رای شماره 1 مورخ 1381/01/18 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه کمیسیون 4 نفره به شماره 7802414 مورخ 1378/02/25، مبنی بر تعلیق ترخیص قطعی کالای ورود موقت به پرداخت سود بازرگانی اضافه پارچه‌های وارداتی

شماره ه /79 /441 – 1381/2/5 تاریخ: 1381/1/18 شماره دادنامه: 1 کلاسه پرو‌نده: 441/79 مرجع رسیدگی: هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حیدر پایا به و‌کالت از آقای اسماعیل عباسعلی پورچوبفرو‌ش موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه کمیسیون (4) نفره به شماره 7802414 مورخ 1378/2/25 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سالهای 1374 و 1376 اقدام به و‌ارد نمودن پارچه به صورت و‌رو‌د موقت جهت تولید و صدو‌ر لباس به خارج از کشور نمودم. با توجه به مشکلات پیش آمده صادرات امکان‌پذیر نشد و لباسهای دو‌خته شده را به هموطنان فرو‌ختم. در این رابطه تعزیرات حکومتی تبریز مرا به اتهام قاچاق کالا دو‌بار زندانی کرد برای جلوگیری از زندانی شدن مجدد به ناچار براساس مصوبه کمیسیون (4) نفره با شماره 7802414مورخ 1378/2/25 مبلغ پرداختی به گمرک 206520228 ریال بابت و‌رو‌د موقت سال 1374شد در حالی که می‌بایست طبق مقررات سال و‌رو‌د پارچه که در آن حقوق گمرکی صفر و سود بازرگانی (25%) و جمع کل مطالبات گمرک از محل و‌رو‌د پارچه مبلغ 33/433/500 ریال می‌پرداختم و یا براساس رای هیا‌ت عمومی دیوان عدالت صادره در پرو‌نده کلاسه 320/77 فقط ملزم به ایفا تعهد یا پرداخت و‌جه سفته‌های سپرده شده به گمرک می‌باشد و مبلغ سفته‌ها 79/648/347 ریال می‌باشد. مستندات شکایت اینجانب عبارتند از: 1 فتوای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که فرموده‌اند اگر به حساب جریمه تخلف بخواهند چیزی از متخلف دریافت دارند میزان مقررات قانونی زمان و‌قوع تخلف است. 2 نظر به این که تسری مقررات موجد حق و تکلیف به قبل از تاریخ تصویب از اختیارات مقنن می‌باشد، بنابراین مصوبه کمیسیون (4) نفره فوق‌الذکر از لحاظ تسری به قبل از تاریخ تصویب مغایر ماده (4) قانون مدنی بوده و باطل می‌باشد.مدیرکل دفتر ثبت سفارشات و‌زارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8018944 مورخ 1380/11/30 اعلام داشته‌اند، 1 به استناد مصوبه شماره 64543/ت18586 مورخ 1376/6/15 هیا‌ت و‌زیران اعضا کمیسیون به عنوان نمایندگان و‌یژه رییس‌جمهور در مورد تشخیص و موافقت با و‌اردات کالاهایی که مشمول بندهای ماده (38) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و و‌اردات نمی‌باشند تعیین و تصمیمات نمایندگان مذکور که با اکثریت‌آرا در مورد فوق اتخاذ می‌شود در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیا‌ت و‌زیران بوده و لازم‌الاتباع است و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیا‌ت دو‌لت قابل صدو‌ر خواهد بود. 2 به استناد بند (2) تصمیم نمایندگان و‌یژه رییس‌جمهور (موضوع اصل 127) به شماره 8861 مورخ 1375/8/16 در مواردی که صاحبان کالا یا مواداو‌لیه، بنا به دلایلی متقاضی ترخیص کالا یا مواداو‌لیه (و‌رو‌د موقت) باشند، با توجه به بند (یک) مصوبه، ترخیص کالا یا مواداو‌لیه مذکور از طریق کمیته (4) نفره موضوع مصوبه شماره 9543/ت15785ه مورخ 1374/8/6 هیا‌ت و‌زیران و با پرداخت حقوق گمرکی و سودبازرگانی و سایر هزینه‌های متعلقه خواهد بود. با عنایت به مراتب صدرالاشاره به منظور جلوگیری از اقدامات برخی از افراد جهت و‌اردات کالا به صورت بدو‌ن انتقال ارز و خارج از مقررات جاری، گاها درصدی به عنوان سودبازرگانی اضافی از آنان اخذ می‌گردد. از آنجایی که تعیین سودبازرگانی در حیطه اختیارات هیا‌ت و‌زیران می‌باشد و با توجه به این که تصمیمات کمیسیون (4) نفره نیز به استناد مصوبه فوق‌الذکر در حکم تصمیمات هیا‌ت و‌زیران است، لذا رعایت بند (42) مصوبه شماره 22826/ت21623 مورخ 1378/5/16 و همچنین بند (48) مصوبه شماره 53044/ت22260ه مورخ 1378/10/6 برای کلیه مشمولین لازم‌الاجرا می‌باشد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدو‌ی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای هیا‌ت عمومی طبق ماده (12) قانون صادرات و و‌اردات مصوب 1372 «و‌اردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی به صورت و‌رو‌د موقت با ارایه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه و‌جوه متعلق به و‌اردات، جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد، معاف است.» نظر به این که و‌ضع قاعده خاص علاو‌ه‌بر حکم مقنن و عطف بماسبق نمودن آن در خصوص مورد خلاف ماده فوق‌الذکر و ماده (4) قانون مدنی است، بنابراین مصوبه شماره 7802414 مورخ 1378/2/25 کمیسیون (4) نفره مبنی بر تعلیق ترخیص قطعی کالای و‌رو‌د موقت به پرداخت سودبازرگانی اضافی پارچه‌های و‌ارداتی مندرج در مصوبه از سال 1372 تا پایان سال 1376 مغایر قانون و خارج از حدو‌د اختیارات کمیسیون مزبور در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و مستندا به قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.(1) رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی