رای شماره 1838137 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ردیفهای 4 و 9 و تبصره 4 تعرفه شماره 13-2 تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرحهای مصوب شهری، ردیفهای 1، 2 تعرفه شماره 16-2 تحت عنوان عوارض آتش نشانی و فضای سبز و ردیف 2 (قسمت تصویب کمیته فنی) از تعرفه شماره 10-2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب
مرتبط با
- قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید بقانون شهرداری مصوب سال 1334 — بخش بدون عنوان
- قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران — 2)، 3)، ماده 5(اصلاحی 31/03/1390)
- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت — ماده 4
- قانون دیوان عدالت اداری [قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری] — ماده 12، ماده 13، ماده 88
- قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور — ماده 59
- قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری — ماده 51
شماره0002883 - 1402/8/8 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390001838137 مورخ 1402/7/18 با موضوع: «الف. ردیفهای 4 و 9 و تبصره 4 تعرفه (13-2) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری سرپل ذهاب که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرحهای مصوب شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد. ب. ردیف 1 تعرفه شماره (162) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب تحت عنوان عوارض آتش نشانی از تاریخ تصویب ابطال شد. ج. ردیف 2 تعرفه شماره (162) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب تحت عنوان عوارض فضای سبز از تاریخ تصویب ابطال شد. د. ردیف 2 تعرفه شماره (102) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری سرپل ذهاب که تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مرجعی تحت عنوان کمیته فنی برای تصویب موارد موضوع تعرفه مذکور تعیین شده است از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد شماره دادنامه: 140231390001838137 تاریخ دادنامه: 1402/7/18 شماره پرونده: 0002883 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی اسماعیلی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیفهای 4 و 9 و تبصره 4 تعرفه شماره 13-2 تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرحهای مصوب شهری، ردیفهای 1، 2 تعرفه شماره 16-2 تحت عنوان عوارض آتش نشانی و فضای سبز و ردیف 2 (قسمت تصویب کمیته فنی) از تعرفه شماره 10-2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه شماره (3-2)، (تعرفه شماره 4-2)، (ردیفهای 1 و 2 تعرفه شماره 10-2)، (ردیفهای 1 و 3 تعرفه شماره 12-2)، (ردیفهای 1 و 2 و تبصرههای 1 و 2 تعرفه شماره 14-2)، تبصره 10، (ردیفهای 4 و 9 و تبصره 4 تعرفه شماره 13-2)، (ردیفهای 1 و 2 تعرفه شماره 16-2) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته بهطور خلاصه اعلام کرده است که: "قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصرههای آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یامغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن و غیره، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی میباشد خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر سرپل ذهاب میباشد. با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به شمارههای 354 الی 358- 1380/11/14 ، 848- 1387/12/11 ، 770- 1391/11/2 ، 1818- 1393/11/6 و ... به صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لذا مستندا به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری استدعای ابطال مصوبات مورد اشاره شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری سرپل ذهاب را از زمان تصویب و رسیدگی و ابطال رای تجدید نظر کمیسیون ماده 100 شهرداری سرپل ذهاب را دارم. " متن مقررههای مورد شکایت به شرح زیر است: الف- تعرفه شماره (13-2) عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرحهای مصوب شهری: ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات 4 ارزش افزوده تغییر کاربری مسکونی به تجاری P 15 تبصره 4: املاکی که پس از اجرای طرح در جبهههای بعدی واقع میشوند، در این صورت، متناسب با فاصله ملک از عرض معبر جدید، 80 درصدی از عوارض موضوع این تعرفه محاسبه و وصول شود. توجه: در تعیین ضریب K ،علاوه بر توجه به ارزش افزوده ناشی از تعریض معبر، مواردی از جمله، تراکم سطح و ارتفاع نیز در نظر گرفته شود. A : ضریبی از بر ملک (طول یا عرض ملک) 9 ارزش افزوده تغییر کاربری خدماتی- آموزشی و غیره به تجاری P 11 ب- تعرفه شماره (16-2) عوارض خدمات شهری: ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات 1 آتش نشانی معادل 5 % عوارض زیربنا به اضافه یک درصد عوارض تراکم ساختمانهای بالا 5 سقف تبصره 1: این عوارض هنگام صدور پروانه، اصلاح و یا پایانکار ساختمانی توسط شهرداری وصول و صرفا بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد. تبصره2: ضریب K حداکثر 5% تعیین میگردد. تبصره3: عوارض فوق از بناهایی که توسط کمیسیون ماده 100 رای ابقاء صادر میشود نیز وصول و صرفا بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد معادل 5 % عوارض زیربنا 2 فضای سبز اضافه یک درصد عوارض تراکم ساختمانیهای بالای 5 سقف ج- تعرفه شماره (10-2) عوارض مازاد بر تراکم پایه: ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض مسکونی 2 عوارض مازاد بر تراکم پیشبینی شده در طرح تفصیلی پس از تصویب در کمیسیون ماده 5 یا کمیته فنی یا ابقا توسط کمیسیون ماده 100 P 5 علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140231390001518637- 1402/6/14 تعرفه (3-2) تحت عنوان عوارض پذیره ساختمانهای تجاری، اداری، صنعتی و غیره، تعرفه (4-2) تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از قید واحد تجاری، تعرفه شماره (10-2) تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه به استثناء قسمت تصویب کمیته از ردیف 2، ردیف 1 و 3 تعرفه (12-2) تحت عنوان عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر، ردیفهای 1 و 2 و تبصره 1 و 2 تعرفه (14-2) تحت عنوان عوارض اضافه ارتفاع با ضوابط طرحهای توسعه شهری و مفاد پروانه ساختمانی و تبصره 10 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به ردیفهای 4 و 9 و تبصره 4 تعرفه شماره 13-2، ردیفهای 1 و 2 تعرفه شماره 16-2 و ردیف 2 (قسمت تصویب کمیته) از تعرفه شماره 10-2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/7/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. هر چند براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرحهای توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نشده است، لکن برمبنای ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان بهوسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام میشود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار بوده و قابل ابطال است. بنا به مراتب فوق، ردیفهای 4 و 9 و تبصره 4 تعرفه (13-2) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری سر پل ذهاب که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرحهای مصوب شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. ب. اولا براساس حکم مقرر در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1345/11/27 )، اتّخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق از وظایف شهرداری بوده و لذا اخذ وجه از مردم برای انجام امور مربوط به این خدمات واجد ایراد قانونی است. ثانیا براساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است. ثالثا براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانهها و موسسات دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از خارجی و داخلی توسط وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است. بنا به مراتب فوق، ردیف 1 تعرفه شماره (16-2) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری سر پل ذهاب که تحت عنوان عوارض آتش نشانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. ج. هر چند بر اساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیههای بعدی آن عوارض فضای سبز پیشبینی نشده و در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140231390000312076 مورخ 1402/2/12 این هیات نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف 2 تعرفه (16-2) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری سر پل ذهاب که تحت عنوان عوارض فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. د. بر اساس بندهای 2 و 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، «اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقهبندی نحوه استفاده از زمین- تعیین مناطق صنعتی- بازرگانی- اداری - مسکونی- تاسیسات عمومی- فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر میباشد» و «بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشههای تفصیلی»، از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و بر همین اساس و با توجه به اینکه در ردیف دوم تعرفه شماره (10-2) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری سرپل ذهاب که تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه به تصویب رسیده، مرجعی تحت عنوان کمیته فنی برای تصویب موارد موضوع تعرفه مذکور تعیین شده است، بنابراین ردیف دوم تعرفه شماره (10-2) از تعرفه عواض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری سرپل ذهاب خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری