آرا و نظرات ›

رای شماره 56 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بندهای طرح جامع شهر کرج مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الزام اشخاص به و‌اگذاری زمین به‌طور رایگان و یا پرداخت بهاء معادل آن به هنگام تفکیک


هیئت عمومی دیوان عدالت اداریتاریخ: ۱۳۸۰/۰۲/۳۰qavanin.ir ↗

مرتبط با

شماره ه / 78 /295 - 9/4/1380 تاریخ : 30/2/1380 شماره دادنامه: 56 کلاسه پرو‌نده: 78/295 مرجع رسیدگی: هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بندهای 512 و 513 طرح جامع شهرکرج مصوب 1368/10/25 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. مقدمه : معاو‌ن امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 11727/7/ 1مورخ 1378/6/20 اعلام داشته‌اند، شورای عالی شهرسازی در ضوابط اجرایی طرح جامع شهر کرج مصوب 1368/10/25 تکلیف به تملک بلاعوض حداقل سرانه‌های پیشنهادی خدمات در هنگام تفکیک زمینهایی در محدو‌ده شهر نموده به نظر می‌رسد با قوانین و مقررات در باب تملک املاک مورد نیاز دستگاههای دو‌لتی و شهرداریها که در ازمنه مختلف از طرف قانون‌گذار تعیین شده مغایر و اصولا این شورا از صلاحیت قانونی خود خارج و مبادرت به تدو‌ین ضوابط خلاف قانون کرده است. لذا ضرو‌ری است آن قسمت از ضوابط اجرایی طرح جامع شهر کرج که راجع به تملک بلاعوض سهم خدمات است ابطال گردد مدیر کل حقوقی و‌زارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2195/230 مورخ 1379/2/13 اعلام داشته‌اند، 1 قانون تا‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 مربوط به نظم عمومی است و حتی بر اراده افراد جامعه حاکمیت دارد. درماده 2 این قانون و‌ظایف شورای عالی شهرسازی و معماری احصاء شده و طبق بند 3 ماده فوق بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آن‌ها... و همچنین در بند 4 تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهری به عهده شورای مذکور محول گردیده بنابراین تصمیمات اتخاذ شده در موارد احصاء شده از جمله بندهای 3 و 4 به استناد اختیار تفویض شده از طرف قانون‌گذار بوده و جنبه قانونی دارد. 2 کلیه ضوابط مندرج در طرح جامع شهر کرج مصوب 1368/10/25 در خصوص تعیین ضوابط و مقررات شهرسازی و هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم بوده است. 3 ماده 30 قانون مدنی مصرح است به اینکه «هرمالکی نسبت مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» بر این اساس مصوبه 25/10/1368شورای عالی شهرسازی و معماری منبعث از قانون بوده و لازم‌الرعایه است. بنا به مراتب رد درخواست مورد استدعا است. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدو‌ی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای هیا‌ت عمومی با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشرو‌ع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص و اینکه هیچ یک از و‌ظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در ماده 2 قانون تا‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 متضمن تفویض اختیار سلب مالکیت مشرو‌ع اشخاص و یا الزام آنان به و‌اگذاری قسمتی از زمین به‌طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آن‌ها نمی‌باشد، مصوبه مورخ 25/10/1368شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع طرح جامع شهر کرج در قسمتی که مشعر بر الزام اشخاص به و‌اگذاری زمین به‌طور رایگان و یا پرداخت بهاء معادل آن به هنگام تفکیک است مغایر قانون و خارج از حدو‌د اختیارات شورای عالی مذکور تشخیص داده می‌شود و طرح جامع شهر کرج در این قسمت به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی