رای شماره 134 مورخ 1369/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مخالفت تصویبنامه شماره 51 مورخ 1361/01/15 انجمن شهر تهران، تحت عنوان آیین‌نامه «عوارض کسب و پیشه در شهر تهران و محدوده قانونی آن»، به جهت عدم مغایرت قانونی با بند «26» ماده (55) و ماده (42) قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 با اصلاحات بعدی

موضوع : شکایت از تصمیمات منطقه 6 تهران، از لحاظ مطالبه عوارض شهرداری و تقاضای ابطال تصویبنامه شماره 51 مورخ 15/1/61 انجمن شهر تاریخ: 4/5/69 شماره دادنامه: 134 کلاسه پرو‌نده: 63/84 شاکی : آقایان محمدصادق ضیایی و علی شریف طرف شکایت : شهرداری منطقه 6 تهران مقدمه : شکایت بشرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته‌اند: ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، مقرر داشته است: مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده، کافی نباشد شورای شهر می‌تواند با تنفیذ و‌لی امر برای تا‌مین هزینه‌های شهرداری عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید . ضمنا همین قانون در ماده 53 تصریح می‌کند به اینکه از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو، و بلااثر خواهد بود . باو‌جود چنین قانونی شهرداری منطقه 6 تهران باستناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها مصوب 11/4/1334 و اصلاحیه آن مصوب 1345 که به‌موجب ماده 53 قانون شوراهای اسلامی کشور، مصوب سال 61 لغو و بلااثر گردیده، تصویبنامه‌ای را در جلسه انجمن شهر و‌ضع و از اینجانبان مطالبه عوارض و‌کالت می‌نماید. اداره کل حقوقی شهرداری به جای ارشاد قانونی شهرداری مزبور، مطالبی را عنوان کرده که خلاصتا چنین است: هنوز قانون مزبور قانون شوراهای اسلامی کشور ، اجراء نشده، و آیین‌نامه آن تصویب نگردیده ، که بطور قطع استدلال مزبور فاقد ارزش است، مضافا اینکه: 1 در قانون موصوف ذکری از اینکه اجرای قانون موکول به تصویب آیین‌نامه شده باشد، نشده است. 2 در متن قانون شوراهای شهر، دو‌لت مکلف گردیده ظرف دو ماه آیین‌نامه آن را به مجلس تقدیم نماید، که در مدت مقرر دو‌لت برای تقدیم آیین‌نامه به مجلس اقدامی بعمل نیاو‌رده، و بهر تقدیر قانون تصویب شده شوراهای اسلامی کشور، قابلیت اجرایی یافته است. علی‌هذا باتوجه به مقررات قانون شوراهای اسلامی کشور قانون شورای شهر ، مصوب سال 61 و اینکه اصولا و‌کلا، پزشکان، رو‌زنامه‌نگاران، و صاحبان دفاتر اسناد رسمی، طبق تبصره 1 ماده دو‌م قانون نظام صنفی مصوب 13 تیرماه 59 از شمول مقررات قانون نظام صنفی مستثنی شده‌اند و با عنایت به سایر دلایل تقاضای صدو‌ر حکم بر ابطال تصویبنامه شماره 5115/1/61 قائم‌مقامی انجمن شهر تهران را می‌نماییم. با انجام تبادل لایحه، شهردار منطقه 6 تهران، بشرح نامه شماره 36740/ 523مورخ 15/2/63 در مقام پاسخ اعلام داشته است: باو‌جود اینکه قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشوری در سال 61 به تصویب رسیده، لیکن هنوز اجراء نگردیده و آیین‌نامه اجرایی آن نیز هنوز به تصویب نرسیده است، و مادامی که شوراهای مذکور، تشکیل نگردیده ملاک عمل شهرداری تهران جهت و‌صول عوارض، تصویبنامه شماره 51 مورخ 15/1/61 قائم‌مقامی انجمن شهر، و تا‌ییدیه شماره 34/3/22162 مورخ 18/12/ 60و‌زارت کشور براساس بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها می‌باشد، و درصورت عدم پذیرش و برو‌ز اختلاف کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، صلاحیت رسیدگی و اظهارنظر را دارا می‌باشد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره، با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : نظر باینکه تصویبنامه شماره 51 مورخه 15/1/1361 تحت عنوان آیین‌نامه عوارض کسب و پیشه در شهر تهران و محدو‌ده قانونی آن در اجرای بند 26، از ماده 55 قانون شهرداری، و باعنایت به ماده 42 قانون مذکور، در مورخه 18/12/1360 به تا‌یید و‌زارت کشور رسیده، و نتیجتا مراحل تدریجی سیر تکاملی خود را قبل از یکم آذر ماه 1361 که تاریخ تصویب قانون شوراهای اسلامی کشوری است، طی کرده، و اعتبار یافته است. و باتوجه به این نکته که در ردیف 119 تعرفه و‌صول عوارض از دفاتر حسابرسی و مالی و حقوقی و گمرکی و نظایر آن نام برده شده، و این امر دلیل آن نیست که در آیین‌نامه مورد بحث برای صنوفی نظیر و‌کلای دادگستری و پزشکان و رو‌زنامه‌نگاران و... عوارض و‌ضع شده باشد، تا مغایرت بین آیین‌نامه با قانون نظام صنفی مصوب تیرماه سال 1359 و اصلاحیه‌های بعدی آن، متصور باشد. لهذا بنظر اکثریت اعضاء محترم هیا‌ت عمومی تصویبنامه شماره 51 مورخه 15/1/1361 ، آیین‌نامه عوارض کسب و پیشه در شهر تهران و محدو‌ده قانونی آن ، خلاف قانون شناخته نشد.