رای شماره 1543749 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بر اساس جواز حاصل از بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، اطلاق بند 1 تصویب نامه شماره 12006/ 46218 مورخ 1391/01/28 هیئت وزیران که بر اساس بند مذکور تمام سهام شرکت پیام از شرکت مخابرات به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران منتقل می‌شود، در حدی که متضمن تعیین چگونگی محاسبه مبلغ سرمایه‌گذاری شرکت مخابرات ایران در شرکت پیام و احتساب این مبلغ به نرخ سال واگذاری (سال 1388) است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده

شماره 0207710 - 1404/7/19 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390001543749 مورخ 1404/6/25 مبنی بر: بر اساس جواز حاصل از بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، اطلاق بند 1 تصویب نامه شماره 12006/46218 مورخ 1391/1/28 هیئت وزیران که بر اساس بند مذکور تمام سهام شرکت پیام از شرکت مخابرات به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران منتقل می‌شود، در حدی که متضمن تعیین چگونگی محاسبه مبلغ سرمایه‌گذاری شرکت مخابرات ایران در شرکت پیام و احتساب این مبلغ به نرخ سال واگذاری ( سال 1388) است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1404/6/25 شماره دادنامه : 140431390001543749 شماره پرونده : 0207710 مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری به رای شماره 140431390000911275 مورخ 1404/4/22 هیئت تخصّصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری خلاصه گردشکار: شرکت مخابرات ایران در سال گذشته به موجب دادخواست تقدیمی و متعاقبا آقای رضا شکوهی زاده به وکالت از شرکت مذکور، تقاضای ابطال بند 1 تصویب نامه شماره 46218/12006 مورخ 1391/1/28 هیئت وزیران را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده بود. متن مقرره مزبور به شرح زیر است: "1 سرمایه‌گذاری شرکت مخابرات ایران در شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) در سال واگذاری شرکت مخابرات ایران و برابر مبلغ اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به حساب بدهی دولت به شرکت مخابرات ایران منظور و طی مدّت پنج سال از محل بدهی‌های خریداران شرکت مخابرات ایران به دولت یا از محل وجوه حاصل از اعطای پروانه به شرکت مخابرات ایران تسویه و تمام سهام شرکت پیام به سازمان پست دولتی منتقل گردد." در شکایت مطروحه از سوی شرکت مخابرات ایران اعلام شده بود که پس از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی، دولت به موجب مقرره مورد شکایت حکم به سلب مالکیت شرکت مخابرات نسبت به شرکت پیام صادر کرده و مقرّر نمود که احتساب سرمایه‌گذاری‌های شرکت مخابرات در شرکت پیام براساس نرخ زمان واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی باید انجام شود که وضع این احکام خارج از حدود اختیارات هیئت وزیران و متضمّن عطف به ماسبق کردن مفاد مقرره مورد اعتراض است و حتّی در فرض تصویب قانون اساسنامه شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران در سال 1395 و دولتی اعلام کردن شرکت پیام نیز چون مقرره مورد شکایت قبل از تصویب قانون فوق و پیش از ایجاد شرایط لازم برای وضع مقرره مورد اعتراض به تصویب رسیده، تاثیری در بی‌اعتباری حکم مقرر در بند 1 تصویب نامه هیئت وزیران ندارد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 54082/104482 مورخ 1403/7/15 اعلام کرد که: "1 براساس تبصره ماده 5 قانون اساسنامه شرکت ملّی پست، صددرصد سهام شرکت خدمات هوایی پیام متعلّق به شرکت ملّی پست است. لذا ابطال مصوبه مورد شکایت که در حال حاضر اجرا شده خدشه‌ای به مالکیت شرکت وارد نکرده و در این خصوص بلااثر است. 2 شاکی ادعا دارد از آنجا که مالکیت بخشی از سهام شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات ایران با شرکت مخابرات ایران بوده است، انتقال سهام یا مالکیت شرکت پیام باید با احتساب همه اموال، دارایی و سهام متعلّق به آن شرکت به میزان قدرالسهم شرکت مخابرات صورت پذیرد و نه بخشی از این اموال. چرا که هیئت وزیران صلاحیت تصویب مصوبه دایر بر سلب مالکیت خصوصی و انتقال آن به دولت را به صورت تبرعی و بدون جبران خسارت ندارد. در این خصوص لازم به ذکر است که اولا مالکیت شرکت ملّی پست بر سهام شرکت پیام به میزان قدرالسهم شرکت مخابرات نه به سبب مصوبه هیئت وزیران بلکه با تصویب قانون اساسنامه شرکت ملّی پست و وفق تبصره ماده 5 مسجّل شده است. براساس این تبصره: «راهبری شرکت حاکمیتی خدمات هوایی پیام که صددرصد سهام آن به این شرکت تعلّق دارد، با وزارت است.» ثانیا قانون موخر بر مصوبه مورد شکایت هیچ حکمی درخصوص بدهی دولت به شرکت مخابرات در ازای مالکیت سهام آن مقرّر نداشته است که حسب منطق حقوقی عدم بیان در مقام بیان به منزله بیان مقنّن در این خصوص است که در این مورد عدم استحقاق شرکت مخابرات نسبت به سهام و اموال شرکت پیام مدلول صریح حکم مقنّن به شمار می‌رود. لذا ادعای شاکی دایر بر این که نسبت به اصل انتقال سهام شکایتی نداشته ولی در مورد بدهی و جبران خسارات ناشی از آن اعتراض دارد وارد نیست. به عبارت دیگر مقنّن در مقام تنفیذ انتقال مالکیت سهام شرکت پیام به دولت هیچ قید و شرطی را بیان نداشته است و این امر به منزله تایید بی‌قید و شرط مصوبه دولت و عدم اشتغال ذمه دولت نسبت به موارد ادعایی شاکی است. ادعای شاکی دایر بر این که سهام و همچنین اموال و دارایی‌های شرکت پیام به میزان قدرالسهم شرکت مخابرات متعلّق به آن شرکت پس از خصوصی‌سازی است، در صورتی قابل استماع است که این موضوع در صورت اموال و دارایی‌های منتقل شده ذکر شده باشد لیکن در این موضوع چنین سندی که مشعر بر انتقال سهام شرکت پیام در فرآیند خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران باشد وجود نداشته و مصوبه هیئت وزیران و همچنین تبصره ماده 5 قانون اساسنامه شرکت ملّی پست به دلیل ایجاد شفافیت و احتراز از هرگونه ابهام، به مالکیت دولتی سهام این شرکت اشاره کرده‌اند." پس از وصول لایحه مذکور، شکایت فوق در قالب پرونده کلاسه 0300009 جهت رسیدگی به هیئت تخصّصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیئت پس از بحث و بررسی موضوع در نهایت به موجب دادنامه شماره 140431390000911275 مورخ 1404/4/22 رای به رد شکایت صادر نمود. متن رای مذکور هیئت تخصّصی به شرح زیر است: "براساس تصویب نامه شماره 46218/12006 مورخ 1391/1/28هیئت وزیران مقرّر شده است که سرمایه‌گذاری شرکت مخابرات ایران در شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) در سال واگذاری شرکت مخابرات ایران و برابر مبلغ اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به حساب بدهی دولت به شرکت مخابرات ایران منظور و طی مدّت 5 سال از محل بدهی‌های خریداران شرکت مخابرات ایران به دولت یا از محل وجوه حاصل از اعطای پروانه به شرکت مخابرات ایران تسویه و تمام سهام شرکت پیام به سازمان پست دولتی منتقل گردد. با عنایت به این که براساس تبصره ذیل ماده 5 قانون اساسنامه شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1395/4/13 با اصلاحات و الحاقات بعدی راهبری شرکت حاکمیتی خدمات هوایی پیام که صددرصد (100%) سهام آن به شرکت پست تعلّق دارد با وزارت است و حکم مذکور موید مالکیت دولت بر شرکت حاکمیتی خدمات هوایی پیام است و با توجه به این که هیچ سندی دال بر انتقال سهام شرکت مذکور در فرآیند خصوصی‌سازی شرکت مخابرات وجود ندارد و مالکیت شرکت پست بر سهام شرکت پیام با تصویب قانون مذکور و تبصره ذیل ماده 5 این قانون تثبیت شده است و از آنجایی که قانون‌گذار در مقام تنفیذ انتقال مالکیت سهام شرکت حاکمیتی پیام به دولت هیچ قید و شرطی را بیان نداشته و در قانون موخر بر تصویب نامه شماره 46218/12006 مورخ 1391/1/28 هیئت وزیران اساسا حکمی در مورد بدهی دولت به شرکت مخابرات ذکر نشده است، از این رو به دلیل عدم مالکیت شرکت مخابرات بر سهام شرکت حاکمیتی پیام ایراد حقوقی و قانونی نیز به محاسبه سرمایه‌گذاری شرکت مخابرات در شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) در سال واگذاری شرکت مخابرات وجود ندارد. در نتیجه به اتفاق آرای هیئت تخصّصی اداری و امور عمومی، مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد و مستندا به بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402/2/10 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. براساس ماده 93 قانون یادشده آراء هیئت‌های تخصّصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است." پس از صدور رای فوق، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران به موجب لایحه شماره 100/608231 مورخ 1404/5/12 و متعاقبا آقای محمدجواد رضایی زاده به وکالت از شرکت مخابرات به رای صادره اعتراض می‌کنند. متن اعتراض شرکت مخابرات ایران به شرح زیر است: "بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و تحیات الهی احتراما به استحضار می‌رساند شرکت متبوع طی شکایتی به خواسته ابطال بند 1 تصویب نامه شماره 46218/12006 مورخ 1391/1/28 هیئت وزیران در دیوان عدالت اداری اقدام به طرح دعوا نموده است که هیئت تخصّصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به شکایت مزبور در نهایت به موجب دادنامه شماره 140431390000911275 مورخ 1404/4/22 حکم به رد شکایت مطروحه صادر نموده‌اند. با توجه به این که دادنامه مذکور و مقرره موضوع آن با موازین قانونی مختلف مغایرت داشته و صدور حکم به بقای اعتبار حقوقی مقرره فوق موجب ورود خسارات سنگین به شرکت مخابرات ایران به عنوان یکی از مهمترین شرکت‌های کشور می‌گردد، لذا برمبنای دلایل و مستندات زیر از محضر حضرتعالی تقاضا می‌شود تا نسبت به اعمال مقرّرات موضوع بند (ب) ماده 84 و یا ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه صدرالذکر دستور مقتضی و عنایت و بزرگواری لازم را مبذول فرمایید. ابتدائا و در مقام تبیین موضوع، توضیح برخی از واقعیات مسلّم مربوط به این پرونده که بعضی از آن‌ها متاسفانه و با کمال تعجب در رای هیئت محترم تخصّصی مورد انکار قرار گرفته، ضروری است. اول این که براساس بند (ب) ماده 5 اساسنامه شرکت سهامی خاص خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) مصوّب 1374/11/25 مجلس شورای اسلامی به صراحت و تصریح واضح قانون‌گذار، پنجاه درصد سهام شرکت پیام متعلّق به شرکت مخابرات ایران می‌باشد. دوم براساس قرارداد مورخ 1388/8/19 سازمان خصوصی‌سازی با شرکت توسعه اعتماد مبین شرکت مخابرات ایران رسما به بخش خصوصی واگذار گردیده و طبیعتا از این تاریخ به بعد، شرکت پیام نیز به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه مخابرات به شرکتی خصوصی تبدیل شده است. در این رابطه بیان این مطلب ضروری است که علی رغم طرح مباحثی در خصوص عدم امکان واگذاری شرکت پیام به بخش خصوصی به همراه شرکت مخابرات (که مبتنی بر مواردی مانند حاکمیتی بودن موضوع فعالیت شرکت پیام مطرح می‌شود)، به لحاظ حقوقی کوچکترین تردیدی درخصوص واگذاری این شرکت به بخش خصوصی به همراه شرکت مخابرات ایران در سال 1388 وجود ندارد. زیرا هیئت وزیران قبل از انعقاد قرارداد واگذاری شرکت مخابرات ایران و براساس بند 2 تصویب نامه شماره 163955/ت36544ه مورخ 1385/12/8 خود (با عنوان تعیین چهارچوب کلّی نحوه واگذاری شرکت‌های مخابراتی قابل واگذاری) صراحتا اعلام کرده بود که از میان شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مخابرات صرفا شرکت ارتباطات زیرساخت قبل از واگذاری مخابرات باید به عنوان یک شرکت حاکمیتی از شرکت مخابرات منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری اطّلاعات منتقل شود و از سوی دیگر برمبنای تصویب نامه شماره 28627/ت39760ه مورخ 1387/2/29 هیئت وزیران (با عنوان اتّخاذ تصمیماتی در خصوص واگذاری شرکت مخابرات ایران) نیز مقرّر گردیده بود که: «وظایف و اختیارات حاکمیتی یاد شده در قانون تاسیس و قانون اساسنامه شرکت مخابرات ایران مصوّب 1350 به ترتیب مقرر در مصوبه شماره 76016/1901 مورخ 1382/4/24 شورای عالی اداری، خارج از موارد واگذاری بوده و مشمول این تصویب نامه نمی‌باشد» و برمبنای بند 9 مصوبه مورخ 1382/4/24 شورای عالی اداری که در تصویب نامه اخیرالذکر هیئت وزیران به آن استناد شده، صراحتا اعلام گردیده بود که: «ارائه کلّیه خدمات توسط شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران به عنوان شرکت مادرتخصّصی (به جز شرکت ارتباطات زیرساخت) باید به‌طور غیرانحصاری و به صورت رقابتی از طریق بخش غیردولتی انجام پذیرد» و مجموعه موازین حقوقی مذکور به روشنی دلالت بر این واقعیت دارد که در جریان واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی، تنها یک شرکت (یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت) به دلیل برخورداری از وظایف حاکمیتی از شمول واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی خارج شده و سایر شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مخابرات (از جمله شرکت پیام) به همراه شرکت مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و جز مورد فوق (شرکت ارتباطات زیرساخت) که تخصّصا از شمول واگذاری مخابرات خارج بوده، در ماده 3 قرارداد واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی هیچ شرکت یا جزئی از موضوع معامله که مجموعه شرکت مخابرات ایران است، مستثنی نگردیده و نکته جالب توجه این است که حتی در گزارش مورخ 1389/6/7 هیئت تحقیق و تفحّص مجلس شورای اسلامی درخصوص فرآیند واگذاری شرکت مخابرات که در جلسه مورخ 1389/9/30 مجلس قرائت شده، به واگذاری شرکت پیام به بخش خصوصی در جریان واگذاری شرکت مخابرات ایران تصریح شده و با وجود همه موارد فوق، در رای هیئت محترم تخصّصی اعلام شده است که هیچ دلیلی مبنی بر واگذاری شرکت پیام به بخش خصوصی وجود ندارد! پس از بیان مقدمه فوق و اثبات این موضوع که در جریان واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی در سال 1388 شرکت پیام نیز به همراه آن شرکت خصوصی شده است، باید به این موضوع پرداخت که دولت در سال 1391 و در اقدامی بسیار عجیب و مغایر با موازین حقوقی و مهم تر از همه بدون طی سازوکارهای مقرّر قانونی، اقدام به تملّک مجدد شرکت پیام و سلب مالکیت آن از شرکت مخابرات ایران نمود و در واقع هرچند مجلس شورای اسلامی در سال 1395 و براساس تبصره ذیل بند 11 ماده 5 قانون اساسنامه شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران 100 درصد سهام شرکت پیام را متعلّق به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران (به عنوان شرکتی دولتی) اعلام کرد، ولی دولت محترم چهار سال قبل از تصویب قانون اخیرالذکر عملا دست به همین اقدام زده و در واقع پس از آن که شرکت پیام را در سال 1388 براساس مصوبه هیئت واگذاری و در قالب یکی ازشرکت‌های زیرمجموعه شرکت مخابرات به بخش خصوصی واگذار کرد، سه سال بعد و در سال 1391 مجددا آن را تملّک نمود که مستند اصلی این موضوع مفاد پیشنهاد شماره 1/37487 مورخ 1390/8/17 وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطّلاعات است که در متن تصویب نامه مورد شکایت هیئت وزیران نیز به آن استناد شده و در این پیشنهاد به‌طور مشخص و برمبنای ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی صراحتا بر واگذاری و انتقال سهام شرکت مخابرات در شرکت پیام به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است. اقدام مزبور هیئت وزیران در تملّک مجدد شرکت پیام پس از واگذاری آن به بخش خصوصی از جهات مختلف مغایر با قانون است که به ترتیب به جهات مزبور اشاره می‌شود: 1 حکم مقرّر در ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که در پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطّلاعات به آن استناد شده، ناظر به تقسیم فعالیت‌های اقتصادی به سه گروه اصلی است که دولت باید در فعالیت‌های گروه اول مالکیت خود را به بخش تعاونی و خصوصی واگذار نماید و در فعالیت‌های گروه دوم صرفا تا سقف مشخصی می‌تواند مالکیت داشته باشد و در فعالیت‌های گروه سوم نیز که جنبه حاکمیتی دارد تنها دولت می‌تواند به ایفای نقش بپردازد و فعالیت‌های مربوط به این گروه اصولا قابل واگذاری به بخش تعاونی و خصوصی نیست. در مانحن فیه دولت با این ادعا که موضوع فعالیت شرکت پیام در حوزه اعمال حاکمیت (یعنی از فعالیت‌های اقتصادی گروه سوم) بوده و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست، مالکیت سهام این شرکت را از شرکت مخابرات ایران سلب کرده و در واقع شرکت پیام را با استناد به این محمل حقوقی مصادره نموده است. ولی باید توجه داشت که براساس قسمت ذیل ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مقرر شده است که: «تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه {گروه‌های اول، دوم و سوم} به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد» و در اجرای حکم قانونی مذکور، آیین‌نامه‌ای با عنوان «آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» در تاریخ 1388/6/7 به تصویب هیئت وزیران رسیده و در ماده 1 این آیین‌نامه مقرّر شده است که: «فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی موضوع گروه سه ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مطابق بندهای زیر و به شرح جدول شماره (1) پیوست که تایید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، تعیین می‌شود» و در جدول شماره 1 پیوست تصویب نامه فوق که شامل عنوان 96 شرکت و نهاد فعال در گروه سوم از فعالیت‌های اقتصادی کشور است، نام شرکت پیام مشاهده نمی‌شود و این در حالی است که نام «شرکت ارتباطات زیرساخت» و «سازمان تنظیم مقرّرات و ارتباطات رادیویی» به عنوان دو نهاد حاکمیتی فعال در زمینه امور ارتباطاتی و مخابراتی در این جدول وجود دارد. از این رو در شرایطی که نام «شرکت پیام» در فهرست شرکتها و نهادهای فعال در گروه سوم فعالیت‌های اقتصادی به شرح جدول شماره 1 پیوست تصویب نامه مذکور وجود ندارد، اساسا دولت نمی‌تواند این شرکت را که خودش آن را به عنوان یک شرکت حاکمیتی به رسمیت نشناخته، سه سال بعد از واگذاری و به بهانه حاکمیتی بودن از شرکت مخابرات ایران منتزع کرده و آن را به بخش دولتی منتقل نماید. 2 براساس ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد شرکت دولتی یا با تصویب قانون‌گذار امکانپذیر بوده و یا از طریق مصادره یا ملّی اعلام شدن شرکت‌های خصوصی توسط دادگاه صالح ممکن است و در نتیجه دولت نمی‌تواند یک شرکت خصوصی (یعنی شرکت پیام) را بدون تصویب قانون و یا اخذ حکم از دادگاه صالح، راسا تملّک کرده و به یک شرکت دولتی تبدیل نماید. 3 واگذاری شرکت مخابرات ایران (و شرکت پیام به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه آن) به بخش خصوصی، با توجه به مفاد قرارداد واگذاری این شرکت در اجرای مقرّرات فصل پنجم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوّب 1387/7/25 و براساس مصوبه مورخ 1388/5/10 هیئت واگذاری موضوع ماده 39 قانون مذکور صورت گرفته و قانون‌گذار برمبنای ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران (که براساس ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تنفیذ شده و همچنان معتبر است) مقرّر نموده است که پس از آن که یک شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شد، رسیدگی و اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیمات مربوط به امر واگذاری در صلاحیت هیئت داوری است و در ماده 10 قرارداد واگذاری شرکت مخابرات ایران نیز به صلاحیت این هیئت تصریح شده است و در نتیجه دولت نمی‌توانسته است که در سال 1391 و بدون ارجاع موضوع به هیئت داوری راسا به تملّک مجدّد (و به بیان بهتر مصادره) شرکت واگذارشده پیام اقدام نماید. بنابراین قبل از طرح ایرادات وارد بر مقرره موضوع رای هیئت محترم تخصّصی، باید به این موضوع توجه داشت که دولت در زمان وضع تصویب نامه شماره 46218/12006 مورخ 1391/1/28 و چهار سال قبل از تصویب قانون اساسنامه شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1395/4/13 در اصل موضوع تملّک مجدّد شرکت پیام که از شرکت‌های مشمول گروه سوم فعالیت‌های اقتصادی (شرکت‌های حاکمیتی) نبوده و بدون وجود قانون یا رای دادگاه صالح و یا ارجاع موضوع به هیئت داوری از سوی دولت تملّک و به یک شرکت دولتی تبدیل شده، به لحاظ حقوقی اساسا فاقد هرگونه صلاحیتی بوده و در جریان این تملّک و مصادره اقدامی غیرقانونی انجام داده است و بنابراین طبیعی است که دولت نمی‌تواند در مورد یکی از آثار این اقدام غیرقانونی خود (که تادیه حقوق شرکت مخابرات به عنوان مالک شرکت پیام است)، در قالب تصویب نامه 46218/12006 مورخ 1391/1/28 اقدام به ضابطه‌گذاری نماید. زیرا بدیهی است که یک اقدام غیرقانونی با وضع ضابطه توسط انجام‌دهنده آن اقدام غیرقانونی نمی‌تواند اعتبار حقوقی و مشروعیت پیدا کند. در عین حال، حکم بعدی قانون‌گذار در ماده 5 قانون اساسنامه شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1395/4/13 مبنی بر اختصاص 100 درصد سهام شرکت پیام به دولت، با توجه به احکام مقرّر در مواد 2 و 4 قانون مدنی (مبنی بر لازم الاجرا شدن قوانین ظرف 15 روز از انتشار در روزنامه رسمی و منع عطف به ماسبق شدن قوانین جز در صورت تصریح قانون‌گذار) برخلاف برداشت هیئت محترم تخصصی اصولا ناظر به آینده بوده و کاشف از این نیست که اقدام غیرقانونی دولت در تملّک مجدّد شرکت واگذارشده پیام بدون طی سازوکارهای مقرّر قانونی، اقدامی صحیح بوده و به‌طور مشخص قانون مصوّب سال 1395 در خصوص قانونی بودن اقدامات دولت در فاصله زمانی بین سال 1391 (زمان سلب مالکیت مخابرات نسبت به شرکت پیام توسط دولت) تا سال 1395 (زمان اختصاص 100 درصد سهام شرکت پیام به دولت توسط قانون‌گذار) حکمی ندارد. از سوی دیگر، حتّی اگر مطابق نظر هیئت محترم تخصصی قائل به این نظر باشیم که حکم مقرّر در ماده 5 قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال 1395 مبنی بر اختصاص 100 درصد سهام شرکت پیام به دولت کاشف از صحیح بودن تملّک شرکت پیام توسط دولت در سال 1391 (ولو بدون طی سازوکار قانونی) است، باید به این مساله توجه داشت که حتّی اعتقاد به چنین نظری لزوما نمی‌تواند توجیه‌کننده اقدام خارج از حدود اختیار و خلاف قانون دولت در تصویب بند 1 تصویب نامه شماره 46218/12006 مورخ 1391/1/28 باشد که در پرونده منتهی به صدور دادنامه هیئت تخصّصی اداری و امور عمومی مورد شکایت واقع شده است. زیرا دولت پس از تملّک مجدد شرکت پیام، در جریان وضع این بند مجددا و به صورت یک‌طرفه شرایطی را برای تادیه حقوق شرکت مخابرات به عنوان مالک قبلی شرکت پیام تعیین کرده و در واقع در این مصوبه درصدد آن بوده که مشخص نماید که در قبال تملّک مجدد شرکت پیام چه مابه ازایی را به شرکت مخابرات ایران به عنوان مالک این شرکت ارائه می‌نماید و صرف نظر از این که تصویب همین بند توسط دولت که در مقام تادیه حقوق شرکت مخابرات در قبال تملّک مجدّد شرکت پیام به‌وسیله دولت صورت گرفته به روشنی دلالت بر این دارد که شرکت پیام در سال 1388 به بخش خصوصی واگذار شده و اینک دولت در قبال تملّک مجدّد آن حقوقی را برای شرکت مخابرات به عنوان مالک شرکت پیام در نظر می‌گیرد، باید به این موضوع توجه نمود که با این حال، تصویب بند 1 تصویب نامه شماره 46218/12006 مورخ 1391/1/28 به دلایل مختلف خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هیئت وزیران بوده است که در ادامه به دلایل مزبور پرداخته می‌شود: 1 واگذاری شرکت پیام به عنوان بخشی از شرکت مخابرات به بخش خصوصی در سال 1388، در قالب اخذ مصوبه از هیئت واگذاری و انجام معامله توسط سازمان خصوصی‌سازی به عنوان نماینده دولت با شرکت توسعه اعتماد مبین به عنوان بخش خصوصی بوده و براساس ماده 219 قانون مدنی که در مقام بیان یکی از قواعد عمومی قراردادها وضع شده، عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام قانونی آن‌ها لازم الاتباع است. مگر این که به رضای طرفین اقاله و یا به علل قانونی فسخ شود و با توجه به این که در ماده 11 قرارداد واگذاری شرکت مخابرات ایران موارد مربوط به اقاله یا فسخ این قرارداد مشخص شده و انجام اقاله یا فسخ قرارداد منوط به تشخیص سازمان خصوصی‌سازی و انجام اقداماتی مانند حسابرسی ویژه و جبران خسارات و ... شده است، بنابراین دولت اختیاری نداشته است که از طریق وضع بند 1 تصویب نامه شماره 46218/12006 مورخ 1391/1/28 به صورت یک جانبه و بدون اخذ نظر از طرف معامله، در قرارداد لازم الاجرای خود با شرکت توسعه اعتماد مبین تغییر ایجاد کرده و بدون طی تشریفات مربوط به فسخ و اقاله بخشی از موضوع معامله را به خود برگردانده و خودش نیز به تعیین حقوق طرف معامله در قبال بخش سلب شده از موضوع قرارداد اقدام نماید و بدیهی است که این اقدام دولت با حکم مقرر در ماده 10 قانون مدنی (اصل آزادی قراردادها) و ماده 183 قانون مدنی (در مورد اعمال اراده طرفینی در انعقاد یا انحلال عقد) نیز مغایر است. 2 براساس بند 1 تصویب نامه شماره 46218/12006 مورخ 1391/1/28 هیئت وزیران مقرّر شده است که دولت در قبال انتقال سهام شرکت پیام از شرکت مخابرات به شرکت پست، مبلغی را به میزانی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌کند، آن هم به نرخ سال واگذاری شرکت مخابرات (1388) و البته طی پنج سال و در قالب تهاتر با بدهی‌های خریداران شرکت مخابرات و یا وجوه حاصل از اعطای پروانه به این شرکت تادیه می‌نماید که همان‌طور که ملاحظه می‌شود مفاد این شرایط کاملا یک‌طرفه و به نفع دولت بوده و البته در شرایطی که دولت به عنوان طرف قرارداد با خریداران شرکت مخابرات خودش را در مقام تعیین‌کننده شرایط قرار داده، اساسا انتظاری هم جز این نیست که چنین شرایط یک‌طرفه و ظالمانه‌ای را در قالب وضع یک تصویب نامه به خریداران این شرکت تحمیل نماید. با این حال باید توجه داشت که اولا ارزش شرکت پیام در زمان تملّک مجدّد آن باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از دستگاه‌های زیرمجموعه دولت مرجع بی‌طرفی برای ارزیابی ارزش این شرکت نیست. ثانیا با توجه به موازین قانونی مختلف از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که متضمّن پیش‌بینی امکان دریافت خسارات تاخیر تادیه به دلیل کاهش ارزش پول است، اصولا ایفای تعهّدات باید به نرخ روز صورت بگیرد و دولت نمی‌تواند شرکت پیام را در سال 1391 تملّک کرده و بهای این شرکت را به نرخ سال 1388 به شرکت مخابرات ایران به عنوان مالک این شرکت بپردازد و بدیهی است که براساس اصل انصاف و عمومات قانون مدنی هرگونه افزایش در بهای مبیع که در ید مشتری حاصل شود، باید به وی تادیه گردد و افزایش ارزش شرکت پیام در فاصله سال‌های 1388 تا 1391 نیز باید در تعهّدات دولت در قبال شرکت مخابرات ایران لحاظ گردد. ثالثا تعیین مهلت پنج ساله برای ایفای تعهّدات دولت در قبال شرکت مخابرات فاقد مبنای قانونی است و اصل بر حال بودن تعهدات بوده و تعیین اجل برای ایفای تعهّدات نیز برمبنای ماده 394 قانون مدنی باید حاصل توافق طرفین باشد که در مانحن فیه چنین توافقی وجود ندارد. توجه به مراتب مذکور و با عنایت به این که وضع بند 1 تصویب نامه شماره 46218/12006 مورخ 1391/1/28 هیئت وزیران به جهات مختلفی که به آن‌ها پرداخته شد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است، لذا استدعا دارم که برمبنای صلاحیت مقرّر برای حضرتعالی در بند (ب) ماده 84 و یا ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به ارجاع اعتراض به دادنامه شماره 140431390000911275 مورخ 1404/4/22 هیئت تخصّصی اداری و امور عمومی به آن هیئت محترم جهت بررسی ایرادات مذکور، دستور مقتضی صادر فرمایید. قبلا از عنایات شما سپاسگزارم." رئیس دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلال‌های مصرّح در لایحه مذکور، رسیدگی به اعتراض مطروحه را در اجرای مقرّرات بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیئت تخصّصی اداری و امور عمومی ارجاع نمود که پس از طرح موضوع در جلسه مورخ 1404/5/27 آن هیئت، اکثریت اعضای هیئت تخصّصی اعتراض فوق را وارد تشخیص داده و اقلیت اعضای هیئت تخصّصی نیز رای را قابل ایراد ندانستند و پس از تنظیم نظریه اکثریت و اقلیت، موضوع در جلسه مورخ 1404/6/25 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت اکثریت اعضای هیئت عمومی به شرح زیر به صدور رای مبادرت نمودند: رای هیئت عمومی اولا براساس بند (ب) ماده 5 اساسنامه شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) مصوّب 1374/11/25، پنجاه درصد سهام شرکت مزبور متعلّق به شرکت مخابرات بوده و این شرکت در جریان واگذاری شرکت مخابرات و به عنوان زیرمجموعه‌ای از شرکت مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده است. زیرا براساس تصویب نامه‌های شماره 163955/ت36544 ه مورخ 1385/12/8 و شماره 28627/ت39760 ه مورخ 1387/2/29 هیئت وزیران و مصوبه مورخ 1382/4/24 شورای عالی اداری و فهرست پیوست جدول شماره 1 آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مندرج در ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل 44 قانون اساسی، قبل از انعقاد قرارداد واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی صرفا «شرکت ارتباطات زیرساخت» و «سازمان تنظیم مقرّرات و ارتباطات رادیویی» از میان شرکت‌ها و اجزای زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران واجد جنبه حاکمیتی تشخیص داده شده و از شمول واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی استثناء گردیده است و در نتیجه با توجه به ماده 3 قرارداد واگذاری شرکت مخابرات ایران، کلّیت شرکت فوق با تمام زیرمجموعه‌های آن از جمله شرکت پیام به بخش خصوصی واگذار شده و حتّی در گزارش مورخ 1389/6/7 هیئت تحقیق و تفحّص مجلس شورای اسلامی در خصوص واگذاری شرکت مخابرات نیز به واگذاری سهام شرکت پیام به بخش خصوصی در جریان واگذاری شرکت مخابرات تصریح گردیده است و در نتیجه این که در رای هیئت تخصّصی و به عنوان استدلال اصلی این رای اعلام شده است که: «هیچ سندی دال بر انتقال سهام شرکت پیام در فرآیند خصوصی‌سازی شرکت مخابرات وجود ندارد» گزاره‌ای کاملا مردود و اشتباه است. ثانیا سه سال پس از آن که شرکت مخابرات براساس مصوبه مورخ 1388/5/10 هیئت واگذاری و برمبنای قراردادی که در اجرای این مصوبه منعقد شد، به همراه زیرمجموعه‌های آن از جمله شرکت پیام به بخش خصوصی واگذار گردید، مجموعه دولت به این نتیجه رسید که واگذاری شرکت پیام به همراه مخابرات به بخش خصوصی به دلیل حاکمیتی بودن شرکت پیام امری غلط و واجد اشکال بوده و در این مرحله و با وجود این که براساس ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران (تنفیذ شده براساس ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی) صراحتا مقرّر شده است که: «رسیدگی، اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیم‌ها در امر واگذاری در صلاحیت هیئت داوری است» و علی رغم این که در ماده 10 قرارداد واگذاری شرکت مخابرات ایران نیز مقرّر شده بود که: «کلّیه اختلافات و دعاوی فی مابین متعاملین ناشی از تفسیر و تعبیر اجرای این قرارداد و رسیدگی و اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم در امر واگذاری طبق مادتین 20 و 23 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل 44 قانون اساسی در هیئت داوری حل و فصل خواهد شد»، خود هیئت وزیران راسا و بدون طرح موضوع در هیئت داوری به وضع بند 1 تصویب نامه شماره 46218/12006 مورخ 1391/1/28 اقدام نمود و براساس بند مذکور اعلام کرد که تمام سهام شرکت پیام از شرکت مخابرات به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران منتقل می‌شود. ثالثا با توجه به این که شرکت مخابرات به لحاظ تصویب قانون اساسنامه شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال 1395 و اعلام دولتی بودن شرکت پیام توسط قانون‌گذار در حال حاضر در خصوص اصل این شرکت ادعایی ندارد و در دادخواست تقدیمی خود نیز به این مساله تصریح کرده است، لذا مفاد بند 1 تصویب نامه موضوع رای هیئت تخصّصی صرفا از این جهت مورد شکایت قرار گرفته است که هیئت وزیران در بند مزبور به صورت یک‌طرفه نحوه تادیه حقوق شرکت مخابرات را در قبال سلب مالکیت این شرکت نسبت به سهام شرکت پیام مشخص کرده و این بند از این جهت واجد ایراد است که قرارداد واگذاری شرکت مخابرات ایران و شرکت پیام به عنوان زیرمجموعه این شرکت به بخش خصوصی در هر حال واجد عنوان «قرارداد» است و براساس ماده 183 قانون مدنی (به عنوان یکی از قواعد عمومی قراردادها) هر قراردادی حاصل اراده طرفین بوده و برمبنای ماده 219 این قانون (به عنوان یکی دیگر از قواعد عمومی قراردادها) هر قراردادی جز در فرض اقاله یا فسخ به علّت قانونی نسبت به متعاملین و یا قائم مقام قانونی آن‌ها لازم الاجراست و لذا دولت به عنوان یکی از طرفین قرارداد واگذاری شرکت مخابرات این صلاحیت را نداشته است که از طریق وضع تصویب نامه و به صورت یک‌طرفه به تغییر در مفاد این قرارداد لازم الاجرا بپردازد و یکی از اجزای موضوع این قرارداد (یعنی سهام شرکت پیام) را از طرف قرارداد باز پس گرفته و سپس در قبال باز پس گرفتن جزء مزبور، حقوقی را (و البته مطابق نظر خود) برای طرف دیگر قرارداد تعیین کند. به علاوه براساس بند 1 تصویب نامه مذکور اعلام شده است که سرمایه‌گذاری شرکت مخابرات ایران در شرکت پیام براساس صورت‌های مالی مربوط به سال واگذاری شرکت مخابرات ایران (یعنی سه سال قبل از وضع تصویب نامه) و برمبنای مبلغی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود ظرف پنج سال پرداخت خواهد شد که با توجه به این که تعیین میزان سرمایه‌گذاری شرکت مخابرات ایران در شرکت پیام در فرض حدوث اختلاف اساسا در صلاحیت هیئت داوری و مراجع قضایی است، هیئت وزیران این اختیار را نداشته که به جای مراجع مزبور وزارت امور اقتصادی و دارایی را به عنوان مرجع تعیین ارزش سرمایه‌گذاری‌های شرکت مخابرات ایران در شرکت پیام قرار داده و در عین حال وزارت مزبور را مکلّف به تعیین ارزش این سرمایه‌گذاری‌ها براساس نرخ سال 1388 نماید. با توجه به مجموعه دلایل فوق، اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری به رای شماره 140431390000911275 مورخ 1404/4/22 هیئت تخصّصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید بند 1 تصویب نامه شماره 46218/12006 مورخ 1391/1/28 هیئت وزیران صادر شده، وارد است و براساس جواز حاصل از بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، اطلاق بند مذکور از تصویب نامه اخیرالذکر در حدی که متضمّن تعیین چگونگی محاسبه مبلغ سرمایه‌گذاری شرکت مخابرات ایران در شرکت پیام و احتساب این مبلغ به نرخ سال واگذاری (سال 1388) است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی