رای شماره 1113933 هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 1403/05/11 کمیسیون طرح تفصیلی شهر ارومیه
مرتبط با
- قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران — ماده 5(اصلاحی 31/03/1390)
- قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن — 3
- قانون دیوان عدالت اداری [قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری] — ماده 84
- قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری — ماده 51
هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/ 0300246 * شماره دادنامه سیلور: 140431390001113933 تاریخ: 1404/05/11 * شاکی: آقای عزیز اشرف زاده *طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی شهرداری ارومیه *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 1403/05/11 کمیسیون طرح تفصیلی شهر ارومیه * شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی و شهرداری ارومیه به خواسته ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 1403/5/11 کمیسیون طرح تفصیلی شهر ارومیه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: " بند 1 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر ارومیه مورخ 1403/5/11 موضوع مورد درخواست: نامه شماره 10838/1/1403 مورخ 1403/4/18 در ارتباط با درخواست تعبیه و ایجاد شارع 20 متری برای میدان میوه و تره بار مرکز شهر ارومیه با توجه به اعلام نیاز سازمان مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری ارومیه به معبر مذکور جهت سهولت تردد ماشین آلات و روند مناسب خدماترسانی به شهروندان طبق خط پروژه پیشنهادی شهرداری مطرح گردید. نظریه کمیسیون: پس از بحث و بررسی کلیات طرح پیشنهادی به تصویب رسید و مقرر شد که شهرداری ارومیه طرح اجرایی کاملی را با عرض 26 متر از بر دیوار موجود میدان تره بار تهیه و جهت امضا اعضا کمیسیون ارائه نماید." *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: خلاصه شکایت شاکی براساس دادخواست تقدیمی و لوایح این است که مصوبه معترض عنه با توجه به مالکیت وی در پلاک ثبتی 180 فرعی از 12 اصلی بخش 5 ارومیه با توجه به تبصره 1 ماده 2 قانون تملک اراضی واقع در طرحهای دولتی به جهت وجود اراضی دولتی، عدم اختیار کمیسیون در سلب مالکیت اشخاص، عدم طرح قبلی در کارگروه (کمیته) فنی کمیسیون، عدم تایید شورای عالی شهرسازی و معماری موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و عدم توجه به حقوق مکتسبه و عدم مصالحه؛ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و تقاضای ابطال آن را دارد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: شهرداری ارومیه به موجب لایحه دفاعی توضیح داده است که: اولا ؛ موضوع دادخواست مطروحه به جهت اینکه متوجه شهرداری ارومیه نمیباشد و کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دارای شخصیت مستقل حقوقی میباشد، دارای ایراد اساسی شکلی بوده و محکوم به رد است. ثانیا ؛ در ماهیت امر، ملک موصوف به پلاک ثبتی180 فرعی از 12 اصلی بخش 5 به آدرس کمربندی خاتم الانبیاء جنب کانال میدان میوه و تره بار، با نوعیت زراعی باغ میباشد، ملک برابر طرح تفصیلی جدید در کاربری تجهیزات شهری (رده شهری) واقع شده است و قبلا پروانه ساختمانی به شماره4980160 مورخ 1398/06/13 و گواهی پایانکار به شماره 4000033 مورخ 1400/05/24 به صورت باسکول به انضمام ساختمان اداری صادر گردیده است و مالک طی درخواستهایی جهت اخذ پروانه توسعه بنا با مشخصات غرفه میوه و تره بار به شهرداری منطقه مراجعه نموده که به دلیل متولی بودن سازمان میادین میوه تره بار شهرداری (برابر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی) و استعلام از سازمان، مخالفت خود را اعلام نموده است. برابر نامه ی شماره 1403 /م/ 2786 مورخ 1403/5/17 سازمان میادین میوه و تره بار، به دلیل طرح موضوع شارع 20 متری پیشنهادی ورودی میدان در کمیسیون ماده 5 که به اداره کل محترم راه و شهرسازی استان ارجاع شده است، نهایتا منجر به صدور مصوبه کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی در تاریخ 1403/05/11 مبنی بر ایجاد گذر 20 متری از محل پلاک ثبتی فوق جهت ایجاد راه دسترسی به میدان میوه و تره بار گردیده و جهت اجرا به این شهرداری واصل شده است، مطابق نامه ی شماره 615 / 1 /ش/ 1403 مورخ 1403/02/13 معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری ارومیه درخصوص صدور پروانه ساختمانی توسعه و احداث غرفههای میوه و تره بار براساس ضوابط و مقررات مربوطه به لحاظ کاربری (بدون مجوز سازمان میادین) و بدون محدویت سطح اشغال که پارکینگ مورد نیاز بایستی تامین گردد، سطح اشغال و تراکم برابر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی طبق طرحهای تیپ و ضوابط و مقررات فنی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی خواهد بود، با توجه به اینکه در ضوابط و مقررات طرح تفصیلی برای کاربری مذکور در بند ( 15-3-2 ) احداث ساختمانهای تجهیزات شهری در اراضی این کاربری محدودیتی نداشته و کلا ضوابطی تعیین نشده است، لذا موضوع طی استعلامها متعدد معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری ارومیه از طریق اداره کل محترم راه و شهرسازی استان به شماره نامه 1401/112/2224 مورخ 1401/08/22 واصل گردیده است و اینگونه مقرر گردید وفق بند 3-15 صفحه 93 دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مربوطه به کاربری اقدام نمایند . حد فاصل دیوار میدان میوه و تره بار و ملک آقای اشرف زاده فضایی موجود میباشد که قبلا به عنوان زینه کش و محل عبور آبهای زراعی بالا دستی از مسیر امتداد نهر دهوار بوده که طی سالهای گذشته مسیر کوی 13 کمال آباد تا ورودی دوم میدان میوه و تره بار کانال سنگی احداث و در ابتدای ورودی میدان رها و آبهای حاصل از نهر موصوف در محل جمع و موجب نارضایتی ساکنین و اهالی میدان میوه و تره بار شده بود، مطابق درخواستهای اهالی و سازمان میادین و نامه شماره 9022/372/3000 مورخ 1399/01/27 معاونت محترم دادستان عمومی و انقلاب، این شهرداری پس از بررسی سوابق، دسترسی و کدهای ارتفاعی و نیز طرح شرکت مهاب قدس جهت اتصال کانال نیمه تمام به نهر تنبل در مسیر کمربندی خاتم الانبیاء نسبت به احداث کانال سنگی در مسیری که قبلا برابر سوابق شارع عام و محل تردد ساکنین دیگاله و ماشین آلات میدان میوه و تره بار بوده اقدام نموده است . لازم به ذکر است محل احداث کانال پس از جانمایی دقیق حدود ابعاد سند ملک آقای اشرف زاده برابر سند تک برگی که در سال 1398 صادر گردیده است در سیستم شمیم اداره ثبت پیادهسازی گردیده و محل کانال مورد ادعا خارج از حدود پلاک ثبتی مشارالیه میباشد . مضافا اینکه برابر پروانه ساختمانی صدرالاشاره حد جنوبی مورد بحث شارع 6 متری میباشد که لازم است حدود شارع در محل توسط مالک رعایت گردد و در این خصوص به موجب دادنامه صادره از سوی شعبه محترم 109 دادگاه کیفری 2 ارومیه در خصوص ادعای تصرف عدوانی شهرداری رای بر برائت صادر گردیده است ثالثا ؛ مصوبه کمیسیون ماده 5 بر اساس اختیارات کمیسیون مذکور در ساماندهی تغییرات معابر شهری اتخاذ گردیده و ملاک عمل میباشد، لیکن اصلاح نقشه مصوب 26 متری جوار میدان میوه و تره بار (موضوع ماده 1 ماده 5 مورخ 1403/05/11 ) در دستور کار معاونت شهرسازی و معماری شهرداری ارومیه جهت اصلاح مجدد از طریق کمیسیون ماده 5 میباشد و موضوع در وضعیت تشکیل پرونده و ارجاع به شورای محترم اسلامی شهر و تصمیمگیری جهت طی ادامه مراحل میباشد. پرونده شماره ه ت/0300264 مبنی بر درخواست ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 1403/05/11 کمیسیون طرح تفصیلی شهر ارومیه در جلسه مورخ 1404/04/22 هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیئت با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 بر اساس بند 3 ماده 1 تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین میشود و نقشهها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میگردد.» 2 بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اصلاحی مصوب 1390 مقرر گردیده: «بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان بهوسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام میشود. تغییرات نقشههای تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویبکننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.» بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه بند 1 صورتجلسه مورخ 1403/5/11 کمیسیون طرح تفصیلی شهر ارومیه ابتدا در کمیسیون تخصصی مطرح شده و مفاد آن نیز مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده، لذا قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیمگیریهای آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. نایب رئیس هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری رضا میشان