رای شماره 2101582 هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال کل بند 4115 طرح تفصیلی شهر شاهین شهر مصوب 1394/12/25 کمیسیون ماده 5 شهر شاهین شهر

هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/0300248 * شماره دادنامه سیلور: 140431390002101582 تاریخ: 1404/08/19 * شاکیان : آقایان و خانمها: شاهین قربانی برام، پیام قشقائی پور، محمود صالحی، محمدرضا خلیلی، الهام صفیرجرفی، علیرضا خوش باطن، علیداد شجاعی، منیژه قدمیان، رضا خشوعی، بیگم احمدی، محمد پورحاجبی، صدیقه صمدی فر، محمدرضا ایران منش، پروین سلیمانی بروجنی، فتحیه صحافی، اقدس شهریاری باباسلطانی، دامون بهمنی علی جانوند، شهلا سلیمانی بروجنی، سیده صدیقه رضوی باباحیدری، احسان رنجبرچالشتری، آمنه رحمانی، فرخ ارجی، فریدون طاهری بروجنی، ایران زاده سه بردی، نسرین شجاعی، جمیله حسینی نژاد، کامیار کلانترهرمزی، مصطفی رنجبر، محمدرضا حسن زاده نیسی، ناصر بابلی، بیژن ترابی دوان، پروانه خسروی کیا، پروین شوشتری زاده، حسین ملکی، شهناز شعاعی بنی، عصمت سرداری لودریچه، فاطمه آیین، مینا مرادموری لبر، ناصر طاهری بروجنی، اعظم هاشمی میاندشتی، قاسم هاشمی میاندشتی، اقبال مرادی غریب وند، حسین شهاب نیا، حمید وطنی، زهرا روح افزا، سکینه ساداتی، سیدعلی حسینی علویجه، شهره سرجوقیان، صغرا خبیره، کامران صارمیان، کیوان احمدی پژوه، مجید سلطانی گلوگردی، مجید عارفی، محمد شفیعی کمال آباد، مستانه کی شمس اردوتی، مهدی رضاپناه، محمدعلی رشادی، علی باز رفیع زاده ناغانی، عباس شوشتری زاده، حمیدرضا پاسیار، عباس پناهی، جواد شفیعی، منصوره پناهی، محمدبیات با وکالت آقای مهران زمانی شربیانی * طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (استان اصفهان) اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان * موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل بند 4115 طرح تفصیلی شهر شاهین شهر مصوب 1394/12/25 کمیسیون ماده 5 شهر شاهین شهر * شاکیان دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی،کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (استان اصفهان) و اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان به خواسته ابطال کل بند 41 15 طرح تفصیلی شهر شاهین شهر مصوب 1394/12/25 کمیسیون ماده 5 شهر شاهین شهر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده‌اند که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیرمی باشد : " 4115 محوطه مسکونی با تامین خدمات این محوطه‌ها اراضی مسکونی تفکیک شده بی‌برنامه قبلی و فاقد خدمات عمومی لازم در مقیاس محله‌ای را شامل می‌گردد. محدوده این محوطه‌ها در طرح تفصیلی مشخص گردیده و مشمول ضوابط خاص می‌گردند . 4 1151 استفاده مجاز محوطه‌های مسکونی با تامین خدمات از لحاظ استفاده‌های مجاز تابع نقشه کاربری اراضی طرح تفصیلی و ضوابط و مقررات مربوط به پهنه‌های M می‌باشد . 4 1152 ضوابط تفکیک 4 11521 هرگونه تفکیک قطعات واقع در این محوطه‌ها مجاز نمی‌باشد . 4 11522 قطعات واقع در این محوطه‌ها مشمول استفاده از ضوابط عمومی تشویق‌های تجمیع نمی‌گردند . 4 11523 هرگونه تفکیک اراضی و صدور پروانه ساختمان واقع در محدوده اراضی مسکونی با تامین خدمات قبل از تامین و تخصیص و واگذاری سهم اراضی خدماتی کل محدوده، به دستگاه‌های مربوطه ممنوع می‌باشد. تجمیع و تفکیک این اراضی صرفا به منظور تخصیص و واگذاری اراضی خدمات عمومی لازم، مجاز می‌باشد . 41153 ضوابط و مقررات ساختمانی 4 11531 در شرایط حاضر و بدون تامین خدمات عمومی مورد نیاز محدوده، ساخت و ساز قطعات مسکونی پیشنهادی به لحاظ حداکثر سطح اشغال، حداکثر تراکم، تعداد طبقات حداکثر ارتفاع و به استثناء حدنصاب تفکیک تابع ضوابط شناسه M1 و طبق جدول شماره 41 می‌باشند . 4 11532 در صورت تامین خدمات عمومی برای کل محدوده تفکیکی مورد نیاز به میزان حداقل تعیین شده و در محل‌های پیشنهادی طرح تفصیلی یا در قالب طرح‌های ویژه تکمیلی یا اصلاحی مصوب کمیسیون ماده پنج و همچنین تامین هزینه‌های آماده‌سازی اراضی و حداکثر ارتفاعات مجاز با رعایت ضوابط ساختمانی ذیربط مندرج در جدول شماره 41 بر اساس نقشه ارتفاعات تکمیلی پیشنهادی (نقشه شماره 4) بایستی رعایت گردد ." * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1 در مصوبه مذکور هرگونه تفکیک اراضی و صدور پروانه ساختمان واقع در محدوده اراضی مسکونی با تامین خدمات، قبل از تامین و تخصیص و واگذاری سهم اراضی خدماتی کل محدوده به دستگاه‌های مربوطه ممنوع می‌باشد. در حالی که تفکیک اراضی حسب قانون در صلاحیت اداره ثبت و در شرایط خاص در صلاحیت دادگاه عمومی است از این رو مصوبه مذکور راجع به تفکیک اراضی خارج از حدود اختیارات مرجع مصوب بوده و موجب تضییع حقوق مالکانه اشخاص بر مایملک خود است . 2 در مصوبه مذکور صدور پروانه ساختمانی واقع در محدوده اراضی مسکونی با تامین خدمات قبل از تامین و تخصیص و واگذاری سهم اراضی خدماتی کل محدوده به دستگاه‌های مربوطه ممنوع می‌باشد. این درحالیست که اولا صدور پروانه در حدود اختیارات مقرر در قانون تاسیس شورای عالی، شهرسازی و معماری ایران نمی‌باشد و ورود مرجع مذکور خارج از حدود و اختیارت تعیین شده در قانون می‌باشد . 3 در مصوبه مورد شکایت هرگونه تفکیک اراضی و صدور پروانه ساختمان واقع در محدوده اراضی مسکونی با تامین خدمات قبل از تامین و تخصیص و واگذاری سهم اراضی خدماتی کل محدوده، به دستگاه‌های مربوطه ممنوع می‌باشد؛ این درحالیست که اولا حسب قوانین مربوطه صدور پروانه مشروط بر اجرای امری نبوده و مغایر قانون برنامه هفتم توسعه و آرای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه فقهای شورای نگهبان است . * خلاصه مدافعات طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه دفاعیه پاسخ داده است که : همانگونه که مستحضرید مواد 5 و 7 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری‌ها را مکلف به اجرای مصوبات این شورا در زمینه مقررات ساختمانی و شهرسازی و طرح‌های جامع و تفصیلی و به تبع آن کمیسیون ماده پنج به منظور اعمال تغییرات در آن طرح‌ها نموده است. لذا مصوبات و ضوابط و محدودیتهای ایجاد شده همواره به منزله قانون می‌باشد . به موجب بند «ف» تبصره 8 قانون بودجه سال 1401 کل کشور: در برخورد با مالکان زمین‌هایی که در طرح‌های بازنگری و یا الحاق به طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها و یا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اراضی آن‌ها به محدوده شهر ملحق می‌شود پس از ابلاغ طرح تفصیلی شهرها در صورت عدم نیاز به تفکیک زمین صرفا بر اساس تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367/8/29 عوارض آن‌ها محاسبه و در صورت نیاز به تفکیک زمین صرفا به موجب ماده 101 قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی با آن‌ها برخورد می‌شود . رای هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 بر اساس بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد . 2 بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اصلاحی مصوب 1388 و 1389 مقرر گردیده: «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به‌وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد . بنا به مراتب مذکور کل بند 4115 طرح تفصیلی شهر شاهین شهر مصوب 1394/12/25 کمیسیون ماده 5 شهر شاهین شهر مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و از لحاظ بعد قانونی قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود . رئیس هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه