه خدمات و فروش مصنوعات و محصولات بهزیستی استانها پس از واریز به خزانه به حساب درآمد اختصاصی مشخص شده توسط خزانه که با درخواست ذیحساب شهرستان مرکز هر استان افتتاح میشود، منتقل میگردد و بر اساس مصوبات شورای بهزیستی هر استان و تایید وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی کشور برای کمک به هزینههای مورد نیاز بهزیستی استان به استثناء هزینههای پرسنلی طبق آئیننامه مالی سازمان مذکور بمصرف میرسد. وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی کشور میتواند از محل درآمدهای وصولی بهزیستی استان تهران در رابطه با موضوع این تبصره در صورت نیاز طبق قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور به مناطق محروم کشور کمک نماید.
:
به دولت اجازه داده میشود در سال 1363 مبلغ چهار میلیارد (000 /000 /000 /4) ریال علاوه بر اعتبارات جاری اختصاص یافته برای شرکتهای سهامی آب منطقهای از محل اعتبار جاری ردیف 503066 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت نیرو قرار دهد.
تبصره 60اصلاحی ۱۳۶۳/۱۲/۲۷
الفالحاقی ۱۳۶۳/۱۲/۲۷
کلیه موسسات دولتی و تعاونی و خصوصی که به هر طریق از خدمات فارغالتحصیلان بهرهمند از مزایای صندوقهای رفاه دانشجویان استفادهمیکنند و یا اقدام به صدور پروانه کار مجوز ایجاد کارگاه، فروشگاه، مطب و غیره مینمایند مکلفند بر طبق دستورالعملی که به پیشنهاد وزیر فرهنگ وآموزش عالی به تصویب هیات وزیران میرسد در مورد کسر و واریز بدهی فارغالتحصیلان با صندوق مذکور همکاری نمایند.
بالحاقی ۱۳۶۳/۱۲/۲۷
اعتبارات صندوقهای رفاه دانشجویان از محل کمک سالانه دولت، کمکهای اشخاص، استرداد وجوه پرداختی به دانشجویان و اجارهبهایخوابگاههای دانشجویی تامین میشود. موجودی پایان سال صندوقهای مزبور به عنوان موجودی اول سال به حساب سال بعد منتقل خواهد شد وهمراه با سایر اعتبارات فوقالذکر با رعایت اساسنامه مربوط مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
جالحاقی ۱۳۶۳/۱۲/۲۷
دانشجویان و فارغالتحصیلانی که به نحوی از مزایا، کمک هزینههای تحصیلی و مسکن، اجاره خوابگاه و وامهای صندوقهای رفاه دانشجویانبهرهمند شده یا میشوند و به درجه رفیع شهادت نائل گردیده و یا میگردند و یا جانباز میشوند، با اعلام بنیاد شهید انقلاب اسلامی و تایید صندوقهایرفاه دانشجویان از کلیه دیون خود به صندوقهای فوقالذکر بریالذمه میشوند.
:
تا زمانی که وظایف و مسئولیتهای مندرج در ماده (9) قانون تامین اجتماع (مصوب تیرماه 1354) بعهده وزارت بهداری است، وجوه موضوع ماده (29) قانون بعنوان درآمد اختصاصی وزارت بهداری تلقی میگردد و منحصرا برای نیل به اهداف مندرج در ماده (9) قانون مذکور بارعایت قانون تامین اجتماعی قابل مصرف میباشد.
به وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از حوضهای شناور خشک و تعمیرگاهها و تسهیلات تعمیراتی وابسته و مراکز عملیات غواصی نیروی دریائی جمهوری اسلامی ایران بمنظور تعمیرات و تغییرات یگانهای شناور و انجام عملیات غواصی جهت سایر سازمانها و موسسات دولتی و خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی بنحوی که به آمادگی رزمی عملیاتی نیروی مذکور لطمه وارد نیاورد استفاده نموده و هزینههای مربوط را از اعتبارات مصوب خود به موقع تامین و نسبت به دریافت حق الزحمه و هزینههای مربوط و واریز آن بحساب دولت اقدام و حق الزحمه پرسنل حوضها و تعمیرگاهها و غواصان را که خارج از وظیفه (ساعات غیرخدمت) نسبت به انجام تعمیرات و عملیات مورد بحث اقدام مینمایند از محل اعتبارات منظور در بودجه مصوب خود پرداخت نماید. آئیننامه اجرائی مربوط توسط وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
برای آموزش و انجام تحقیقات صنعتی به منظور بهبود کیفیت کالاهای تولیدی و پیشرفت تکنولوژی ملی کلیه واحدهای صنعتی تابعه وتحت پوشش و مدیریت قانونی و مشروع وزارتخانههای صنایع، صنایع سنگین مکلفند معادل دو در هزار فروش خود را به حساب خزانه واریز نمایند،تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
به دولت اجازه داده میشود از محل اعتبار در ردیف 503060 این قانون و ردیف مربوط در قوانین بودجه سالهای بعد حداکثر تا میزان مبالغواریز شده به حساب خزانه موضوع بند (الف) در هر سال طبق آییننامهای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید از طریق وزارتخانههای مزبورصرف طرحهای تحقیقاتی و آموزشی نماید.
نتایج حاصله از این تحقیقات طبق ضوابط مندرج در آییننامه موضوع بند (ب) این تبصره در اختیار واحدهای تولیدی پرداختکننده مبالغمذکور قرار خواهد گرفت.
دولت موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را در هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
:
از اول سال 1363 کلیه امور مربوط به بهره برداری از معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی به وزارت کشور محول میشود تا با رعایت مفاد تبصره ماده 24 قانون معادن مصوب 1/3/1362 مجلس شورای اسلامی از طریق فرمانداریها و بخشداریها و شهرداریهای هر محل و یا سازمانهای دولتی دیگر و یا بخش خصوصی انجام دهد و درآمد حاصله ناشی از قیمت پایه موضوع ماده (26) قانون معادن فوق الذکر را بحساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.
باصلاحی ۱۳۶۶/۰۳/۲۶
اجازه داده میشود از محل اعتبار ردیف 503059 قانون بودجه سال 1366 کل کشور و قوانین بودجه سالهای بعد تا معادل سی در صد درآمدی کهدر اجرای بند (الف) این تبصره وصول و به حساب درآمد عمومی منظور میشود، بعنوان اعتبار جاری قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری دراختیار وزارت کشور قرار گیرد و تا معادل 65% درآمد وصولی موضوع بند (الف) مذکور از طریق فرمانداریها یا بخشداریها و یا شهرداریهای حوزه هرمعدن به ترتیبی که در آئیننامه اجرایی این تبصره تعیین میشود بعنوان اعتبار عمرانی بر اساس موافقتنامههایی که با سازمان برنامه و بودجه استان مربوط مبادله خواهد شد، به مصرف عمران شهرها و روستاها برسد.
آئیننامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و وزارت معادن و فلزات و وزارت نیرو و وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
:
دولت مکلف است بمنظور ایجاد توازن بین سرمایهگذاری در جهت تامین و گسترش ارتباطات مخابراتی کشور و وجوه دریافتی شرکت مخابرات ایران بابت ودیعه تلفن و هزینه خدمات مخابراتی، ترتیبی اتخاذ نماید که از اول سال 1363 به بعد اعتبارات مورد نیاز برای اینگونه سرمایه گذاریها همواره از محل وجوه مذکور تامین شود.
در اجرای بند (الف) این تبصره وجوه دریافتی بابت هزینه انشعاب به حساب ذخائر شرکت مخابرات ایران منظور و صرف سرمایهگذاری مذکور خواهد شد.
از اول سال 1363 میزان ودیعه و هزینه اشتراک تلفن و نرخ خدمات مخابراتی جدید کماکان با تصویب مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران تعیین خواهد شد.
۱ رأی مرتبط
برنامه سرمایهگذاری شرکت مخابرات ایران از محل منابع مذکور در بندهای (الف) و (ب) این تبصره هر سال بمنظور اطلاع مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه کل کشور منظور خواهد شد.
وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است بمنظور حفظ توازن بین هزینههای انجام شده در زمینه پستی و نرخ خدمات مذکور و حرکت بسوی خودکفائی مالی در نرخ کلیه تعرفههای موجود تجدیدنظر نموده جداول آن را حداکثر ظرف مدت یکماه بتصویب هیئت وزیران برساند.
تبصره 68اصلاحی ۱۳۶۶/۱۲/۱۸
الف - سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مکلف است پنج درصد (5%) از کلیه درآمدهای حاصل از مابهالتفاوتهای وصولی موضوعبند ده ماده (7) اساسنامه خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. ب - دستگاههائیکه برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از محل درآمد حاصل از مابهالتفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (7) اساسنامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از سازمان مذکور وجه دریافت مینمایند مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1368 مانده وجوه دریافتی مصرف و تعهد نشده از این بابت را به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مسترد دارند. ج - سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان مکلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف شده و برگشت شده رابه تفکیک هر سال تعیین و تا آخر خرداد ماه سال 1368 به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از طریق وزارت برنامه و بودجه و همچنینبه وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد.
مفاد تبصره (66) قانون بودجه سال 1361 کل کشور تا سال 1364 بقوت خود باقی است و مهلتهای مقرر در بندهای (1) و (2) تبصره مذکور تا پایان سال 1364 تمدید میگردد. وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در دستورالعمل اجرائی و برنامه زمانبندی اجرای تبصره مذکور با کسب نظر دیوان محاسبات تجدیدنظرهای لازم را بعمل آورده و پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجراء بگذارد.
اتومبیلهای دولتی که در اجرای «لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید» مصوب 27/6/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به فروش خواهند رسید از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معوقه تا پایان سال 1362 معاف میباشند.
سازمان برنامه و بودجه میتواند با رعایت توان مالی دستگاه مربوطه بدهی کلیه شرکتها، سازمانها و ارگانهای دولتی یا وابسته به دولت را از محل اعتبارات شرکتها و ارگانهای دولتی و یا وابسته به دولت بدهکار حسب مورد کسر و به دستگاه بستانکار واریز نماید.
:
الفاصلاحی ۱۳۶۳/۱۲/۲۷
به دولت اجازه داده میشود هزینههای مورد نیاز جهت برگزاری آزمون گزینشهای ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخلی ووزارت آموزش و پرورش و اعزام به خارج را برآورد و از داوطلبان آزمونهای مذکور اخذ نماید.
باصلاحی ۱۳۶۳/۱۲/۲۷
درآمد حاصل به ترتیب بند (الف) در بودجه هر سال بر آورد و در بخش درآمد منظور میگردد.
جاصلاحی ۱۳۶۳/۱۲/۲۷
همهساله اعتباری معادل هزینههای مورد نیاز برگزاری آزمونها در ردیفی تحت عنوان هزینه برگزاری آزمون ورودی دانشگاهها و موسسات آموزشعالی و وزارت آموزش و پرورش و اعزام به خارج و آزمون گزینشهای دانشکده و آموزشکده افسری شهربانی و ژاندارمری و ارتش جمهوری اسلامیایران و سایر وزارتخانهها و موسسات دولتی- کمک منظور و مصرف آنان از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات دولت مستثنی بوده و بارعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد.
دالحاقی ۱۳۶۳/۱۲/۲۷
به وزارت بهداری اجازه داده میشود برای تامین هزینههای برگزاری امتحان انتخاب دانشآموزان بهیاری دورههای یکساله سهساله بابت حق ثبتنام در امتحان از هر شرکتکننده مبلغ پانصد (500) ریال دریافت نماید. این مبلغ پس از واریز به خزانه به مجتمع آموزشی و پژوهشی وزارت بهداری برگشت داده میشود تا صرف امور مربوطه گردد.
به تبصره (91) قانون بودجه سال 1362 کل کشور موارد ذیل اضافه میگردد.
هزینههای مذکور در ماده 26 آئیننامه مترجمان از ده ریال به یکصد ریال.
هزینههای مذکور در تبصره یک ماده 14 آئیننامه مترجمان از پانزده ریال به یکصد و پنجاه ریال.
هزینههای مذکور در ماده 8 آئیننامه مترجمان رسمی از چهارصد ریال به چهار هزار ریال.
هزینههای مذکور در ماده 3 قانون مصوب 3/11/1334 و اصلاحی مصوب 17/3/1345 همه ساله به پروانه کارشناسی مبلغ چهار هزار ریال تمبر الصاق و ابطال میگردد.
هزینههای مذکور در ماده 15 قانون وکالت باید همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر گردد:
پروانه وکالت درجه یک از 400 ریال به 4000 ریال.
پروانه وکالت درجه دو از 200 ریال به 2000 ریال.
پروانه وکالت درجه سه از 150 ریال به 1500 ریال
پروانه وکالت کارگشایی به تفاوت نقاط از 500 ریال تا 5000 ریال.
کلیه هزینههای دادرسی دفتری دادگاههای مدنی خاص در سطح دادگاههای حقوقی 2 تثبیت میگردد.
:
سازمان ثبت احوال کشور مکلف است از اول سال 1363 در قبال ارائه خدمات سجلی وجوهی به شرح زیر دریافت و به حساب درآمدعمومی واریز نماید:
صدور اولین شناسنامه جمهوری اسلامی ایران برای فاقدین مشخصات سجلی اعم از نوزاد یا بزرگسال 200 ریال
تعویض شناسنامههای نمونه قدیم 200 ریال
تعویض شناسنامهها جمهوری اسلامی ایران 500 ریال
صدور مجدد شناسنامه و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه 1000 ریال
صدور خلاصه رونوشت فوت، شهادت 50 ریال
اعلامیه ازدواج 1000 ریال
اعلامیه طلاق 5000 ریال
صدور هرگونه گواهی از روی مندرجات اسناد ولادت یا وفات 100 ریال
آن قسمت از هزینه اجرای طرح تعویض شناسنامه در سال 1363 که از محل اعتبارات بودجه مصوب سازمان ثبت احوال کشور قابل تامین و پرداخت نباشد از محل اعتبار ردیف 105501 قسمت چهارم این قانون تامین و پرداخت خواهد شد.
چگونگی اجرای این تبصره و نحوه مصرف اعتبار موضوع بند (ب) تابع آئیننامهای میباشد که بنا به پیشنهاد وزارت کشور بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
حق الثبت شرکتها و موسسات تجاری (موضوع ماده 10 اصلاحی مصوب 28/8/1346 قانون ثبت شرکتها) بترتیب ذیل تعیین میشود: 1 - تا دو میلیون ریال از کل سرمایه به ازاء هر ده هزار ریال هشتاد ریال که در هر صورت از یکهزار ریال کمتر نخواهد بود. 2 - تا چهار میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد دو میلیون ریال هر ده هزار ریال پنجاه ریال. 3 - تا هشت میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد چهار میلیون ریال هر ده هزار ریال، سی و پنج ریال. 4 - تا ده میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد هشت میلیون ریال هر ده هزار ریال، بیست ریال. 5 - تا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال پانزده ریال. 6 - از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال سرمایه از مبدا مقطوعا دویست و پنجاه هزار ریال. 7 - از پانصد میلیون ریال سرمایه به بالا از مبداء مقطوعا سیصد و پنجاه هزار ریال. 8 - حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازاء هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخهای فوق الذکر است و حق الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر «به استثناء تغییر سرمایه» دو هزار ریال است.
کسر صد صفحه اول و حداقل حقالثبت، یکصد صفحه، دویست ریال محاسبه میشود.
حق الثبت موسسات غیرتجاری «موضوع بند ب ماده 10 اصلاحی 28/8/1346 قانون ثبت شرکتها» که بدون سرمایه میباشند، چهار هزار ریال و حقوق ثبتی موسسات غیرتجاری با سرمایه به ترتیب ذیل است: 1 - حق الثبت موسسات غیرتجاری تا دو میلیون ریال سرمایه، مقطوعا پنجهزار ریال. 2 - حق الثبت موسسات غیرتجاری از دو میلیون و یک ریال تا ده میلیون ریال سرمایه مقطوعا هفتهزار و پانصد ریال. 3 - حق الثبت موسسات غیرتجاری از ده میلیون و یک ریال سرمایه تا یکصد میلیون ریال سرمایه مقطوعا ده هزار ریال. 4 - حق الثبت موسسات غیرتجاری از یکصد میلیون و یک ریال سرمایه به بالا مقطوعا بیست هزار ریال. 5 - حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازاء هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخهای فوق الذکر و حق الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر «به استثناء تغییر سرمایه» یکهزار ریال است.
حق الثبت هر شعبه شرکتها و موسسات تجارتی و غیرتجاری «موضوع بند ت ماده 10 اصلاحی 2/8/1346 قانون ثبت شرکتها» و تغییرات آن حسب مورد مطابق تعرفههای مقرر در مواد ب و ج این تبصره میباشد.
حق الثبت علامت (موضوع ماده 15 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه 1310) به ترتیب ذیل است: 1 – حق الثبت اظهارنامه علامت بدون احتساب بهای ورقه 200 ریال 2 - برای ثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول مقطوعا 5000 ریال 3 - برای هر طبقه محصول اگرچه منحصر بفرد باشد علاوه بر حق الثبت اظهارنامه و حق الثبت علامت پانصد ریال بابت هر طبقه اضافی.
حق الثبت پلمب دفاتر تجارتی «موضوع ماده 11 قانون تجارت» باستثناء بهای تقاضانامه و اظهارنامه پلمب و نیز درآمد صندوق (ب) موضوع ماده 54 قانون تصفیه و امور ورشکستگی به ازاء هر یکصد صفحه دفتر تجارتی دویست ریال. 1 - کسر صد صفحه اول و حداقل حق الثبت، یکصد صفحه، دویست ریال محاسبه میشود.
از تاریخ تصویب این قانون ردیف 23 مندرج در بند چ تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 کل کشور لغو میگردد.
تبصره 78اصلاحی ۱۳۸۰/۰۷/۱۰
کلیه بخشنامهها، دستورالعملها و تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوقی و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی که متضمن بار مالیبرای دولت باشد در سنواتی قابل اجراست که بار مالی آن محاسبه و تامین اعتبار لازم در بودجه کل کشور شده باشد.
۱ رأی مرتبط
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفتاد و هشت تبصره در جلسه روز سه شنبه سیام اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و بتایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی