قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

تعریف: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئین نامه‌ها، استانداردها و تشکلهای مهندسی، حرفه‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته می‌شود.

اهداف و خط مشی این قانون عبارتند از: 1 - تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی. 2 - تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخشهای ساختمان و شهرسازی. 3 - تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور. 4 - ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره وری. 5 - بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات. 6 - ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش. 7 - وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و کنترل آن در جهت حمایت از مردم بعنوان بهره برداران از ساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره وری منابع مواد و انرژی و سرمایه‌های ملی. 8 - تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی. 9 - الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاههای دولتی، شهرداریها، سازندگان، مهندسین، بهره برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان بعنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیتهای آن‌ها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها و تشکلهای مهندسی و حرفه‌ای و صنوف ساختمان. 10 - جلب مشارکت حرفه‌ای مهندسان و صاحبان حرفه‌ه ا و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و آبادانی کشور.

برای تامین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور «سازمان نظام مهندسی ساختمان» که از این پس در این قانون به اختصار «سازمان» خوانده می‌شود و در هر استان یک سازمان بنام «سازمان نظام مهندسی ساختمان استان» که از این پس به اختصار «سازمان استان» نامیده می‌شود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آئین نامه اجرائی آن تاسیس می‌شود. سازمانهای یاد شده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیرانتفاعی می‌باشند.

از تاریخی که وزارت راه و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‌شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌شود مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی وزارت راه و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌گردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن‌ها در آئین نامه اجرائی این قانون معین می‌شود.

ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمان استانها، هیات عمومی سازمان، شورای مرکزی سازمان، رئیس سازمان و شورای انتظامی نظام مهندسی.

برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته‌های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک باشند ضروری است.

عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته‌های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان در سازمان استان بلامانع است.

هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیات مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می‌باشد. سازمانهای استان می‌توانند در سایر شهرهای استان و همچنین در مناطق مختلف شهرهای بزرگ مرکز استان در صورت پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر راه و شهرسازی، در مرکز استانهای مجاوری که در آن‌ها سازمان استان تاسیس نشده باشد. دفاتر نمایندگی دایر نموده و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند.

مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رای سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌های مرتبط است تشکیل می‌شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است: الف - انتخاب اعضای هیات مدیره. ب - استماع گزارش عملکرد سالیانه هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن. ج - بررسی و تصویب ترازنامه سالانه «سازمان استان» و بودجه پیشنهادی «هیات مدیره». د - تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء و سایر منابع درآمد برای سازمان بر اساس پیشنهاد «هیات مدیره». ه - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.

هر یک از سازمانهای استان دارای هیات مدیره‌ای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شود و انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره بلامانع است.

شرایط انتخاب شوندگان هیات‌های مدیره سازمانهای نظام مهندسی به شرح زیر می‌باشد: 1 - تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران. 2 - نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر. 3 - داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شوون مهندسی. 4 - نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی. 5 - داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 6 - دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه‌ای به میزان مندرج در آئین نامه.

تعداد اعضای اصلی هیات مدیره سازمان استانها بین 5 و 25 نفر متناسب با تعداد اعضاء به تفکیک رشته‌های اصلی خواهد بود.

هیات اجرائی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از 3 تا 7 نفر از اعضای سازمان است با نظارت وزارت راه و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را بعهده دارد. چگونگی انتخاب و تشکیل هیات اجرائی و اختیارات و وظایف هیات یاد شده به شرح مندرج در آیین‌نامه اجرائی این قانون خواهد بود.

هیات مدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و دارای هیات رئیسه‌ای متشکل از یک رئیس، دو نایب رئیس و یک دبیر برای انجام وظایف خود به ترتیب مندرج در آئین نامه اجرائی خواهد بود و می‌تواند به تعداد لازم کمیسیونهای تخصصی و دفاتر نمایندگی تاسیس نماید. تفویض اختیار هیات مدیره به این کمیسیونها و نمایندگیها از مسوولیت آن هیات نمی‌کاهد. رئیس هیات مدیره، رئیس سازمان استان نیز محسوب می‌شود.

اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است:

به منظور گسترش همکاریهای حرفه‌ای و جلب مشارکت اعضاء و کارشناسی دقیق تر مسایل ویژه هر یک از رشته‌های تخصصی موجود در سازمان اجازه داده می‌شود گروههای تخصصی مهندسان هر رشته، متشکل از اعضای سازمان، در همان رشته تشکیل شود. چگونگی فعالیت و مدیریت گروهها به موجب آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می‌شوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آئین نامه اجرائی تعیین می‌شود.

هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس می‌باشد که موظفند در چارچوب قانون و آئین نامه اجرائی آن و آئین نامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را که بموجب قوانین و مقررات عمومی بعهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مکلفند نسخه‌ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از‌تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیات مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون اینکه در عملیات اجرائی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.

به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار «هیات عمومی» خوانده می‌شود از کلیه اعضای اصلی هیات مدیره سازمانهای استان در سطح کشور تشکیل می‌شود. هیات عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادی با حضور نماینده وزیر راه و شهرسازی خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به کار هیات مدیره سازمانهای استان در دو سوم استان‌های کشور (که باید در بر گیرنده تمام سازمانهائی که دارای 700 نفر عضو یا بیشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت راه و شهرسازی و جلسات بعد با دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار شورای مرکزی خوانده می‌شود، تشکیل می‌شود. جلسات فوق العاده هیات عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیات و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی و یا دعوت وزیر راه و شهرسازی تشکیل خواهد شد. وظایف و اختیارات هیات عمومی به شرح زیر است:

شورای مرکزی متشکل از 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی البدل با ترکیب رشته‌های یاد شده در آیین‌نامه است که از بین اعضای هیات مدیره سازمانهای استان معرفی شده از سوی هیات عمومی و توسط وزیر راه و شهرسازی برای مدت 3 سال انتخاب می‌شوند. اعضای شورای مرکزی باید علاوه بر عضویت در هیات مدیره سازمان استان، خوشنام و دارای سابقه انجام کارهای طراحی یا اجرایی یا علمی و تحقیقی و آموزشی برجسته و ارزنده باشند.

اهم وظایف و اختیارات «شورای مرکزی» به این شرح است:

«شورای مرکزی» دارای هیات رئیسه‌ای است متشکل از یک رییس و دو دبیر اجرایی و دو منشی که دبیران و منشی‌ها با اکثریت آراء از‌بین اعضاء انتخاب می‌شوند. «شورای مرکزی» برای تعیین رییس شورا، سه نفر را به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد می‌کند و وزیر یاد شده یک نفر را‌به عنوان رییس شورای مرکزی که رییس سازمان نیز محسوب می‌شود، جهت صدور حکم به رییس‌جمهور معرفی می‌نماید. دوره تصدی رییس سازمان سه سال و دوره مسوولیت سایر اعضای هیات رئیسه یک سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می‌باشد.

مسوولیت اجرای تصمیمات «شورای مرکزی» و مسوولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی با رییس سازمان است.

«شورای انتظامی نظامی مهندسی» از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر راه و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضائیه تشکیل می‌شود. نظرات «شورای انتظامی نظام مهندسی» با اکثریت سه رای موافق، قطعی و لازم‌الاجرا است.

مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌های مرتبط ضمن داشتن کارت عضویت نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در آئین نامه موظفند پس از فراغت از تحصیل به مدت معینی که در آیین‌نامه برای هر رشته و پایه تحصیلی تعیین می‌شود، در زمینه‌های تخصصی مربوط به رشته خود، کارآموزی نمایند.

وزارت راه و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمانهای استان و گزارش هیات عمومی سازمان، در خصوص چگونگی ادامه کار آن سازمان‌ها توصیه‌های لازم را بنماید و در صورتی که به دلیل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هر یک از آن‌ها را لازم بداند، موضوع را در هیاتی مرکب از وزیر راه و شهرسازی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان مطرح نماید. تصمیم هیات با دو رای موافق لازم‌الاجراء خواهد بود.

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آئین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیله سازمان استان معرفی می‌شوند استفاده نمایند.

وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف 6 ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشکیلات حرفه‌ای مناسب برای کاردانهای فنی شاغل در رشته‌ها و حرفه‌های موضوع این قانون را در قالب آیین‌نامه‌ای تدوین و برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید.

وزیر راه و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت «هیات عالی نظارت» موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی در خواهد آمد. وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت حداکثر 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد می‌نماید.

شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر این‌گونه طرحها در مناطق و شهرهای مشمول ماده (4) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.

در مواردی که نقشه‌های تسلیمی به شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء و یا تعهد نظارت می‌شود مسوولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیرعامل یا رئیس موسسه تهیه‌کننده نقشه است و امضای وی رافع مسوولیت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اینکه نقشه‌ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضا و یا تعهد نظارت شده باشد.

اصول و قواعد فنی که رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، بوسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آن‌ها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث بموجب آئین نامه‌ای خواهد بود که بوسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آئین نامه کنترل و اجرای آن‌ها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می‌دهند. سازمانهای استان می‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تایید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت راه و شهرسازی قابل اجراء خواهد بود.

شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود.

مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آن‌ها الزامی است، بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده 34 موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در‌اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسوول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در‌اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری می‌باشند.

وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمانهای استان و شهرداریها ترتیبی خواهد داد که در شهرهائی که برای انجام خدمات فنی و مهندسی اشخاص واجد صلاحیت به تعداد کافی وجود ندارد، خدمات مشورتی و راهنمائی در زمینه طراحی و اجرای ساختمانها از طریق تهیه طرحهای همسان (تیب) و انتشار جزوات آموزشی به زبان ساده و یا نوارهای آموزشی و سایر روشهای مناسب با بهای اندک در اختیار اشخاص قرار گیرد. هزینه‌های خدمات موضوع این ماده از محل کمکهای دولت و عواید حاصل از اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون کارآموزی مصوب 1349 به ترتیبی که در آئین نامه معین می‌شود، تامین خواهد شد. آئین نامه یاد شده بوسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

هزینه‌های «سازمان» و ارکان آن از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء صندوق مشترک سازمانهای استان، کمکهای اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین خواهد شد.

وزارت راه و شهرسازی تسهیلات لازم برای تاسیس و شروع به کار سازمان و سازمانهای استان را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا که به اهداف این قانون کمک کند، اقدام می‌نماید.

ذی حسابان و مسوولین امور مالی موظف‌اند در هنگام پرداخت به مشاوران و پیمانکاران طرحهای عمرانی کشور معادل 0002 /0 (دو در ده هزار) از دریافتی آن‌ها را کسر و شهرداریها معادل 001 /0 (یک در هزار) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی با زیربنای بیش از الگوی مصرف مسکن و واحدهای غیرانتفاعی را که هر ساله وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تعیین می‌شود از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل 100 % (صد درصد) وجوه واریزی بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوین مقررات ملی ساختمان، امور کنترل ساختمان، ترویج و توسعه و اعتلای نظام مهندسی، کمک به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی خود، برقراری دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف، برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و ترویج روشهای صرفه جوئی در مصرف انرژی نماید.

متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن توسط مراجع قضائی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از 18/300/000 تا 200/000/000 ریال محکوم می‌شوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود.

در مورد تهیه، اجرا و نظارت بر طرحهای عمرانی (منظور در بودجه عمومی کشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین این قانون خواهد بود.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آئین نامه‌های اجرائی این قانون اقدام نماید. تا زمانی که آئین نامه‌های اجرائی این قانون تصویب نشده است آئین نامه‌های قانون آزمایشی مصوب 1371 تا آنجا که با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجراء خواهد بود.