رای شماره 145 مورخ 1374/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رای صادر شده، مبنی بر عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به شکایات واحدهای دولتی، به جهت تعلق سهام «شرکت آلومینیوم پارس» به بانک صنعت و معدن و احتساب آن در زمره موسسات و شرکتهای دولتی، مستند به اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 و رای شماره 37 الی 39 مورخ 1368/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (وحدت رویه)
مرتبط با
موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری تاریخ: 27/8/74 شماره دادنامه: 145 کلاسه پرونده: 73/184 شاکی : شرکت آلومینیوم پارس (سهامی خاص) مقدمه : الف شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/256 موضوع شکایت آقای سید محمود حسینی رئیس هیاتمدیره شرکت آلومینیوم پارس به طرفیت شهرداری ساوه به خواسته رسیدگی به صدور رای مورخ 17/11/70 از ناحیه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها متشکله در شهرداری ساوه و تصمیم به مطالبه مبلغ 000ر000ر12 ریال بابت عوارض فروش تولید شرکت و ابطال تصمیم مزبور به شرح دادنامه شماره 350 17/11/72 چنین رای صادر نموده است، علاوه بر اینکه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها که مورخ 29/7/72 بجای سه نفر با حضور دو نفر از اعضاء نماینده دادگستری و وزارت کشور بدون حضور نماینده انجمن شهر تشکیل شده و طبق ماده 77 قانون شهرداریها حضور سه نفر اعضای کمیسیون الزامی بوده است، چون در مورد صدور رای مارالذکر مبنی بر محکومیت شرکت خواهان به پرداخت یک درصد عوارض فروش تولید شرکت به شهرداری خوانده با توجه به دادنامه شماره 42مورخ 25/4/70 صادره از هیات عمومی دیوان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 9 مورخ 1/8/68 شهرداری الوند در ارتباط با مطالبه وصول یک درصد عوارض تولید کارخانجات و واحدهای تولیدی مستقر در شهر صنعتی البرز و مصوبه مورخ 24/2/ 70شورای اقتصاد دال بر اینکه واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی و خارج از حوزه حفاظتی شهر مشمول عوارض مورد مطالبه شهرداری نمیباشد برخلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل شده است و طرف شکایت نیز مدرک و مستندی که رای مرقوم را توجیه نماید به دیوان ارائه ننموده است، علیهذا خواسته خواهان موجه بوده و حکم به ورود شکایت صادر و بطلان رای و اقدام شهرداری در ارتباط با مطالبه عوارض مربوطه اعلام میگردد. ب شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/885 موضوع شکایت شرکت آلومینیوم پارس به طرفیت شهرداری و اداره ثبت اسناد ساوه به خواسته صدور دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی رای مورخ 25/12/71 کمیسیونهای ماده 77 قانون شهرداریها به شرح دادنامه شماره 916 19/10/73 چنین رای صادر نموده است، چون شرکت شاکی بلحاظ اینکه سرمایه آن متعلق به بانکهای صنعت و معدن و بانک مسکن که از موسسات دولتی میباشد، از شرکتهای دولتی محسوب بوده و شکایت شرکتهای دولتی با توجه به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره 39، 38 و 37 10/7/68 از شمول ماده 11 مارالذکر و رسیدگی به آن از حدود وظایف شعب دیوان خارج میباشد. علیهذا خواسته شاکی از هر حیث قابل رسیدگی در دیوان نیست و حکم به رد شکایت صادر میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی : نظر به اینکه سهام شرکت آلومینیوم پارس متعلق به واحدهای دولتی است لذا با توجه به اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و همچنین آراء شماره 393837 مورخ 10/7/68 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر حصر صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات و آراء قطعی واحدهای دولتی، دادنامه شماره 916 مورخ 19/10/73 که متضمن این معنی میباشد، موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای مستندا به ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازمالاتباع است.