قانون برنامه و بودجه کشور

تعریف اصطلاحات مندرج در این قانون بقرار زیر است:

بمنظور هدایت و هم آهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورائی مرکب از عده‌ای از وزیران بشرح زیر و رئیس کل بانک مرکزی ایران بریاست نخست‌وزیر بنام شورای اقتصاد تشکیل می‌شود: وزیر دارائی وزیر اقتصاد وزیر کار و امور اجتماعی وزیر کشاورزی و منابع طبیعی وزیر تعاون و امور روستاها وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یکی از وزیران مشاور بانتخاب نخست‌وزیر در جلسات شورا بر حسب ضرورت سایر وزیران نیز شرکت خواهند کرد.

شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده دار خواهد بود:

سازمان برنامه و بودجه موسسه دولتی است که زیر نظر نخست‌وزیر اداره می‌شود و رئیس آن سمت وزیر مشاور را دارا خواهد بود.

وظایف و اختیارات سازمان در زمینه برنامه‌ریزی، تنظیم بودجه و نظارت بقرار زیر است:

معاونان سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت نخست‌وزیر بموجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند و مشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه‌ها می‌باشد.

سازمان باید قبل از پایان هر دوره برنامه عمرانی پنجساله برنامه دوره بعد را براساس پیشنهادهای دستگاههای اجرائی و مطالعات خود و تلفیق آن‌ها با در نظر گرفتن اولویتها تهیه و بشورای اقتصاد تسلیم نماید تا پس از بررسی و تائید برای طرح در هیئت وزیران ارسال دارد.

دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان هر دوره برنامه لایحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم نماید.

برنامه‌های کلی عملیات اجرائی بخشهای مختلف شامل نوع و حجم عملیات و اعتبارات مربوط در قالب برنامه عمرانی فوق بتصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین خواهد رسید.

بمنظور تبادل نظر در تهیه برنامه‌های عمرانی و ایجاد هماهنگی در عملیات دستگاههای اجرائی و همچنین ایجاد هماهنگی بین موسسات عمومی و بخش خصوصی و تطبیق برنامه‌ها با احتیاجات مناطق مختلف کشور سازمان کمیته هائی بنام کمیته‌های مشترک برنامه‌ریزی با دستگاههای اجرائی تشکیل خواهد داد.

بودجه کل کشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومی و با رعایت این قانون تهیه می‌شود.

اعتبارات طرحهای عمرانی در قالب برنامه‌های اجرائی همراه با اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی در بودجه کل کشور منظور و برای تصویب به مجلس شورایملی تقدیم می‌گردد.

کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند برنامه سالانه و بودجه سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز طبق دستورالعمل تهیه بودجه به سازمان ارسال دارند.

بودجه و برنامه سالانه شامل فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی پیشنهادی دستگاههای وابسته بهر یک از وزارتخانه‌ها باید قبل از ارسال بسازمان بر حسب مورد به تایید وزیر مربوط یا مجمع عمومی و یا بالاترین مسئول دستگاه رسیده باشد.

اعتبارات طرحهای عمرانی مربوط بهر استان و فرمانداریکل که جنبه ناحیه‌ای دارد سالانه در بودجه کل کشور تحت عنوان خاص منظور و در اختیار هر یک از استانداران یا فرمانداران کل گذاشته خواهد شد تا طبق برنامه سالانه بمصرف برسانند.

دولت بتدریج مقدمات استانی کردن آن قسمت از اعتبارات جاری را که قابل تفکیک به استانها و فرمانداریهای کل می‌باشند فراهم خواهد نمود بنحوی که تا پایان برنامه پنجم اعتبارات مزبور به تفکیک هر استان و فرمانداری کل در بودجه کل کشور منعکس شود.

بمنظور تلفیق و هماهنگ نمودن سرمایه‌گذاری در بخش دولتی شرکتهای دولتی که از محل منابع داخلی خود اقدام به سرمایه‌گذاری جهت احداث ساختمان یا ایجاد تاسیسات و تجهیزات جدید و یا توسعه مینمایند و کل مبلغ سرمایه‌گذاری سالانه آن‌ها از محل منابع مالی داخلی خود مجموعا از پنجاه میلیون ریال تجاوز می‌کند مکلفند هر سال در موقع تنظیم بودجه کل کشور برنامه سرمایه‌گذاری سال بعد خود را جهت تلفیق و هماهنگ نمودن با سایر عملیات عمرانی دولت بسازمان ارسال نمایند. برنامه پیشنهادی شرکت را سازمان بررسی و نظر خود را جهت تایید در شورای اقتصاد مطرح خواهد نمود. وزراء و سایر مقامات که از طرف دولت بسمت نماینده صاحبان سهام یا بعنوان دیگر در مجامع عمومی و یا شوراهای شرکت‌ها عضویت دارند موظفند نظر شورای اقتصاد را در تصویب بودجه دستگاه رعایت نمایند. برنامه پیشنهادی شرکت را سازمان بررسی و نظر خود را جهت تایید در شورای اقتصاد مطرح خواهد نمود. وزراء و سایر مقامات که از طرف دولت بسمت نماینده صاحبان سهام یا بعنوان دیگر در مجامع عمومی و یا شوراهای شرکت‌ها عضویت دارند موظفند نظر شورای اقتصاد را در تصویب بودجه دستگاه رعایت نمایند.

سازمان پس از انجام رسیدگی‌های لازم و تلفیق و هماهنگ نمودن پیشنهادهای دستگاههای اجرائی در مورد فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی لایحه بودجه کل کشور را با رعایت ماده 26 قانون محاسبات عمومی تنظیم خواهد نمود.

بودجه مصوب از طرف نخست‌وزیر بکلیه دستگاههای اجرائی جهت اجرا ابلاغ خواهد شد. در اجرای بودجه دستگاه اجرائی مکلف است براساس شرح فعالیتها و طرحها که بین دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل نماید.

در مورد طرحهای عمرانی که مدت اجرای آن‌ها از یکسال مالی تجاوز می‌کند اعتبار مورد نیاز تا پایان کار به تفکیک سالانه در بودجه اولین سالیکه طرح مزبور در آن منظور می‌گردد تعیین و همراه با بودجه کل کشور بتصویب میرسد و دستگاه اجرائی مجاز به تامین اعتبار و تعهد درباره کلیه مبلغ طرح با رعایت اعتبارات سالانه تفکیک شده می‌باشد.

مسئولیت تهیه و اجرای طرحهای عمرانی با دستگاههای اجرائی است و اجرای طرحهای عمرانی از نظر مقررات استخدامی و مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود.

تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان براساس آئین نامه مصوب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت. ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه براساس آئین نامه مصوب هیئت وزیران توسط دستگاه اجرائی انجام می‌گیرد.

سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط بطرحهای عمرانی آئین نامه‌ای تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرائی ابلاغ مینماید و دستگاههای اجرائی موظف برعایت آن می‌باشند.

منابع مالی دولت جهت اجرای عملیات هر برنامه عمرانی و برنامه‌های سالانه از محل درآمد نفت و مشتقات آن، مالیات‌های مستقیم و غیر‌مستقیم و سایر درآمدهای دولت و نیز وامها و اعتبارات داخلی و خارجی می‌باشد و وجوه مربوط در خزانه متمرکز خواهد شد. میزان و نحوه تامین اعتبار هر برنامه عمرانی از منابع مالی مذکور ضمن قانون همان برنامه تعیین و بتصویب خواهد رسید.

میزان وامها و اعتبارات خارجی بصورت نقد یا از طریق انتشار اوراق قرضه و خرید کالا و خدمات از خارج یا تضمین وامها و اعتبارات مذکور که جهت تامین تمام یا قسمتی از هزینه طرحهای عمرانی تحصیل می‌شود طبق قانون هر دوره برنامه عمرانی تعیین و مشخص می‌گردد و میزان وامها و اعتبارات که تحت عناوین فوق طی هر دوره برنامه عمرانی جهت تحصیل و یا تضمین آن موافقت‌نامه یا قرارداد منعقد می‌شود نباید از کل مبلغ تعیین شده در قانون برنامه عمرانی همان دوره تجاوز نماید. امور مربوط بوامها و اعتبارات خارجی در وزارت دارائی متمرکز می‌گردد و وزارت دارائی بنمایندگی از طرف دولت مجاز است با رعایت بند 9 ماده 3 این قانون در حد میزان تعیین شده فوق نسبت به تحصیل وامها و اعتبارات اقدام نموده و قراردادها و موافقت‌نامه‌های مربوط را امضاء نماید. وزارت دارائی مکلف است ظرف یکماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آنرا به مجلسین تقدیم نماید.

تعهد و پرداخت هر گونه وجهی برای اجرای طرحهای عمرانی با توجه بماده 21 این قانون براساس قانون محاسبات عمومی و قانون بودجه کل کشور صورت خواهد گرفت. متخلفین از حکم این ماده همچنین اشخاصی که در اجرای طرحهای عمرانی بدون تامین اعتبار مبادرت بصدور دستور یا امضای سند یا قرارداد یا قولنامه و نظائر آن که دینی بر ذمه دولت ایجاد کند بنمایند مشمول مجازات مقرر در ماده 85 قانون محاسبات عمومی خواهند بود.

از تاریخ شروع برنامه پنجم عمرانی کشور وزارت دارائی عهده دار پرداخت اعتبارات مصوبه بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و نیز پرداخت بدهیها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته خواهد بود. تعیین و تشخیص بدهیها و مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته بعهده سازمان است. سازمان اعتبار لازم برای پرداخت بدهیهای مربوط به برنامه‌های گذشته را هر سال در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد.

کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب میرسد بر اساس گزارشهای اجرائی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین شده توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارائی و سازمان تخصیص داده می‌شود. نحوه تخصیص اعتبارات فوق الذکر و دوره‌های آن بموجب آئین نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دارائی و سازمان بتصویب هیئت وزیران میرسد.

بازپرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و نیز کارمزد و سایر هزینه‌های بانکی و غیر بانکی مربوط بوامها و اعتبارات خارجی که طبق قوانین و مقررات برنامه‌های عمرانی و یا سایر قوانین بمنظور تامین و پرداخت هزینه طرحهای عمرانی اخذ شده و خواهد شد بعهده وزارت دارائی می‌باشد و انجام این پرداخت‌ها نیاز بکسب مجوز جداگانه نخواهد داشت. سازمان همه ساله اعتبار لازم جهت انجام این پرداختها را در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد.

وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی بدستگاههای اجرائی مربوط پرداخت می‌شود بصورت وام خواهد بود. دستگاهی که بدین ترتیب وام دریافت می‌کند مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت دارائی در سررسید مقرر بخزانه بپردازد.

در مورد برخی از طرحهای انتفاعی که توسط شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته بدولت اجرا می‌شود شورای اقتصاد می‌تواند بپیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا پنجاه درصد از اعتبار لازم برای اجرای طرح انتفاعی بصورت بلاعوض اعطاء شود.

سازمان موظف است در مورد اجرای فعالیتها و طرحهای عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت تامین می‌شود بمنظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و سیاستهای تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور دستورالعمل‌ها و مشخصات طرحها و مقایسه پیشرفت کار با جدولهای زمانی فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی مربوط نظارت کند و برای انجام این منظور بطور مستمر از عملیات طرحها و فعالیتهای دستگاههای اجرائی بازدید و بازرسی کند و دستگاه اجرائی را مرتبا در جریان نظارت و نتایج حاصل از آن بگذارد.

دستگاههای اجرائی موظفند در پیشرفت فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی مراقبت دائم بعمل آورده و منظما بترتیبی که از طرف سازمان تعیین می‌شود اطلاعات لازم را بسازمان تسلیم نمایند و کلیه تسهیلات و همکاری لازم برای نظارت و ارزشیابی سازمان بر نتایج اجرای فعالیتها و طرحها از هر حیث فراهم سازند.

وزارت دارائی در فواصل زمانی منظم صورت کاملی از مبالغی که ذیحسابان از محل اعتبارات عمرانی پرداخت می‌کنند طبق روشی که بین وزارت دارائی و سازمان توافق می‌شود تهیه و بسازمان ارسال مینماید.

سازمان موظف است گزارشهای مربوط بپیشرفت عملیات عمرانی و بودجه کل کشور را بشرح زیر تنظیم و به نخست‌وزیر تسلیم نماید:

دستگاههای اجرائی که بیش از بیست و پنج درصد منابع مالی خود را از محل بودجه عمومی دریافت میدارند از نظر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود موظف برعایت تصمیمات شورای حقوق و دستمزد می‌باشند و درباره آن‌ها نظارت طبق مفاد این فصل بعمل خواهد آمد.

در اجرای ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب دیماه 1349 در مورد معاملات مربوط به طرحهای عمرانی، چنانچه مبلغ بیش از ده میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب کمیسیون سه نفری وبا تایید وزیر یامسئول دستگاه اجرائی عملی می‌شود و در صورتیکه مبلغ معامله متجاوز از دویست میلیون ریال باشد موکول به آنست که تصمیم هیئت سه نفری به پیشنهاد وزیر یا مسئول دستگاه اجرائی به تصویب شورای اقتصاد برسد.

کلیه اموال و دارائی هائی که پس از اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی بوجود میآید بحساب اموال و دارائی دستگاه مسئول بهره برداری طرح منظور خواهد شد. کلیه ابنیه تاسیسات و اموالی که در اثر اجرای طرحهای عمرانی غیرانتفاعی و مطالعاتی بوجود میآید متعلق بدولت است و حفظ و حراست آن‌ها با دستگاه اجرائی و یا دستگاه مسئول بهره برداری است که ابنیه و تاسیسات و اموال مزبور را در اختیار دارد. استفاده یا واگذاری حق استفاده از اموال مزبور و یا درآمدهای ناشی از بهره برداری از این نوع ابنیه و تاسیسات و اموال توسط دولت مشخص خواهد شد. هیات وزیران می‌تواند طبق ضوابطی که از طرف سازمان پیشنهاد خواهد شد مالکیت زمین و تاسیسات طرحهای عمرانی غیرانتفاعی را بموسسات عمومی عام‌المنفعه مجری طرح واگذار نماید. موسسات مزبور حق واگذاری زمین و تاسیسات مورد انتقال را ندارند و در صورتیکه به جهتی از جهات موسسه منحل گردد و یا انجام خدمات عام‌المنفعه خود را متوقف سازد مالکیت اموال واگذاری بدولت اعاده خواهد گردید.

از تاریخ اجرای این قانون امور حسابرسی کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی بعهده وزارت دارائی محول می‌شود که بوسیله حسابرسان خود یا حسابداران رسمی انجام دهد بمنظور انجام وظائف حسابرسی که طبق این قانون و قانون محاسبات عمومی بعهده وزارت دارائی محول است شرکت حسابرسی وزارت آب و برق نیز که اساسنامه آن در تاریخ 29/9/1350 بتصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین رسیده است وابسته بوزارت دارائی خواهد بود و وزیر دارائی بعنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکت تعیین می‌شود. هر گونه تغییر و اصلاح دیگر در مواد اساسنامه شرکت مزبور به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب کمیسیونهای دارائی و استخدام مجلسین بعمل خواهد آمد.

از تاریخ اجرای این قانون بانک اعتبارات صنعتی وابسته بوزارت اقتصاد می‌شود و مجمع عمومی آن مرکب از وزیر اقتصاد، وزیر دارائی رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. وزیر اقتصاد ریاست مجمع عمومی را بعهده خواهد داشت. مدیرعامل بانک اعتبارات صنعتی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تائید مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران با فرمان همایونی منصوب می‌شود. اعضای هیات مدیره بانک از طرف مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

سازمان نقشه برداری کل کشور به تشخیص هیات وزیران بیکی از وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی منتقل خواهد شد.

مرکز آمار ایران کما فی السابق تحت نظر سازمان انجام وظیفه خواهد کرد. دولت مکلف است ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تجدید نظر در قانون تاسیس مرکز آمار ایران را تقدیم مجلسین نماید.

کلیه سهام متعلق بسازمان برنامه در شرکتها و بانکها و موسسات مالی مشابه و نیز کلیه مطالبات سازمان برنامه از موسسات نامبرده و مطالبات از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی طبق تصویبنامه هیات وزیران بیک یا چند وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی بنمایندگی از طرف دولت منتقل می‌گردد. نمایندگی دولت در مجامع عمومی صاحبان سهام مزبور بموجب تصویبنامه هیات وزیران تعیین خواهد شد.

کلیه وظائفی که به موجب قوانین و آئین نامه‌ها و تصویبنامه‌ها بعهده مدیرعامل سازمان برنامه محول شده بود با تصویب هیات وزیران بعهده وزیر مربوط و یا رئیس سازمان محول خواهد شد.

وظائفی که بموجب قوانین و آئین نامه‌ها بعهده رئیس دفتر بودجه واگذار شده به رئیس سازمان محول می‌گردد. رئیس سازمان می‌تواند هر یک از وظائف موضوع این ماده را بیکی از معاونان خود واگذار نماید.

دولت می‌تواند تاسیسات انتفاعی و تولیدی را که در اثر اجرای برنامه‌های عمرانی بوجود آمده و یا خواهد آمد کلا یا قسمتی از سهام آنرا به پیشنهاد دستگاه ایجاد‌کننده یا اداره‌کننده این تاسیسات بشرکتهای دولتی بلاعوض واگذار نموده و یا باشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی برحسب مورد با توجه بمقررات مربوط بفروش برساند.

:red;">49 - کمکهای فنی خارجی و کمکهای بلاعوض که از طرف سازمانهای بین‌المللی و یا کشورهای خارجی دراختیار دولت ایران قرار می‌گیرد(به استثنای کمکهای مربوط به وزارت جنگ) و همچنین برنامه کمکهای ایران بسازمانهای بین‌المللی و کشورهای خارجی تحت نظر کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه و وزارت دارائی و وزارت اقتصاد و سازمان تنظیم یا هماهنگ خواهد شد. اعتبار کمکهای ایران بکشورهای خارجی تحت عنوان خاص در بودجه عمومی دولت منظور و با تصویب هیئت وزیران بمصرف خواهد رسید.

هر گاه برای اجرای طرحهای عمرانی احتیاج بخرید اراضی (اعم از دائر و بائر) و اعیانی و تاسیسات متعلق بافراد یا موسسات خصوصی باشد بطریق زیر عمل خواهد شد:

هر گاه برای اجرای طرحهای عمرانی یکی از وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی و موسسات عام‌المنفعه احتیاج بخرید اراضی دائر یا بائر و ابنیه و تاسیسات متعلق بوزارتخانه‌ها و یا موسسات دولتی دیگر داشته باشد انتقال بموجب تصویبنامه هیئت وزیران و بصورت بلاعوض و بشرط رعایت مراتب مندرج در قانون اصلاح قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی به موسسات خیریه و درمانی مصوب 16 بهمن ماه 1351 انجام خواهد گرفت.

سازمان موظف است ظرف ششماه از تاریخ اجرای این قانون تشکیلات خود را تنظیم و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند.

این قانون از تاریخ اول فروردین ماه 1352 به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. کلیه آئین نامه‌ها و مقررات پیش‌بینی شده در این قانون باید توسط سازمان تهیه و تا پایان شهریور ماه 1352 به تصویب هیات وزیران برسد و تا زمانی که آئین نامه‌ها و مقررات فوق تصویب نشده است آئین نامه‌ها و مقررات جاری معتبر خواهد بود.