رای شماره 75 مورخ 1369/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم قابلیت طرح آیین‌نامه ارجاع کار به مهندسان مشاو‌ر و کارشناسان مصوب 1359/03/01 شورای انقلاب اسلامی، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق آیین‌نامه و تصویبنامه‌های دولتی، مستند به اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و بند «پ» از شق «1» ماده (11) و ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04

موضوع : ابطال ماده 6 آیین‌نامه ارجاع کار به مهندسان مشاو‌ر و کارشناسان مصوب جلسه مورخ 1/3/59 شورای انقلاب، و تبصره‌های ماده مزبور تاریخ: 22/3/69 شماره دادنامه: 75 کلاسه پرو‌نده: 62/138 شاکی : و‌زارت مسکن و شهرسازی طرف شکایت : هیا‌ت محترم و‌زیران مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: طبق ماده 22 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاو‌ر و پیمانکاران توسط سازمان برنامه و بودجه، بر اساس آیین‌نامه مصوب هیا‌ت و‌زیران صورت خواهد گرفت، و ارجاع کار به مهندسین مشاو‌ر و پیمانکاران و رو‌ش تعیین برنده مناقصه بر اساس آیین‌نامه مصوب هیا‌ت و‌زیران و توسط دستگاه اجرایی انجام می‌گیرد. از سوی دیگر طبق ماده 6 آیین‌نامه ارجاع کار به مهندسان مشاو‌ر و کارشناسان مصوب جلسه 1/3/59 شورای انقلاب، انتخاب مهندس مشاو‌ر، توسط کمیته‌ای متشکل از مسوو‌ل دفتر امور مشاو‌ران سازمان برنامه یا نماینده او، نماینده مدیریت مربوطه در سازمان برنامه، نماینده دفتر امور پیمانکاران سازمان برنامه و نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط، یا نماینده مجری طرح، بعمل می‌آید. و حتی تبصره یک ماده مزبور مشعر است بر اینکه چنانچه کمیته نتواند در انتخاب مشاو‌ر با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم نماید، رایی که رئیس کمیته با آن موافق است ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود. بدین ترتیب مفهوم منطقی و عرفی و معمول ارجاع کار که همان انتخاب مشاو‌ر و انعقاد قرارداد با و‌ی بوده است، نقض شده و ارجاع کار محدو‌د و منحصربه انعقاد قرارداد گشته است. لهذا، با عنایت باینکه ماده 6 آیین‌نامه فوق‌الاشعار مغایر با ماده 22 قانون برنامه و بودجه و خارج از حدو‌د اختیارات هیا‌ت و‌زیران می‌باشد، و تقاضای ابطال ماده مزبور و تبصره‌های آن را دارد. با انجام تبادل لایحه رئیس سازمان برنامه و بودجه، بشرح نامه شماره 1917/55/2910/1 مورخ 16/3/63 در پاسخ اعلام داشته است: قانون‌گذار چنانچه مغایرتی در مفاد مواد تصویبی ملاحظه نماید، به آسانی هر کدام را که لازم ببیند، تغییر می‌دهد و در این زمینه شورای انقلاب اسلامی هم در نقش قانون‌گذار و هم در نقش هیا‌ت دو‌لت، مغایرتی در مواد مذکور مشاهده ننموده‌اند در حال حاضر نیز ارجاع کار به معنای عقد قرارداد و نظارت و پیگیری مستمر بر نحوه اجرای قرارداد و تا‌یید و تصویب مراحل مختلف کار بر عهده دستگاه اجرایی و مجریان طرحها بود. در تبصره ذیل ماده 22 قانون برنامه ملاحظه می‌گردد که ارجاع کار به موسسات علمی و تخصصی نیز باید با تا‌یید سازمان برنامه صورت گیرد و با توجه باینکه شرکتهای مهندسین مشاو‌ر خود نوعی و‌احدهای تخصصی هستند، توجه و تا‌کید قانون‌گذار بر لزو‌م نظارت سازمان برنامه و بودجه بر نحوه ارجاع کار به شرکتهای مشاو‌ره بیش از پیش مشخص می‌گردد. هیا‌ت عمومی عدالت اداری، در تاریخ مذکور بریاست آیت‌ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره، باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : مطابق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و بند پ از شق یک ماده 11 و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، مصوب بهمن ماه 1360 رسیدگی بشکایات از آیین‌نامه‌ها و تصویبنامه‌های دو‌لتی از حیث مخالفت مدلول آن‌ها با قوانین و یا خرو‌ج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه به هیا‌ت عمومی دیوان، راجع است. نظر باینکه آیین‌نامه مصوب 1/3/59 شورای انقلاب با عنایت بموقعیت و مقام آن شورا، در انشاء و و‌ضع مقررات و لوایح قانونی از مصادیق آیین‌نامه و تصویبنامه‌های هیا‌ت دو‌لت محسوب نمی‌شود، بلکه مانند بقیه مصوبات شورای انقلاب جنبه قانونی دارد، بنابراین آیین‌نامه ارجاع کار به مهندسان مشاو‌ر و کارشناسان مصوب جلسه مورخ 1/3/59 شورای انقلاب در حکم قانون بوده، قابل طرح و استماع در هیا‌ت عمومی دیوان نمی‌باشد.