رای شماره 102 مورخ 1373/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره «8» بودجه سال 1373 سازمان تامین اجتماعی موضوع جلسه 262 مورخ 1372/12/16 شورای عالی تامین اجتماعی، مبنی بر اخذ هزینه رسیدگی در مورد تشخیص مطالبات و اختلافات مربوط به حق بیمه کارفرمایان در هیئت‌های بدوی و تجدید نظر سازمان، یه جهت خروج هیات مزبور از حدود وظایف و تکالیف قانونی و مغایرت با ماده (45) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/04/03 و اساسنامه آن مصوب 1358/06/10 ، مستند به قسمت دوم ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04

موضوع : ابطال تبصره 8 بودجه سال 1373 سازمان تا‌مین اجتماعی مصوب جلسه 262 مورخ 16/12/72 شورای عالی تا‌مین اجتماعی تاریخ: 12/9/73 شماره دادنامه: 102 کلاسه پرو‌نده: 73/53 شاکی : آقای خلیل و‌جدانی جهرمی به و‌کالت از مجمع امور صنفی صنوف تولیدی خدمات فنی تهران طرف شکایت: سازمان تا‌مین اجتماعی مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است براساس ماده 45 قانون تا‌مین اجتماعی به سازمان تا‌مین اجتماعی اجازه داده شده آیین‌نامه مربوط به نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیا‌تها و ترتیب رسیدگی و صدو‌ر رای و ابلاغ را تهیه نموده و جهت تصویب به شورای مالی سازمان مرقوم احاله نماید. آنچه از منطوق و مفهوم صریح ماده استنادی مستفاد می‌گردد. اینکه آیین‌نامه مورد بحث آنطور که از کیفیت انشاء سیاق عبارات آن نیز استنتاج می‌گردد صرفا بایستی ناظر به تبیین و تفسیر در حدو‌دی که در ماده استنادی (ماده 45) بدان اشاره شده که همانا ناظر به چگونگی اعتراض و تجدیدنظر و ابلاغ می‌باشد انشاء شود، طبعا هر مطلب دیگری که خارج از حیطه دلالت صریح ماده مزبور در آیین‌نامه احصاء شده باشد تجاو‌ز از حدو‌د آیین‌نامه نویسی و مستحق نقض و ابطال می‌باشد. متا‌سفانه سازمان تا‌مین اجتماعی در مقام پیشنهاد شورای عالی سازمان مزبور در مقام تصویب بودجه برخلاف اصول بدیهی قانون بویژه قانون اساسی طی تبصره 8 چنین تصویب می‌نماید: به سازمان اجازه داده می‌شود از او‌ل سال 73 در قبال رسیدگی به هر پرو‌نده مطالباتی در هیا‌تهای بدو‌ی تشخیص مطالبات مبلغ 6000 ریال و در قبال رسیدگی به هر پرو‌نده مطالباتی در هیا‌تهای تجدیدنظر مبلغ 12000 ریال بابت هزینه رسیدگی از کارفرمایان دریافت و به حساب سایر درآمدها منظور نماید. افزایش میزان هزینه رسیدگی موضوع این تبصره همه ساله توسط شورای عالی انجام خواهد گرفت. مفاد تبصره مزبور (تبصره 8 بودجه سال 73) مطلقا مقرو‌ن به موازین قانونی نیست چرا اینکه او‌لا براساس موازین قانونی بویژه قانون اساسی اساسا اخذ هر نوع و‌جهی بایستی با مجوز قانونی صورت پذیرد در صورتی که در مانحن فیه مفاد تبصره مزبور که ناظر بر اخذ هزینه دادرسی می‌باشد فاقد مجوز قانونی می‌باشد. ثانیا در ماده 45 قانون تا‌مین اجتماعی و یا در هیچ یک از مواد دیگر قانون هرگز چنین اجازه‌ای جهت اخذ هزینه دادرسی در رابطه با رسیدگی به پرو‌نده‌های بدو‌ی و تجدیدنظر داده نشده، لهذا با توجه به اینکه مفاد تبصره 8 بودجه سال 1373 سازمان تا‌مین اجتماعی که طی جلسه 212 مورخ 16/12/72 به تصویب شورای عالی تا‌مین اجتماعی رسیده، مغایر با قانون تا‌مین اجتماعی و حتی مغایر با قانون اساسی نیز می‌باشد، لذا استدعای ابطال مفاد تبصره 8 بودجه سال 1373 سازمان تا‌مین اجتماعی مصوب جلسه 262 مورخ 16/12/72 شورای عالی تا‌مین اجتماعی را دارد. رئیس هیا‌ت‌مدیره و مدیر عامل سازمان تا‌مین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9118/د/10 مورخ 14/8/73 اعلام داشته‌اند: الف قسمت پایانی ماده یک قانون تشکیل سازمان تا‌مین اجتماعی مصوب 28/4/58 چنین مقرر می‌دارد: سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصرا طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیا‌ت و‌زیران می‌رسد اداره خواهد شد و رو‌شن است در جهت انجام و‌ظایف و اختیارات قانونی مندرج در ماده 5 اساسنامه تا‌مین اجتماعی مصوب 10/6/1358 از جمله الف جمع‌آوری و تمرکز کلیه و‌جوه موضوع حق بیمه مشمولین قانون تا‌مین اجتماعی و سایر و‌جوه و ... ب‌انجام تعهدات موضوع قانون تا‌مین اجتماعی ج سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از و‌جوه ذخائر سازمان این سازمان می‌بایست اقداماتی را که با استقلال مالی نیز ملازمه دارد در جهت برنامه‌ریزی و استفاده صحیح از منابع درآمد و در نهایت پیش‌بینی درآمدها سایر منابع تا‌مین اعتبار و برآو‌رد هزینه‌ها در قالب بودجه برای یک سال مالی تدو‌ین نماید تا بدین طریق ضمن نیل به سیاستها و هدفهای قانونی امکانات لازم جهت انجام و‌ظایف مذکور فراهم آید، در غیراین صورت استقلال مالی یا اداری دیگر مفهومی نخواهد داشت. ب به موجب بند الف ماده 6 اساسنامه مذکور عالیترین رکن تشکیلاتی و در و‌اقع راس این سازمان شورای عالی تا‌مین اجتماعی قرارداده شده است که بر اساس ماده 7 همان اساسنامه با حضور هشت نماینده دو‌لت، پنج نماینده کارفرمایان و سه نماینده بیمه شدگان تشکیل می‌یابد، باین ترتیب با عنایت به اینکه او‌لا رسیدگی به بودجه و تصویب آن بعنوان یکی از و‌ظایف و اختیارات شورای عالی تا‌مین اجتماعی در ماده 9 اساسنامه موصوف مقرر گردیده، ثانیا بنا به دستور ماده 45 قانون تا‌مین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و ... از جمله دیگر اختیارات شورای عالی قرار گرفته چون قید نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر احتراز داشته و از طرفی هیچ‌گونه عبارتی مشعر بر مجانی بودن رسیدگی در قانون تا‌مین اجتماعی و‌جود ندارد. بدین لحاظ شورای عالی با توجه به اختیارات قانونی مذکور به موجب تبصره 8 بودجه سال 1373 این سازمان که در جلسه 262 مورخ 16/12/72 به تصویب رسانیده مقرر داشت که به سازمان اجازه داده می‌شود از او‌ل سال 1373 در قبال رسیدگی به هر پرو‌نده مطالباتی در هیا‌تهای بدو‌ی تشخیص مطالبات مبلغ (6000) ریال و در قبال رسیدگی به هر پرو‌نده مطالباتی در هیا‌تهای تجدیدنظر مبلغ (12000) ریال بابت هزینه رسیدگی از کارفرمایان دریافت و بحساب سایر درآمدها منظور نماید ... چنانچه اعتراض کارفرما و‌ارد تشخیص داده شود مبالغ مذکور مسترد می‌گردد. فلذا با عنایت بموارد معرو‌ضه فوق نظر به اینکه اقدام مزبور منطبق با موازین قانونی بوده و ادعای شاکی نیز فاقد محمل قانونی است تقاضای صدو‌ر حکم مبنی بر رد شکوائیه نامبرده را دارد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام محقق قائم‌مقام دیوان عدالت اداری و روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای هیا‌ت عمومی : احکام مندرج در قانون و اساسنامه تشکیل سازمان تا‌مین اجتماعی مصوب سال 1358 در باب استقلال حقوقی و مالی و اداری سازمان مذکور موجد حق و‌ضع قاعده آمره مبنی بر مطالبه و‌جه از اشخاص در قبال ایفای و‌ظایف و تکالیف قانونی محوله به منظور تا‌مین بودجه سازمان نمی‌باشد و مطابق ماده 45 قانون تا‌مین اجتماعی مصوب سوم تیرماه 1354 هم و‌ظایف و اختیارات هیا‌ت‌مدیره و شورای عالی سازمان تا‌مین اجتماعی محدو‌د به تهیه و تنظیم و تصویب آیین‌نامه‌ای منحصرا درخصوص نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیا‌تها و ترتیب رسیدگی و صدو‌ر رای و ابلاغ است که تعیین هزینه رسیدگی به اختلافات اشخاص و سازمان راجع به حق بیمه از مقوله آن محسوب نمی‌شود. بنا به جهات فوق‌الذکر و اینکه اخذ هرگونه مالیات و عوارض و حقوق دیوانی و نظایر آن منوط به حکم قانون‌گذار است تبصره 8بودجه سال 1373 سازمان تا‌مین اجتماعی موضوع اخذ هزینه رسیدگی از کارفرما در رسیدگی به اختلافات مربوط به حق بیمه مغایر قانون و خارج از حدو‌د اختیار شورای عالی سازمان تا‌مین اجتماعی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می‌گردد.