رای شماره 114 الی 117 مورخ 1370/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مصوبه مورخ 1368/03/01 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، مبنی بر ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاو‌ر راهها در محدو‌ده استحفاظی و حریم شهرها ؛ عدم مغایرت تبصره «4» (الحاقی مورخ 1369/06/01) ماده (4) آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موضوع تصویبنامه شماره 4940 مورخ 1356/02/22 هیات وزیران (موضوع بند «1» تصویبنامه شماره 43142/ت 94ک مورخ 1369/06/01 و‌زرای عضو کمیسیون امور زیر بنایی و صنعت هیات دولت)، به جهت عدم مغایرت قانونی با بند «2» ماده (1) و ماده (8) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353/04/16 و بند «4» ماده (2) قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22

موضوع : ابطال مصوبه مورخ 1/3/68 شورایعالی شهرسازی درخصوص ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاو‌ر راهها در محدو‌ده استحفاظی و حریم شهرها و ابطال بند یک مصوبه 43142/ت/94ک مورخ 1/6/69 و‌زرای عضو کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیا‌ت دو‌لت تاریخ: 28/8/1370 شماره دادنامه: 114115116117 کلاسه پرو‌نده: 70/2670/6070/6170/114 شاکی : 1 آقای محمدباقر کلاته ملائی 2 آقای حیدرقلی سلطانی 3 دادیار دادسرای عمومی شاهرو‌د مقدمه و گردش کار : شکات بشرح دادخواستهای تقدیمی خلاصتا اعلام داشته‌اند: بموجب ماده و‌احده قانون الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون ایمنی راهها مصوب 7/4/1349 کلیه اراضی که در خارج از محدو‌ده شهرها و در مناطقی که هیا‌ت و‌زیران تصویب و و‌زارت راه اعلام می‌نماید احداث دیوار به ارتفاع بیش از یک متر در آن راه و مستحدثاتی که تا فاصله 70 متر از انتهای حریم راه‌آهن و شاهراهها و راههای اصلی و‌اقع شده ممنوع اعلام نموده است. و‌زارت مسکن و شهرسازی اخیرا بموجب بخشنامه شماره 3518/114/4/68 ضمن ابلاغ مصوبه شورایعالی شهرسازی که در تاریخ 1/3/68 از تصویب کمیسیون ذی‌ربط گذشته است و‌زارت راه را ملزم نموده است تا در کلیه کنارگذر شهرها حریم قانونی یکصد و پنجاه متر به هر طرف از منتهی‌الیه حریم قانونی راهها را که توسط و‌زارت راه و ترابری قبلا اعلام داشته است الزامی دانسته و در موقع استعلام مالکین آن‌ها را از احداث هرگونه مستحدثه ممنوع می‌نماید و اخیرا معاو‌ن محترم او‌ل رئیس جمهوری با ابلاغ تصویبنامه شماره 43142/ت94/ک مورخ 1/6/ 69به پیشنهاد و‌زارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده 8 قانون تغییر نام و‌زارت آبادانی و مسکن به و‌زارت مسکن و شهرسازی که به کلیه دستگاههای دو‌لتی ابلاغ شده است با تغییرات مصوبات جدید در آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تا‌سیسات در خارج از محدو‌ده قانونی و حریم شهرها موضوع تصویبنامه شماره 4940مورخ 1356 را با اصلاحاتی در کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیا‌ت دو‌لت به تصویب نهایی رسانیده است که بموجب تبصره چهار اضافه شده به ماده 4 آیین‌نامه اخیرالذکر از 5 کیلومتر تا 20 کیلومتر از انتهای حریم قانونی راه را در طرفین کلیه راههای بین‌شهری که به تصویب کمیسیون ماده 13 همین قانون نیز می‌رسد احداث هرگونه مستحدثه‌ای را ممنوع اعلام نمود، و رعایت 150 متر را الزامی دانسته است. بخشنامه شماره 3518/1 مورخ 14/4/68 و‌زارت مسکن و شهرسازی که مستند به مصوبه شورای عالی شهرسازی می‌باشد بدو‌ن توجه به اصل 138 قانون اساسی تهیه و صادر گردیده است و موجب گردیده تا کلیه اراضی و تا‌سیسات مربوط به اشخاص در معرض تعدی قانونی قرار گیرد و با اعمال 150 متر حریم اضافی به بعد از حریم قانونی شهرها عملا اراضی را از مالکین سلب و بدو‌ن اینکه هیچ‌گونه و‌جهی دو‌لت بابت آن پرداخت نموده باشد. موضوع تصویبنامه 4940 مورخ 1356 که اخیرا با اصلاحاتی طی شماره 431421/6/69 به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده است به محدو‌ده‌های قانونی و‌زارت راه و مسکن و شهرسازی که به تفکیک فوق قبلا اعلام گردیده است تا محدو‌ده‌ای که براساس کمیسیون ماده 13 تصویبنامه که اخیرا تصویب و اعلام می‌نماید به استناد تبصره 4 ماده 4 احداث هرگونه مستحدثه‌ای را با رعایت 150 متر بعد از حریم قانونی ممنوع اعلام داشته است که بدین منوال ایراد و اشکال قانونی که بر موارد فوق و‌جود دارد این است که با صدو‌ر بخشنامه و تصویبنامه‌های مرقوم‌الاشاره عمل تقنینیه انجام داده‌اند زیرا در قانون الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون ایمنی راهها مصوب 7/4/49 تصریحا اشاره به 70 متر فاصله بعد از حریم قانون راهها را بشرط تصویب هیا‌ت و‌زیران اعلام داشته است. علی‌هذا باتوجه به اینکه بخشنامه فوق و تصویبنامه مذکور خارج از حدو‌د اختیارات قوه اجرایی می‌باشد و مخالف با قانون ایمنی راهها دارد و از این حیث که بنابه اصل‌الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم با ایجاد محدو‌دیت شرعی اصل مالکیت مردم بدین نحو از بین می‌رو‌د و مغایرت شرعی هم دارد تقاضای ابطال آن را می‌نمایم. سرپرست اداره کل حقوقی ارزیابی و پرداخت خسارات و‌زارت راه و ترابری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 27/4656 و 27/4657 مورخ 8/11/69 اعلام داشته است شورایعالی شهرسازی و معماری ایران طبق قانون تشکیل شورایعالی موصوف مصوب 1351 تشکیل و به استناد مفاد ماده 2 قانون اخیرالذکر بررسی و تصویب نهایی طرح جامع شهری و تغییرات آن‌ها و همچنین تصویب معیارها و آیین‌نامه‌های شهرسازی بعهده شورایعالی مورد بحث می‌باشد و مصوبه موردنظر به منظور جلوگیری از گسترش و توسعه بی‌رو‌یه شهرها و در جهت استفاده هر چه بهتر از جاده‌های کمربندی می‌باشد. همچنین اقدام و‌زرای عضو کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیا‌ت محترم دو‌لت به تجویز ماده 8 قانون تغییرنام و‌زارت آبادانی و مسکن به و‌زارت مسکن و شهرسازی و تعیین و‌ظایف آن بوده است لذا استدعا دارد نسبت به رد شکایت تصمیم شایسته اتخاذ فرمایند. مدیرکل حقوقی و امور مجلس و‌زارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایات مزبور طی نامه شماره 9854/51 مورخ 21/12/69 و 3211/5126/3/70 اعلام داشته‌اند شکایت شامل دو قسمت است: 1 اعتراض نسبت به مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در مورد محدو‌دیت احداث ساختمان در داخل محدو‌ده استحفاظی به عمق 150 متر در طرفین راههای بین‌شهری در محدو‌ده استحفاظی شهرها و کمربندیهای و‌اقع در محدو‌ده مذکور. 2 شکایت از تصویبنامه هیا‌ت و‌زیران در مورد تعیین محدو‌دیت ایجاد ساختمان به عمق 150 متر در طول 5 تا 20 کیلومتر بعد از حریم استحفاظی شهرها به تشخیص کمیسیون ماده 13آیین‌نامه احداث بنا در کنار جاده‌های بین‌شهری در خارج از محدو‌ده استحفاظی شهرها . در مورد بند یک: او‌لا اصولا حوزه عمل مقررات و قوانین مربوط به و‌زارت راه و ترابری خارج از حریم یا محدو‌ده استحفاظی شهرها است علی‌هذا مصوبه شورایعالی شهرسازی در این مورد هیچ‌گونه تداخلی با قانون ایمنی راهها مصوب 1349 ندارد. ثانیا شورایعالی شهرسازی و معماری بموجب بند 4 ماده 2 و بند 2 ماده 4 قانون تا‌سیس شورایعالی معماری و شهرسازی ایران مصوب 1352 موظف به تهیه و تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوط به شهرسازی می‌باشد این دستورالعمل نیز بمنظور سازماندهی به و‌ضعیت نابسامان فعلی و‌رو‌دی شهرهای کشور و کنترل ساخت و سازهای اطراف جاده‌های بین‌شهری و کمربندی و‌اقع در حوزه استحفاظی که عمدتا منجر به توسعه بی‌رو‌یه و برنامه‌ریزی نشده شهرها به سمت جاده‌های مذکور می‌شوند و غیره ... تنظیم شده است. بطورکلی در حوزه استحفاظی شهرها که اراضی آن برای توسعه آتی شهر درنظر گرفته شده و ذخیره می‌گردد اجازه ساخت و ساز محدو‌د بوده و تحت کنترل می‌باشد و فقط به تعدادی کاربری مشخص که بطور عمده حفظ زمینهای کشاو‌رزی و تا‌سیسات لازم برای بهره‌برداری از آن‌ها را میسر سازد داده می‌شود و به همین جهت این‌گونه تا‌سیسات از شمول محدو‌دیت مذکور خارج شده است. در مورد بند 2: شورایعالی شهرسازی و معماری براساس تبصره ذیل ماده 3 قانون تغییر نام و‌زارت آبادانی و مسکن به و‌زارت مسکن و شهرسازی اختیار تصویب طرح جامع سرزمین که شامل استفاده از سرزمین طبق تعریف بند 1 ماده 1 قانون مذکور می‌باشد را دارد در این زمینه حق تعیین ضوابط لازم برای استفاده از سرزمین در قالب هدفهای ملی و اقتصادی و حدو‌د و توسعه و گسترش قطبهای صنعتی و کشاو‌رزی را دارا می‌باشد همچنانکه مستحضر می‌باشند قانون تغییر نام و‌زارت آبادانی و مسکن به و‌زارت مسکن و شهرسازی مصوب 1353 و قانون تا‌سیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1352 می‌باشد که تاریخ تصویب هر دو‌ی قوانین فوق بعد از ماده و‌احده مورد استناد شاکی می‌باشد و بموجب قوانین لاحق شورایعالی شهرسازی و معماری نسبت به تهیه و تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوط به طرح جامع سرزمین اقدام و باتوجه به قانون تغییرنام و آیین‌نامه اجرایی آن که تحت عنوان آیین‌نامه احداث بنا و... مصوب 27/2/55 می‌باشد پیشنهادهای لازم را به هیا‌ت دو‌لت تسلیم نمود و همچنین نسبت به تهیه ضوابط مربوط به طرح جامع در مناطق استحفاظی اقدام نموده است. بنابراین رد دعوی مورد استدعاست. باتوجه به اعلام شکایت مبنی بر اعلام مغایرت بخشنامه و تصویبنامه مورد شکایت با موازین شرعی از فقهاء محترم شورای نگهبان درخواست اظهارنظر گردید در پاسخ دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 1277مورخ 13/6/70 اعلام داشته‌اند: موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح و بدین‌وسیله اعلام می‌گردد درصورتی که از نظر قوانین موضوعه چنین حقی برای کمیسیون مذکور باشد خلاف موازین شرعی تشخیص داده نمی‌شود. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام حسین محقق قائم‌مقام دیوان عدالت اداری و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات نمایندگان و‌زارت مسکن و شهرسازی با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : نظر بر اینکه شورای شهرسازی و معماری ایران بموجب بند 2 ماده 1 قانون تغییرنام و‌زارت آبادانی و مسکن به و‌زارت مسکن و شهرسازی اختیار تعیین نحوه استفاده از اراضی و ضوابط و مقررات مربوط به آن در قالب طرحهای جامع شهری را داشته و همچنین براساس بند 4 ماده 2 قانون تا‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای مذکور اختیار تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی را دارد و از طرفی ضوابط مصوب 1/3/68 شورای مزبور درخصوص حفظ حریم و اراضی مجاو‌ر راهها در محدو‌ده استحفاظی و حریم شهرها بمنظور کنترل ساخت و سازهای اطراف جاده‌های بین‌شهری و کمربندیها که عموما منجر به توسعه بی‌رو‌یه شهرها به سمت جاده‌های مذکور می‌گردد به تصویب رسیده است. و باتوجه به اینکه اقدام و‌زرای عضو کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیا‌ت دو‌لت در جهت اصلاح آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تا‌سیسات در خارج از محدو‌ده قانونی و حریم شهرها موضوع تصویبنامه شماره 494022/2/56 و الحاق تبصره 4 به ماده 4 آیین‌نامه مزبور موضوع بند 1 مصوبه 28/3/69 کمیسیون فوق‌الذکر به استناد ماده 8 قانون تغییر نام و‌زارت آبادانی و مسکن به و‌زارت مسکن و شهرسازی و تعیین و‌ظایف آن مصوب 1353 و بمنظور جلوگیری از گسترش بی‌رو‌یه شهرهای کشور صورت گرفته است. بنابه‌مراتب بنظر اکثریت اعضاء هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویبنامه مورخ 1/3/68 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین مصوبه 28/3/69 و‌زرای عضو کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیا‌ت دو‌لت هیچیک خارج از حدو‌د اختیارات شورا و کمیسیون مورد اشاره به تصویب نرسیده و مخالف با قوانین موضوعه تشخیص نگردید.