رای شماره 1107565 هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال مدارک طرح جامع تفصیلی شهر شیرود مصوب 1399/2/22 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغی تحت نامه شماره 310/125076 مورخ 1399/9/22 معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/ 0400009 * شماره دادنامه سیلور: 140431390001107565 تاریخ: 1404/05/11 * شاکی: آقای سیامک آذرهوش فتیده فرزند حسین *طرف شکایت: شهرداری شیرود وزارت راه و شهرسازی *موضوع شکایت و خواسته: ابطال مدارک طرح جامع تفصیلی شهر شیرود مصوب 1399/2/22 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغی تحت نامه شماره 310/125076 مورخ 1399/9/22 معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران * شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری شیرود و وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال مدارک طرح جامع تفصیلی شهر شیرود مصوب 1399/2/22 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغی تحت نامه شماره 310/125076 مورخ 1399/9/22 معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: "جناب آقای حسین زادگان استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه مازندران موضوع: ابلاغ مدرک طرح جامع تفصیلی شهر شیرود با سلام و احترام در اجرای بند 5 ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران شهری، به پیوست دو سری اسناد و مدارک طرح جامع تفصیلی شهر شیرود که هر سری شامل یک جلد آلبوم نقشه‌های طرح، یک جلد دفترچه ضوابط و مقررات و سه جلد گزارش مطالعات و پدافند غیر عامل، مصوب جلسه مورخ 1396/8/6 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران که در تاریخ 1399/2/22 به تصویب نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. دستور فرمایید مراتب به شهرداری و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ و مراقبت گردد تا با مراعات کامل جنبه‌های فنی، ضوابط و مقررات طرح و با همکاری موثر شورای اسلامی شهر از طریق برنامه‌ریزی و تصویب طرحها و لوایح مورد نیاز، موجبات تحقق اهداف مورد نظر طرح در افق برنامه فراهم گردد. به علاوه به استناد ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاکید می‌گردد این ابلاغ صرفا شامل اسناد در مقیاس طرح جامع شهر می‌باشد و لازم است اسناد تفصیلی طرح به تایید کمیسیون ماده 5 برسد. همچنین به استحضار می‌رساند طرح مذکور از تاریخ ابلاغ مصوبه برابر ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران لازم الاجرا است وکلیه اقدامات شهرداری در خصوص توسعه و برنامه‌های اجرایی آن در چهارچوب اسناد و مدارک ذیربط امکان‌پذیر است و ایجاد تغییر در اسناد و برنامه‌های طرح جامع (اعم از مغایرت‌های اساسی و غیر اساسی) منوط به رعایت شرایط آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران شهری و سایر مصوبات شورای عالی خواهد بود. به موجب ماده 5 و تبصره‌های مربوطه از قانون تعریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها محدوده شهر حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ مصوبه طرح جامع شهری، به صورتیکه کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصویب‌کننده با امضای استاندار جهت اجرا به شهرداری و دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ می‌گردد. اضافه می‌گردد که برابر تبصره ذیل ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح جامع و تفصیلی شهری مراتب در شورای عالی مطرح و نظر آن شورا قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. - معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران" *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ملک اینجانب بدون ارائه دلیل قانونی یا رعایت اصول فنی و حقوقی به خارج از محدوده شهری منتقل و در حریم شهر قرار گرفته است که باعث تضییع حقوق قانونی اینجانب شده و منجر به محرومیت از امتیازات مربوط به املاک داخل محدوده شهری از جمله ارزش افزوده دسترسی به امکانات شهری شده است و این مصوبه مغایر با ماده یک قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و اصل 40 قانون اساسی و ماده 79 آیین‌نامه نحوه اجرای طرحهای هادی و جامع شهری می‌باشد و موجب کاهش ارزش ملک گردیده است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: شهرداری شیرود طی لایحه ارسالی اعلام داشته: شهرداری در تصویب طرح نقشی نداشته لذا دعوی توجهی به شهرداری شیرود ندارد. سرپرست دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی نیز طی لایحه ارسالی اعلام نموده: براساس بند 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 بررسی و تصویب نهائی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آن‌ها خارج از نقشه تفصیلی از اختیارات شورای عالی شهرسازی است و طبق نظریه فقهای شورای نگهبان به شماره 102/42290 1402/2/13 شورای عالی اختیار تصویب طرح جامع را داشته و خروج اراضی مورد نظر در راستای رعایت مصالح عامه می‌باشد . لذا تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است. رای هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 بر اساس بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد.» 2 بر اساس مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384 مقرر گردیده: «محدوده شهر در طرح‌های جامع شهری و تا تهیه طرح‌های مذکور در طرح‌های هادی شهر و تغییرات بعدی آن‌ها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مراجع قانونی تصویب‌کننده طرح‌های مذکور می‌رسد. این محدوده حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرح‌های مذکور به صورتی که کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصویب‌کننده و تایید شدن به مهر دبیر خانه مربوط به امضای استاندار جهت اجراء به شهرداری و دستگاههای اجرایی ذی ربط ابلاغ می‌گردد.» و «حریم شهر در طرح جامع شهر و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر تعیین و تصویب می‌گردد.» 3 بر اساس بندهای 2 و 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 «اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری که شامل منطقه‌بندی نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی بازرگانی اداری مسکونی تاسیسات عمومی فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر می‌باشد.» و «بررسی و تصویب نهائی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آن‌ها خارج از نقشه‌های تفصیلی» از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. 4 بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اصلاحی مصوب 1388 و 1389 مقرر گردیده: «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به‌وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.» بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه صرف قرارگرفتن اراضی اشخاص در محدوده شهر و همچنین خروج آن اراضی از محدوده شهر به واسطه تغییرات صورت گرفته در طرح جامع شهر موجب ایجاد حق مکتسبه و تضییع آن نمی‌گردد و این امر ناشی از اعمال صلاحیت‌های قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. همچنین مواردی از قبیل اینکه اشخاص وفق تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367/8/29 جهت ورود اراضی متعلق به خود به محدوده شهر، قسمتی از اراضی خود را به شهرداری واگذار کرده و متعاقبا با خروج اراضی متعلق به آن‌ها از محدوده شهر متحمل ضرر و زیان شوند از این امر منصرف بوده و حقوق مکتسبه ایجاد شده برای این اشخاص لازم الرعایه است، مدارک طرح جامع تفصیلی شهر شیرود مصوب 1399/2/22 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغی تحت نامه شماره 310/125076 مورخ 1399/9/22 معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه