رای شماره 2817360 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص سیاست‌های باز تنظیم نظام پهنه‌بندی تراکم ساختمانی شهرها به شماره 37116/300 مورخ 1402/3/8 از تاریخ تصویب همراه با اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی

هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/ 0200242 شماره دادنامه سیلور: 140231390002817360 - تاریخ: 1402/10/27 * شاکی: آقای احمد محسنیان فرزند علی * طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) * موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص سیاست‌های باز تنظیم نظام پهنه‌بندی تراکم ساختمانی شهرها به شماره 37116/300 مورخ 1402/3/8 از تاریخ تصویب همراه با اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) به خواسته ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص سیاست‌های باز تنظیم نظام پهنه‌بندی تراکم ساختمانی شهرها به شماره 37116/300 مورخ 1402/3/8 از تاریخ تصویب همراه با اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شماره ویژه نامه: 1685 سال هفتاد و نه شماره 22806 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص سیاست‌های باز تنظیم نظام پهنه‌بندی تراکم ساختمانی شهرها شماره 37116/300 مورخ 1402/3/8 استانداران کلیه استان‌ها شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1402/3/1 مقرر نمود: به منظور بهره‌گیری از ظرفیت توسعه درونی شهرها، به روزآوری، تعدیل و منطقی نمودن توزیع تراکم ساختمانی، ایجاد شفافیت، کاهش طرح درخواست‌های موردی تغییر طرح تفصیلی و پاسخ‌گویی به نیاز تامین زمین قانون جهش تولید مسکن از اراضی داخل محدوده شهرها، ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها می‌توانند با همکاری و در صورت تقاضای شهرداری‌های شهرهای مشمول این مصوبه، موضوع «بازتنظیم نظام پهنه‌بندی تراکمی ساختمانی شهر» را به ترتیب زیر مورد مطالعه قرار داده و نتیجه را جهت تصویب به کمیسیون‌های ماده 5 شهر مربوطه ارائه نمایند. همچنین شورای عالی پیشنهاد می‌نماید برنامه نیاز به مسکن (سهمیه هر یک از شهرها از سقف کلی تعیین شده در قانون جهش تولید) به منظور واقعی‌سازی نیاز مذکور، بر اساس ملاحظات شهرسازی و نتیجه مطالعات طرح جامع مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی مورد بازنگری قرار گرفته و جهت تصویب به شورای عالی مسکن ارائه شود. 1 شهرهای مشمول این مصوبه: کلیه شهرهای با بیش از 50 هزار نفر جمعیت که در فرآیند طرح نهضت ملی مسکن با محدودیت تامین زمین در اراضی پیرامون مواجه بوده‌اند، مشروط به وجود موارد زیر مشمول این مصوبه به شمار می‌آیند: الف گذشت بیش از 3 سال از ابلاغ طرح جامع. ب عدم قید محدودیت جمعیت‌پذیری در طرح جامع مصوب 2 شرح خدمات انجام مطالعات: انجام مطالعات باز تنظیم نظام پهنه‌بندی تراکمی ساختمانی شهرها با رعایت حفظ چهارچوب‌های کلی طرح جامع و مشتمل بر مراحل زیر انجام می‌پذیرد: الف) مرحله تشخیص: 1 گونه‌بندی بافت‌های شهری با توجه به شرایط ویژه هر شهر به منظور زون‌بندی تراکمی شهر مورد مطالعه 2 شناسایی و احصای مناطق ملزم به کاهش تراکم ساختمانی یا ممنوعیت احداث بنا مانند پهنه‌های فرونشست، خطوط گسل، جرائم طبیعی یا مصنوع (مانند حریم رودخانه، حریم آثار تاریخی، جرائم امنیتی) 3 شناسایی مناطقی از شهر که تمایل یا امکان ساخت و ساز در حد مجاز طرح تفصیلی در آن‌ها وجود ندارد از طریق بررسی پروانه‌های صادره و بازدیدهای میدانی 4 شناسایی مناطق مسکونی دارای گرایش توسعه از طریق بررسی پروانه‌های صادره، آمار کمیسیون‌های ماده 5 و ماده 100 و قیمت زمین و واحد مسکونی در سطح شهر 5 شناسایی اراضی دارای کاربری مسکونی که در طی دوره طرح نسبت به احداث بنا در آن‌ها اقدام نشده باشد به تفکیک نوع واگذاری، مساحت زمین، نوع مالکیت (حقیقی، حقوقی، تعاونی) 6 شناسایی اراضی قهوه‌ای مانند اراضی ذخیره شهری و املاک با کاربری‌های ناهمخوان با سکونت مانند کارخانجات و ... ب) مرحله تحلیل: 1 تعیین محدودیت‌های توسعه در اراضی موضوع بند 4 الف از قبیل کمبود و یا عدم امکان تامین زیرساخت‌ها، عرض معابر و مسائل ترافیکی، کمبود خدمات عمومی و ... 2 بررسی و پیشنهاد عوامل موثر در تحریک توسعه اراضی موضوع بند 3 الف مانند افزایش خدمات عمومی، بهبود زیرساخت‌های شهری، اصلاحات ترافیکی و اصلاح در ضوابط و مقررات غیرتراکمی احداث بنا 3 تحلیل داده‌ها و ارائه نقشه زون‌های پیشنهادی مجاز، مشروط و ممنوع توسعه مسکونی و افزایش تراکم 4 تحلیل اثرات و برآورد میزان جمعیت‌پذیری و افزایش واحدهای مسکونی در صورت اصلاح ضوابط در هر یک از پهنه‌های مجاز و مشروط ج) مرحله استنتاج و ارائه اسناد: 1 نقشه زون‌های پیشنهادی دارای قابلیت افزایش میزان تراکم ساختمانی مسکونی به همراه ضوابط و مقررات مربوطه 2 تدقیقی و تفییر کاربری اراضی قهوهای و تصویب طرح آماده‌سازی بعدی در کمیسیون ماده 5 (به استثنای اراضی مشمول قانون انتقال پادگان‌ها) 3 نقشه زون‌های پیشنهادی مشروط برای افزایش میزان تراکم ساختمانی مسکونی به همراه شرایط مربوطه 3) سایر الزامات: الف) در صورت عدم تغییر جمعیت‌پذیری شهر در اثر اعمال اصلاحات منتج از نتایج این مطالعه و یا افزایش جمعیت در چهارچوب مواد زیر (با تشخیص دبیرخانه شورای عالی)، موضوع مغایر با اساس طرح جامع نبوده و تصمیم کمیسیون ماده 5 در تغییر طرح تفصیلی به عنوان مصوبه نهایی قابل اجرا می‌باشد: 1 افزایش جمعیت تا سقف جمعیت‌پذیری ناشی از تولید واحدهای مسکونی ابلاغی موضوع دستورالعمل مورخ 1400/7/17 وزارت راه و شهرسازی (مصوب جلسه 1400/8/25 شورای عالی مسکن)، با لحاظ نمودن جمعیت‌پذیری اراضی الحاقی احتمالی به شهر و مشروط به افزایش افق طرح جامع شهر مربوطه متناسب با ضریب رشد جمعیت ملحوظ در طرح جامع حداکثر به مدت 4 سال 2 افزایش جمعیت‌پذیری شهر مربوطه تا سقف 5 % جمعیت‌پذیری مصوب در افق طرح جامع شهر (موضوع ماده 70 قانون احکام دائمی) 3 افزایش جمعیت متناسب با کاهش جمعیت ناشی از اصلاح در ضوابط و مقررات ساخت و ساز در مناطق ملزم به اعمال محدودیت اجباری تراکم ساختمانی یا ممنوعیت احداث بنا (موضوع بند 3 الف این مصوبه) و همچنین کاهش جمعیت‌پذیری ناشی از تغییرات کاربری و کاربرد اراضی و املاک از مسکونی به سایر کاربری‌های شهری تبصره: کلان‌شهرها و شهرهایی که در طرح جامع آن‌ها به محدودیت جمعیت‌پذیری تاکید شده باشد، مشمول این بند مصوبه نمی‌باشند و هر گونه تصمیم کمیسیون ماده 5 در این خصوص مستلزم تایید و تصویب آن در شورای عالی شهرسازی و معماری خواهد بود. ب) تغییر ضوابط ساخت و ساز در پهنه‌های مشروط (موضوع بند 3 ج) موکول به تحقق شروط ذکر شده و گزارش آن به کمیسیون ماده 5 و تصویب کمیسیون می‌باشد. ج) تعیین پهنه‌های بلندمرتبه در چهارچوب مصوبه بلندمرتبه‌سازی (مصوب 1397/7/6 شورای عالی) و ضوابط این دستورالعمل برای شهرهای مشمول مصوبه بلندمرتبه‌سازی بلامانع است. د) افزایش تراکم ساختمانی موضوع این مصوبه در قالب تراکم مازاد بر تراکم مجاز طرح جامع، با هماهنگی وزارت کشور مشمول عوارض ویژه مصوب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌گردد. ه) شهرداری مکلف است نسبت به تامین خدمات عمومی مورد نیاز جمعیت افزایش یافته از محل عوارض ویژه موضوع این بند و همچنین استفاده از ظرفیت اراضی موضوع بند 2 الف 5 این مصوبه اقدام نماید. خدمات عمومی طرح‌های آماده‌سازی موضوع بند 2 ج 2 در درون طرح و یا در شعاع عملکردی لازم پیش‌بینی و همزمان با تصویب طرح به تصویب کمیسیون ماده 5 خواهد رسید. و) انجام مطالعات بازتنظیم نظام پهنه‌بندی تراکمی ساختمانی به صورت یکپارچه برای کل شهر و یا برای مناطقی از شهر مشروط به رعایت ضوابط این مصوبه قابل انجام است. ز) در اجرای بند 1 ماده 49 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران، پس از تصویب و ابلاغ مطالعات بازتنظیم نظام پهنه‌بندی تراکمی ساختمانی هر شهر، پذیرش درخواست‌های موردی تغییر تراکم طرح تفصیلی و طرح آن در کمیسیون ماده 5 صرفا در صورت ارائه دلایل متقن مبنی بر ضرورت تغییر مذکور امکانپذیر خواهد بود. ح) اعتبار این مصوبه برای هر یک از شهرهای مشمول تا زمان بازنگری و ابلاغ طرح جامع تجدید نظر شهر مربوطه می‌باشد. ط) دبیرخانه شورای عالی مکلف است دستورالعمل بهره‌گیری از ظرفیت انتقال حق توسعه برای اراضی متاثر از محدودیت‌های الزامی موضوع بند 2 الف2 را با همکاری وزارت کشور تدوین و جهت تصویب به شورای عالی ارائه نماید. مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران فرزانه صادق مالواجرد * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 مغایرت مصوبه با آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای و منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب هیات وزیران مورخ 1378/10/12 با اصلاحات بعدی 2 مغایرت مصوبه مورد شکایت با ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خروج از حدود صلاحیت و اختیارات 3 مغایرت مصوبه با ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاحی 1388 4 مغایرت مصوبه با ماده 70 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب1395 5 مغایرت مصوبه با ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی 6 مغایرت مصوبه با بند 9 اصل سوم قانون اساسی 7 مغایرت مصوبه با تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401 *خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت تا زمان تنظیم گزارش پاسخی را ارائه ننموده است. پرونده شماره ه ت/0200242 مبنی بر درخواست ابطال مصوبه مورخ 1402/3/1 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص سیاست‌های بازتنظیم نظام پهنه‌بندی تراکم ساختمانی از تاریخ تصویب در جلسه مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 بر اساس بند 2 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 طرح جامع عبارت است از: «طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی صنعتی بازرگانی اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت‌های مربوط به آن‌ها تعیین می‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌گردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بود.» 2 بر اساس بندهای 1 الی 4 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 نیز «بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیات وزیران»، «اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه‌بندی نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی بازرگانی اداری مسکونی تاسیسات عمومی فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر می‌باشد.»، «بررسی و تصویب نهائی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آن‌ها خارج از نقشه‌های تفصیلی» و «تصویب معیارها و ضوابط و آئین نامه‌های شهرسازی» از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. بنا به مراتب مذکور و بر اساس بندهای 1 الی 4 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351، مصوبه مورخ 1402/3/1 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص سیاست‌های بازتنظیم نظام پهنه‌بندی تراکم ساختمانی در صلاحیت مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات و آرای مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری سعید کریمی