رای شماره 2145197 هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال ماده 5 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بازنگری و اصلاح دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری (پیوست شماره 3 سند طرح جامع شهر تهران) ابلاغی تحت نامه شماره 300/114 مورخ 1400/4/23 معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی.

هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/0400075 * شماره دادنامه سیلور: 140431390002145197 - تاریخ :1404/08/24 * شاکیان : آقای امید محمدی و خانم فاطمه غلامی * طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 5 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بازنگری و اصلاح دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری (پیوست شماره 3 سند طرح جامع شهر تهران) ابلاغی تحت نامه شماره 300/114 مورخ 1400/4/23 معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی . * شاکیان دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال ماده 5 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بازنگری و اصلاح دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری (پیوست شماره 3 سند طرح جامع شهر تهران) ابلاغی تحت نامه شماره 300/114 مورخ 1400/4/23 معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده‌اند که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : " با تصویب و ابلاغ این دستورالعمل، هرگونه افزایش سطح اشغال، طبقه و تراکم در املاک باغ بیش از میزان مشخص شده ممنوع بوده و کلیه بندهای متناظر در ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران در صورت مغایرت با این دستورالعمل از جمله بندهای 26، 29، 5 10، 8 3، 314، 147، 1636 و تبصره 4 بند 91 در خصوص املاک باغ ملاک عمل نخواهد بود ." * دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولا شورای عالی شهرسازی در تصویب ضوابط مرتبط با طرح تفصیلی و صدور پروانه‌های ساخت صلاحیت ندارد . ثانیا طرح‌های جامع و تفصیلی شهری دارای وجاهت قانونی مصوب هستند که مبنای تعیین نوع استفاده مجاز از اراضی شهری محسوب می‌شوند. در این طرح‌ها، کاربری هر ملک به صورت رسمی و مصوب تعیین شده و این کاربری مبنای صدور پروانه‌های ساختمانی، دریافت عوارض و اعمال حقوق مالکانه است . در مقابل، نوعیت ملک (از جمله باغ بودن آن) مفهومی عرفی یا فنی است که صرفا بر اساس وضعیت موجود فیزیکی یا ثبتی ملک بیان می‌شود، نه مصوبات قانونی. به همین دلیل، نوعیت ملک به هیچ وجه نمی‌تواند محدودکننده یا ناسخ کاربری رسمی مندرج در طرح تفصیلی مصوب باشد . مقرره‌ای که نوعیت را بر کاربری طرح تفصیلی مقدم بداند، نه تنها با اصل حاکمیت طرح‌های جامع و تفصیلی مغایر است، بلکه موجب تعارض در اجرا، تضییع حقوق مالکانه و سردرگمی مراجع صدور مجوز می‌گردد . این بند عملا کاربری مصوب در طرح تفصیلی را کنار گذاشته و صرفا به استناد نوعیت باغ، محدودیت‌هایی در سطح اشغال، تراکم و تعداد طبقات وضع کرده که مغایر با نظام حقوقی شهرسازی کشور و بسیاری از قوانین و آرای وحدت رویه است . ثالثا آرای متعددی در این خصوص توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است از جمله : 1 رای وحدت رویه شماره 80 مورخ 1374/5/21 که بیان می‌دارد ضوابط ساخت و ساز باید بر اساس کاربری مصوب طرح تفصیلی تعیین شود، نه بر مبنای نوعیت ملک . 2 رای وحدت رویه شماره 79 مورخ 1373/7/16 که تاکید دارد صدور پروانه ساختمانی منوط به رعایت ضوابط و کاربری تعیین شده در طرح تفصیلی مصوب است . 3 رای شماره 45 مورخ 1378/2/25 و رای شماره 317 مورخ 1379/8/15 که مقررات مغایر با ضوابط قانونی و طرح‌های تفصیلی را ابطال کرده است . 4 رای هیئت عمومی شماره 921 و 923 مورخ 1392/11/28 که واگذاری درصدی از زمین و عدم امکان تحمیل تعهدات غیرمقرر بر مالکین را منع کرده است . ضمنا مستندات قانونی متعددی از جمله بند 9 ماده 2 و مواد 34، 35 و 40 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده 17 قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، ماده 25 قانون نوسازی و عمران شهری، ماده 12 آیین‌نامه چگونگی اجرا و نظارت بر طرح‌های توسعه شهری، ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری، قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی، ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده 8 قانون ایجاد شهرهای جدید، بر لزوم تبعیت از طرح تفصیلی تاکید دارد . همچنین، ضوابط مربوط به ساخت و ساز، تراکم، کاربری و صدور پروانه‌های ساخت، به موجب اصول و مقررات حاکم بر نظام شهرسازی کشور، باید در چارچوب طرح تفصیلی و مطابق با اختیارات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب 1351) تعیین گردد. این کمیسیون به عنوان مرجع ذی صلاح، مسئول تدوین و تصویب ضوابط و مقررات شهرسازی در سطح کلان است و هیچ مرجع دیگری، از جمله شورای عالی شهرسازی، صلاحیت دخالت در این امور را ندارد . بر این اساس، پیوست 3 ماده 5 دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری تهران، به ویژه در ارتباط با موضوعات مذکور، باید در چهارچوب صلاحیت‌های کمیسیون ماده 5 قرار گیرد. دخالت شورای عالی شهرسازی در تصویب چنین مقرراتی، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت قانونی این مرجع است و مغایر با اصول حاکم بر تقسیم اختیارات در نظام حقوقی کشور می‌باشد. این امر نه تنها نقض اصول قانونی است، بلکه موجب تضییع حقوق مالکانه و ایجاد تضاد در فرایندهای اجرایی مرتبط با طرح تفصیلی و صدور پروانه‌های ساخت خواهد شد . لذا با عنایت به لزوم تبعیت از طرح تفصیلی و با استناد به مواد قانونی و آرای معنونه، تقاضای ابطال ماده 5 پیوست 3 طرح جامع تهران (دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری تهران) از تاریخ تصویب، 1400/4/23 مورد تقاضا و استدعاست . * خلاصه مدافعات طرف شکایت : علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت راه و شهرسازی، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیئت تخصصی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است . رای هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 بر اساس بند 2 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 طرح جامع شهر عبارت است از: « طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی صنعتی بازرگانی اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت‌های مربوط به آن‌ها تعیین می‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌گردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود.» بر اساس بند 3 ماده 1 این قانون نیز طرح تفصیلی عبارت است از: « طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد .» 2 بر اساس بندهای 2 و 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 نیز « اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه‌بندی نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی بازرگانی اداری مسکونی تاسیسات عمومی فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر می‌باشد.» و «بررسی و تصویب نهائی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آن‌ها خارج از نقشه‌های تفصیلی.» از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد . 3 بر اساس ماده 14 قانون زمین شهری اصلاحی مصوب 1390 مقرر گردیده: «تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش (اراضی موضوع ماده 2 این قانون) با رعایت ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است . » بنا به مراتب مذکور ماده 5 مصوبه مورد اعتراض در راستای اجرای ماده 14 قانون زمین شهری اصلاحی مصوب 1390 صادر شده و طرح تفصیلی تابع ضوابط کلی طرح جامع می‌باشد و بدین ترتیب ماده 5 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بازنگری و اصلاح دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری (پیوست شماره 3 سند طرح جامع شهر تهران) ابلاغی تحت نامه شماره 300/114 مورخ 1400/4/23 معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود . رئیس هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه