رای شماره‌های 476 الی 479 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در آراء شماره 1033- 12/10/1396، 1240 - 6/1/1397، 350 الی 353 - 1/3/1397، 413 - 3/5/1396 و 1052 - 19/10/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره 9702596 – 22/4/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 9909970905810476 الی 9909970905810479 مورخ 13/3/1399 با موضوع: «در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء‌شماره 113 – 29/2/1387، 220 – 26/4/1391،344 – 21/4/1388، 2 – 16/2/1389، 319 – 220 و 221 – 26/4/1391، 724 الی 759 – 11/10/1391، 111 -23/2/1392، 254 الی 260 – 10/4/1392، 473 – 22/7/1392، 1618 الی 1753 – 8/10/1393، 708 الی 715 – 16/9/1395، 413 – 3/5/1396 هیات عمومی نقض شد و مصوباتی که به موجب آراء مذکور ابطال شده بود واجد اعتبار است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/3/13 شماره دادنامه: 476 الی 479 شماره پرونده : 9803009، 9800386، 9703453، 9702596 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی : رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به آراء شماره الف) 1033 1396/10/12، 1240 1397/1/6 و 350 الی 353 1397/3/1 ب) 413 1396/5/3، 1052 1396/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار : الف معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری طی گزارش شماره 9000/210/46638/200 1397/4/19 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام می‌کند: " حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقاب بهرامی رئیس محترم دیوان عدالت اداری احتراما در خصوص نامه شماره 210/113679 موضوع درخواست بانک انصار مبنی بر تقاضای اعمال ماده 91 قانون دیوان به استحضار می‌رساند، موضوع تعارض اعلامی از سوی نامبرده برقراری عوارض کسب و پیشه بانک‌ها می‌باشد آراء متعارض نیز مربوط به هیات عمومی دیوان است. هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد صادره به شماره‌های6741 1383/11/12، 220 1391/4/26، 727 1391/10/11، 1681 الی 1735 1393/10/8 و در نهایت 708 الی 715 1395/9/16 به استناد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صلاحیت شوراهای اسلامی را مقید به «وضع عوارض محلی جدید» دانسته و از این حیث مصوبات شوراهای اسلامی شهر را با این استدلال که بانکهای دولتی، خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند ابطال نموده است. به رغم آراء غالب و متعدد اصداری هیات عمومی دیوان در ابطال مصوبات شوراهای اسلامی کشور در موضوع مانحن فیه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 1033 1396/10/12 و نیز 1240 1397/1/6 رای به عدم ابطال مصوبه مشابه صادر نموده است. هیات مزبور در مغایرت با مفهوم و منطوق دادنامه‌های سابق‌الصدور با این استدلال که بانک‌های دولتی، خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری بر اساس قانون تجارت تاجر محسوب می‌شوند، اخذ عوارض کسب و پیشه را از آن‌ها مجاز دانسته است. نظریه: نظر به اینکه در آراء اصداری قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص برقراری عوارض کسب و پیشه از بانک‌های دولتی، خصوص، صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری ابطال گردیده و حال اینکه در رای اخیر هیات عمومی، مصوبه مشابه ابطال نگردیده است. بنابراین با عنایت به وحدت موضوع در پرونده‌های فوق‌الذکر به نظر می‌رسد قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری به وجوه متفاوتی توجه داشته‌اند و بر همین اساس احکام متعارضی را صادر نموده‌اند. حسب این که در پرونده‌های فوق‌الذکر موضوع واحد بوده (مصوبات شوراهای اسلامی کشور) و مدلول آراء صادره مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانون‌گذار به نظر می‌رسد، لذا موضوع از مصادیق آراء متعارض ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص گردیده و تعارض محرز می‌باشد. مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می‌گردد. » ب خانم‌ها کتایون خدابخشی و صائمه عبدالله پور که از وکلای دادگستری هستند نیز به مانند بانک انصار بین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصرح در بند الف این گردش کار اعلام تعارض می‌کند. خانم صائمه عبدالله پور رای شماره 350 الی 353 1397/3/1 که بر عدم ابطال مصوبه ناظر بر عوارض کسب و پیشه از بانکها و موسسات مالی اعتباری صادر شده است را مغایر آراء دیگر که بر ابطال مصوبات این چنین صادر شده و در بند (الف) گردش کار این رای قید شده، اعلام کرده است. ج آقای هادی کرمانی یکی از قضات دیوان عدالت اداری نیز طی گزارش مورخ 1397/8/14 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: " به موجب دادنامه شماره 413 1396/5/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره 94/4703/ص 1394/9/17 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی از حیث تسری و شمول مصوبه به بانکهای کشور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص و ابطال می‌شود لیکن مطابق دادنامه شماره 1052 1396/10/19 یعنی حدود 6 ماه بعد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره 94/4703/ص 1394/9/17 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی از جمله بانکها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده و بر عدم ابطال آن بیان عقیده شده است. لذا با توجه به مراتب مذکور و نظر به اینکه با وجود رای سابق (3 4131396/5/3) راجع به یک مصوبه می‌بایست موضوع با لحاظ ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد اتخاذ تصمیم قرار می‌گرفت اما طرح مجدد آن در هیات عمومی و اصدار رای متعارض با دادنامه سابق به نظر واجد اشکال قانونی است. علی‌ای حال مراتب به حضور در راستای اجرای مواد 85 و 91 قانون مذکور که راجع به یک مصوبه دو اظهار نظر متفاوت صورت گرفته، ایفاد می‌گردد. " ج رئیس دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هر دو موضوع را به هیات عمومی ارجاع می‌کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/3/13 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف: نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با خواسته ابطال مصوبه 94/4703/ص 1394/9/17 شورای اسلامی شهر شیراز به موجب دو رای شماره 413 1396/5/3 و 1052 1396/10/19 دو تصمیم متفاوت اتخاذ کرده است تعارض در آراء محرز است و با توجه به اینکه رای شماره 1052 1396/10/19 موخر بر رای 413 1396/5/3 صادر شده و قاعده اعتبار امر مختوم مورد توجه و لحاظ واقع نشده است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 صدور رای شماره 1052 1396/10/19 را منطبق با قانون ندانسته و آن را نقض می‌کند. ب: حسب تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت محل فعالیت بانک‌ها از مصادیق واحدهای تجاری است و از آنجا که بانک‌های دولتی، خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری براساس قانون تجارت تاجر محسوب می‌شوند، تبعا تاجر بودن ارتباطی با فعالیت کشوری و غیرمحلی آن‌ها نداشته و پرداخت عوارض محلی منصرف از سطح فعالیت می‌باشد و از سوی دیگر چون همه مشاغل مشمول قانون نظام صنفی و خارج از نظام صنفی کشور به لحاظ تجارت و کسب درآمد نسبت به سطح اشغال در شهرها مکلف به پرداخت عوارض محلی (کسب و پیشه) هستند و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری یاد شده، مستثنی از این قاعده نخواهند بود و با عنایت به اینکه در بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده فعالیت بانکی و اعتباری بانک‌ها و موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون صرفا از پرداخت مالیات معاف و طبق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب 1392 که اشعار می‌دارد عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانکها، مطب پزشکان، وکلاء و غیره را پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اجرا شده است و اختیارات قانونی موضوع بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و مستندا به ماده91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن احراز تعارض در آراء بند (الف) گردش کار این رای، آراء شماره 1033 1396/10/12، 1240 1397/1/6 و 350 الی 353 1397/3/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به رد شکایت صادر شده صحیح تشخیص داده می‌شود و در نتیجه مصوباتی که به موجب آراء شماره (113 1387/2/29)، (220 1391/4/26)، (344 1388/4/21)، (2 1389/2/16)، (219، 220 و 221 1391/4/26)، (724 الی 7591391/10/11)، (1111392/2/23)، (254 الی 2601392/4/10)، (473 1392/7/22)، (1681 الی 1753 1393/10/8)، (708 الی 715 1395/9/16)، (413 1396/5/3) هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است واجد اعتبار است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی