رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر سنندج

شماره ه / 1309 / 95 1396/10/6 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 890 مورخ 1396/9/14 با موضوع : « ابطال ماده9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر سنندج .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات‌عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/9/14 شماره دادنامه : 890 کلاسه پرونده : 1309 / 95 مرجع رسیدگی : هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : آقای حمزه شکریان زینی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر سنندج از تاریخ تصویب گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر سنندج از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « احتراما، به استحضار می‌رساند شورای شهر سنندج اقدام به تصویب و انتشار مصوبه‌ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر سنندج می‌نماید . در ماده 9 این مصوبه، در مورد اخذ عوارض کسری نورگیر وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری سنندج اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید . شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض کسری نورگیر اخذ می‌نماید . لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال‌این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم : مطابق ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری‌ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرح‌های تفصیلی به عهده کمیسیون ماده 5 مقرر در همان قانون است . مطابق ماده مذکور، هرگونه تغییر در طرح تفصیلی می‌بایست به تصویب کمیسیون ماده 5 ارجاع و پس از تایید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی، شهرداری براساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخ‌گویی نماید . از جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف می‌گردد، ضوابط مربوط به نورگیر ساختمانهای احداثی واقع در محدوده شهری است . همچنین مطابق ماده 7 قانون مارالذکر، شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد . ملاحظه می‌گردد تصویب و تغییر ضوابط مربوط به نورگیر ساختمانها به عهده کمیسیون ماده 5 بوده و شهرداری و یا شورای شهر هیچ‌گونه اختیاری در این باب ندارد . پر واضح است هنگامی که شورای شهر اختیاری در باب تغییر ضوابط مربوط به نورگیر ساختمانها نداشته باشد، اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند 16 ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج می‌باشد . بنابراین عمل شورای شهر سنندج غیرقانونی بوده و از آنجایی که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد و اخذ عوارض کسری نورگیر در هیچ یک از مقررات قانونی، ذکر نشده است، لذا مصوبه مذکور درخور ابطال است . لذا با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نهایتا بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه را از تاریخ تصویب دارم .» متن مقرره مورد شکایت : « ماده 9 : کسری نورگیر 1 ساختمانهای موجود قبل از تاریخ 1373/1/1 مشمول عوارض کسری نور نمی‌گردد . 2 در مواردی که مالک نسبت به کاهش حداکثر 25 درصد مساحت نورگیر نسبت به ضوابط طرح اقدام نموده است مشمول پرداخت عوارض به ازای هر مترمربع p 15 خواهد شد . 3 در صورت کاهش نورگیر بیش از 25 درصد مراتب به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورت ابقاء، عوارض کسری نور بر اساس بند 2 محاسبه و اخذ می‌گردد .» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سنندج به موجب لایحه شماره 95 / 9834 1395/12/22 توضیح داده است که : « با احترام و اهدای تحیت الهی، بازگشت به نامه مورخ 1395/11/25 آن هیات در خصوص کلاسه پرونده 1309 / 95 در مورد دادخواست آقای حمزه شکریان زینی مبنی بر ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسری نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر سنندج از تاریخ تصویب به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه مالکین در مواردی نورگیر ساختمانهای احداثی را برابر ضوابط شهرسازی اجرا نمی‌نمایند و عوارض ذکر شده به دلیل تخلف‌های مودیان در تامین نورگیر وضع گردیده است و در واقع به نوعی حالت بازدارنده داش ته تا شهروندان را مکلف به اجرای ضوابط شهرسازی نماید . مراتب جهت استحضار به حضور ایفاد می‌گردد .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/9/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی ضوابط و مقررات طرحهای جامع و تفصیلی طبق مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در شورای عالی شهرسازی و معماری‌ایران و کمیسیونهای ماده 5 تهیه و تصویب می‌شود و از سوی دیگر طبق مقررات بند 16 ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی، عوارض صدور پروانه بعد از پیشنهاد شهرداری تهیه و تصویب می‌شود و طبق تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری در صورت تخلف از مفاد پروانه صادره، کمیسیون متخلف را به جریمه محکوم می‌نماید و طبق رای شماره 587 1383/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض دیوانی صدور پروانه ساختمانی به مقدار تخلفات از متخلف اخذ می‌شود . بنابراین عوارض دیگر تحت عنوان عوارض کسری نورگیر از جمله عوارض مضاعف بوده و ماده 9 مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب موافقت نشد . رئیس هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی